دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات:
خدمات دستگاه‌های دولتی باید وارد فاز هوشمندسازی شود
دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات گفت: برای این‌که دستگاه‌های دولتی خدمات خود را به طور الکترونیکی به مردم ارائه کنند و به سرعت وارد دوره هوشمندسازی خدمات شوند، گام‌هایی برداشته شده است.
اقتصادگردان- ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیکی امروز با حضور رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این دوره ارزیابی مشخص شد در میان حدود ۶ هزار خدمتی که از سوی دستگاه‌ها به شهروندان ارائه می‌شود، تنها ۱۶۱ سرویس هستند که ۹۰ درصد شاخص‌های دولت الکترونیکی را کسب کرده‌اند. ۲ هزار و ۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳ هزار و ۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند. ضمن این‌که ۲۶۰ دستگاه نیز تا کنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
باقری اصل در پاسخ به سوال درباره این‌که باید چه کرد تا دستگاه‌ها ملزم به ارائه خدمات الکترونیکی شوند، گفت: احکام وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارد تا به واسطه آن دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن سوق دهد.
وی افزود: تحقق اهدافی که تاکنون شاهد آن هستید، به واسطه کیفیت همکاری روسای دستگاه‌ها با بدنه فنی و همچنین زیرساخت‌های مهیا شده است. برای این که ضمانت اجرا داشته باشیم باید به چند وجه توجه کنیم. گاهی اوقات مدیران به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول، عدم توانمندی مدیریتی مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند. در این زمان از طریق بازرسی‌ها و گزارش‌های خوبی تهیه و برای مراجع نظارتی ارسال می‌شود. اما این‌ها ضمانت اجرایی کیفری ندارند و صرفا جهت اطلاع برای تخلف است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: گام دوم که به آن نیاز داریم بحث اعتبارات است. به نظر می‌رسد مدیریتی یکپارچه، باید اعتبارات دولت الکترونیکی را برعهده بگیرد تا مانع موازی کاری دستگاه‌ها شده و به سمت یکپارچه شدن بروند تا بتوانند خدمات خود را در یک پلتفرم واحد ارائه کنند.
باقری اصل تاکید کرد: گام سوم تعارض منافع در نظام اداری است. دولت سیزدهم برای رفع این مساله تدابیری اندیشیده است تا تعارض منافع از بین برود. پژوهشی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد که کجا تعارض منافع پررنگ‌تر است که مانع از ارائه سرویس خوب به کاربران شده است.
وی افزود: اقدام دیگری که با همکاری مجلس انجام شده است، طرحی با نام «مدیریت داده اطلاعات ملی» است که در این طرح، عدم تبادل داده جرم‌انگاری شده و در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس است.
باقری اصل تاکید کرد: پیشنهاداتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح کردیم که امیدواریم مورد توجه دولت قرار بگیرد و آن را از مجلس پیگیری کنیم تا ضمانت اجرای قوی‌تری را برای تحقق دولت الکترونیکی بگذاریم. انرژی که طی این سال‌ها صرف کرده‌ایم صرفا برای فراهم کردن زیرساختی است که دستگاه‌های اجرایی بتوانند به راحتی خدمات خود را الکترونیکی کنند. این بستر ایجاد شده تا جلوی بهانه‌های دیگر را بگیرند.
در این دوره ارزیابی مشخص شد در میان حدود ۶ هزار خدمتی که از سوی دستگاه‌ها به شهروندان ارائه می‌شود، تنها ۱۶۱ سرویس هستند که ۹۰ درصد شاخص‌های دولت الکترونیکی را کسب کرده‌اند. ۲ هزار و ۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳ هزار و ۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند. ضمن این‌که ۲۶۰ دستگاه نیز تا کنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
باقری اصل در پاسخ به سوال درباره این‌که باید چه کرد تا دستگاه‌ها ملزم به ارائه خدمات الکترونیکی شوند، گفت: احکام وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارد تا به واسطه آن دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن سوق دهد.
وی افزود: تحقق اهدافی که تاکنون شاهد آن هستید، به واسطه کیفیت همکاری روسای دستگاه‌ها با بدنه فنی و همچنین زیرساخت‌های مهیا شده است. برای این که ضمانت اجرا داشته باشیم باید به چند وجه توجه کنیم. گاهی اوقات مدیران به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول، عدم توانمندی مدیریتی مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند. در این زمان از طریق بازرسی‌ها و گزارش‌های خوبی تهیه و برای مراجع نظارتی ارسال می‌شود. اما این‌ها ضمانت اجرایی کیفری ندارند و صرفا جهت اطلاع برای تخلف است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: گام دوم که به آن نیاز داریم بحث اعتبارات است. به نظر می‌رسد مدیریتی یکپارچه، باید اعتبارات دولت الکترونیکی را برعهده بگیرد تا مانع موازی کاری دستگاه‌ها شده و به سمت یکپارچه شدن بروند تا بتوانند خدمات خود را در یک پلتفرم واحد ارائه کنند.
باقری اصل تاکید کرد: گام سوم تعارض منافع در نظام اداری است. دولت سیزدهم برای رفع این مساله تدابیری اندیشیده است تا تعارض منافع از بین برود. پژوهشی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد که کجا تعارض منافع پررنگ‌تر است که مانع از ارائه سرویس خوب به کاربران شده است.
وی افزود: اقدام دیگری که با همکاری مجلس انجام شده است، طرحی با نام «مدیریت داده اطلاعات ملی» است که در این طرح، عدم تبادل داده جرم‌انگاری شده و در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس است.
باقری اصل تاکید کرد: پیشنهاداتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح کردیم که امیدواریم مورد توجه دولت قرار بگیرد و آن را از مجلس پیگیری کنیم تا ضمانت اجرای قوی‌تری را برای تحقق دولت الکترونیکی بگذاریم. انرژی که طی این سال‌ها صرف کرده‌ایم صرفا برای فراهم کردن زیرساختی است که دستگاه‌های اجرایی بتوانند به راحتی خدمات خود را الکترونیکی کنند. این بستر ایجاد شده تا جلوی بهانه‌های دیگر را بگیرند.
