۹ میلیون ایرانی بدون هیچ بیمه‌ای منتظر تبعات حذف ارز دولتی دارو

خبراقتصادی - دبیر شورای عالی بیمه سلامت با بیان این‌که حدود ۶ تا ۹ میلیون نفر تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌ها نیستند؛ گفت: با حذف ارز دولتی داروها و تجهیزات پزشکی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، باید به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص داده شود.
دکتر سید سجاد رضوی در گفت‌وگو با تسنیم درباره تعداد افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند؛ گفت: درباره تعداد افرادی که تحت پوشش هیچ‌یک از بیمه‌های پایه نیستند، آمارهای متفاوتی داریم که رقمی بین 6 تا 9 میلیون نفر مطرح است.بخشی از این افراد کسانی هستند که خودشان را بیمه نمی‌کنند اما جزو اقشار ضعیف جامعه نیستند و هزینه‌های درمان خود را به صورت آزاد می‌پردازند. برخی افراد نیز آگاهی ندارند که می‌توانند با ارزیابی وسع، بیمه شوند.با همکاری سازمان‌های حمایتی پیگیر هستیم که بتوانیم افراد را از حقوق خود آگاه کنیم تا بتوانند پس از آزمون وسع، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا عدالت اجتماعی برقرار شود.
دبیر شورای عالی بیمه سلامت درباره موضوع حذف ارز دولتی داروها تصریح کرد: تخصیص ارز دولتی به داروها مشکلات اقتصادی مختلفی ایجاد کرده است و باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به درستی محاسبه و به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص داده شود تا بتوانیم ارز دولتی داروها را حذف کنیم؛ در سازمان‌های مختلف بر سر این‌که میزان تخصیص ارز دولتی به داروها دقیقاً چه‌قدر است اختلاف نظر وجود دارد.اگر مابه‌التفاوت به درستی محاسبه و به سازمان‌های بیمه پرداخت شود افزایشی در پرداخت از جیب بیمه‌شدگان نخواهیم داشت اما افرادی که بیمه نیستند و وضعیت معیشتی خوبی ندارند، تحت فشار مضاعف و شدیدی قرار خواهند گرفت.ارگان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند این افراد فاقد بیمه را شناسایی و معرفی کنند و ما آن‌ها را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
دبیر شورای عالی بیمه سلامت در پاسخ به این سؤال که "میزان بودجه مورد نیاز برای حذف ارز دولتی داروها و تخصیص مابه‌التفاوت آن به سازمانهای بیمه چه‌قدر است؟" تصریح کرد: در این زمینه نیز اختلاف نظر وجود دارد اما از نظر ما در بیمه، با حذف ارز دولتی داروها و تجهیزات پزشکی بیش از 100 هزار میلیارد تومان، باید به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص داده شود.

