جزئیات حمایت بورسی دولت از زبان وزیر اقتصاد؛از نرخ تسعیر تا خوراک
خبر خوش وزیر اقتصاد برای بورس؛ از نرخ تسعیر ارز تا خوراک پتروشیمی ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای وعده شب گذشته رئیس جمهوری درباره اعلام راهکارهای برون رفت از مشکلات بورس توسط خاندوزی، جزئیات مصوبات هیات دولت برای حمایت از بورس را اعلام کرد / دولت سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق هیچ وقت قیمت ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. خب این به نسبت قیمت هایی که در هفته های اخیر حدود ۷ هزار تومان و ۸ هزار تومان برای صنایع محاسبه می شود کاهش بسیار شدید و پیامد بسیار خوبی نسبت به سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی خواهد داشت
خبراقتصادی - شب گذشته، ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری درباره وضعیت بورس و ضرر مردم در این بازار گفته بود که "ما میراث‌دار دولت قبلی در این زمینه شدیم. عده زیادی با تبلیغات وارد بورس شده بودند که سهامداران خرد بودند. من تاکید کردم بورس نباید قلک تامین نیاز دولت شود. راهکارهای برون رفت از وضعیت بورس مشخص شده است و مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه ما هم هست و تا وقتی مردم احساس آرامش کنند، برای حل مشکلات اقدام می‌کنیم. تیم اقتصادی دولت به نتایجی رسیده‌اند که فردا صبح وزیر اقتصاد راهکارهای برون رفت از مشکلات بورس را به مردم اعلام می کنند".
در این راستا، سیداحسان خاندوزی در گفت‌وگویی که با شبکه اطلاع رسانی بازار سرمایه داشته، اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت
وزیر اقتصاد در تشریح جزییات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵۰۰۰ تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲۰۰۰ تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵۰۰۰ تومان برای خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیات وزیران در نامه‌ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
۹۰ درصد نرخ نیما، مبنای نرخ تسعیر
او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده تری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
جزئیات حمایت بورسی دولت از زبان وزیر اقتصاد؛از نرخ تسعیر تا خوراک
وزیر اقتصاد با اشاره به جدیدترین تصمیمات دولت در خصوص اجرایی شدن مصوبات اقتصادی، گفت: امیدواریم در ماه های آینده شاهد چشم انداز اقتصادی مثبت باشیم.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی امروز در خصوص جدیدترین تصمیمات اقتصادی دولت گفت: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش از این توسط ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام صورت گرفت: نخست مصوبه ای است که هیئت محترم دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردند و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: اقدام دوم؛ ابلاغیه ای است که از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذیربط ابلاغ گردید. ابلاغیه دولت مشتمل هست بر اولا سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت که در ایام اخیر به جهت اینکه مناسبات بین المللی موجب شده بود که قیمت هاب های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی ها و پالایشگاه های داخلی کشور هم افزایش شدیدی پیدا کرده بود؛ افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف؛ بنابراین دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصادها و سیاست های اقتصادی حائز اهمیت اول را برای آن دارد سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق هیچ وقت قیمت ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. خب این به نسبت قیمت هایی که در هفته های اخیر حدود ۷ هزار تومان و ۸ هزار تومان برای صنایع محاسبه می شود کاهش بسیار شدید و پیامد بسیار خوبی نسبت به سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی خواهد داشت.
خاندوزی همچنین گفت: این تصمیم نه فقط از سال ۱۴۰۱ بلکه از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، بنابراین پیام بسیار روشن و محکمی است مبنی بر اینکه سودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و صنایع برای دولت حائز اهمیت است. معادل این کاهش و سقف گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته به گونه ای است که بخشی از درآمد دولت هم کاهش پیدا خواهد کرد که برای اثبات رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه ای و درآمدی در این مصوبه امروز هیئت وزیران بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در نامه ای هم که به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت درج خواهد شد که بابت این سقف گذاری، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و البته مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا خواهد کرد اما امیدواریم یک پیام حمایتی جدی از صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
خاندوزی در ادامه گفت: نکته دوم در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی های خارجی و دارایی های ارزی بانک ها بود که بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در شش ماهه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد. این هم کمک خواهد کرد به اینکه گزارش هم سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و هم سال آینده آن ها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شد با مداخله فعال به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند که سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد، البته در پایین تر از آن نرخ، ملاحظات مدیریتی بانک مرکزی می تواند منعطف باشد؛ اما فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
همچنین در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام دولت در شرکت های دولتی به عنوان به وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داشته باشد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی تر، وسیع تر و حمایت گسترده تری انجام دهد. پیش از این اعدادی مطرح شده بود که مثلا در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ولی مصوبه امروز هیئت دولت بدون سقف این امکان را به صندوق تثبیت بازار می دهد که بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند و همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود که در واقع خود ناشر مکلف باشد که از سهام خودش حمایت کند و بنابراین چشم انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود و امیدواریم مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرایی خواهد شد و بنابراین موکول به سال ۱۴۰۱ نیست بلکه اقدامی است که حتی پیش از تاریخ تصویب هیئت دولت هم مشمول آن خواهد شد؛ بیان گر پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت های اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز اقتصادی مثبت در ماه های آینده باشد.
