پرداخت وام مشروط به اعتبارسنجی مشتری می‌شود
حذف ضامن در وام‌های خُرد / پرداخت تسهیلات بانکی با اعتبار سنجی مشتریان
مشتریان شبکه بانکی در دریافت تسهیلات همواره با مساله تامین وثیقه و ضامن روبه‌رو هستند اما این موضوع بنا به گفته وزیر اقتصاد در هفته‌های آینده برطرف می‌شود و مقرر شده بحث اعتبارسنجی ملاک عمل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باشد.یکی از چالش‌های پیش‌روی مشتریان بانکی در دریافت تسهیلات مساله تامین تضامین و وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی است
خبراقتصادی - برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که اعتبارسنجی مشتریان ملاک اصلی پرداخت تسهیلات است، در کشور ما محوریت با وثیقه و ضامنی است که مشتری به بانک ارائه می‌کند. این امر سبب شده بسیاری از متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکلات بسیاری مواجه شوند و به اصطلاح می‌توان گفت حق به حق‌دار نرسیده و افرادی که وثیقه یا ضامن نداشتند از دریافت وام محروم شده‌اند.اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که در ماه‌های گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در اولین دیدار خود با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی، جایگزین کردن شیوه اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه از متقاضیان تسهیلات را از وظایف بانک‌ها دانست.
خاندوزی در آن جلسه گفت که با عملی شدن این شیوه، بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند با توجه به اعتبار حتی اگر وثیقه‌های بالایی ندارند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.عادلانه شدن دسترسی گروه‌های مختلف شغلی به تسهیلات بانکی از مهمترین و فراوان‌ترین درخواست‌های مردم است که باید مورد توجه مدیران بانکی قرار گیرد.
همچنین «علی صالح‌آبادی» رئیس بانک مرکزی نیز در اولین گفت وگوی خود پس از انتصاب به این سمت، از تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: اعتبار سنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد.
موضوع جایگزینی اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد به جای وثیقه محوری از این جهت اهمیت دارد که این اقدام شرایط دریافت تسهیلات را برای مشتریان خوش‌حساب نظام بانکی آسان می‌کند. همچنین با توجه به اینکه تامین وثیقه و ضامن یکی از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد مردم و مشتریان بانک‌ها بوده، امکان دسترسی متقاضیان واقعی به تسهیلات وجود نداشته است.
در صورتی که با اجرایی شدن اعتبارسنجی به جای وثیقه در دریافت تسهیلات افراد با اتکا به اعتبار و پرداخت در نظام بانکی می‌توانند به تسهیلات مربوطه دسترسی داشته باشند.
مهمترین هدف مقامات اقتصادی دولت سیزدهم در این موضوع تسهیل پرداخت وام به متقاضیان است و گام‌های اولیه نیز در این زمینه برداشته شده است و در بازدید سرزده روز شنبه وزیر اقتصاد از دو بانک دولتی و صحبت با مشتریان و بررسی پرونده‌های پرداخت وام شاهد بودیم که در برخی موارد اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن بانکی شده بود.
پرداخت وام مشروط به اعتبارسنجی مشتری می‌شود
از سوی دیگر، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی گفت: باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.
محبوب صادقی با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است.
وی همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت به‌موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد.
مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی مشتریان در دنیا سابقه‌ای صدساله دارد، افزود: اجرایی شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام‌گیرندگان را تسهیل کمک کند.
صادقی با اعلام اینکه اعتبار سنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.
وی در ادامه با اعلام اینکه پرداخت وام‌های کوچک با مدل اعتبار سنجی به صورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه حدود یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود و هدف اعتبار سنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود.بر اساس شیوه اعتبار سنجی، دسترسی مشتریان بدحساب بانکی که وثایق مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آن‌ها نشان می‌دهد که به تعهدات خود به‌موقع عمل نمی‌کنند، محدود می‌شود.
وی میزان مطالبات معوق بانک‌ها را حدود ۷ درصد تسهیلات پرداختی خواند و افزود: هرچقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشور است.دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.
مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است.شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌تواند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند.اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبارسنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.
