:
كمينه:۱۲.۶۲°
بیشینه:۱۳.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

افزایش موقت 40 درصدی حقوق کارکنان شرکتی شهرداری

در پی اعتراض و اعتصاب رانندگان اتوبوس شهری نسبت به میزان افزایش حقوق خود در سال جاری، سخنگوی شهرداری تهران از دستور زاکانی برای پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰ درصدی خبر داد.
کد خبر: ۱۹۲۰۲۲
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۱
اقتصادگردان- عبدالمطهر محمدخانی در حساب توییتر خود نوشت: «پس از بررسی‌های انجام‌شده، به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت‌ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.» برپایه این خبر، رانندگان اتوبوس‌های شهری تهران، روز دوشنبه در اعتراض به میزان افزایش حقوق خود در سال جاری دست به اعتصاب زدند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز عصر دوشنبه با حضور در جمع تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی با آنها گفت‌وگو کرد و گفت: گروه ۶ نفره‌ای که معاون حقوقی رییس‌جمهوری متولی آن است، برای جمع‌بندی حقوق دستگاه‌های غیردولتی تشکیل شده است. به گزارش تسنیم، روز دوشنبه جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل یکی از توقفگاه‌های اتوبوس‌های بی‌آرتی در اعتراض به مصوبه مزد شورای عالی کار و افزایش 10 درصدی حقوق تجمع کردند. اگرچه این امر موجب اختلال موقت در خدمات‌رسانی به شهروندان و معطلی آنها در برخی ایستگاه‌های بی‌آر تی شد، اما شهردار تهران با اطلاع از این وضعیت در جمع معترضان حاضر شد و با آنها گفت‌وگو کرد. وی در این جمع اظهار کرد: دولت افزایش حقوق شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های خود را 10 درصد تعیین کرده اما درباره نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست تصمیم‌گیری نکرده است؛ بنده از اعتراض تعجب می‌کنم! زاکانی تصریح کرد: در هیات دولت سه مرتبه درباره این موضوع بحث شد و دولت اعلام کرد مشمولان تأمین اجتماعی که در شرکت‌های دولتی هستند حداقل حقوقشان 57 درصد در نظر شود و آنچه شورای عالی کار تصویب کرده بود را اجرا کردند اما ضرایب، 10 درصد اعلام شد. وی خاطرنشان کرد: ناظر به نهادهای عمومی هیچ چیزی اعلام نشده است؛ بنده برادر شما هستم و واقعیت را می‌گویم. بنده به عنوان شهردار تهران به شما وعده می‌دهم، وظیفه دارم که گره زندگی شما را باز کنم. شهردار تهران خاطرنشان کرد: گروه 6 نفره‌ای که معاون حقوقی رییس‌جمهوری متولی آن است برای جمع‌بندی حقوق دستگاه‌های غیردولتی تشکیل شده است و منتظر رأی آنها هستیم.