:
كمينه:۱۱.۷۹°
بیشینه:۱۳.۹۹°
Updated in: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۲
یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی

چشم‌انداز وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی

هزینه ها باید از نهادهای بالا کم شود. درنظر گرفتن مردم و نهادهای پایین برای این کار مشکل را برطرف نمی‌کند. کاهش هزینه‌ها در سمت دولت سبب خواهد شد تا بخش مهمی از نقدینگی و تورم کاهشی شود. علاوه بر این در قانونگذاری و بررسی بودجه بخشی‌نگری نباید بزرگ شود، این موارد نقش بسیار پررنگی در کاهش نقدینگی دارد
کد خبر: ۱۹۴۲۱۲
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۸


آمارهای جدید منتشر شده بانک مرکزی نشان از امیدواری نسبت به وضعیت شاخص‌های پولی دارد.
آیا با توجه به روند روبه ‌بهبود متغییرهای پولی در ماه‌های گذشته، می‌توان چشم‌انداز مثبتی از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی داشت یا خیر، آمارهای جدید منتشر شده بانک مرکزی نشان از امیدواری نسبت به وضعیت شاخص‌های پولی دارد، البته ادامه آن برای ماه‌های آینده دارای شروطی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
منظور از شروط همین بحث برداشت دولت از بانک مرکزی به صورت تنخواه یا جبران کسری یا برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با وثیقه است. این مسئله ابزاری به حساب می‌آید که برای بهبود متغیرهای پولی کمک‌کننده خواهد بود. درصورتیکه رویه مورد توجه به همین شدت و حدت با برنامه‌ریزی بانک مرکزی پیش رود، می‌توان امیدوار بود در ماه‌های آتی وضعیت بهتری داشته باشیم، البته مکمل این کارها توافق و سیاست بین الملل است.
دستیابی به توافق در انتظارات تورمی بسیار تاثیر گذار است. هفته گذشته موضوع مذاکرات قطر مطرح شد، بلافاصله تاثیر آن را بر بازار مشاهده کردیم. بنابراین موضوع انتظارات تورمی بسیار مهم است و در صورتیکه هفته‌های آتی بحث توافق به نتیجه برسد، قطعا کمک‌کننده خواهد بود.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم تا به امروز عملکرد خوبی داشته است. مسائلی مانند کنترل اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی از جمله بحث‌هایی است که کارشناسان همیشه دنبال آن بوده‌اند. حق برداشت بانک هایی که وضعیت تراز نامه خوبی ندارند، حذف و برای برخی سقف تعیین شده و برخی دیگر هم با توجه به سرمایه و ترازنامه مجازتر از سایر بانک‌ها محسوب می‌شوند. حتی برای برخی از موسسات سرپرست مشخص کرده‌اند. این مسائل معنای جز محدودیت و انضباط ندارد زیرا تا به امروز بی حساب و کتاب هر جا بانک‌ها کم می آوردند، برداشت می‌شد و در نهایت بحث جریمه پیش می‌آمد، جریمه هم داخل بدهی‌های بانک‌ها قرار می‌گرفت.
آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهادهای اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده‌اند، بانک مرکزی به تنهایی بر نقدینگی و تورم تاثیرگذار نیست. به عنوان مثال سودی که بابت انتظارات تحویل خودروهای پیش فروش شده، به وجود می‌آید، خلق پول است و این کار نقدینگی را در بخش خودروسازی بالا می‌برد. سازمان برنامه و بودجه هم نقش بسیار پررنگی در این زمینه دارد. تعهداتی که مشخص می‌شود، اگر براساس عملیاتی شدن پروژه‌ها نباشد، بسیار تاثیرگذار خواهد بود، البته نباید نقش بانک‌ها را نادیده گرفت.
هزینه ها باید از نهادهای بالا کم شود. درنظر گرفتن مردم و نهادهای پایین برای این کار مشکل را برطرف نمی‌کند. کاهش هزینه‌ها در سمت دولت سبب خواهد شد تا بخش مهمی از  نقدینگی و تورم کاهشی شود. علاوه بر این در قانونگذاری و بررسی بودجه بخشی‌نگری نباید بزرگ شود، این موارد نقش بسیار پررنگی در کاهش نقدینگی دارد.