راهکار دولت برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک
دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور با اشاره به رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال گذشته گفت: هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی مصوبه‌ای را صادر کرده است که به موجب این قانون به سازمان‌های همجوار مهلت داده شده که طی هفت روز کاری جواب استعلام گمرک را بدهند در غیراین‌صورت مسئولیت آن بر عهده آن سازمان خواهد بود و از جانب گمرک پاسخ مثبت تلقی می‌شود.
اقتصادگردان- محمدرضا فاروقی اظهار کرد: اگر یک سوم از زمان تاریخ مصرف محصولات وارداتی باقی مانده باشد گمرک می‌تواند اجازه ترخیص کالا را بدهد. گمرک یک سازمان مجری است و در راستای حاکمیت دولت بر مواضع اتخاذی دولت در ورود و خروج کالا عمل می‌کند.
وی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که گمرک به‌عنوان سازمان مجری مطابق قانون، در تشریفات گمرکی با ۲۵ سازمان همجوار هم‌جهت است و بدون مجوز آن‌ها نمی‌تواند کالایی را ترخیص کند. به فراخور نوع کالا اگر هر یک از این سازمان‌ها مجوز خود را ندهند گمرک نمی‌تواند بدون این مجوزها اجازه ترخیص کالا را از اماکن گمرکی صادر کند.
این مسئول ادامه داد: گمرک، زیر مجموعه اقتصاد و دارایی است و طبق قانون، مرزبان اقتصادی کشور به شمار می‌رود و نقش هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور را دارد، همچنین گمرک مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات و صادرات و عبور کالا و ترانزیت است.
دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور خاطرنشان کرد: مسئولیت وصول عوارض گمرکی، مالیات‌های متعلقه، رعایت الزامات فنی و تسهیلات تجارت نیز بر عهده گمرک گذاشته شده است. مطابق قانون و در راستای وظایفی که بر عهده گمرک گذاشته شده، این نهاد بدون رعایت مجوزها و الزامات نمی‌تواند اجازه ترخیص را دهد که بخشی از این مجوزها به استاندارد، وزارت بهداشت، انرژی اتمی و سایر سازمان‌های مجوزدهنده بازمی‌گردد که بنا به فراخور نوع کالا باید قبل از ترخیص این مجوزها را اعطا کنند تا گمرک اجازه ترخیص کالا را بدهد.
وی گفت: در سال گذشته برخی از کالاهای وارداتی در گمرک رسوب کرده بود که گمرک پیگیر حل این مشکل و ترخیص کالا بود، سازمان‌های همجوار در جواب استعلام‌های گمرک در زمان مقتضی اقدام نکردند و موجب رسوب کالا در گمرک شدند؛ اخیراً هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی مصوبه‌ای را صادر کرده است که به موجب این قانون به سازمان‌های همجوار مهلت داده شده است که ظرف ۷ روز کاری جواب استعلام گمرک را بدهند و در غیراین‌صورت مسئولیت آن بر عهده آن سازمان خواهد بود و از جانب گمرک پاسخ مثبت تلقی می‌شود.
فاروقی ادامه داد: این مهم با توجه به ماده ۸ و ۱۲ قانون امور گمرکی مبنی بر سقف زمانی برای پاسخ استعلامات گمرک و بنا به پیشنهادات مکرر اتاق بازرگانی توسط دولت سیزدهم عملیاتی شد؛ البته پیش از این در ماده ۳۸ قانون رفع موانع در مورد کالاهای بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی نیز مقرر شده بود سازمان‌ها ظرف ۱۵ روز پاسخ استعلام‌ها را بدهند ولی برای آن ضمانت اجرایی تعریف نشده بود اما در مصوبه جدید ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است و اگر دستگاه‌ها ظرف هفت روز کاری پاسخ ندهند، عدم پاسخ آنان برای گمرک پاسخ مثبت تلقی می‌شود.
وی تأکید کرد: سازمان‌های همجوار و مجوزدهنده لیست اقلام کالاهایی که به آزمون‌های بلندمدت و طولانی مدت نیاز دارند را به گمرک اعلام کردند که گمرک برای آن‌ها استثنا قائل شده است. فرآیند گمرک فرآیند بسیار شفاف، سریع و مطمئن است؛ سازمان‌های همجوار با مصوبه دولت می‌توانند به ترخیص مواد اولیه کمک کنند.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران تشریح کرد: اگر همگن‌سازی با سازمان‌های دیگر صورت گیرد موانع اجرایی را در کار گمرک نمی‌بینم؛ اگر کالایی برای ترخیص وارد می‌شود گمرک مستقیم اجازه ترخیص نمی‌دهد بلکه الزامات بانکی، صدور کد رهگیری و تأمین و تخصیص ارز نیز مهم است. کد رهگیری منبعث از فرآیندی شامل ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز است که در نهایت به صدور کد رهگیری منتهی می‌شود؛ باید این فرآیندها همگن‌سازی شوند.
صادرات عین کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی ممنوع است
وی بیان کرد: سامانه جامع تجارت برای کنترل ترخیص و مجوزها بستر خاصی را ایجاد کرده است که هر روز تکمیل‌تر می‌شود و در کنار سامانه گمرک می‌تواند به عنوان مکمل نقش کلیدی را در ورود و ترخیص کالاهای وارداتی ایفا کند.
فاروقی تصریح کرد: در اوایل شروع تحریم‌ها برای مدیریت منابع ارزی و حفظ آن، گمرک اقداماتی انجام و بخشنامه‌ای را صادر کرد؛ صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز تأمینی نیمایی یا ارز ترجیحی ممنوع است، البته ممکن است ارز ترجیحی به ماده اولیه اختصاص یافته و این مواد در فرآیند تولید قرار بگیرند و سپس صادر شوند.
دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور بیان کرد: صادرات کالاهای سرمایه‌ای نیز در ۲ سال اخیر نیز ممنوع شده است. اگر به کالایی ارز ترجیحی تحخصیص داده شود و از محل واردات، صادرات کند این امر از طریق گمرک امکان‌پذیر نیست چون در گمرک بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت صدور کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی و یا ارز نیمایی وجود دارد.
تسهیل صادرات و واردات نشانگر پویایی گمرک
وی گفت: شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر به نوعی رقم خورد که علاوه بر انسداد تعاملات جهانی به دلیل اعمال شدیدترین تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی علیه کشور، بیماری جهانگیر کروناویروس نیز پیکره و اقتصاد و تولید را به آسیب‌های متعددی مبتلا کرد.
فاروقی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز و در شرایط کنونی، با درایت چهره‌های دلسوز و توانمند در حوزه گمرکات کشور و تعامل و همراهی با بخش خصوصی و سازمان‌های همجوار به‌تدریج راهکارهای رفع بسیاری از مشکلات شناسایی و عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون روند تسهیل در صادرات محصولات تولیدی و واردات کالاهای اساسی و ضروری، نشانگر یک تفکر منسجم، به روز، چابک و کارآمد در مجموعه‌های گمرک بوده و معیار پویایی این حوزه تأثیرگذار محسوب می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران یادآور شد: امروز و در این شرایط ویژه منطقه‌ای و جهانی، تمامی مدیران دلسوز، کارشناسان و کارکنان خدوم گمرکات و کارگزاران سختکوش گمرک به‌عنوان مرزبانان صادق اقتصادی به حمایت خالصانه از فعالان واقعی اقتصادی، مجاهدت کرده‌اند تا چرخه عظیم تولید و توسعه اقتصادی برقرار باشد.
وی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که گمرک به‌عنوان سازمان مجری مطابق قانون، در تشریفات گمرکی با ۲۵ سازمان همجوار هم‌جهت است و بدون مجوز آن‌ها نمی‌تواند کالایی را ترخیص کند. به فراخور نوع کالا اگر هر یک از این سازمان‌ها مجوز خود را ندهند گمرک نمی‌تواند بدون این مجوزها اجازه ترخیص کالا را از اماکن گمرکی صادر کند.
این مسئول ادامه داد: گمرک، زیر مجموعه اقتصاد و دارایی است و طبق قانون، مرزبان اقتصادی کشور به شمار می‌رود و نقش هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور را دارد، همچنین گمرک مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات و صادرات و عبور کالا و ترانزیت است.
دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور خاطرنشان کرد: مسئولیت وصول عوارض گمرکی، مالیات‌های متعلقه، رعایت الزامات فنی و تسهیلات تجارت نیز بر عهده گمرک گذاشته شده است. مطابق قانون و در راستای وظایفی که بر عهده گمرک گذاشته شده، این نهاد بدون رعایت مجوزها و الزامات نمی‌تواند اجازه ترخیص را دهد که بخشی از این مجوزها به استاندارد، وزارت بهداشت، انرژی اتمی و سایر سازمان‌های مجوزدهنده بازمی‌گردد که بنا به فراخور نوع کالا باید قبل از ترخیص این مجوزها را اعطا کنند تا گمرک اجازه ترخیص کالا را بدهد.
وی گفت: در سال گذشته برخی از کالاهای وارداتی در گمرک رسوب کرده بود که گمرک پیگیر حل این مشکل و ترخیص کالا بود، سازمان‌های همجوار در جواب استعلام‌های گمرک در زمان مقتضی اقدام نکردند و موجب رسوب کالا در گمرک شدند؛ اخیراً هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی مصوبه‌ای را صادر کرده است که به موجب این قانون به سازمان‌های همجوار مهلت داده شده است که ظرف ۷ روز کاری جواب استعلام گمرک را بدهند و در غیراین‌صورت مسئولیت آن بر عهده آن سازمان خواهد بود و از جانب گمرک پاسخ مثبت تلقی می‌شود.
فاروقی ادامه داد: این مهم با توجه به ماده ۸ و ۱۲ قانون امور گمرکی مبنی بر سقف زمانی برای پاسخ استعلامات گمرک و بنا به پیشنهادات مکرر اتاق بازرگانی توسط دولت سیزدهم عملیاتی شد؛ البته پیش از این در ماده ۳۸ قانون رفع موانع در مورد کالاهای بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی نیز مقرر شده بود سازمان‌ها ظرف ۱۵ روز پاسخ استعلام‌ها را بدهند ولی برای آن ضمانت اجرایی تعریف نشده بود اما در مصوبه جدید ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است و اگر دستگاه‌ها ظرف هفت روز کاری پاسخ ندهند، عدم پاسخ آنان برای گمرک پاسخ مثبت تلقی می‌شود.
وی تأکید کرد: سازمان‌های همجوار و مجوزدهنده لیست اقلام کالاهایی که به آزمون‌های بلندمدت و طولانی مدت نیاز دارند را به گمرک اعلام کردند که گمرک برای آن‌ها استثنا قائل شده است. فرآیند گمرک فرآیند بسیار شفاف، سریع و مطمئن است؛ سازمان‌های همجوار با مصوبه دولت می‌توانند به ترخیص مواد اولیه کمک کنند.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران تشریح کرد: اگر همگن‌سازی با سازمان‌های دیگر صورت گیرد موانع اجرایی را در کار گمرک نمی‌بینم؛ اگر کالایی برای ترخیص وارد می‌شود گمرک مستقیم اجازه ترخیص نمی‌دهد بلکه الزامات بانکی، صدور کد رهگیری و تأمین و تخصیص ارز نیز مهم است. کد رهگیری منبعث از فرآیندی شامل ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز است که در نهایت به صدور کد رهگیری منتهی می‌شود؛ باید این فرآیندها همگن‌سازی شوند.
صادرات عین کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی ممنوع است
وی بیان کرد: سامانه جامع تجارت برای کنترل ترخیص و مجوزها بستر خاصی را ایجاد کرده است که هر روز تکمیل‌تر می‌شود و در کنار سامانه گمرک می‌تواند به عنوان مکمل نقش کلیدی را در ورود و ترخیص کالاهای وارداتی ایفا کند.
فاروقی تصریح کرد: در اوایل شروع تحریم‌ها برای مدیریت منابع ارزی و حفظ آن، گمرک اقداماتی انجام و بخشنامه‌ای را صادر کرد؛ صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز تأمینی نیمایی یا ارز ترجیحی ممنوع است، البته ممکن است ارز ترجیحی به ماده اولیه اختصاص یافته و این مواد در فرآیند تولید قرار بگیرند و سپس صادر شوند.
دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور بیان کرد: صادرات کالاهای سرمایه‌ای نیز در ۲ سال اخیر نیز ممنوع شده است. اگر به کالایی ارز ترجیحی تحخصیص داده شود و از محل واردات، صادرات کند این امر از طریق گمرک امکان‌پذیر نیست چون در گمرک بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت صدور کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی و یا ارز نیمایی وجود دارد.
تسهیل صادرات و واردات نشانگر پویایی گمرک
وی گفت: شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر به نوعی رقم خورد که علاوه بر انسداد تعاملات جهانی به دلیل اعمال شدیدترین تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی علیه کشور، بیماری جهانگیر کروناویروس نیز پیکره و اقتصاد و تولید را به آسیب‌های متعددی مبتلا کرد.
فاروقی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز و در شرایط کنونی، با درایت چهره‌های دلسوز و توانمند در حوزه گمرکات کشور و تعامل و همراهی با بخش خصوصی و سازمان‌های همجوار به‌تدریج راهکارهای رفع بسیاری از مشکلات شناسایی و عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون روند تسهیل در صادرات محصولات تولیدی و واردات کالاهای اساسی و ضروری، نشانگر یک تفکر منسجم، به روز، چابک و کارآمد در مجموعه‌های گمرک بوده و معیار پویایی این حوزه تأثیرگذار محسوب می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران یادآور شد: امروز و در این شرایط ویژه منطقه‌ای و جهانی، تمامی مدیران دلسوز، کارشناسان و کارکنان خدوم گمرکات و کارگزاران سختکوش گمرک به‌عنوان مرزبانان صادق اقتصادی به حمایت خالصانه از فعالان واقعی اقتصادی، مجاهدت کرده‌اند تا چرخه عظیم تولید و توسعه اقتصادی برقرار باشد.
