:
كمينه:۷.۷۹°
بیشینه:۸.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی

رفع ناترازی از طریق حسابرسی بانک‌ها

ناترازی یعنی میزان دارایی نقد شونده بانک‌ها در شرایطی که مردم مراجعه می‌کنند تا ۳۰ درصد سپرده را اخذ کنند، در این شرایط آیا بانک می‌تواند پاسخگو باشد یا باید شعبه را تعطیل کند. باید مجموعه عواملی که در بالا به عنوان ناترازی بانک‌ها اعلام شد به خصوص در بحث کفایت سرمایه اصلاح و بررسی شود
کد خبر: ۱۸۶۱۳۵
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۶:۳۲
خبراقتصادی - رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته پس از نشست مشترک دولت و مجلس گفت که مساله ناترازی بانک‌ها از جمله مسائل مورد تاکید دولت است و در برنامه‌ها هم این موضوع دنبال می‌شود.
بانک‌ها باید همواره نسبت‌هایی را رعایت کنند، برای نمونه نسبت منابع و مصارف، نسبت مشکوک الوصول به سپرده‌ها، یا بحث کفایت سرمایه که ریسک را افزایش می‌دهد، رعایت کنند و مجموع این‌ها را می‌توان ناترازی بانک‌ها عنوان کرد. باید حسابرسی بانک‌ها یعنی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پیاده شود تا بانک‌ها پاسخگو باشند.
در واقع ترازنامه این است که دو ستون‌های بدهکار و بستانکار برابر باشد، اما در عمل قسمت‌هایی که مشکوک و سوخت شده است را زیان در نظر می‌گیریم بنابراین صورت‌های مالی زیان نشان می‌دهد.
دستور وزیر اقتصاد در بحث ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها از بانک ملی شروع شد اما باید در نظر داشته باشیم که بانک‌های دیگر نیز ممانعت‌هایی در زمینه ارائه صورت‌های مالی انجام می‌دهند که موجب ناترازی می شود.
ناترازی یعنی میزان دارایی نقد شونده بانک‌ها در شرایطی که مردم مراجعه می‌کنند تا ۳۰ درصد سپرده را اخذ کنند، در این شرایط آیا بانک می‌تواند پاسخگو باشد یا باید شعبه را تعطیل کند.
باید مجموعه عواملی که در بالا به عنوان ناترازی بانک‌ها اعلام شد به خصوص در بحث کفایت سرمایه اصلاح و بررسی شود.
راهکار حل این مساله ساده است و در ابتدا باید توجه داشت که تصمیمات هیات مدیره بانک‌ها نقش مهمی در ناترازی بانک‌ها دارد.
تصمیمات هیات مدیره در بحث اعطای وام‌های کلان که موجب تشکیل بدهکاران بزرگ بانکی شده یا تصمیماتی که در زمینه هدایت منابع بانک‌ها به سمت خرید املاک گرفته می‌شود و موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود از جمله عوامل ناترازی هستند و باید تمهیداتی اندیشیده شود که هیات مدیره درباره این مساله پاسخگو باشد.
حسابرسی بانک‌ها یعنی حاکمیت شرکتی باید در بانک‌ها پیاده شود تا هیات مدیره نسبت به سهامداران و ذینفعان پاسخگو باشند و این اقدامات در کوتاه‌ مدت ناترازی بانک‌ها را برطرف می‌کند.
طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در شهریورماه امسال بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۶ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۸.۷ درصد رشد داشت. همچنین بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری برابر ۲۹ هزار و ۳۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰.۱ درصد افزایش یافته است.