راهکاری برای ثبات بازار ارز و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

خبراقتصادی - سیاست‌های ارزی در دو بخش مصارف ارزهای غیربازرگانی و ارزهای بازرگانی است که غیربازرگانی برای نیازهای شخصی و ارزهای بازرگانی هم برای واردات کالا و خدمات است که حجم بیشتری دارد اما آنچه در بازار تاثیرگذار است ارزهای غیربازرگانی است.
بازار ارز محل عرضه و تقاضاست و یکی از مکان‌ها صرافی‌ها هستند که هرچه این روابط تسهیل شود و برمنبای قیمت‌های توافقی براساس عرضه و تقاضا پیش برود منطقی‌تر و بهتر خواهد بود. در این شرایط بازار خودش نرخ خرید و فروش را دیکته می‌کند و مبادلات تسهیل می‌شود و هرکسی هم نیاز ارزی داشته باشد به راحتی تامین خواهد شد.
اقدامات اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجوز خرید ارز صادرکنندگان و افراد حقیقی و حقوقی دیگر به قیمت توافقی توسط صرافی‌ها تاثیرات مثبت  دارد اما این مبادلات را باید واحدهای ارزی بانک‌ها انجام دهند؛ یعنی هم خرید و فروش ارز و هم پس‌انداز ارزی انجام شود. البته بانک مرکزی باید تضمین بدهد و اعتماد مردم را جلب کند چرا که در گذشته نیز چنین تجربه‌ای را داشتیم که در نهایت با سپرده‌گذاران ارزی به صورت ریالی حساب و کتاب شد. در این شرایط معاملات ارزی سر و سامان بهتری می‌گیرد و از نوسانات بازار هم کاسته خواهد شد.
در موردمنوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به تودیع وثیقه نیز یکی از بخش‌هایی که باعث افزایش پایه پولی می‌شد اضافه برداشت بانک‌ها بود که البته بخش مهم دیگر هم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بود که مشکل‌آفرین بود. با اضافه برداشت بی‌رویه بانک‌ها از بانک مرکزی علاوه بر اینکه پایه پول رشد می‌کند سپرده اولیه نیز بدون اینکه ما به ازای کالا و خدمات داشته باشد وارد سیستم بانکی می‌شود و نظام بانکی هم با قدرت ضریب فزاینده پولی که دارد با هر ریال ممکن است ۷ یا ۸ ریال نقدینگی ایجاد کند و چون کالا و خدمات افزایش پیدا نمی‌کند موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود.
در واقع مردم تاوان این موضوع را می‌دهند و یک نوع مالیات پنهان به حساب می‌آید چرا که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نوعی مالیات پنهان یا خاموشی است که اقشار با درامد ثابت بیشتر آسیب می‌بینند چون فشار بیشتری را متحمل می‌شوند.  
بانک ها باید مصارف خود را کنترل کنند. البته به دلیل اینکه تورم مزمن و بالایی داریم همیشه میزان نقدینگی یا سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی افزایش می‌یابد که نباید به این نکته نیز بی‌توجه بود. یعنی یک شرکت که بدهی سال گذشته را پرداخت می‌کند برای  سال جاری مستاصل خواهد شد چرا که واحدی که با ۱۰۰ واحد پولی اداره می‌شد امسال باید با ۲۰۰ واحد پولی باید مدیریت شود که همین موضوع مانع می‌شود که آن را بپردازند و بانک هم با کمبود منابع مواجه خواهد شد.
مشکل دیگر در این میان تحریم بودن ایران است؛ یعنی بانک ها دسترسی به منابع بین المللی ندارند و این در حالی است که در سراسر دنیا بانک‌ها می‌توانند حداقل به اندازه منابع داخلی از اعتبارات بین المللی مانند ریفاینانس یا فاینانس برای پروژه‌های بزرگ استفاده کنند. در این صورت هزینه مالی به شدت کاهش می‌یابد و به بانک ها هم فشار وارد نمی‌شود بلکه کمک می کند بانک ها بتوانند تامین مالی داشته باشند و اضافه برداشتی هم صورت نگیرد.از سوی دیگر بانک ها همیشه ابزار دولت بوده و هستند و به هر حال اوراق منتشر می‌کنند یا ضامن می‌شوند یا حتی دولت نزد بانک ضامن می‌شود. وقتی هم دولت کسری بودجه داشته باشد و اعتبار خارجی هم نباشد دولت نمی‌تواند تعهد خود را نزد بانک ایفا کند و بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت می‌شوند.
حتی اگر دولت کسری بودجه داشته باشد طلب پیمانکاران خود را هم نمی‌تواند بدهد و چون آن واحدها از بانک‌ها وام گرفته‌اند در نتیجه پول بانک ها هم پرداخت نمی‌شود و مطالبات معوق جبری شکل می‌گیرد که بانک ناچار به اضافه برداشت خواهد شد.
از سوی دیگر دولت ها معمولا انواع وام‌ها را وعده می‌دهند که تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، برای اینکه بانک‌ها موظف باشند مصارف خود را کنترل کنند، بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای آنها قائل شده که اضافه برداشت منوط به تودیع وثیقه و تضمین باشد و چون بانک‌ها هم منابع و تضامین محدودی دارند قطعا نمی‌توانند مثل سابق اضافه برداشت داشته باشند.
موضوعی که در دنیا متداول است تنزیل مجدد نام دارد که باید در کشور ما هم اجرا شود؛ به این صورت که اگر بانکی به کسری منابع رسید اسناد کوتاه مدت زیر یکسال را نزد بانک مرکزی با نرخی که نصف تسهیلات اعطایی به مشتریان است، تنزیل کند که ایجاد تورم هم نخواهد کرد. یا در قالب عملیات بازار و یا اعتبارات بین بانکی این فرآیند را مدیریت کنند. اینها در واقع شیوه‌هایی است که می‌تواند کمک کند ضمن اینکه بانک‌ها بتوانند اقتصاد را تامین مالی کنند دچار اضافه برداشت یا تخلف هم نشوند.