اقتصاد دستوری، اقتصادی بی‌بازگشت در سراشیبی

اقتصادگردان - در واقع، با وجود همه وعده‌ها و شعارهای دولت محترم از قبل انتخابات تا به امروز که حدود 8 ماه از فعالیت رسمی آن می‌گذرد، و به رغم اینکه تقریبا تمامی کاندیداهای انتخاباتیِ همسو با رئیس‌جمهور منتخب، امروز هر کدامشان بر یکی از مسندهای مهم و عمدتا اقتصادی تکیه زده‌اند، اما در عمل حتی یکدست شدن حاکمیت و همسویی ظاهری ارکان نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیز کارساز نشده است و نه تنها خبری از ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی، بهبود معیشت مردم و رونق تولید نیست، بلکه سیاست‌های اقتصادی مشترک دولت و مجلس ضمن اعمال فشار مضاعف بر تولیدکنندگان بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، زمینه افزایش شدید و سرسام‌آور هزینه‌های تولید و متعاقبا افزایش ناگزیر قیمت کالاها که یکی از بدیهی‌ترین اصول اقتصادی است را فراهم کرده است.

اما متاسفانه در چنین شرایطی که تمام مولفه‌های اقتصادی، حکم به افزایش قیمت کالاهای تولیدی برای تداوم حیات بنگاه‌ها می‌دهند، جناب آقای تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در جریان یک نشست و طی یک اظهار نظر سریع و انقلابی، فرمان کاهش شبانه قیمت‌ها و بازگشت قیمت کالاها به نرخ سال قبل را صادر می‌کند؛ بدون آنکه به واقعیت‌های اقتصادی موجود و آنچه که بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تحمیل شده، توجهی داشته باشد.

حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، افزایش تعرفه گاز و دیگر حامل‌های انرژی برای صنایع، 6 برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید، رشد نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 28 هزار تومان، اعمال محدودیت‌ها و بخشنامه‌های ارزی جدید، وضع عوارض برای صادرات کالاها، رشد بیش از 60 درصدی مالیات‌ها و وضع ردیف‌های مالیاتی خلق‌الساعه و محیرالعقول برای واحدهای تولیدی، بی‌ثباتی بازار و اقتصاد به دلیل بلاتکلیفی مذاکرات هسته‌ای، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه و کالاها به دلیل تنش‌های سیاسی و ده‌ها مورد دیگر، جزو مهم‌ترین فشارهای تحمیل‌شده به واحدهای تولیدی در سال جاری هستند که هرکدام از آنها به تنهایی برای افزایش هزینه‌های تولید و زمینگیر شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور کافی است. 

در چنین شرایطی، حتی یک دانشجوی ترم سه و چهار کارشناسی اقتصاد نیز اذعان می‌کند که افزایش قیمت کالاها برای تداوم گردش چرخ بنگاه‌ها و کارخانجات، برقراری تعادل بین دخل و خرج واحدهای تولیدی، پرداخت حقوق کارگران و ... امری الزامی است. اما متاسفانه شاهد هستیم بعضا افرادی که حتی سابقه اداره یک بقالی یا کارگاه کوچک 5 نفره را در کارنامه خود ندارند، در بالاترین ارکان وزارتخانه‌ای که باید حامی تولید و صنعت باشد، قرار می‌گیرند و برای موضوعی که هیچ سررشته یا تخصصی درباره آن ندارند و با ابتدایی‌ترین اصول آن هم آشنا نیستند، نسخه می‌پیچند.

البته ای‌کاش این نسخه‌پیچی‌ها و خرده‌فرمایش‌ها را برای همه صنایع و همه بخش‌های اقتصادی به صورت یکسان و عادلانه اجرا می‌کردند که اینگونه پذیرش و هضم آنها آسان‌تر بود؛ اما ظاهرا مسئولان کشور دیواری کوتاه‌تر از بنگاه‌های‌های تولیدی کوچک و متوسط و واحدهای بخش خصوصی پیدا نکرده‌اند که همچون موش آزمایشگاهی و عروسک خیمه‌شب‌بازی، مجری برنامه‌های اقتصادی خلق‌الساعه و کارشناسی‌نشده و مطیع بی‌چون‌وچرای اوامر آنها باشند.

طنز تلخ ماجرا اینجاست که معاون محترم وزیر راجع به مافیای صنعت خودروسازی که حتی در مصوبه مجلس که تاییده شورای نگهبان را هم دارد دست می‌برد و سال‌هاست با تولید محصول گران و بی‌کیفیت و ارابه‌های مرگ، با جان و مال مردم بازی کرده و کل اقتصاد کشور را به گروگان گرفته است، کلامی صحبت نمی‌کند و دستور بازگشت قیمت خودرو به سال گذشته را صادر نمی‌کند، اما تولیدکنندگان بخش خصوصی که با وجود همه مشکلات و فشارهای ناخواسته و تحمیلی، همچنان چراغ تولید و اشتغال را در کشور روشن نگه داشته‌اند، باید شبانه قیمت خود را کاهش دهند؛ بدون آنکه سیاست جبرانی یا حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.

شاهد هستیم که دولت محترم به بهانه مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت، تصمیم به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از اقتصاد کشور گرفته است. اما سوال این است که مگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از این رانت استفاده کرده‌اند که اکنون باید تاوان تبعات حذف آن را بدهند؟ آیا از نظر مسئولان محترم، فسادکنندگان و سوءاستفاده‌کنندگان ارز ترجیحی باید راست راست در این کشور بچرخند و یا در گوشه‌ای دنج از این دنیا همراه با خانواده مشغول خوشگذرانی و خندیدن به ریش این ملت باشند، اما در عوض واحدهای تولیدی کشور که حتی یک دلار از ارز ترجیحی و منافع آن بهره نبردند، اکنون باید بابت سوءاستفاده عده‌ای دیگر تنبیه شوند و با وجود افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نداشته باشند؟!

نسخه دیگری که دولت و مجلس محترم برای واحدهای تولیدی و صاحبان کسب‌وکار پیچیده‌اند، افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران و پرسنل است که در ظاهر با هدف بهبود معیشت و قدرت خرید آنها و البته از جیب کارفرمایان باید پرداخت گردد. تردیدی نیست که طی سالیان گذشته به دلیل جهش نرخ ارز، تورم‌های سالانه بالای 40 درصد و تورم بالای 100 درصدی بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مردم به ویژه مسکن و مواد غذایی، قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت کاهش یافته و سفره آنها هر روز کوچک‌تر شده است، اما آیا کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های تولیدی مسبب شرایط اقتصادی موجود و تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر هستند که اکنون باید جبران‌کننده کاهش قدرت خرید جامعه آنهم با افزایش 57 درصدی دستمزد پرداختی باشند و مضاف بر آن، امکان هرگونه افزایش قیمت هم از آنها سلب شود؟! البته اگر این افزایش دستمزدها واقعا به افزایش قدرت خرید کارگران می‌انجامید، شاید قابل‌توجیه بود اما متاسفانه آنچه در عمل و به اسم حمایت از اقشار ضعیف اتفاق خواهد افتاد، افزایش 57 درصدی واریزی به سازمان تامین اجتماعی بابت سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان، افزایش سقف دستمزدها که 7 برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و از همه تاثیرگذارتر، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و تورم ناشی از آن خواهد بود که در نهایت به قیمت کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری گسترده نیروی کار تمام خواهد شد.

متاسفانه باید اذعان کرد که این میزان بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی و این حجم از سیاست‌های ضدتولید که همزمان قرار است اجرا شوند، در چند دهه گذشته بی‌سابقه است که فشار مستقیم آن بر دوش کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و در گام بعدی، متوجه کارگران، کارمندان و قشر حقوق‌بگیر و ضعیف‌تر جامعه خواهد بود.

البته این تمام ماجرا نیست و مسئولان محترم این نکته را هم در نظر داشته باشند که ممکن است کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی نتوانند حریف سیاست‌های خلق‌الساعه و تصمیمات ضدتولید آنها شده و اختیاری در این زمینه نداشته باشند، اما مطمئنا اختیار خودشان و بنگاه‌های خود را خواهند داشت و در صورت تداوم این فشارها و عدم اصلاح رویه‌های ضدتولید موجود، ناگزیر خواهند شد بر خلاف میل باطنی و با وجود همه عشق و علاقه‌ای که به تولید، اشتغال‌زایی و سربلندی این آب و خاک دارند، صرفا به دلیل ناتوانی در مدیریت هزینه‌های سرسام‌آور تولید، کرکره بنگاه خود را پایین کشیده و عطای هرگونه فعالیت تولیدی را به لقای آن ببخشند. 

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعا مسئولیت عواقب آن و سرنوشت کارگران و پرسنلی که به دلیل تعطیلیِ ناگزیر هر واحد تولیدی، بیکار می‌شوند، مستقیما متوجه دولت، مجلس و مسئولان محترمی است که با تصمیمات خود، تولیدکنندگان را بن‌بست رسانده‌اند. بنابراین چه بهتر است که مسئولان کشور علاج واقعه را قبل از وقوع بنمایند.