رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت: با وجود تحویل خزانه مقروض، دولت را بدون استقراض اداره کردیم، برای کنترل تورم با وجود رشد شدید قیمتهای جهانی برنامه خوبی در حال تدوین و اجرا است.
خبراقتصادی - در ادامه دیدارهای رئیس سازمان با مراجع عظام تقلید امروز جمعه سوم تیرماه، سید مسعود میرکاظمی با آیتالله جوادی آملی دیدار کرد.
آیتالله جوادی آملی در این دیدار با بیان اینکه از تلاشهای دولت برای حل مشکلات مردم حمایت میکند، گفت: تورم و گرانی یکی از مشکلاتی است که دولت باید برای آن برنامه علمی منطقی داشته باشد.
ایشان با اشاره به ظرفیتها خدادادی کشور و وجود مردمی نجیب، افزود: با وجود ظرفیتهای و امکانات کشور سزاوار نیست مردم برای تأمین معیشت خود در مضیقه باشند.
آیتالله جوادی آملی بر بهکارگیری انسانها درستکار و متخصص در مناسب دولتی تاکید و تصریح کرد: وجود مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم و نظام آسیب وارد میکند.
ایشان در پایان با بیان اینکه به بهبود شرایط حل مشکلات مردم توسط دولت امیدوار است، گفت: دولت باید در حل مشکلات مردم مصمم و قوی باشد.
سید مسعود میرکاظمی هم در این دیدار از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داد و گفت: سه عامل بدهیهای تلنبار شده گذشته، رشد قیمتهای جهانی و برخی تصمیمات اقتصادی که بر اساس تکلیف قانونی انجام شده از علل رشد تورم است.
دولت سیزدهم زمانی روی کار آمده که نه خزانه خالی بلکه خزانی مقروض و منفی را تحویل گرفت.
۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجاد شده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه با اشاره به رشد هشت برابری نقدینگی در هشت سال گذشته، گفت: یکی از ریشههای تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است در حالی که این موضوع خط قرمز ما است و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.
بر اساس قانون دولت مکلف به عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی بود، چون در عمل چیزی در قانون به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت.
وی با اشاره به ادامه حمایتهای ریالی یا کالایی از مردم برای جبران هزینهها، گفت: کشورهایی که سالها با تورم حدود صفر مواجه بودند با رشد شدید قیمتهای جهانی با تورم تا ۲۰ درصد دست و پنجه نرم میکنند، چون قیمت مواد غذایی و انرژی رشد چند برابری داشته است.
در زمان تحویل دولت ذخایر کالاهای اساسی از حد مجاز بسیار پایینتر آمده بود ولی در حال حاضر وضعیت ذخایر راهبردی کشور مناسب است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با تمام محدودیتهای مالی و بدهیهای گذشته بودجه عمرانی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، تاکید کرد: برنامه دولت تقویت تولید و افزایش صادرات است کما اینکه در سه ماه ابتدایی سال تراز تجاری کشور مثبت و صادرات افزایش خوبی داشته است.
رئیس سازمان برنامه با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم برنامهریزی کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و کنترل اضافه برداشتها بانکها با جدیت دنبال خواهد شد.
امروز دیگر شاهد مرگ روزانه تا ۷۰۰ نفر از مردم در اثر کرونا نیستیم، حتی منابع برای تزریق دوز چهارم واکسن نیز تأمینشده است.
وی در پایان از بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل تورم خبر داد و افزود: با کنترل تورم، راه افتادن طرحهای عمرانی، فعال شدن بخش خصوصی در تولید با اهرم کردن منابع دولتی، شاهد رشد بهتر اقتصادی خواهیم بود کما اینکه سال گذشته هم رشد اقتصادی از میانگین در حد صفر هشتساله به بیش از ۴ درصد رسید.
میرکاظمی با بیان این که با افزایش یارانه، ضریب جینی اصلاح و فاصله طبقاتی کم شده است، افزود: با اصلاح نظام یارانهها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون میکشد و به نظارت مشغول میشود.
دکتر سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سفر به شهر مقدس قم و در دیدار با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، مطالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و افزود: کشور در وضعیت خوبی به این دولت تحویل داده نشد، گستردگی کرونا که روزانه جان بیش از 600 نفر از هموطنان را میگرفت و برخلاف دولت قبل که اذعان میداشت به دلیل اف ای تی اف (FATF) واکسن به ما نمیفروشند، به میزان کافی واکسن تهیه و به لطف خدا این بیماری منحوس مهار گردید و نیز بروز خشکسالی و تنش آبی که تقریبا رفع آن در 31 استان کشور با عقب ماندگی روبرو هستیم. از طرف دیگر خشکسالی باعث کاهش تولید داخلی محصولات کشاورزی از جمله گندم گردیده بود و با افزایش قیمتهای جهانی برخی کالاها 2 تا 3 برابر نسبت به سال 1399 افزایش قیمت یافتند، از طرفی دولت قبلی ذخایر کالاهای اساسی و نهادههای دامی را مصرف و از 8 میلیارد دلار اعتبار ارزی در بودجه که برای خرید این اقلام در نظر گرفته شده بود مبلغ 5/6 میلیارد دلار آن مصرف کرده بود. و کشور با بدهیهای سنگین دولت تحویل شد. در همان مرداد ماه سال 1400 با بدهی ناشی از استقراض از بانک مرکزی 54 هزار میلیارد تومان و نیز برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از 60 میلیارد دلار و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی از جمله مواردی بود که دولت با آن مواجه گردید و همینطور در مرداد ماه مانده اصل و سود اوراق که در سنوات قبل منتشر شده و وجوه آن مصرف گردیده بود بالغ بر 530 هزار میلیارد تومان میشد. و تا پایان سال 1404 تعهد برای دولت سیزدهم ایجاد شده است. در بودجه امسال نیز حدود 103 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق وجود دارد که در مقابل آن میبایست 172 هزار میلیارد تومان اوراق سالهای قبلی را تسویه نموده و این توان حرکت از دولت را برای کارهای اساسی گرفته است.
از جمله مشکلات، تورم در زمان تحویل دولت پنجاه درصد بود که با مدیریت بر منابع و تعدیل مصارف در پایان سال گذشته کاهش یافت و همینطور در زمان انتقال دولت، بیکاری واقعی 16 درصد و ضریب جینی یعنی شاخص فاصله طبقاتی افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: دولت تا آخر سال گذشته با مدیریت بر هزینهها توانست ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته و در این مدت تلاش کرده از بعد منابع و مصارف دولتی، استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشد.
دولت تلاش کرده درآمد نفت را بالا ببرد و همچنین درآمد مالیاتی را اصلاح کند و بخشی از پولهای بلوکه شده را پس گرفته است. و همچنین دولت توانست در سال گذشته نسبت به واردات واکسن، کالاهای اساسی و نهادههای دامی از همین محل اقدام کند.
معاون رئیسجمهور گفت: گرانی نهادهها و کالاهای اساسی ازجمله گندم، به دلیل خشکسالی و جنگ روسیه و اوکراین و درنتیجه بالا رفتن قیمت جهانی آن است، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی گمرک و بودجه که قانونی و لازمالاجرا بود، به دلیل شروع به کار دولت سیزدهم با مجوز از رهبر معظم انقلاب، ۶ ماه به تعویق افتاد و تأمین ماههای آخر سال گذشته نیز به دستور ایشان ما را از مشکل بزرگی رهاند. ولی امسال در بودجه 1401 ارزی بنام ترجیحی وجود ندارد.
وی بیان کرد، درست است که قیمت نفت افزایش یافته و درآمد دولت افزایش مییابد ولی 40 درصد درآمد امسال وارد صندوق توسعه میشود. و 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت و مجموعاً 5/45 درصد از فروش نفت سهم دولت است.
میرکاظمی با بیان این که با افزایش یارانه، ضریب جینی اصلاح و فاصله طبقاتی کم شده است، افزود: با اصلاح نظام یارانهها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون میکشد و به نظارت مشغول میشود.
وی بیان داشت: اجناس یارانهای ایران پس از 3 روز از تولید در فروشگاههای کشورهای همسایه به فروش میرسید و حذف ارز ترجیحی رانت و قاچاق را کم میکند و رقابت در تولید را بیشتر میکند، چون تولیدکننده درگذشته نمیتوانست با کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر این که دولت امانتدار است و با صرفه جویی از دارایی مردم حفاظت میکند، یادآور شد: مواد غذایی در سطح بینالملل در همه کشورها دچار آشفتگی است و با اصلاح نظام یارانهای در ایران حمایتهای لازم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه صورت گرفته است.