تبعات حذف ارز دولتی دارو

طبق تحلیل‌ها و نظرات کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دارو با وجود منابعی که برای جبران آن در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد، می‌تواند تبعاتی هم داشته باشد.
در روزهای اخیر شاهد حواشی عجیب و غریب در لایحه بودجه 1401 بوده‌ایم، در روز بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز قسمت مهمی از نکات موافقان و مخالفان کلیات به بحث حذف ارز حمایتی یا ارز واردات کالاهای حیاتی کشور معطوف شد، در حالی که در روزهای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق شاهد اطلاعات ضد و نقیض درباره حذف یا ادامه تخصیص ارز 4200 اقلامی مثل دارو بودیم، حالا مشخص شده است که دولت تصمیم گرفته است به‌‌صورت کامل ارز 4200تومانی را حذف کند.
حذف ارز ترجیحی دارو موافقان و مخالفان زیادی را داشت، به‌هرحال دارو یک کالای بسیار مهم و حساس است و تصمیم‌گیری در مورد آن باید با دقت و جامع باشد. موافقان این طرح معتقدند که با حذف ارز 4200تومانی و پرداخت یارانه به بیمه‌ها قیمت دارو در سال 1401 تفاوتی با قیمتهای سال 1400 نمی‌کند.
در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه سال آتی گفت: اگر ارز ترجیحی را که تاکنون به دارو اختصاص داده می‌شد در بودجه سال بعد حذف کنیم حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود که از این مقدار، چیزی حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان آن به وزارت بهداشت و برای بیمه‌ها در نظر گرفته شده است، که البته وزارت بهداشت گفته است که این مقدار پاسخگو نیست و این عدد باید به حدود 60 هزار میلیارد تومان برسد.البته برای حذف ارز 4200 برای دارو نکاتی مطرح است از جمله بحث بیمه اتباع خارجی که در کشور هستند و یا تحت پوشش نبودن بعضی داروها توسط بیمه‌ها و مواردی از این قبیل که باید مورد بررسی قرار گیرند و تمهیدات لازم انجام شود.
کالاهایی که پیش‌بینی شده است یارانه آنها به مردم داده شود شامل نان و دارو نیستند، بلکه بخشی از مبالغ کالاهای روغن و نهاده‌های دامی به‌صورت یارانه نقدی پرداخت می‌شود، علت این امر هم این است که قیمت دارو برای مردم فرقی نمی کند و ما به تفاوت قیمت با ارز ترجیحی و بدون ترجیحی و افزایش قیمت دارو به بیمه ها پرداخت می شود و قیمت برای متقاضی دارو تفاوتی نمی کند.
یحیی ابراهیمی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص حذف ارز 4200 تومانی دارو گفت: قیمت دارو نباید به شکل گسترده افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: نظر اکثر افراد کمیسیون بهداشت این نیست که ارز 4200 تومانی دارو کاملاً برداشته شود، به‌عنوان مثال تهیه داروی استامینوفن و آسپرین با ارز آزاد خیلی فشار به مردم نمی‌آورد، ولی داروی شیمی‌درمانی، دارو‌های بیمارستانی و آنتی‌بیوتیک‌ها و دارو‌هایی که به شکل گسترده استفاده می‌شود اگر آزاد شوند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می‌کند. به شکل واقعی تا این لحظه در بودجه 1401 یک ریال بابت تخصیص ارز 4200 تومانی وجود ندارد، مابه‌التفاوت آن حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده که قرار است سرجمع بیمه‌ها افزایش پیدا کند تا سقف بیمه‌ها بالاتر برود و فشار روی مردم نیاید و بیمه‌ها جبران کنند. البته هدف از این کار این است که جلوی قاچاق را بگیریم، چون قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای اطراف بسیار ارزان‌قیمت‌تر است.
اولین ابهامی که حذف ارز 4200 تومانی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد، عدم توان جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی  دارو توسط بیمه هاست به واسطه ی کمبود منابعی که برای جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده است چرا که طبق گفته وزیر بهداشت، این وزارتخانه به حداقل 70 هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال 1401 نیاز دارد. اما دولت در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 منابعی که برای بیمه ها اختصاص داده است حدود 60-50 هزار میلیارد است یعنی تفاوت 10-20 هزار میلیاردی که عدد قابل توجهی به حساب می آید.
اما نکته مهم تر که باید موافقان این طرح به آن توجه کنند، عدم شمول بیمه برای جمعیت قابل توجهی از کشور است که طبق آمار های رسمی چیزی حدود 8 میلیون نفر هستند، اگر طبق اظهارات کمیسیون تلفیق این منابع به شرکتهای بیمه تخصیص یابد، با توجه به اینکه برخی آمارها حاکی از این مطلب است که اساساً 8 میلیون نفر از جمعیت ایران فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند باید منتظر یک فاجعه دیگر نیز بود، چراکه در صورت گران شدن دارو این دهک جمعیت که احتمالاً جزو محروم‌ترین اقشار کشور نیز محسوب می‌شوند با یک شوک بزرگ در حوزه افزایش قیمت دارو مواجه خواهند شد که تبعات خاص خود را به‌همراه دارد.
و در آخر نکته ای که باید به آن اشاره کرد اصطلاحی به نام فرانشیز است که در واقع بخشی از مبلغ دارو است که باید توسط خود متقاضی خرید دارو پرداخت شود. با حذف ارز 4200 تومانی و چند برابر شدن قیمت دارو، طبیعتا فرانشیز که درصدی از قیمت دارو است نیز چند برابر می شود. مبلغ فرانشیز جزو تعهدات بیمه ها نیست و باید توسط خود افراد پرداخت شود که با حذف ارز 4200 تومانی، در سال 1401 باید منظر افزایش آن باشیم.
شواهد و نظرات نشان می دهد وعده عدم تغییر قیمت دارو در سال 1401 با حذف ارز 4200 تومانی، وعده چندان درستی نیست و باید انتظار تغییر قیمت دارو را داشته باشیم.