:
كمينه:۳۸.۷۳°
بیشینه:۴۰.۷۹°
به‌روز شده در: ۱۰ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۸
مجلس نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی
رئیس جمهور افزود: دو راه در این مورد بیشتر نبود. یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف ارز ترجیحی و جبرانش برای مردم، اما مجلس نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی. مجلس برای هیچکدام اعلام نظر نکرد و فوریت لایحه را هم رد کردند
کد خبر: ۱۸۶۶۳۲
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۵
خبراقتصادی - با وجود گذشت چند هفته از تحویل لایحه بودجه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی، هنوز در برخی حوزه‌های مهم، تصویر روشنی از آینده اقتصادی ایران ارایه نشده، موضوعی که نشان می‌دهد در هفته‌های پیش‌رو تا پایان سال جاری، مجلس و دولت باید روی این لایحه چکش‌کاری‌های بزرگی انجام دهند.
هرچند دولت اعلام کرده که با اصلاحات برخی جزییات در بودجه، به سمت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی ایران حرکت خواهد کرد اما برخی گمانه زنی‌ها در مجلس حاکی از آن است که نمایندگان از میزان اصلاحات انجام شده در بودجه رضایت کامل ندارند. صرف نظر از آنکه دو طرف چه طرحی برای آینده اقتصادی کشور خواهند ریخت، به نظر می‌رسد توجه به برخی ابعاد لایحه بودجه برای وضعیت معیشتی مردم اهمیت فراوانی دارد. یکی از موضوعات مهمی که از سال‌ها قبل در این حوزه مطرح بوده، بحث هدفمندی یارانه‌ها و نحوه حمایت از مردم در این چارچوب است. از سال 1389 که دولت دهم گام نخست هدفمندی را برداشت تا امروز، تغییرات کلانی در اجرای این طرح انجام نشده و دولت روحانی تنها یک افزونه جدید را به آن اضافه کرده است.
در سال 89، همزمان با افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، اعلام شد که به هر ایرانی به شکل مساوی ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی اعطا می‌شود. این تصمیم از همان روز نخست نیز با انتقادهایی همراه بود زیرا هیچ‌یک از افراد جامعه از این فهرست حذف نشده بودند و عملا میان تمام طبقات اجتماعی، یارانه‌ای برابر تقسیم می‌شد. با این وجود اجرای این طرح در دولت قبل نیز ادامه پیدا کرد و به همان شکل به دولت سیزدهم رسید. در شرایطی که در گام نخست، مبلغ 45 هزار تومانی یارانه امکان تاثیرگذاری بر بخشی از زندگی مردم را داشت با گذشت حدود 11 سال، عملا این رقم تاثیر خود را از دست داده و بر اساس قیمت‌های روز، یارانه اشخاص حتی کفاف خرید یک مرغ یا یک کیلو برنج را نیز نمی‌دهد و به این ترتیب از سویی بار مالی آن برای دولت حفظ شده و از سوی دیگر مردم نیز نفع چندانی از آن نمی‌برند. یارانه‌ها در دولت روحانی از آبان سال 1398، تغییر دیگری را نیز تجربه کرد. دولت پس از سال‌ها ثبات، با تصمیم شورای سران سه قوه، قیمت بنزین را تغییر داد و دو نرخ آزاد و سهمیه‌ای را لحاظ کرد. به دنبال این تصمیم، طرحی به نام سبد معیشتی خانوار کلید خورد که بر اساس آن ماهانه برای حدود 60 میلیون نفر، یارانه‌ای حدودا 50 هزار تومانی واریز می‌شود. به این ترتیب دولت اعلام کرد که از محل افزایش قیمت بنزین، پولی برای بودجه برنداشته و همه درآمد را به حساب مردم واریز می‌کند.
این طرح نیز با توجه به بالا رفتن نرخ تورم در سال‌های گذشته راه به جایی نبرده و مجموع یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار که برای هر نفر در ماه کمتر از 100 هزار تومان می‌شود، عملا در هزینه‌های جاری افراد تاثیر چندانی ندارد. دولت سیزدهم نیز بر اساس تعهد خود در ماه‌های گذشته این دو یارانه را همچنان به حساب مردم واریز کرده اما در عین حال طرح‌هایی را نیز برای ایجاد تغییر در بستر فعلی یارانه‌ها ارایه کرده است. در دولت قبل طرح احیای کوپن مطرح شده بود که با توجه به مقدمات پیچیده راه به جایی نبرد، در دولت جدید نیز چند بار بحث افزایش مبلغ یارانه‌ها مطرح شده که هنوز هیچ یک راه به جایی نبرده‌اند.  

محسن رضایی -  معاون اقتصادی رییس‌جمهوری - که خود به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در صحنه حاضر بود، از امکان افزایش یارانه نقدی ماهانه به 450 هزار تومان برای هر نفر صحبت کرده بود. طرحی که رضایی از آن می‌گفت به بحث مدیریت یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران اختصاص داشت. براوردها در سال 98 نشان می‌داد که دولت در سال نزدیک به 1000 هزار میلیارد تومان یارانه غیر مستقیم می‌دهد که بخش مهمی از آن به انرژی اختصاص دارد. به این ترتیب برای افزایش قابل توجه رقم یارانه‌ها یکی از سیاست‌های احتمالی افزایش قیمت انرژی‌هایی مانند برق یا گاز خواهد بود و بخش دیگر به سوخت‌هایی مانند گازوییل یا بنزین باز می‌گردد. در شرایط فعلی و با توجه به فشار بالای اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که دولت قصد ورود به چنین عرصه‌ای را داشته باشد اما در عین حال معاون اقتصادی رییس‌جمهوری از امکان تغییر در یارانه‌ها سخن گفته است. آنطور که از بودجه سال آینده بر می‌آید، دولت تا سقف 172 هزار میلیارد تومان به یارانه‌ها اختصاص داده است.
در این چارچوب حدود 42 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان و 30 هزار میلیارد تومان به سبد معیشتی خانوار اختصاص دارد. این 100 هزار میلیارد تومان نیز احتمالا برای جبران حذف ارز 4200 تومانی اختصاص خواهد یافت. بر اساس قانون بودجه امسال، در صورتی که دولت قصد حذف این ارز را داشته باشد نیز باید به شکل تدریجی عمل کند اما آن طور که در برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح شده به نظر می‌رسد که حذف کامل این ارز در یک گام نیز وجود خواهد داشت. در هر صورت در رابطه با تصمیم یارانه‌ای دولت این خبر آمده بود که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این ۶۰ میلیون نفر که از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران در سال ۱۳۹۸ گزینش شده بودند، دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به‌طور کامل مشخص نیست. البته این تصمیم که بنا بود در دی ماه اجرایی شود هرگز به شکل نهایی اعلام نشد.
موضوع دیگری که در این حوزه هنوز به شکل دقیق شفاف نشده بحث حمایت نقدی یا غیرنقدی از این گروه‌هاست. اگر بنا باشد که این پول به شکل نقدی به حساب افراد واریز شود، بار دیگر نگرانی‌هایی درباره افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم مطرح خواهد بود و اگر بنا باشد به شکل غیرنقدی مانند اعتبار برای خرید کالا یا احیای سیستم کوپنی در دستور کار قرار گیرد، ابهام‌هایی درباره نحوه تامین کالا، چگونگی عرضه آن به مردم و خطراتی مانند فروش این اعتبار در بازار سیاه وجود خواهد داشت. از سوی دیگر با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، نگرانی درباره امکان افزایش قیمت تمام شده این کالاها و ایجاد فشار تورمی جدید بر مردم نیز وجود دارد که شاید همین موضوع فعلا تصمیم‌گیران اقتصادی دولت را دست به عصا کرده است. با توجه به صحبت‌های معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، احتمالا یارانه‌ها ظرف ماه‌های آینده تغییرات جدیدی را تجربه می‌کنند اما هنوز نه محل اعتبارات جدید برای آنها مشخص شده و نه نحوه پرداخت آنها به مردم تعیین تکلیف شده است، موضوعی که شاید در مسیر تصویب بودجه در مجلس مطرح شود و شاید دولت در طرحی جداگانه آن را نهایی کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: