با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شد.
اقتصادگردان- بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است.
پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود، اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم با رشد سرسامآور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراضهای گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بیرویه توسط نظام بانکی بود.
اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینهها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانکها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
دلیل کاهش حجم نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۱۴۰۱ بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی ۰.۲ درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲.۲ درصد کاهش یافت و این ۲ اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی شد.
بانک مرکزی روز یکشنبه ۱۲ تیرماه آمار متغیرهای پولی و بانکی فروردین ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که براساس آن حجم نقدینگی به ۴ هزار و ۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان در پایان این ماه رسیده که نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش نشان میدهد.
سیر نزولی رشد نقدینگیحجم رشد نقدینگی فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه سال قبل رشد ۳۵.۶ درصدی داشته که در مقایسه رشد ۳۶.۳ درصدی در یک یک سال منتهی به اسفند ماه سال گذشته، ۰.۹ درصد کاهش نشان میدهد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال ۲.۳ درصد و در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد رسیده که نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۰.۹ درصد افت داشته است.
به نظر میرسد نتایج آثار سیاستهای دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، موجب کاهش ماهانه رشد نقدینگی خواهد شد.
طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.
در فروردین ماه امسال حجم پول ۹۵۱ هزار ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۵ درصد کاهش نشان میدهد. حجم شبه پول هم اولین ماه سال نسبت به پایان سال گذشته رشد ۰.۷ درصد را به ثبت رسانده و به ۳ هزار و ۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در این ماه به چند دلیل برمیگردد، دلیل اول، کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی از عدد ۸.۰۰۱ به ۷.۸۸۴ در فروردین ماه بوده است.
کاهش ۲.۲ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در فروردیندلیل دوم، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهاست، بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است.
شواهد عدم دریافت تنخواه بودجه در گزارش بانک مرکزیدلیل سوم، عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت بوده است. در واقع نه تنها بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین ماه رشد نکرده بلکه نسبت به اسفند ماه سال قبل هم ۰.۲ درصد کمتر شده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. اگر دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه دریافت میکرد، باید در فروردین ماه میزان بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی رشد داشته باشد.
طبق توافق و هماهنگی دولت و بانک مرکزی مقرر شد به جای اینکه دولت در ابتدای سال از تنخواه بودجه استفاده کند، از رسوب سپردههای خود نزد بانک مرکزی استفاده کند و در صورت بروز مشکل و نیاز دستگاهها، تنخواه پرداخت شود. همین قید موجب شد دولت تنخواه دریافت نکند اما از سپرده دولت نزد بانک مرکزی به میزان ۱۹ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان کاسته شود.
فراز و فرودهای بدهی بانکها به بانک مرکزیدر فروردین ماه ۱۴۰۱، بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی ۴۴ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه قبل ۹.۷ درصد کاهش یافت اما نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ رشد ۵۵۱ درصدی را به ثبت رسانده است.
در ماه مورد بررسی بدهی بانکهای تخصصی هم ۴۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان درج شد که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد بیشتر شده است. اما بدهی بانکهای خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه امسال با افت ۲۳ درصد به ۴۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تنزل کرده است. بدهی این بانکها در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ماه سال قبل بهمیزان ۲.۷ درصد رشد کرده است.
مصباحیمقدم: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی عامل مهار رشد نقدینگی بودغلامرضا مصباحی مقدم درباره دلایل منفی شدن رشد نقدینگی بعد از ۹ سال تاکید کرد: علت اصلی، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی است که برای مهار نقدینگی باید همچنان ادامه داشته باشد.
تاکنون عامل مهم تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی بوده است، رشد نقدینگی دو کانال دارد که یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگر بانکهای عامل هستند که آنها هم در صورت تراز نبودن و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد نقدینگی می شوند.
درباره عامل اول آمارها نشان میدهد از شهریور ماه گذشته، استقراض از بانک مرکزی انجام نشده است، دولت همچنان که گفته بود استقراض از بانک مرکزی نداشت و کسری بودجه را از جای دیگری جبران کرد.
هنوز استقراض بانکها ادامه دارد و لازم است در این مورد نیز تدابیر لازم صورت گیرد.لازم است عدم استقرار از بانک مرکزی استمرار یابد و درعینحال بانک ها را کنترل کنند که در عملیات خود تراز شوند تا در منابع و مصارف دچار مشکل نشده و به سراغ استقراض از بانک مرکزی نروند تا عامل دیگر رشد پایه پولی مهار شود.
در این مسیر دولت و مجلس برای تراز بودن بودجه تلاش کنند؛ زیرا زمانی که بودجه تراز شود، دیگر کسری بودجه وجود نخواهد داشت که نیاز به استقراض از بانک مرکزی باشد و با ادامه این مسیر، نرخ تورم نزولی خواهد شد.