عباس شاکری: افزایش نرخ ارز، وضعیت بودجه، سوداگری و انتظارات تورمی و عوامل ساختاری عامل عمده شکل گیری تورم است

خبراقتصادی - علل تورم مبتنی بر اصول متعارف امروز و فکت‌های موجود در نشستی با حضور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی مورد بررسی قرار گرفت.
عباس شاکری در سخنرانی با عنوان «رمزگشایی از علل تورم موجود و ترسیم تمایز میان علل واقعی و توجیهات غیر واقعی» که  توسط شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار شد، درباره اهداف این جلسه توضیح داد: موضوع بحث، تورم است که همه افراد از جمله مردم، مسئولیت، سیاست‌گذاران، محققان و ... مبتلا به آن هستیم. ولی برخی اوقات در بعضی سطوح جامعه و در زبان سیاست‌گذاران طوری تورم ریشه‌یابی می‌شود که باعث تعجب است. در جلسه امروز علل تورم مبتنی بر اصول متعارف امروز و فکت‌های موجود مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به روند تغییرات نرخ تورم در جهان گفت: در بررسی روند نرخ متوسط تورم در جهان می‌بینیم که از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۵، متعاقب سال بحران سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، سال‌هاست که تورم در جهان تک‌رقمی شده ولی تورم در کشور ما هم به صورت نوسانی و تغییر پذیر است.

نقدینگی در بلندمدت نمی‌تواند باعث تورم شود

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: جالب این جاست که حتی نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا روندی نزولی داشته است. این تورم در دولت‌های مختلف متفاوت بوده و در دولت پنجم شاهد پیک بودیم و در دولت هشتم و نهم نیز افزایش داشتیم و از سال ۱۳۹۶ نیز این تغییرات بسیار واگرا شده است.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم با بیان این‌که در ادبیات اقتصادی علل تورم در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند، گفت: این سه گروه شامل «تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا»، «تورم مبتنی بر فشار هزینه» و «تورم ساختاری» هستند. تورم مبتی بر جاذبه تقاضا زمانی اتفاق می‌افتد که پول بیشتر از قبل در دستان عوامل اقتصادی و مردم قرار بگیرد. در این شرایط قدرت خرید آن‌ها بالاتر میرود و تقاضا را نسبت به قبل افزایش می‌دهد و افزایش تقاضا منجر به افزایش تورم می‌شود.

وی افزود: سازوکار آن از پول و نقدینگی شروع می‌شود که در کتاب‌های پایه هم عنوان می‌شود که زمانی که پول جدید به دست افراد اضافه می‌شود، به جای این‌که پول را نگه‌دارند، تقاضای کالا می‌کنند.

شاکری درباره دسته دوم تورم که «تورم مبتنی بر فشار هزینه» است، توضیح داد: برخی تورم را به فشار هزینه‌های تولید منتسب می‌کنند و می‌گویند افزایش قیمت نهاده‌ها به صورت افزایش هزینه تولید باعث افزایش تورم می‌شود و عنوان می‌شود که با افزایش هزینه تولید، قیمت تمام‌شده بیشتر می‌شود و تورم افزایش می‌یابد.

وی درباره نظریه دیگری که در مورد تورم وجود دارد گفت: گروه دیگری، تورم را ساختاری می دانند. آن‌ها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی نیز توجه داشت و تعامل آن‌ها را با عوامل پولی و هزینه‌ای در نظر گرفت. در این شرایط باید توجه داشت که تورم ممکن است در نتیجه قیمت‌گذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه، تضادهای توزیعی ویا شاخص‌بندی‌ باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به رقابتی نبودن بازار در کشورهای در حال توسعه، خاطر نشان کرد: در کشورهای در حال توسعه چون بازارهای عمیق رقابتی شکل نگرفته، وجود انحصارات رایج است و افراد قیمت تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: ولی دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند علت تورم در ایران صرفاً نقدینگی است. یکی از دوستان مطرح کردند که نقدینگی باعث شد که در سال ۱۳۹۶ ناپایداری ارزی اتفاق بیفتد ولی من در مقاله مفصلی نشان دادم که حداقل این دلیل، تنها دلیل نبوده است.

شاکری در رد ارتباط بین افزایش نقدینگی و تورم توضیح داد: اگر در اقتصاد خودمان بگوییم که نقدینگی باعث تورم شده، اگر این افزایش نقدینگی همراه با بالاتر رفتن قدرت خرید افراد، باشد و مازاد تقاضا شکل بگیرد و باعث مازاد تقاضا بشود، این ممکن است باعث تورم شود.

وی ادامه داد: قدرت خرید کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران باید افزایش پیدا کند تا باعث افزایش تورم شود، ولی می‌بینیم که این‌طور نیست.

او با تاکید بر این‌که باید ساختار تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم تشریح شود، ادامه داد: افزایش تورم بر اساس افزایش تقاضا اتفاق می‌افتد و نمی توان گفت که افزایش نقدینگی بدون افزایش تقاضا باعث افزایش تورم می‌شود.

شاکری با تاکید بر این‌که نیاز است به صورت دقیق گفته شود که نقدینگی چطور باعث افزایش تورم می‌شود، ادامه داد: باید میزان رشد نقدینگی عنوان شود. رشد نقدینگی گاهی کم‌تر از دهه‌های قبل بوده است. این رشد نمی‌تواند باعث افزایش قدرت خرید شود که تورم را در پی داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به تاثیر ورود نفت به بودجه در سال 1353 و همچنین باز شدن دست سودگران به بازار ارز در سال 1372  اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۵۲ تا الان، جایگاه ارز و تغییرات آن از عواملی بوده که نقدینگی را بی‌ثبات کرده است.

وی در خصوص تاثیر سوداگری ارزی توضیح داد: وقتی متغیر ارز تغییر می‌کند، هزینه‌های تولید به شدت بالا می‌رود و انتظارات تورمی نیز به شدت افزایش می‌یابد. اگر همه مجاری که باعث سوداگری ارزی می‌شود را ببندیم، هر زمان تا کمبود موقتی در بازار ایجاد می‌شود، سوداگران به بازار هجوم می‌آورند و تورم نیز افزایش می‌یابد.

وی در بخش‌هایی از سخنرانی گفت که بررسی‌ها نشان داده که پرش‌های ارزی و نقدینگی خیلی با یکدیگر مرتبط نیستند.

در این نشست شاکری در پاسخ به سوال یکی از حاضران در خصوص این‌که آیا تغییر افراد تاثیری در اقتصاد دارد یا خیر و چرا با وجود افراد مختلف، با دیدگاه‌های متفاوت، نتیجه تغییری نکرده، گفت: بحث افراد نیستند و ما نیاز به برنامه اصلاحی داریم، از زمان جنگ می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. به واقع‌بینی مبتنی بر منابع و امکانات و محیط در زمان و مکان نیاز داریم و باید از یک جایی شروع کنیم. از برنامه اول تاکنون این را می‌خواستیم ولی روی ریلی حرکت کردیم که ما را از هدفمان دور کرده است.

همچنین در این نشست الناز باقرپور جزئیات پژوهش مشترک خود ودکتر شاکری را در خصوص ماهیت تورم در اقتصاد ایران تشریح کرد و به بررسی روش انجام این پژوهش پرداخت.
//////////
نظر بخش خصوصی در مورد آزادسازی نرخ ارز

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که طرفدار آزادسازی نرخ ارز است؛ به این معنی که با چند نرخی کردن ارز یا پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها مخالف بوده و معتقد است بر اساس عرضه و تقاضا و آنچه که در بازار رخ می‌دهد، باید قیمت را تغییر داد.

مهدی معصومی اصفهانی در گفت و گو با ایسنا، افزود: البته این به هیچ عنوان به معنی طرفداری از بالا رفتن قیمت ارز نیست بلکه ما معتقدیم که اگر افزایش یا کاهش قیمتی رخ می‌دهد باید بر اساس واقعیت‌ها و روند حرکتی بازار باشد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها تصریح کرد: ارز ترجیحی یکی از عواملی بود که قیمت‌ها را با آنچه که در بازار وجود داشت متفاوت می‌کرد. در روزهای گذشته نیز بحث از نرخ ۲۳ هزار تومانی برای بازار نیما بوده است. این موضوع نیز خود می‌تواند به عاملی برای فاصله و رانت تبدیل شود و اگر مدیریت نشود، مشکل ساز خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از اصلی‌ترین عواملی است که فعالان اقتصادی نگران آن هستند، تاکید کرد: در کنار دغدغه‌هایی که برای مصرف کننده نهایی وجود دارد، باید توجه کرد که تامین مالی واحدهای تولیدی نیز یکی از مشکلات اقتصاد ما در ماه‌های گذشته بوده و در صورتی که راهی برای برون رفت از شرایط فعلی پیدا نشود، قطعا مشکلات به جای خود باقی خواهد ماند.