:
كمينه:۲.۷۹°
بیشینه:۴.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۳
11 برابر شدن قیمت تولید کننده بخش معدن، 4 برابر شدن سطح قیمتها و 7 برابر شدن نرخ ارز در پنج سال
11 برابر شدن شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در مقابل 4 برابر شدن شاخص تورم و 7 برابر شدن نرخ ارز در 5 سال / محاسبات نشان می دهد که هزینه سرمایه گذاری برای به بهره برداری رسیدن یک معدن معمولی در 10 سال اخیر، از 1 میلیارد تومان در سال 1390 به بیش از 40 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است یعنی برای راه اندازی یک معدن، کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی، باید خود را برای 40 برابر شدن و یا حداقل 20 برابر شدن هزینه سرمایه گذاری در یک دوره 10 ساله یا 5 ساله آماده کنند/ تورم سالانه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن از سال 1382 تا 1396 به ترتیب معادل 16، 27، 22، 28، 24، 13، 11، 12، 17، 23، 31، 31، 3.3-، 4-؛ و 24 درصد بوده است. این تورم در بخش کانه های فلزی به ترتیب معادل 16، 42، 32، 45، 31، 3، 14، 20، 21، 27، 33، 33، 8-، 7-، 28 درصد بوده است
کد خبر: ۱۹۴۴۶۶
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۸
اقتصادگردان- محسن شمشیری

در این یادداشت با بررسی شاخص های قیمت تولید کننده، نرخ تورم، نرخ ارز،  هزینه دستمزد و هزینه مالی و.. به بخشی از مشکلات کارآفرینان بخش معدن توجه شده است. هر چند که مشکلات نهادی از جمله آزاد نبودن پهنه های معدنی در کشور همچنان یکی از معضلات اساسی در حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی است. اما رشد قیمت ها در بخش معدن در مقایسه با تورم، نرخ ارز و هزینه تولید در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که  سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت و  معدن با 20 برابر شدن قیمت ها و هزینه تولید و بهره برداری معدنی در سال های اخیر مواجه شده  است موضوعی که نیازمند توجه مسوولان است تا با کاهش این هزینه ها، سرمایه گذاران برای توسعه بخش معدن حمایت شوند و بخش معدن و صنایع معدنی جایگزین بخش نفت وگاز شود و به جای خام فروشی شاهد توسعه تولید با ارزش افزوده بالاتر باشیم



کارآفرینان بخش معدن معتقدند که برای تامین منابع حتی با ساده ترین روش ها و کمترین نرخ های وام بانکی، سرمایه گذار باید به اندازه وام دریافت شده، سود تسهیلات بانکی، هزینه فرصت و روابط تجاری، تامین وثیقه، حقوق وکیل و دستمزد مدیران را پرداخت کند و در طی پنج سال لازم است که مثلا برای دریافت یک وام 1 میلیارد تومانی، در سررسید و با پرداخت اقساط به اندازه 2 میلیارد تومان هزینه شود.
این هزینه های مالی ساده ترین و قابل پیش بینی ترین بخش از هزینه های بهره برداری است و در کنار آن، 4 برابر شدن تورم در 5 سال 1400- 1395، 7 برابر شدن نرخ ارز ازبالای 3 هزار تومان در سال 1395  به 26 هزار تومان در سال 1400، هزینه دستمزد و حقوق و بسیاری از هزینه های معاملاتی و مبادلاتی مانند انتقال پول و ارز به خارج کشور، خرید ماشین آلات و... را باید در نظر گرفت.
البته همه مشکلات مالی نیست بلکه سوء مدیریت ها، مخالفت ها، موضوعات غیر قابل پیش بینی در معادن، و هزار و یک مشکل دیگر را نیز باید اضافه کرد که آنها نیز در موارد بسیاری با پرداخت خسارت و پول باید برطرف شود.

11 برابر شدن شاخص قیمت تولید کننده

با وجود این همه هزینه و زحمت و تلاش و مشکلات، شاخص قیمت تولید کننده در پنج سال اخیر 11 برابر شده که بخشی از آن متاثر از قیمت های داخلی و بخشی دیگر متاثر از قیمت های جهانی و نرخ ارز است.
شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن و زیر بخش های اصلی آن از عدد 100 در سال 1395 به عدد 1097 در پایان سال 1400 رسیده و در این دوره 5 ساله 11 برابر شده و در سال های 96 تا 1400 به ترتیب 24 درصد، 59 درصد، 50 درصد، 80 درصد و 93 درصد رشد کرده است.
در سال ١٤٠٠، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن به ١٠٢٦ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ٩٢.٩ درصد افزایش داشته است. در این سال شاخص مربوط به گروه‌­های زغال سنگ معادل ٩٢١.٩، كانه‌­هاي فلزی١١٧١.١ و ساير معادن ٤٦٠.١ می­‌باشد. شاخص هر سه گروه عمده در بخش معدن در مقایسه با سال ١٣٩٩ افزایش داشته است.
در سال ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ٩٢,٩ درصد رسیده است که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ١٣.١ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩، ٩٢.٩ درصد افزایش داشته است. در این سال تورم سالانه مربوط به گروه زغال سنگ معادل ٨٣.٤ درصد، كانه­‌هاي فلزي ٩٦.٧ درصد و ساير معادن ٦٣.٨ درصد می­‌باشد.