در این راستا، سیداحسان خاندوزی در گفت‌وگویی که با شبکه اطلاع رسانی بازار سرمایه داشته، اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت
وزیر اقتصاد در تشریح جزییات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵۰۰۰ تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲۰۰۰ تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵۰۰۰ تومان برای خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیات وزیران در نامه‌ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
۹۰ درصد نرخ نیما، مبنای نرخ تسعیر
او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده تری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
جزئیات حمایت بورسی دولت از زبان وزیر اقتصاد؛از نرخ تسعیر تا خوراک
وزیر اقتصاد با اشاره به جدیدترین تصمیمات دولت در خصوص اجرایی شدن مصوبات اقتصادی، گفت: امیدواریم در ماه های آینده شاهد چشم انداز اقتصادی مثبت باشیم.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی امروز در خصوص جدیدترین تصمیمات اقتصادی دولت گفت: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش از این توسط ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام صورت گرفت: نخست مصوبه ای است که هیئت محترم دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردند و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: اقدام دوم؛ ابلاغیه ای است که از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذیربط ابلاغ گردید. ابلاغیه دولت مشتمل هست بر اولا سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت که در ایام اخیر به جهت اینکه مناسبات بین المللی موجب شده بود که قیمت هاب های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی ها و پالایشگاه های داخلی کشور هم افزایش شدیدی پیدا کرده بود؛ افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف؛ بنابراین دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصادها و سیاست های اقتصادی حائز اهمیت اول را برای آن دارد سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق هیچ وقت قیمت ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. خب این به نسبت قیمت هایی که در هفته های اخیر حدود ۷ هزار تومان و ۸ هزار تومان برای صنایع محاسبه می شود کاهش بسیار شدید و پیامد بسیار خوبی نسبت به سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی خواهد داشت.
خاندوزی همچنین گفت: این تصمیم نه فقط از سال ۱۴۰۱ بلکه از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، بنابراین پیام بسیار روشن و محکمی است مبنی بر اینکه سودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و صنایع برای دولت حائز اهمیت است. معادل این کاهش و سقف گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته به گونه ای است که بخشی از درآمد دولت هم کاهش پیدا خواهد کرد که برای اثبات رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه ای و درآمدی در این مصوبه امروز هیئت وزیران بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در نامه ای هم که به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت درج خواهد شد که بابت این سقف گذاری، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و البته مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا خواهد کرد اما امیدواریم یک پیام حمایتی جدی از صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
خاندوزی در ادامه گفت: نکته دوم در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی های خارجی و دارایی های ارزی بانک ها بود که بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در شش ماهه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد. این هم کمک خواهد کرد به اینکه گزارش هم سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و هم سال آینده آن ها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شد با مداخله فعال به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند که سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد، البته در پایین تر از آن نرخ، ملاحظات مدیریتی بانک مرکزی می تواند منعطف باشد؛ اما فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
همچنین در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام دولت در شرکت های دولتی به عنوان به وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داشته باشد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی تر، وسیع تر و حمایت گسترده تری انجام دهد. پیش از این اعدادی مطرح شده بود که مثلا در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ولی مصوبه امروز هیئت دولت بدون سقف این امکان را به صندوق تثبیت بازار می دهد که بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند و همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود که در واقع خود ناشر مکلف باشد که از سهام خودش حمایت کند و بنابراین چشم انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود و امیدواریم مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرایی خواهد شد و بنابراین موکول به سال ۱۴۰۱ نیست بلکه اقدامی است که حتی پیش از تاریخ تصویب هیئت دولت هم مشمول آن خواهد شد؛ بیان گر پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت های اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز اقتصادی مثبت در ماه های آینده باشد.
