:
كمينه:۱۶.۷۹°
بیشینه:۱۹.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۳ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۹
رشد اقتصادی زیر یک درصد در منطقه یورو
وضعیت اقتصاد جهان، نگرانی از افزایش قیمت ها از جمله قیمت نفت و بنزین در غرب، رکود اقتصاد اروپا، کاهش رشد در چین و سایر کشورها نشان دهنده این واقعیت است که علاوه بر اثر سه سال مقابله با کرونا، رشد نقدینگی و کمک های مالی، رکود حاصل از اثر کرونا، کاهش ارزش ارزهای مختلف و افزایش قیمت طلا، افزایش قیمت نفت و... اکنون ردپای جنگ اوکراین در اقتصادهای اروپایی و سایر کشورها نیز دیده می شود و با اقداماتی که روسیه انجام داده بر بازار نفت وگاز، و شرایط اروپا و بازار مواد غذایی و رشد اقتصادی کشورهای مختلف در ماه های آینده اثر خواهد داشت.
کد خبر: ۱۹۵۰۹۵
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۳
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اس اند پی (S&P) اعلام کرد که رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی اوکراین را با چشم‌انداز منفی از مثبت CCC به CC کاهش داده است.
بر اساس گزارش اس اند پی  بدهی دولتی اوکراین که با ارز ملی نام‌گذاری شده است، کمتر در برابر عدم پرداخت آسیب‌پذیر است.

با توجه به طرح‌های بازسازی بدهی دولت که ناشی از فشار اقتصادی، تراز پرداخت‌ها و فشار مالی ناشی از درگیری دولت کی‌یف با روسیه است، چشم‌انداز منفی منعکس کننده خطرات بالایی برای پرداخت‌های خدمات بدهی تجاری اوکراین است.

آژانس رتبه‌بندی گفت: «ما معتقدیم که تقریبا مسلم است، دولت اوکراین پرداخت حداقل برخی از بدهی‌های خارجی را متوقف خواهد کرد».

اس اند پی رتبه‌بندی CC را زمانی تایید می‌کند که پیش‌فرض هنوز به طور رسمی اعلام نشده است اما تقریبا مطمئن است که رخ می‌دهد. همچنین آژانس، رتبه‌بندی کوتاه‌مدت ارز خارجی اوکراین را در C و رتبه کوتاه‌مدت ارز محلی را در B و منفی B تایید کرده است.

در ۲۰ جولای، کابینه وزیران اوکراین تصمیم گرفت تا دو سال پرداخت بدهی خارجی را به تعویق اندازد. برای اجرایی شدن این معامله، دولت کی‌یف قرار است در مورد شرایط جدید با دارندگان بدهی به توافق برسد.

گروه بین‌المللی طلبکاران اوکراین که شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات متحده می‌شود، از درخواست کی‌یف برای تعلیق بازپرداخت بدهی تا پایان سال ۲۰۲۳ حمایت کردند. این گروه همچنین از دارندگان اوراق قرضه بخش خصوصی خواست رویکرد مشابهی از خود نشان دهند.

شایان‌ذکر است، اوراق بهاداری که در طبقه‌بندی C، CC و CCC جای می‌گیرند، از ریسک بالایی درخصوص عدم ایفای تعهدات برخوردار هستند همچنین B و BB رتبه‌بندی‌های تخمینی هستند و BB  معرف آن است که امکان افزایش ریسک اعتباری در هنگام تغییرات نامطلوب اقتصادی دور از انتظار نیست و رتبه B نیز بسیار تخمینی است به این معنی که ریسک اعتباری قابل ملاحظه بوده، اما تعهدات مالی در این طبقه‌بندی در حال حاضر پرداخت می‌شوند.

رشد اقتصادی زیر یک درصد در منطقه یورو

بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در آوریل تا ژوئن امسال ۰.۷ درصد به صورت فصلی افزایش یافت که از برآوردهای بازار برای افزایش ۰.۲ درصدی پیشی گرفت.
به گزارش ترکیش، داده‌های یورو استات نشان داد که این عدد قوی‌ترین رقم رشد در سه فصل گذشته بود.
اقتصاد اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با دوره سه ماهه قبل ۰.۶ درصد رشد داشته است.
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ۰.۵ درصد در منطقه یورو (کشورهایی که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند) و ۰.۶ درصد در کل اتحادیه اروپا رشد کرد. در سه ماهه دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا به‌طور سالانه چهار درصد افزایش یافت.
در میان کشورهای عضوی که اطلاعات مربوط به آنها برای سه ماه منتهی به ژوئن در دسترس است، سوئد با ۱.۴ درصد در مقایسه با سه ماهه قبل، بالاترین افزایش را داشته است پس از آن اسپانیا (۱.۱ درصد) و ایتالیا (۱.۰ درصد) قرار دارند.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا با رشد صفر درصدی در سه ماهه دوم رکود داشت، در حالی که لتونی (منفی۱.۴درصد) و لیتوانی (منفی ۰.۴ درصد) هر دو به صورت سه ماهه و پرتغال به میزان منفی ۰.۲ درصد کاهش یافتند.

