:
كمينه:۱۳.۷۹°
بیشینه:۱۳.۹۹°
به‌روز شده در: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵
سید عباس حسینی معاون‌امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک ها از جایگزینی نظام اعتبار سنجی بجای مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی خبر داد
کد خبر: ۱۸۷۳۱۴
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۱
خبراقتصادی -
معاون وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک ها از جایگزینی نظام اعتبار سنجی بجای مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی خبر داد.
سید عباس حسینی معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک ها در وزارت اقتصاد، طی گفتگویی اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانک ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدات ایشان بر ضرورت آسان سازی  پرداخت تسهیلات بانکی به مردم،  جلسه ای با مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها دارای سهام است، تشکیل شد.
در این جلسه، محور های مختلف دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانک ها مطرح شد که با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آنها خود را متعهد به اجرای خواسته های آقای رئیس جمهور اعلام کردند.
اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهاد های عمومی و شرکت های بزرگ خصوصی مطرح شد که کارکنان آنها وام های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می کنند.بر اساس جمع بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبار سنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذیحسابی ها باشیم.تأکید  ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع بکار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایده ای که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند را سرلوحه کار خود قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: از جمله مهم ترین دغدغه‌ها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانک ها برای پرداخت تسهیلات بود که آنها را با مشکلات بسیاری مواجه می ساخت.بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهور محترم در دیدار با مدیران عامل بانک ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرایند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهاد های عمومی، شرکت های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت ها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانک ها تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.این اتفاق نشان می دهد که اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است.
وی از جمله بحث های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانک های قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده از سوی این بانک ها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وام های خُرد تعلق می گیرد که در این ارتباط هدف ما، هم این است که سقف وام های پرداختی را افزایش بدهیم و هم اینکه نرخ های کارمزد وام را کاهش دهیم.همه تلاش ما در حال حاضر این است که، در بخش های مختلفِ مرتبط با ارائه خدمات به مردم، اگر می شود با ایجاد برخی هماهنگی ها، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود، کارها را آسان تر کنیم، حتما اقدام کنیم.من مطمئنم تا پیش از پایان سال، ما به دفعات و در موضوعات مختلف، شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

تسهیل وام‌های خرد، رای وحدت رویه و  شفافیت اطلاعاتی بانکها از جمله مباحث جلسه  بود

صیدی مدیرعامل بانک صادرات نیز گفت: پیرو جلسه ای که روز دوشنبه صبح با آقای رئیس جمهور داشتیم و جلسه بسیار مهمی بود، ایشان نکات راهبردی و مهمی در خصوص عملکرد نظام بانکی و انتظاراتی که از نظام بانکی هست را مطرح کردند و خوشبختانه عزیزان ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بلافاصله،  جلسه  را برای عملیاتی کردن آن دغدغه ها و راهکارهایی که باید در پیش گرفته شود برگزار کردند، تا انشاالله این موارد رفع شود و نظام بانکی ارتقاء پیدا کند.
از طرف دیگر برای اینکه انتظارات جامعه و دولت محترم و مجلس شورای اسلامی هم برآورده شود،  جلسه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که تک تک آن مواردی که در جلسه دو روز پیش مطرح شده بود، از جمله موضوع وام‌های خرد، رای وحدت رویه و بحث های مربوط به شفافیت اطلاعاتی بانکها نیز مورد بحث قرار گرفت. خوشبختانه در  خصوص موضوع شفافیت اطلاعاتی بانکها، سایتهای خیلی از بانکها  اطلاعات مربوطه برای ارتقاء این شفافیت منعکس شده است.همچنین در خصوص حل مشکلات استان ها برای توسعه و نیازهایی که در سفرهای ریاست محترم جمهوری به استانها مطرح می شود نیز  تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.
تک تک بانک ها از طریق شورای هماهنگی بانکها اراده جدی خود را برای حل این موارد اعلام نمودند و به زودی این طرحها عملیاتی خواهد شد و مردم عزیزمان نیز به تدریج آثار و ثمرات این تصمیمات را خواهند دید.

ساده‌سازی و تسهیل بسیار خوبی در وامهای خرد انجام خواهد شد

سید سعید شمسی نژاد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز گفت : پیرو جلسه ای که روز دوشنبه با ریاست محترم جمهور در خصوص نظام بانکی برگزار شد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که مطرح شد مربوط به تسهیل و آسان سازی ارائه خدمات به قشر متوسط و خرد جامعه و علی الخصوص وام‌های قرض‌الحسنه بود.
در این زمینه طی جلسه کارگروهی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد،  مقرر شد، در راستای اجرایی کردن ۵ فرمان ریاست محترم جمهوری در خصوص وام‌های قرض‌الحسنه، اسناد ضمانتی و مدارکی که بابت این وامها باید اخذ گردد به شدت تسهیل گردد.انشاالله ابلاغیه این جلسه به زودی از طریق شبکه بانکی به اطلاع مردم خواهد رسید .ساده‌سازی و تسهیل بسیار خوبی در وامهای خرد انجام خواهد شد و یکی دیگر از نکاتی که در نشست  مقرر گردید مربوط به سقف تسهیلات قرض‌الحسنه است که موضوعات و هماهنگی های آن در حال انجام است که انشاءالله موضوع سقف تسهیلات خرد و قرض الحسنه هم افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش سقف وام های قرض الحسنه نیز گفت: در حال حاضر تسهیلات قرض الحسنه در سقف ۵۰ میلیون تومان است و با رایزنی هایی که از سوی وزارت اقتصاد و همچنین هماهنگی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام خواهد شد به نظرم این عدد برای سال آینده به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

