:
كمينه:۳۶.۵۱°
بیشینه:۳۷.۷۹°
به‌روز شده در: ۱۰ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۸
شاخص ارزی در پایان سال گذشته بازدهی حدود ۴ درصدی را به ثبت رساند.
کد خبر: ۱۹۲۳۶۹
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۶
اقتصادگردان- این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ بیش از ۵۱ درصد بود. از سوی دیگر با شروع به کار تیم اقتصادی دولت و ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی، رصد سمت عرضه و تقاضا در بازار ارز به شکل هوشمندانه ای ارتقا یافت.

به گزارش ایبِنا؛ در این میان، بانک مرکزی در مقام بازارساز با استفاده از بازار متشکل ارزی و سامانه نیما، توانست با وجود تداوم تحریم های بانکی، نیاز ارزی متقاضیان در دو بخش اسکناس و حواله را به خوبی تامین کند. به گونه ای که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی «سال گذشته ۱.۶ میلیارد دلار و ۲ میلیارد دلار معادل یورویی در بازار متشکل ارزی معامله شده است. همچنین در دو ماه ابتدایی سال جاری، در سامانه نیما ۴.۳ میلیارد دلار ارز معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته در همین دو ماهه اول سال صد در صد از رشد معاملات برخوردار بوده است.»

از سوی دیگر جدیدترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از تداوم پیشی گرفتن سمت عرضه بر تقاضای ارز در بازار است. به گونه ای که از تاریخ ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک ها و صرافی ها عرضه شده است که از این میزان حدود ۳۸.۵ میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است.
اهمیت بازار متشکل ارزی

حسن خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبنا در خصوص بازار متشکل ارزی تاکید کرد: "اگر بازار متشکل ارزی نبود امروز تقاضاهای ارز اشخاص بخش مهمی از تقاضاهای ارزی کشور را به خودش اختصاص می‌داد و تراز ارزی کشورمان را بیشتر تحت فشار قرار می‌داد و ناترازی ایجاد می‌کرد و طبیعتا نرخ ارز را هم دچار چالش می‌کرد. اما امروز با وجود راه اندازی بازار متشکل ارزی می توان گفت تقاضاهای ارزی اشخاص مرتبط با ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی و ... اگر در این بازار پاسخ داده شود که قطعا همین طور هم خواهد بود، روی کنترل گردش ارز در کشور اقدام موثری خواهد بود و دست بانک مرکزی نیز برای اعمال سیاست ها باز تر خواهد بود و هرچقدر دست بانک مرکزی در اعمال سیاست در بازار ارز بازتر باشد، طبیعتا ثبات نرخ ارز هم افزایش پیدا خواهد کرد."

افت شاخص ارزی از مهرماه تا به امروز

سال گذشته در میانه مهرماه، میانگین قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور در کانال ۲۷ هزار تومانی قرار داشت و در ادامه با تغییر سکاندار بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های ارزی، روند شاخص ارزی با تعدیل همراه شد. به گونه ای که مقایسه میانگین قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا در معاملات سومین روز از خردادماه ۱۴۰۱ با مهرماه سال گذشته، نشان از کاهش حدود ۲ هزار تومانی شاخص ارزی دارد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در گفتگویی اظهار داشت: ذخایر اسکناسی بانک مرکزی بیشترین ذخایر اسکناس ارزی در تاریخ بانک مرکزی است.

سهم ناچیز بازار غیررسمی از معاملات ارزی

بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که نیاز متقاضیان اسکناس و حواله ارزی از طریق بازار متشکل ارزی و سامانه نیما در سطح قابل قبولی تامین شده و در حال تامین است، اما برخی افراد با اهداف سودجویانه و اخلال در روند بازار رسمی ارز، به نرخ های بازار غیررسمی اشاره می کنند؛ این در حالی است که آمارها از سهم کمتر از ۵ درصدی این گونه دادوستدها در معاملات ارزی حکایت دارد. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که نرخ های بازار غیررسمی از حجم معاملاتی بالایی برخوردار نیستند و عملا در تعیین نرخ اثرگذار معاملات ارزی، نقشی ندارند.

قانونی که دست دلالان را کوتاه می کند

در شرایطی که در سال های اخیر، جولان دلالان در بازار ارز باعث ایجاد فضای غیرشفاف در معاملات ارزی شده است، به تازگی سید ابراهیم رئیسی  رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، معاملات فردایی دلار غیرقانونی و مصداق قاچاق ارز است. براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن‌ که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.

اما معاملات فردایی چیست؟

معاملات دلار فردایی توسط دلالان در سال‌های اخیر از سوی کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی در مقاطع مختلف به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات بازار یاد شده است. دلار فردایی همان‌گونه که از نامش مشخص است، به دلاری گفته می شود که در همان روز معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام می‌شود، البته فروشندگان دلار فردایی معمولا دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام می‌شود و صرفا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تسویه می‌شود.

فروشندگان دلار فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه‌میدان فعالیت می‌کنند، البته برخی از این فروشندگان با کوچ به فضای مجازی، فعالیت‌های خود را به صورت مجازی و در شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال می‌کنند.

با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان با قاطعیت بیشتری با این دلالان برخورد کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست‌های بازارساز خواهد شد. از سوی دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که ریسک معاملات فردایی به دلیل اینکه به نوعی قمار محسوب می شود، همواره در سطح بالایی بوده است و با اجرای این قانون، بساط افرادی که با ایجاد نوسانات کاذب سعی در افزایش هیجانی نرخ ارز داشتند، برچیده شود و در نتیجه ریسک بالای این گونه معاملات نیز به کمترین سطح کاهش یابد.

غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره مزیت‌های این قانون به خبرنگار ایبِنا می‌گوید: «طبعا این قانون کمک می‌کند به این‌که ارز، شناسنامه‌دار شود و جابجایی آن با اطلاع بانک صورت گیرد، قاعدتا چنین کاری مانع خروج و قاچاق ارز خواهد شد. به این معنا، خروج ارز از کشور برای واردات مواد اولیه کالا، خدمات، انجام سفر و یا پرداخت مواردی مانند شهریه دانشجویی و امثال این‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین تقاضای ارز عقلایی و مورد تایید شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌شود و چنانچه تقاضای ارز برای دلالی یا برای خرید ملک خارج از کشور باشد، طبعا نباید به آن پاسخ داد تا جلوی چنین تقاضاهایی گرفته ‌شود. ارز در واقع جزئی از ثروت ملی به حساب می‌آید و این ثروت ملی باید در راستای مصالح و منافع ملی به‌کار گرفته شود».

یحیی لطفی‌نیا؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با تأکید بر این‌که «هر چقدر جریان ارزی کشور شفاف‌تر شود، امکان مقابله با قاچاق کالا و ارز فراهم می‌شود»، اظهار می‌کند: «بند الف ماده ۱۲ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند مانع از فعالیت‌های غیررسمی در حوزه ارز شود، بنابراین هرگونه جابه‌جایی و نقل و انتقال ارز باید در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی ثبت شود».

تامین ارز کالاهای اساسی بهتر و آسان‌تر از گذشته

صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت برای  اصلاح یارانه‌ها، درباره تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای کالا و مواد اولیه عنوان کرد: در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد و اکنون تامین ارز با نرخ نیما است که بسیار راحت‌تر خواهد بود، چون در گذشته نرخ ترجیحی بود و صرفاً بانک مرکزی تامین‌کننده بود، اما وقتی ارز نیمایی می‌شود، بخش خصوصی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تأمین می‌کند، بنابراین ارز بهتر تأمین می‌شود. هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم و خوشبختانه درآمد ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید نفت بیشتر هم شده است بنابراین هیچ مشکلی در این بخش نداریم.

افزایش عرضه ارزهای خانگی به بازار و تعدیل شاخص

یکی دیگر از اقدامات موثر قانون گذار در جهت شفاف سازی معاملات بازار ارز در بستر قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.

طبق مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.

بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصلاحیه فوق در این رابطه تأکید می‌کند که «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است».

در ادامه همین بند آمده است: «مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند».

به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می کنند باید مراقب باشند که پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکنند ممکن است به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد شود.

هرچند باید تاکید داشت که طبق قانون جدید و اعلام بانک مرکزی افراد می‌توانند ارز خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند و بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا اسکناس ارز را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.

در مجموع، آنچه در این شرایط اهمیت دارد این است که سیاست گذار در جهت شفافیت هرچه بیشتر معاملات ارزی قانون گذاری کرده و در جهت مدیریت بهتر بازار ارز گام برداشته است. این در حالی است که باید یادآور شد که اقدامات کنترلی برای افزایش شفافیت و جلوگیری از سوداگری، پولشویی و فرار مالیاتی همچون  ممنوعیت حمل و نگه‌داری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل آن، در همه دنیا و کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا انجام می شود و تفسیر آن به عنوان سیگنالی مبنی بر نداشتن ارز، یک نگاه سطحی نگر و غیر کارشناسی محسوب می شود. آنچه اهمیت دارد، تامین نیاز واقعی متقاضیان ارز اعم از مردم و فعالان اقتصادی در بخش اسکناس و حواله توسط بازار متشکل ارزی و سامانه نیما است. روندی که به گواه آمار و ارقام رسمی، در سطح قابل قبولی است.
نام:
ایمیل:
* نظر: