امکان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد

خبراقتصادی -  صادرات و درآمد ارزی نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده، یکی از موضوعات تاثیرگذار در این زمینه تلاش وزارت امور خارجه برای برقراری ارتباط با همسایگان و کشورهای هدف در شش ماهه دوم سال بود؛ مساله تاثیرگذار دیگر، بالابودن نرخ ارز است که صادرات را توجیه‌پذیر می‌کند.

روند کسب و کار در دولت باید تسهیل‌ شود. در همین راستا باید این نکته را مورد توجه داشت که افزایش حقوق ۵۷ درصدی وزارت کار هم تصمیم اشتباهی بود. دو هفته اول فروردین در حوزه انتخابیه با خانه صنعت و نظام صنفی کشاورزی شهرستان نشست داشتم که اعضای آن به اتفاق معتقد بودند ۲۵ درصد از نیروها را در نتیجه این تصمیم باید تعدیل کنند، علی‌رغم آنکه تصور می‌شود چنین تصمیماتی به نفع نیروی کار است، اولین ضربه‌اش به همان نیروی کار و کارگر وارد می‌شود، زیرا  کارگر بیکار و فضای کسب و کار دچار آسیب خواهد شد، در نتیجه هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. از طرف دیگر قیمت ارز نیز یک پله پایین آمده، یعنی با ادامه همین روند از یک طرف با تورم در تولید روبرو خواهیم شد، از طرف دیگر کاهش قیمت ارز، صادرات را دچار آسیب می‌کند.
میزان حقوق حداکثر باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند. برفرض ۳۸ درصد یا حداکثر ۴۰ درصد، ۵۷ درصد رقم بالایی است و در صورتیکه اصلاح نشود، به‌طور قطع و یقین اولین ضربه به نیروی کار، سپس تولید و هزینه‌های آن خواهد خورد.

 با توجه به رونق صادرات برای این‌ که ارز ورودی به کشور هدر نرود و در جای واقعی خود مورد استفاده قرار گیرد، چه پیشنهادی دارید؟

قسمت عمده این ارز باید در زیرساخت‌های اقتصادی کشور هزینه شود که این اتفاق متاسفانه در دولت‌ها کمتر رخ می‌دهد. ارز وارداتی عمدتا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به تولید ریال منجر می‌شود و افزایش پایه پولی کشور را رقم می‌زند و پول پرقدرت تولید می‌کند. پول پرقدرت تولید شده هم در نهایت تبدیل به تورم شده، تورم هم اقشار محروم را محروم‌تر می‌سازد. اما در صورتی که دولت تدبیری اتخاذ کند و این پول صرفا در زیرساخت‌های کشور مصرف شود، شرایط متفاوت خواهد بود.


حمل و نقل ریلی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به طور نمونه خط آهن شرق کشور بسیار حیاتی است و از ۱۷ سال قبل یعنی سال ۸۴ کلنگ خورده، ولی اتفاق خاصی در آن روی نداده، درحالیکه اولویت دارد زیرا کشورهای آسیای مرکزی را به دریای عمان وصل می‌کند که در نتیجه این حرکت چهار میلیون شغل ایجاد می‌شود. خط آهن شرق کشور در مسیر مواد معدنی یعنی سنگ آهن خواف، کانی‌های فلزی و غیرفلزی قرار دارد و همین مسئله توجیه سرمایه‌گذاری را در این مسیر بالا می‌برد و برای کشورهای آسیای مرکزی که به آب‌های گرم وصل می‌شوند، جذابیت دارد.

منابع ارزی دولت بهتر می‌شود، به این معنا میزان فروش و قیمت نفت بالا رفته، بنابراین تاثیرگذار  است. از طرفی چنانچه تصمیم درستی گرفته شود، درآمدهای ارزی غیرنفتی همانطور که در ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، همین افزایش را در ۱۴۰۱ هم مشاهده خواهد کرد، مشروط بر اینکه دولت تصمیم درست بگیرد. از طرف دیگر بخشی از مطالبات دولت در خارج از کشور به داخل برگشته، بخشی هم در حال برگشت است، مجموعه این‌ موارد می‌تواند شرایط اقتصادی را در یک وضعیت بسیار مناسب قرار دهد و جامعه را نسبت به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده توسط دولت، امیدوار کند. بنابراین نقش بسیار مثبتی می‌تواند بر زندگی و معیشت مردم داشته باشد زیرا معنای رشد اقتصادی رونق روند کسب و کار و تولید است.

شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی و گسترش صادرات می‌توانند موثر واقع شود.خوشبختانه سال گذشته رفع موانع کسب و کار از شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب نمایندگان رسید و مجلس منتظر اعلام نظر اعضای شورای محترم نگهبان است، ان‌شاءالله با نهایی‌شدن این قانون و ابلاغ به دولت، روان‌سازی خیلی خوبی در این حوزه اتفاق افتد. تمرکزگرایی افراطی کشور در آینده نزدیک ما را با چالش‌های بزرگ مواجه خواهد کرد. دولت حتما می‌تواند تصمیمات خوبی در این رابطه بگیرد، پیشنهاد خود را به آقای دکتر خاندوزی و رئیس سازمان مالیاتی عرض کرده‌ام و از آن هم استقبال شد. مالیات باید بر عملکرد در تهران، کلانشهرها، شهرهای پرجمعیت و شهرهای کمتربرخوردار به صورت پلکانی کاهش پیدا کند تا سرمایه‌گذاران تشویق شوند و در آن مناطق هم حضور پیدا کنند. ظرفیت‌های بسیار بی‌بدیلی در کشور وجود دارد که نباید بدون استفاده باقی بماند. تصمیماتی از اصلاح بحث حقوق نیروی کار تا روان‌سازی در صدور مجوزها، باید اخذ شود که در حال حاضر خیلی کند پیش می‌رود. چند روز گذشته در مجلس به دولت محترم پیشنهاد کردم تا برای دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار را صادر می‌کنند، یعنی وزارت صمت، جهاد کشاورزی، گردشگری و سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستمی به تعریف درآید تا بدینوسیله استعلام‌ها بدون تاخیر پاسخ داده شود و چنانچه دستگاهی در پاسخگویی تاخیر داشت، مجازات شود و برای عدم پاسخگویی هزینه پرداخت کند. مواردی وجود دارد که یک سال و نیم تا دو سال طول می‌کشد و این روند سرمایه‌گذاری را ساقط می‌کند.
شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. قطعا این شرکت‌ها می‌توانند پیشران رشد اقتصادی کشور باشند و بر دیگر شرکت‌ها نیز تاثیرگذارند زیرا در نتیجه تلاش آنها دیگر شرکت‌ها هم که کار دانش‌بنیانی انجام نمی‌دهد، تشویق خواهند شد که R&D داشته باشند و با یک R&D پویا هزینه‌های تولیدشان کاهش دهند. با این روش بدون شک از قیمت تمام‌شده کالاها کاسته می‌شود و اینگونه خواهند توانست در عرصه جهانی رقابت‌های لازم را داشته باشند.
در دنیای امروز شما بدون اقدام دانش‌بنیان نمی‌توانید عرصه رقابتی داشته باشید و حتما این اتفاق باید روی دهد.

در بسیاری از کشورها رایزن بازرگانی نداریم. در حالیکه چینی‌ها در ۲۰۰ کشور رایزن بازرگانی داشتند، ما در دولت دوازدهم تنها در سه کشور از این طریق فعالیت می‌کردیم و این فاجعه بود. دولت سیزدهم عزم انجام این کار را دارد، ان‌شاءالله سریع‌تر وارد این حوزه شود و رایزن‌های بازرگانی را در دیگر کشورها فعال کند که برای به نتیجه رسیدن آن باید موانع واردات و صادرات  برطرف شود. مثلا سال گذشته یک اقدام خیلی ممتاز وزارت خارجه همکاری وزارت بهداشت و درمان برای بحث واردات واکسن بود که ارجاع داده بودند به FAFT، در حالیکه واردات در مدت کوتاهی انجام شد و هیچ مشکلی در بحث واکسن هم به وجود نیامد. این اقدامات در همه حوزه‌های صادراتی با رایزن‌های بازرگانی فعال که وزارت صمت باید به وزارت خارجه معرفی کند، امکان‌پذیر است.
مجلس مصوبات زیادی در این رابطه دارد که در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. دولت باید حتما و حتما عزم جدی پیدا کند تا در حوزه اجرا اتفاقات مبارکی روی دهد.
۲۵ درصد از مالیات بر عملکرد تولید کاهش داده شده است که در کاستن از هزینه‌ها مشوق به حساب می آید. رفع موانع کسب و کار هم به تصویب رسیده و پس از تایید شورای محترم نگهبان ابلاغ خواهد شد. امیدوارم این مسائل دست به دست هم دهد و وارد حوزه‌های عملیاتی و روان‌سازی شود. اما مشکل در این قسمت وجود دارد که تمام دستگاه‌ها به مانند هم قدم برنمی‌دارند، برفرض وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه بسیار کُند عمل می‌کند و افزایش ۳۵ درصدی صادرات هم عمدتا در حوزه وزارت صمت، پتروشیمی و فولاد است. کشور دارای بازارهای بسیار بکری در حوزه صادرات محصولات کشاورزی مخصوصا به روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. قطر اولین درآمد سرانه جهانی را دارد، به این معنا که برای قطری‌ها قیمت خیلی مهم نیست، محصول اهمیت دارد، ‌ولی وزارت جهاد خیلی لَخت عمل می‌کند و کُند است، در این هفت ماه هم نه تنها هیچ حرکت موثری از این وزارتخانه دیده نشده، بلکه حرکت‌هایی را شاهد بودیم که به تولید ضربه زده است. برفرض تولید شیر در دولت سیزدهم ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و این یک آسیب به حساب می‌آید. وقتی درآمدهای ارزی بهتر می‌شود، تولیدت نباید کاهش پیدا کند. مواردی از این دست از تصمیمات غلطی نشات می‌گیرد که در این حوزه گرفته شده است.
تولیدکننده نمی‌تواند برای اتفاقات آتی هیچ محاسبه‌ای داشته باشد و بعضا به دلیل همین نوسانات ارزی ورشکست می‌شود. یکی از راه‌های حمایتی این است که تسهیلات ارزی در ابتدا تبدیل به بدهی ریالی تولیدکننده شود و بازار به ثبات در این حوزه برسد زیرا بی‌ثباتی اخذ تصمیم را از تولیدکننده سلب می‌کند.

 با توجه به این‌که ۸۵ درصد ارزهای صادراتی برگشته و بازدهی قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ کمتر از هزار تومان بوده است، در حالی که در سال ۹۹ بیشتر از ۵۰ درصد بود، علت این ثبات و آرامش بازار ارز چیست؟ درباره افزایش درآمدهای ارزی کشور، چه از طریق برگشت منابع ارزی که از قبل بلوکه شده بوده و چه به واسطه افزایش صادرات غیرنفتی چنانچه توسط دولت تصمیم درست گرفته شود، قطعا نسبتی که بین ۹۹ و ۱۴۰۰ بود، بین ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به وجود خواهد آمد، به اضافه این‌که کسب رشد هشت درصدی هم قابل دسترس‌تر می‌شود.