ردپای جنگ اوکراین در اقتصادهای اروپایی

برآوردهای اولیه نشان داد که تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه دوم سال ۱.۱ درصد رشد کرد که بسیار بالاتر از انتظارات بازار ۰.۴ درصد بود و این رقم از ۰.۲ درصد در سه ماه گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی ۰.۴ درصد در سه ماهه سوم رشد کند و  این در مقایسه با نظرسنجی رویترز که ۵.۵ درصد بود، تولید سالانه ۶.۳ درصد افزایش یافت.

افزایش تقاضای خارجی کاهش تقاضای داخلی را جبران می‌کند و خدمات که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، به لطف بهبود گردشگری پس از همه‌گیری و با برداشته شدن همه محدودیت‌ها در رویدادهای عمومی، سریع‌تر از صنعت و ساخت‌وساز گسترش یافتند.

دولت اسپانیا پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۲ را روز سه شنبه با اشاره به فصل گردشگری قوی، ۴.۳ درصد حفظ کرد اما هدف رشد برای سال ۲۰۲۳ را به ۲.۷ درصد کاهش داد زیرا احتمالا جنگ در اوکراین همچنان بر اقتصادهای اروپایی تأثیر می‌گذارد.

با این حال، صندوق بین المللی پول، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی اسپانیا را برای سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد کاهش داده است.

اقتصاد اسپانیا ۰.۲ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشد کرده بود که نسبت به نرخ رشد ۲.۲ درصدی در سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ کاهش یافته بود.

خطر رکود در اروپا

ایگنازیو ویسکو، سیاست‌گذار بانک مرکزی ایتالیا و عضو شورای راهبری بانک مرکزی اروپا هشدار داد که ممکن است رکود اقتصادی در اروپا رخ دهد.
به گزارش بلومبرگ، ویسکو در یک رویداد آنلاین در روز پنجشنبه (۲۸ جولای) گفت: خطر رکود اقتصادی وجود دارد.اگر این اتفاق بیفتد، بانک مرکزی اروپا باید در مورد آنچه که باید انجام دهد بحث کند.
رئیس بانک مرکزی ایتالیا گفت: تصمیم بانک مرکزی برای افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در هفته گذشته، به سیاستگذاران این امکان را می‌دهد که اکنون در جلسات آتی انتخاب‌های وابسته به داده‌ها داشته باشند.

روبل بالاخره پایین رفت

دلار از ۶۲ روبل و یورو از ۶۳ روبل فراتر رفتند.
به گزارش کارنسی، دلار در بورس مسکو از ۶۲ روبل گذشت و یورو برای اولین بار از هشتم جولای به بالای ۶۳ روبل رسید.بر این اساس دلار با ۲.۳۷ درصد افزایش به ۶۲.۲۵ روبل و یورو به ۶۳.۶۸ روبل رسید.پس از مدتی رشد دلار کاهش یافت و به ۶۱.۶۳ روبل رسید.یورو نیز در ۶۲.۹۴ روبل قرار گرفت.

اقتصاد چین شتاب گرفت

فعالیت کارخانه‌ای چین با سریع‌ترین سرعت در یک سال در حال گسترش است.

به گزارش ایسنا، نظرسنجی رویترز نشان داد که فعالیت کارخانه‌های چین در ماه جولای با سریع‌ترین سرعت در یک سال گذشته افزایش یافته است زیرا تولید در مراکز تولیدی تحت تأثیر کووید پس از خروج از قرنطینه و کاهش اختلالات زنجیره تامین از سر گرفته شده است.

بر اساس پیش‌بینی میانگین ۲۴ اقتصاددان مورد نظر رویترز، انتظار می‌رود که شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه جولای به ۵۰.۴ و بالاترین رقم در ۱۲ ماه گذشته، در مقایسه با ۵۰.۲ در ماه قبل برسد.

تحلیلگران اظهار کردند که دومین اقتصاد بزرگ جهان از قرنطینه‌های شدید و گسترده ناشی از کووید به پشتوانه افزایش تقاضای داخلی، مشکلات زنجیره تامین کمتر و اقدامات محرک دولت بازگشته است.

ژو مائوهوا، تحلیلگر بانک اوربرایت چین گفت: بخش تولید چین در حال از بین بردن تأثیر شیوع کووید در سه ماهه دوم و در حال تسریع برای بازگشت به حالت عادی است.

وی افزود: کاهش فشار هزینه‌های تولید و اقدامات دولت برای تثبیت قیمت‌ها نیز به طور موثر هزینه‌های تولید صنعتی را کاهش داد. در میان چالش‌های خارجی از جمله ابهامات ناشی از جنگ چند ماهه اوکراین و ترس از رکود جهانی، شیوع دوباره ویروس نیز بر شتاب بهبود سایه افکنده است.

رسانه‌های دولتی گزارش دادند که سیاست‌گذاران آماده هستند تا هدف تولید ناخالص داخلی خود را که حدود ۵.۵ درصد برای سال جاری است، از دست بدهند.
نام:
ایمیل:
* نظر: