وزیر اقتصاد: ارائه پیش نویس لایحه اصلاح قانون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ به مجلس

خبراقتصادی - وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی باید اصلاح شود و در مجموع رشد و رقابت پذیری اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و این نقطه عطفی بر مجموعه مسیر سیاست گذاری اقتصادی در کشورخواهد بود.

خاندوزی تاکید کرد: ما امروز در این نشست برای بازخوانی مسیر گذشته تلاش کردیم و تاکید می‌کنم تمام شرکت‌های واگذارشده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آن‌ها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست گذاران باشد و با بهره گیری از تجارب بیش از ۱۵ سال گذشته و همچنین تجارب خارجی که روز چهارم این نشست هست بتوانیم تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران را با عبرت آموزی از گذشته ادامه بدهیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: به نظر می‌رسد که ریل گذشته وافی به مقصود و هدف سیاست گذار نبوده از عدم رضایت سیاست گذار عالی اقتصادی کشور در زمینه سیاست‌های اصل ۴۴ گرفته تا بسیاری از بزرگانی که مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی داشتند در دولت‌های قبل در مجلس شورای اسلامی ما گریزی از این تغییر مسیر نخواهیم داشت.

خاندوزی در ادامه افزود: ادامه راه‌های گذشته ما را به همان نقاطی خواهد رساند که امروز در آن قرار داریم و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم لاجرم باید مسیر پیش روی خودمان را تغییر بدهیم. ما در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت به مساله واگذاری در بین سرمایه گذاران نیاز داریم بدون تعارف امروز اعتماد اندکی وجود دارد به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت می‌گیرد آسیب شناسی این حجم از اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعمال حقوق مالکانه دولت اینکه نه ما پیش از واگذاری‌ها آمادگی را در بنگاه‌ها انجام می‌دادیم نه صنعت را به سمت رقابتی شدن حرکت می‌دادیم و نه پس از واگذاری‌ها آن رصد و پایشی که برای به سرانجام رساندن بنگاه‌های واگذارشده صورت می‌گرفت و رهاشدگی مبنی بر اینکه گویا صرف تغییر مالکیت همین که دولتی نباشد همین که واگذار بشود گویا یک معجزه‌ای و عصای جادویی بوده است برای اینکه همه مشکلات بهره وری و ناکارآمدی را حل و فصل کند این طور نشد و ما باید هم در سیاست‌های پیشین و هم در پسینی خودمان در این زمینه تجدیدنظر کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بررسی ۲۰ سال واگذاری‌ها نشان می‌دهد علی رغم عدم تحقق اهداف مصوب در قانون از جمله اهدافی که گفتم در برخی از موارد البته کامیابی‌هایی هم داشته ایم بالاخره توانسته ایم پایه مالکیت عمومی کشور را گسترش بدهیم توانسته ایم بخش زیادی از مردم را به عنوان سهامداران عدالت وارد بازار سرمایه کشور بکنیم ارزش بازار کشور در طول همین ۱۵ سال به ویژه درخصوص شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور به نحو معناداری افزایش پیدا کرده است کدهای سهامداری کشور افزایش پیدا کرده است ظرفیت‌های تولیدی کشور ظرفیت کفایت بانک‌های فعال در بازار سرمایه و ... هم البته جزو مواردی بوده که محقق شده است به عنوان ابعاد موفقیت این طرح، اما باید اعتراض کنیم که مجموعا دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت‌های دولتی مجموعا کارنامه قابل دفاعی نداشته اند.

خاندوزی افزود: یکی از عوارضی که در دو سال اخیر هم مزیت بر علت شده بر مشکلات ما شده برمی گردد به تکالیف قانون بودجه مبنی بر اهدای سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی که صورتی از رد دیون دارد و اینجا به صراحت می‌گویم که از منظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه کمکی می‌کند به مساله بهره وری اقتصادی شرکت‌های نه مشکلات بنگاه داری سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری را حل و فصل می‌کند امیدوار هستیم که سیاست گذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه تری را انتخاب کنند. ما به عنوان مجریان در قوه مجریه البته حتما حکم قانون بودجه را اجرا خواهیم کرد، اما از منظر سیاست گذاری پیشنهاد ما این است که به جد در مورد این مسیر در قوانین بودجه تجدیدنظر صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اتفاقات دیگری هم رخ داده است به جهت استفاده از زمان و اینکه از فرمایشات آقای رئیس جمهور بهره ببریم از فهرست گزارش‌های عملکرد می‌گذرم برای سال ۱۴۰۱ این را خدمت شما عرض می‌کنم که براساس مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته پیش برگزار شد از مجموع سهام قابل واگذاری دولت ۱۸۷ شرکت با درصد سهام‌های مختلف حالا از شرکت‌هایی داریم که صرفا دولت سه یا چهار درصد دارد تا شرکت‌هایی که هنوز صددرصد آن‌ها متعلق به دولت است و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوعی که وجود دارد این‌ها در دستور کار است، اما با یک تمایز، تمایز این است که بنای ما این است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی توانمندی مدیریت و تغییر به سمت بهره وری را در عمل احراز کنیم.

ارائه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به مجلس

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی خبر داد.

سید احسان خاندوزی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، با اشاره به ابلاغ   سیاست‌های کلی  اصل ۴۴   و تصویب قانون این سیاست‌ها اظهار کرد: طبق این سیاست‌ها قرار شد مالکیت مردم گسترش پیدا کند و بار مالی دولت و مدیریت غیر بهره بر  شرکت های دولتی اصلاح شود.

وی با بیان این که برای بازخوانی مسیر گذشته تلاش کرده‌ایم اظهار کرد: در این رویداد همه شرکت‌های واگذار شده مورد بازخوانی قرار می گیرند و مسیر اقتصاد ایران با عبرت آموزی از گذشته تغییر می‌کند. چرا که ادامه راه‌های گذشته    ما را به نقطه‌ای می‌رساند که در آن قرار داریم و برای نقطه جدید باید مسیر جدیدی را طی کرد.

وزیر  امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که نسبت به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت گرفته اعتماد اندکی وجود دارد گفت: این اعتماد باید احیا شود و در سیاست‌های پیشین و پسین تجدید نظر صورت بگیرد. البته اتفاق‌های مثبتی هم در این سال‌ها افتاده است. از جمله این که توانستیم پایه مالکیت عمومی کشور را  گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم  به عنوان سهامدار عدالت وارد بازار سرمایه شوند.

خاندوزی با بیان این که دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بدون فساد کارنامه قابل دفاعی نداشته‌اند  اظهار کرد: از نظر وزارت اقتصادی تداوم تکالیفی که در قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق بازنشستگی وجود دارد مشکلات سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کند. البته ما حکم قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما باید تجدیدنظر صورت بگیرد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری از مجموع سهام قابل واگذاری دولت ۱۸۷ شرکت با میزان سهام‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی از ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح  قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم لایحه توسط دولت به صورت نهایی تقدیم مجلس شود. وی ادامه داد: همچنین برای بهره وری بالاتر شرکت ها چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی صورت های مالی را در سامانه کداست قرار خواهیم داد.

هشت مرحله خصوصی سازی نیاز به تحول دارد

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هشت مرحله خصوصی سازی نیاز به تحول دارد، اظهار کرد: نتایج رویداد خصوصی سازی میتواند چراغ راه آینده باشد.
حسین قربانزاده در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و روسای اتاق‌های بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: قصه پر غصه واگذاری دارایی‌های دولت و خصوصی سازی روایت های مختلفی داشته و برای تحول در این مسیر نیاز به اسیب شناسی و نگاه جامع به گذشته است تا بررسی شود چه آثار مثبت و زیان باری در نحوه واگذاری ها در دو دهه قبل بوده و از الان به بعد چه باید کرد.

وی ادامه داد: این رویداد تشخیص آسیب‌ها و کیفیت مداخله سیاست گذار در این فرایند و عملکرد خریداران است که در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه این رویداد یک نمایش نیست، گفت: نحوه واگذاری، فرایند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طول ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند، در این رویداد بررسی می‌شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود.

قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط شخص رییس جمهوری ابلاغ شد، چراغ راه ما برای اغاز این مسیر بود، گفت: برای این رویداد حدود ۴ ماه زحمت کشیده شده است. ما در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارایی برساند که مطمین باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت میکنیم.

وی ادامه داد: هشت مرحله خصوصی سازی از انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزشگذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست اختلافات حقوقی نیاز به تحول دارد.