دلیل انتشار فهرست بدهکاران بانکی در دو سرفصل «کلان» و «غیرجاری»

خبراقتصادی - اغلب تسهیلات دریافت شده در راستای تولید و سازندگی در کشور مصرف شده و انتشار اسامی در گزارش پیش رو تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی می‌باشد که عموم آنها در موعد مقرر بازپرداخت شده است.
بر همین اساس فهرست «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» هر بانک را می توان مشاهده کرد.
  شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده 1 بند 1-8- آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره 92/2442553 مورخ 1392/08/16، تسهیلات و تعهدات کلان: «به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانک خارجی، 3 درصد مجموع دارایی‌های شعبه می‌باشد» اطلاق می شود.

گفتنی است، اطلاعات مابقی بانک ها نیز پس از بررسی های کارشناسی و دریافت اطلاعات کامل تر از بانک ها و صحت سنجی،در آینده نزدیک منتشر می شود.
دلیل انتشار فهرست بدهکاران بانکی در دو سرفصل «کلان» و «غیرجاری»
 
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
محبوب صادقی ضمن اشاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان گفت: این دسته اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی  به میزان 10درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق می شود.
این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالی که خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین  و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده اند.
این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام می گیرد افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک ها بهره مند می شوند.
صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی نیز از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری رده بندی شده اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده اند.
مدیر اداره اطلاعات بانکی با اشاره به اینکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه، تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند. برهمین اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیلات در نظر می‌گیرد. پس از دریافت این تسهیلات و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانکها عودت می‌شوند.
صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن و پیگیری های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند. الزام قانون بودجه 1401 بودجه بر انتشار آمار به صورت فصلی است. یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حساب می آید.
اما در راستای همراهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به معنای همکاری ماست. که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشته و در اردیبهشت ماه انتشار یافت.برخی از شرکت ها در دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریم های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می شود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته شود. اما در صورتی که این موارد داخل حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته رسیدگی به این موارد برعهده هیأت انتظامی بانکهاست.