عزم راسخ بانک ها برای اجرای مطلوب  ۵ فرمان رئیس جمهور  

شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز در این زمینه خاطرنشان کرد:با توجه به جلسه ای که در حضور ریاست محترم جمهوری و با حضور وزیر محترم اقتصاد،رئیس بانک مرکزی و معاونین اقتصادی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، پنج فرمان توسط رئیس جمهور در این رمینه صادر شد.بانک ها عزم راسخ دارند که این ۵ فرمان ریاست محترم جمهور را به بهترین نحو اجرا نمایند.
وی با اشاره به اینکه، ارائه خدمت خوب، روان و ساده به مردم و ارائه تسهیلات خرد از مهمترین مواردی بود که مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفت، افزود: سیستم بانکی متعهد شد که با ساده ترین روش تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهد که بر  اساس آن، شرط ضمانت وام فقط با امضای خود وام گیرنده و ضمانت خود وام گیرنده باشد.از طرف دیگر نیز تأکید شد که با مشتریان بدحساب سختگیری شود که با این سختگیری امکان بازگشت منابع به سیستم بانکی مقدور می شود. مطلب دیگری که در واقع جزء فرامین ریاست محترم جمهوری بود، مربوط به بحث املاک تملیکی و کارخانجاتی بود که توسط بانکها تملیک شده اند و در این خصوص دستور داده شد که این اموال و کارخانجات به چرخه تولید بازگردد و بانک‌ها در واقع سرمایه گذاری کنند و وقتی که این کارخانجات به چرخه تولید رسید دوباره از طریق مزایده در اختیار مردم قرار گیرند.موضوع دیگر مربوط به شفاف سازی بود به این معنا که بانک‌ها خود را خدمات خود را شفاف کرده و اطلاعات ترازنامه های خود را در اختیار مردم قرار دهند.
مدیر عامل بانک مسکن در خصوص پرسش یکی از خبرنگاران در زمینه واگذاری کارخانجات تملیک شده توسط بانک‌ها نیز گفت: در این زمینه پروسه مشخصی برای بانکها تعیین شده است که نحوه واگذاری این کارخانجات از طریق مزایده که حتماً باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت‌گذاری بشود، انجام گیرد.فقط یک اصلاحی در قانون سال جاری اتفاق افتاده است که یک مقدار فروش را دچار مشکل کرده و در قانون قبلی این طور بود که وقتی که یک مرحله مزایده انجام می شد و فروش اتفاق نمی‌افتاد در مرحله دوم، قیمت ۱۰ درصد کاهش می‌یافت و در مرحله سوم نیز مجدداً ۱۰ درصد دیگر قیمت کاهش می‌یافت و اگر نهایتاً باز به فروش نمی رفت، از طریق توافق با مشتری این واگذاری انجام می‌شد، یعنی قیمت و نحوه بازپرداخت موضوع با مشتری توافق می‌شد که این موضوع توافقی اکنون حذف شده است و بانک ها هم چاره‌ای در این خصوص ندارند.الان برخی از املاک و کارخانجات وجود دارد که بیش از ده بار به مزایده گذاشته شده اما به فروش نرفته است.

همه بانک ها متعهد شدند فرامین اجرایی رئیس جمهور به بانک ها را اجرایی کنند

للـه گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران از تعهد بانک های کشور برای اجرایی شدن فرامین پنج‌گانه رئیس جمهور به نظام بانکی خبر داد.
وی در حاشیه جلسه عملیاتی نمودن دستورات رئیس جمهور به مدیران نظام بانکی اظهار داشت: در جلسه ، همه بانک ها متعهد شدند فرامین اجرایی رئیس جمهور به بانک ها را اجرایی کنند.در این جلسه، درباره تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اقشار کم درآمد و تسهیلات خُرد به مردم، مقرر شد که مقوله گرفتن ضامن از متقاضیان وام، در اغلب موارد، حذف شود و به همان نامه کسر اقساط از حقوق افراد، اکتفاء شود.همچنین بر همین اساس مقرر شد، در مواردی که رقم وام تقاضا شده، ارقام بالاتری است، تنها به یک ضامن اکتفاء شود. بنا بر تصمیمات جلسه  مقرر شد، برای اعطای وام، بر اساس نرخ های مصوب بانک مرکزی عمل شود و اگر بانکی نرخ سود مازاد از افراد دریافت کرده است، بر اساس درخواست مشتریان، باید آن را برگرداند.
در ادامه جلسه ، مساله حمایت نظام بانکی از تولید مطرح و قرار بر حمایت بانک ها از بنگاه های تولیدی شد و از جمله اینکه در قبال تاخیر در بازپرداخت اقساط وام، از اقدام به تملیک واحد های تولیدی خودداری شود. به گفته وی، پیگیری مطالبات بانک ها از اَبَر بدهکاران بانکی، از موضوعات دیگر این جلسه بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: