سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشهایی صورت گرفت، نتایج آن را امری برشمرد که به مرور دیده خواهد شد. احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفر پوتین و اردوغان به ایران، اظهار کرد: این سفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر عمومی سیاست همسایگی دولت پیگیری میشود و سفری که آقای پوتین داشت بر محور اجرایی شدن توافقاتی بود که در سفر آقای رئیسی به آنها اشاره شده بود، از جمله استفاده از روبل در بازار متشکل و موارد دیگری که بر آنها تفاهم شده بود.همچنین قرارداد انتقال گاز ما به ترکیه و نیز اجماع نظر دو رییس دولت بر افزایش سقف مراودات تجاری هم از جمله مواردی بود که در گفتوگو با آقای اردوغان مطرح شد.
اقتصادگردان- خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای رئیس جمهور کنترل تورم است گفت: بعد از افزایش قیمتهایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدامهایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است.
وی ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است.
افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمدهای نفتیسخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشیهایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را میبینیم.وصولی خزانه از فروش نفت خام و میعانات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸۰ درصد رشد داشته است.
خاندوزی با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه نان، گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشور ذیل این طرح انجام می شود و روزانه ۷۰ میلیارد تومان خرید نان ثبت می شود که شامل ۱۰۰ میلیون قرص نان است.
پیگیری ورود روبل به بازار متشکل ارزی با بانکمرکزی استوی درباره ورود روبل به بازار متشکل ارزی، تاکید کرد: مسئولیت پیگیری این محور مهم برعهده بانک مرکزی است و اقدامات خوبی هم شروع شده است. در سال های گذشته علیرغم اینکه تکلیف قانون برنامه ششم بود، درصد عملکرد و تحقق پایینی را شاهد بودیم.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: با توجه به اراده دولت اعم از انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه اولینگام را با روسیه برداشتیم و در عمل منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد. گامهای بعد چه با روسیه و با سایر شرکای اقتصادی در پیش است و امیدواریم امسال سال خبرهای متناوبی در اینمحور باشد.
خبری از استعفای رییس بانک مرکزی نبودوزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود بینبانکی اظهار کرد: به شایعات بیپایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رییس بانکمرکزی در کار نبوده است و سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه ها وجود داشت؛ از جمله سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمیشود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازماندگان سهام عدالت هم گفت: در بین بازماندگان دو سطح را داریم که سطح اول برمیگشت به گروههایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، سطح دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ آمده که آنها هم میتوانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است.
دولت به روشهای غیر قیمتی مصرف بنزین را کنترل میکندخاندوزی درباره موضوع واردات بنزین نیز گفت: با توجه به دقت آماری تولید فراوردهها از جمله بنزین، وضعیت تولید خوب است. با توجه به دستور رئیس جمهوری برای عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با ابزارهای غیرقیمتی و روشهایی همچون گازسوز کردن خودروها دنبال این است که مصرف را کنترل کند تا امسال را به شکلی خاتمه دهیم که نیازی به واردات بنزین و فرآورده وجود نداشته باشد یا به شکل حداقل باشد.
وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بین بانکی و اینکه نامهنگاریهایی در زمینه جلوگیری از افزایش نرخ سود بین بانکی باعث طرح استعفای صالحآبادی شده است، گفت: خواهش میکنم به شایعات بیپایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رییس بانکمرکزی در کار نبوده است. سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاهها وجود داشت؛ از جمله نرخ سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمیشود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مسئولان دولت قبل درخصوص خزانه دولت و تورم گفت: آمارهای اقتصادی شهریور ۱۴۰۰ روشن است و مرجع انتشار این آمارها هم بانکمرکزی بوده که تا آن زمان هنوز رئیس کل تغییر نکرده بود. اگر نقدی وجود دارد به همان زمان است. عدد و ارقامی که من هم در بدهی دولت به مجموعه بانکی کشور و بدهی به صندوقهای بازنشستگی اعلام کردم با دقت و صحت است. اگر دوستان از مراجع رسمی اطلاع دیگری دارند استقبال میکنیم تا آمارهای جدید را بشنویم.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با تخلفات بانکی گفت: نظارت بر شبکه بانکی برعهده بانکها و بانک مرکزی است و ما هم در وزارت اقتصاد این مسئولیت را داریم و ابلاغیه رسمی از طریق هیئت مدیره تک تک بانکها در زمینه اجرا، گام خوبی بود؛ اما اخبار متعددی میرسید که برخی شعبهها تمکین نمیکردند و اقدامات جدی برای مقابله با این موضوع صورت گرفت و مدیریت چندین شعبه بانک بابت عدم اجرای قانون برکنار شدند و از طریق سامانه بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله هستیم.
دو مدیرعامل دولتی بخاطر گرانی تا مرحله برکناری پیش رفتندوی در پاسخ به پرسشی در رابطه با آخرین اخبار از اقدامات وزارت اقتصاد در مورد عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه طبق قولی که به مردم داده شده گفت: این از موضوعات مستمری است که در تمامی جلسات ستاد تنظیم بازار در دستور قرار دارد و هر هفته که در دفتر آقای مخبر جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار میشود یکی از دستورهای ثابت جلسه، رصد میزان تخلفاتی است که نسبت به مقررات قیمتگذاریها و سقف قیمت مصوب رخ میدهد. در اینموضوع هم در برخی موارد منجر به توبیخ شدید مدیران شرکتهای خاطی شده است و در دستگاههای دولتی تا مرحله برکناری یکی دو نفر از مدیر عاملان آن شرکتها پیش رفته است و در خصوص بخشهای غیر دولتی باتوجه به اینکه سازمان تعزیرات، اختیارات جدیدی کسب کرده، آنها مسئول انجام این امر شدهاند.
آخرین اخبار در خصوص وام دیعه مسکنخاندوزی درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در خصوص وام دیعه مسکن ۲۷ هزار تقاضای رسمی با فرم تکمیلشده برای استفاده از این وام ارسال شده است که ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند و برخی در مرحله تکمیل مدارک هستند و اخباری هم ارسال شده که بانکها برای دادن این تسهیلات تعلل کردهاند که با پیگیری نظارتی بانک مرکزی و وزارت راه این بهانهها گرفته خواهد شد. باید با سرعت بیشتری این کار انجام شود و سرعت فعلی مطلوب نیست.
وزیر اقتصاد در رابطه با وام ازدواج تاکید کرد: امیدواریم امسال بدون اینکه تسهیلات تکلیفی تاثیر منفی بر بدهی بانکها به بانک مرکزی بگذارد این امر محقق شود. همچنین ۲۶ هزار میلیارد تومان میزان تسهیلات پرداختی سه ماهه اول تسهیلات ازدواج برای ۱۹۴ هزار نفر است.
خاندوزی درباره تسهیلات ساخت مسکن گفت: با توجه به اطلاعاتی که نشان میدهد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شدهاند و در مراحل مختلفی هستند. در بخش مهمی از پروژه ساخت مسکن و عرضه و تقاضای مسکن یک عقبافتادگی چند ساله داریم که باید جبران شود. در حوزه عرضه و ساخت نیازمند یک نظام تامین مالی هستیم تا هدف دولت محقق شود که بخشی از آن به دوش شبکه بانکی کشور است.
وی یادآور شد: روشهای دیگری هم وجود دارد که خود وزارت راه از آن بهره میگیرد. مثل ظرفیت تامین مالی خارجی یا تهاتر هزینه ساخت مسکن با صادرات نفت و موارد دیگر را برنامهریزی میکند تا مجموع این بسته به افزایش سرعت ساخت مسکن منجر شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی پروژههای پیشران، گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال را برای طرحهای پیشران دولت اختصاص دادهایم. بسیاری از شرکتها را هم به داشتن پروژههای پیشران تشویق کردیم.