اهمیت 77 درصدی معادن فلزی

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در بخش کانه های فلزی با ضریب اهمیت 77 درصد در بخش معدن، از 100 در سال 95 به عدد 1247 درسال 1400 رسیده و تقریبا 12.5 برابر شده است.
این شاخص در بخش زغال سنگ با ضریب اهمیت اندک3.7 درصد، از عدد 100 در سال 95 به عدد 1033 در سال 1400 رسیده و تقریبا10 برابر شده است.
در بخش سایر معادن، با ضریب اهمیت 19 درصد در کل بخش معدن از عدد 100 در سال 95 به عدد 505 در سال 1400 رسیده و 5 برابر شده است.
این درحالیست که شاخص تورم از عدد 100 در سال 1395 به عدد 401 در سال 1400 رسیده و تقریبا 4 برابر شده است. یعنی سطح قیمت ها 4 برابر شده است. البته باید سایر هزینه های عمده بخش معدن از جمله اثر 7 برابر شدن قیمت ارز از سال 95 تا 1400، افزایش هزینه دستمزد و حقوق، هزینه های مالی شامل نرخ سود وام های بانکی، شاخص قیمت سهام و سود سهام شرکت ها، وضعیت قیمت مواد معدنی در بازار جهانی  و بازار داخلی را نیز در نظر گرفت.

7 برابر شدن نرخ ارز در 5 سال


نرخ ارز از 3644 تومان در سال 95 به عدد 26230 تومان در اسفند 1400 رسیده و در این مدت 5 ساله 7.2 برابر شده است. در نتیجه متناسب با ارز بری هر طرح معدنی باید دید که چه میزان بر هزینه های تولید معدن اضافه شده است.


تورم سالانه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن از سال 1382 تا 1396 به ترتیب معادل 16، 27، 22، 28، 24، 13، 11، 12، 17، 23، 31، 31، 3.3-، 4-؛ و 24 درصد بوده است. این تورم در بخش کانه های فلزی به ترتیب معادل 16، 42، 32، 45، 31، 3، 14، 20، 21، 27، 33، 33، 8-، 7-، 28 درصد بوده است.

هزینه مزد و حقوق معادن

هزینه مزد و حقوق کارگران معادن از رقم 99 میلیارد تومان در سال 1370 به رقم 4114 میلیارد تومان در سال 1397 رسیده است. از این رقم بیشترین هزینه دستمزد مربوط به بخش سنگ آهن با 1877 میلیارد تومان، مس 859 میلیارد تومان، سنگ تزئینی 241 میلیارد تومان، سنگ آهک 246 میلیارد تومان، سرب و روی 134، زغال سنگ 257، سایر فعالیت ها 370 میلیارد تومان بوده است.
تعداد شاغلان معادن از 46296 نفر از سال 1365 به 99734 نفر در سال 1397 رسیده است و تقریبا دو برابر شده است. از این تعداد 65581 مرد و 1009 زن با مزد و حقوق، 3187 مرد و 66 زن بدون مزد و حقوق، 29682 مرد و 209 زن به صورت پیمانکاری کار کرده اند.
این شاخص ها به خوبی نشان می دهد که نوسان قیمت ها و تورم و هزین ها مهمترین مشکل کارآفرینا بخش معدنی در یک دهه اخیر بوده است و در شرایطی که نرخ ارز از 1000 تومان در سال 1390 به 30 هزار تومان در 1401 می رسد و 30 برابر می شود، مشخص است که هیچ سرمایه گذاری قدرت پیش بینی و تامین منابع لازم برای این سرمایه گذاری های بزرگ را ندارد.
با وجود این منابع عظیم، به دلایل مختلف حقوقی، عوارض مالکیت، مشکلات امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، مخالفت های پراکنده با اکتشاف و استخراج، نبود قانون حمایت کننده و سایر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که همه بخش های اقتصادی با آن مواجه هستند، بخش معدن عملا توان به کار گیری این همه ثروت و منابع طبیعی را ندارد.
براساس گفته های برخی کارشناسان، گفته می شود که از حجم 100 درصدی منابع ایران تاکنون تنها 40 درصد کشف شده، 20 درصد در حال بهره برداری است و از کل ذخایر تنها 2 درصد بهره برداری شده است و برخی معادن عملا به مرحله استخراج و بررسی نرسیده اند.
از آنجا که بهره برداری معدنی حداقل یک دوره 5 ساله تا 10 ساله را نیاز دارد، و اقتصاد با نوسانات و مشکلات بسیاری مواجه است لذا تولید کننده و کارآفرین بخش معدن عملا امکان محاسبه همه مشکلات پیش رو را ندارید و گاهی عدم امکان پیش بینی و تامین منابع، باعث تعطیلی و رها شدن معدن می شود و نبود دانش فنی پیشرفته نیز موجب شده که معادن با وجود باطله های بسیار رها شوند.
نام:
ایمیل:
* نظر: