:
كمينه:۱۱.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
به‌روز شده در: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح کردند
طبق بررسیها لایحه بودجه 1401 از چند مجرا دامن زننده به تورم و نه کاهنده آن است. بر این اساس اولا افزایش نرخ تسعیر ارز دلارهای نفتی دولت به 23 هزار تومان و تاثیر آن بر رشد پایه پولی (از مجرای NFA) از یک سو و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 به ETS به خودی خود تشدید کننده تورم خواهند بود
کد خبر: ۱۸۷۰۹۲
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۵
خبراقتصادی - طبق بررسیها لایحه بودجه 1401 از چند مجرا دامن زننده به تورم  و نه کاهنده آن است. بر این اساس اولا افزایش نرخ تسعیر ارز دلارهای نفتی دولت به 23 هزار تومان و تاثیر آن بر رشد پایه پولی (از مجرای NFA) از یک سو و از طرف دیگر  افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 به ETS  به خودی خود تشدید کننده تورم خواهند بود. همچنین گران کردن نرخ ارز کالای اساسی از 4200 به نیمایی و تاثیر آن بر تورم مستقیم، غیرمستقیم و انتظاری- در کنار افزایش نرخ ارز تسعیر دارایی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ بورسی از 15900 به معادل 90درصد نیمایی  آثار تورمی جدی در اقتصاد به همراه خواهد داشت.  در مجموع این چهار محور منشا شکل دهی تورم در اقتصاد ایران خواهند بود، حالا باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص چه تدابیری را در کمیسیون تلفیق و مقطع تصویب لایحه در صحن علنی لحاظ خواهند کرد.

به گزارش تسنیم، عضو هیئت رئیسه مجلس در میزگرد تورم در بودجه ۱۴۰۱ گفت: تغییر نرخ محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ets می‌تواند سبب افزایش تورم و فشار بر خانوارها شود.
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص موارد تاثیرگذار در تورم در بودجه سال 1401 گفت: یکی از پدیده‌هایی که در بودجه کشور می‌دیدیم، اوراق اسلامی بود که سبب افزایش نقدینگی می‌شد. براساس برنامه‌ریزی دولت رقم فروش اوراق کاهش یافته است. همچنین تراز عملیاتی بهبود یافته است.
یکی از مواردی که به تورم مربوط می‌شود، حذف ارز ترجیحی است. تا آبان ماه سال جاری 13.5 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی هزینه شده است. حذف ارز ترجیحی سبب بروز نگرانی‌هایی در کشور شده است. یکی از اقدامات مناسب دولت این است که افزایش حقوق را به صورت پلکانی دیده است.
از جمله دیگر تغییرات بودجه، تغییر نرخ محاسباتی گمرک از 4200 به نرخ ets است که می‌تواند سبب افزایش تورم و فشار بر خانوارها شود.

مدل افزایش حقوق‌ها عادلانه نیست

موسی‌الرضا ثروتی در خصوص تغییرات نرخ تسعیر ارز گفت: وقتی دولت نرخ تسعیر را افزایش می‌دهد به این معنا است که افزایش حداقل دو برابری قیمت‌ها را پذیرفته است. در مورد افزایش نرخ حقوق ورودی نیز باید گفت که 85 درصد کالاهای اولیه مورد نیاز فضای تولید در کشور وارداتی است و چنین افزایشی نیز منجر به افزایش تورم خواهد شد.براساس قانون وقتی رئیس جمهور می‌خواهد از کلیات بودجه دفاع کند باید شاخص‌های عملکرد بودجه را در مجلس اعلام کند که این اتفاق رخ نداد. بودجه سال آینده نکات مثبت و منفی دارد که نکات منفی آن به خصوص موارد تورم زای لایحه  باید اصلاح شود. دولت تنها صد هزار میلیارد تومان برای دادن یارانه به مردم پس از حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته است و این از نکات منفی است.افزایش حقوق‌ها 10 تا 20 درصد در بودجه دیده شده است که این مسئله متناسب با عدالت نیست.

عضو کمیسیون تلفیق: حذف ارز 4200منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد

مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: حذف ارز 4200 به طور حتم تورم انتظاری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.حذف ارز 4200 منجر به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت شده و علاوه بر این نرخ ارز دربازار آزاد نیز افزایش می یابد.
عسگری در خصوص تغییرات لایحه بودجه گفت: وقتی نوسان مداوم در بازارهای کشور داریم طبیعتاً تورم‌ انتظاری بالا خواهیم داشت. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت کالاهایی مانند روغن و مرغ افزایش پیدا کند اما قیمت سایر کالاها تغییری نکند. موج‌های اصلی تورمی در کشور ما حاصل شوک‌هایی بوده که به بازارهایی مانند دلار وارد شده و نمی‌توان انتظار داشت که با این اقدام دولت شاهد رشد تورم نباشیم.
وقتی از دولت می‌پرسیم که چه برنامه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف دارد پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنیم. پاسخ‌های نمایندگان دولت گاها متناقض است و بر این اساس دولت آمادگی کافی برای اجرای چنین جراحی بزرگی را ندارد.
پیشنهاد ما این است که ارز ترجیحی به صورت تک مرحله‌ای حذف نشود و به صورت مرحله‌ای و زمانی که مطمئن شدیم دولت زیرساخت‌های کافی را فراهم کرده سپس نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند.
عسگری در مورد تغییر نرخ محاسباتی گمرک، با اشاره به حضور وزیر صنعت در کمیسیون تلفیق و پاسخگویی ابهامات این حوزه، گفت: این تغییر با توجه به تبعات آن نیازمند لحاظ شدن برخی مقدمات است. سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت تولید با مشکل مواجه خواهد شد در نتیجه دولت باید کالاهایی که از این طریق تحت فشار قرار می‌گیرند را شناسایی و برای آن حمایت‌هایی را در نظر بگیرد ضمن اینکه دولت نباید به صورت ناگهانی نرخ ورودی را تغییر دهد و این کار باید به صورت تدریجی رخ دهد.
یوسفی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه باید به سمت واقعی‌سازی بودجه حرکت کنیم. اینکه دولت برای خود یک چشم‌انداز رشد هشت درصدی تعیین کرده خوب است اما چگونه قرار است از رشد پایین‌تر از دو درصد، می‌خواهیم به این هدف برسیم. بر این اساس لزوما نمی‌توان با توزیع پول به رشد اقتصادی رسید.
روش تخصیص ارز ترجیحی باید اصلاح شود، چرا که اثرگذاری لازم را نداشته است. اما با این حال کلیات بودجه 1401 که مصوب شد، در مجلس تاکید شد که دولت نباید به صورت ناگهانی تغییر در اقلام مصرفی  ایجاد کند و دولت باید راهکارهای خود را به درستی ارائه کند. در حال حاضر دولت هیچ فرآیند مشخصی برای جبران هزینه‌های حذف ارز ترجیحی ارائه نکرده است.
ثروتی در مورد انقباضی بودن بودجه در سال آینده گفت: بودجه ما با دیدگاه نئولیبرالی تهیه شده و همان کسانی بودجه را نوشته‌اند که بودجه سال‌های گذشته را نوشته‌ و تنظیم و تدوین کرده اند. از سوی دیگر امروز همه دنیا بودجه خود را به صورت انبساطی می‌بندند اما دولت ما بودجه خود را انقباضی بسته است. ما باید بودجه را برای ایجاد اشتغال انبساطی کنیم. در بودجه تنها 150 هزار میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته شده است و با این بودجه نمی‌توان تحول ایجاد کرد.
محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ایرادات بودجه سال آینده گفت: کلیات بودجه 1401 در کمیسیون و صحن علنی مجلس به تصویب رسید. علی‌رغم این مسئله نمایندگان انتقادات جدی در خصوص برخی موضوعات مانند حذف ارز ترجیحی داشتند. شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی برای آنکه به مردم برسد و با حذف ناگهانی، قیمت‌ها به صورت نگهبانی رشد نکند،  مورد بحث هستند.
به دلیل نبود نظارت منابع ارز ترجیحی به هدف نرسید در نتیجه یکی از راهکارهای دولت برای برخورد ارز ترجیحی به هدف تشدید نظارت‌ها است. همانطور که دولت برای ارز ترجیحی نظارت نداشته توان نظارت و کنترل بر جو روانی پس از حذف ارز ترجیحی را ندارد.

یوسفی در مورد تاثیر قیمت کالاهای اساسی گفت: کالاهای اساسی در پایین‌ترین بخش هرم مصرفی خانوار است. در نتیجه اگر این کالاها گران شود تمامی کالاها گران خواهد شد. دولت باید یک فرآیند چند مرحله‌ای تعیین کند و به صورت تدریجی ارز 4200 تومانی را حذف کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: