:
كمينه:۱۲.۷۹°
بیشینه:۱۳.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
دکتر حسین درودیان در جلسه کانون دانش آموختگان اقتصاد

استقلال کامل بانک مرکزی در حوزه سیاسی و عملیاتی، پولی و ارزی امکان پذیر نیست

در شرایط کنونی اقتصاد ایران نه تنها استقلال سیاسی، بلکه استقلال عملیاتی، در تعیین نرخ بهره، و ابزارهای پولی و ارزی نیز ممکن نیست و در نتیجه مفهوم استقلال بانک مرکزی در ایران باید به طور نسبی و منطبق با واقعیات اقتصاد مطرح شود و باید ابتدا شرایط آن فراهم شود و بعد انتظار تحقق آن را داشته باشیم
کد خبر: ۱۸۴۵۴۶
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۶
خبراقتصادی – در جلسه آبان ماه کانون دانش آموختگان اقتصاد، که با موضوع بررسی استقلال بانک مرکزی، بایدها و نبایدها و با حضور جمعی از اعضای این کانون و کارشناسان اقتصادی برگزار شد، دکتر حسین درودیان صاحب نظر اقتصادی، ضمن اشاره به تاریخچه بانک های مرکزی و مفهوم استقلال بانک مرکزی تاکید کرد که مفهوم استقلال بانک مرکزی نسبی است و نباید انتظار داشته باشیم که مستقل از بودجه دولت، پایه پولی و نقدینگی رشد نکند زیرا اقتصاد به رشدنقدینگی و پایه پولی و کسری بودجه به طور طبیعی و نسبی نیازمند است.
وی افزود: همچنین باید توجه داشته باشیم که استقلال عملیاتی بانک مرکزی باید مورد توجه باشد زیرا استقلال سیاسی از دولت امکان پذیر نیست و دولت ها تمایلی به آن ندارند و مردم نیز ازمسوولان دولت انتظار دارند که پاسخ گو باشند و از حضور تکنوکرات های بانک مرکزی بی خبر هستند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر توجه داشته باشیم که در شرایط کنونی اقتصاد ایران نه تنها استقلال سیاسی، بلکه استقلال عملیاتی، در تعیین نرخ بهره، و ابزارهای پولی و ارزی نیز ممکن نیست و در نتیجه مفهوم استقلال بانک مرکزی در ایران باید به طور نسبی و منطبق با واقعیات اقتصاد مطرح شود و باید ابتدا شرایط آن فراهم شود و بعد انتظار تحقق آن را داشته باشیم
 خلاصه موضوعات مطرح شده در جلسه کانون دانش آموختگان اقتصاد به شرح زیر است:
بحث درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی موضوعی جدید در ادبیات اقتصادی محسوب نمی شود و از ابتدای تأسیس بانک مرکزی مبنی بر لزوم جداسازی و دوربودن بدنۀ دولت از بانک مرکزی وجود داشته است. این ایده بطور طبیعی ریشه در این حقیقت دارد که بانک مرکزی دارای قدرت ایجاد پول است و طبعاً این موضوع که دولت بخواهد از این قدرت در جهت اهداف خود بهره برداری کند به عنوان یک مخاطره همواره مطرح است.
 این موضوعی نیست که هیچوقت افراد دخیل در امر سیاستگذاری متوجه آن نبوده باشند. در ادبیات اقتصادی این بحث تحت عنوان ناسازگاری زمانی صورتبندی شده است به این معنی که دولت همواره انگیزه دارد تا در مورد کمیت های اعلامی و انتظاری نیست به رشد حجم پول و تورم خلف وعده کند. (البته در این صورت بندی ها از این موضوع غفلت شده که به هر حال دولت ها مسئلۀ خوشنامی را مدنظر دارند و بازی بین دولت و عاملان اقتصادی از نوع بازی های تکرارشونده است نه تک دفعه ای). مجموعاً یک باور و پذیرش عمومی وجود داشته که نباید راه بانک مرکزی برای دولت و دولت ها باز باشد که حسب نیاز و دلخواست، از بانک مرکزی به عنوان یک صندوق تأمین مالی استفاده کنند.
 البته در اینجا ناچارم یک پرانتز بزرگ باز کنم و عرض کنم که با وجود معقول بودن مطالبۀ دورماندن دولت از بانک مرکزی نباید فراموش کرد که در مسیر بلندمدت، حدی از انتقال کسری بودجه به بانک مرکزی نه تنها بی عیب بلکه لازم و ضروری است. کمااینکه شما اگر به روند بدهی دولت به بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته هم نگاه کنید کمیت این عدد را رو به افزایش می بینید. یعنی پیوسته بر انبارۀ بدهی دولتها به بانکهای مرکزی افزوده می شود که به معنای رسوب حجم بیشتری از اوراق دولت در ترازنامه بانک مرکزی در مسیر بلندمدت است. مثلا در آمریکا میزان اوراق بدهی دولت در ترازنامه فدرال رزرو که در سال 2003 عددی حدود 650 میلیارد دلار بود، الان در سال 2021 به 5100 رسیده و 8 برابر شده است.
   این موضوع یک حقیقت مشاهده شده است. یعنی ربطی به باور و عقیده و ایدئولوژی و رویکرد ما ندارد. بلحاظ نظری این موضوع ریشه در این واقعیت دارد که حالت عادی و نرمال در اقتصاد، وجود کسری در بودجه دولت است. یعنی وضعیت تعادل بودجه، چه رسد به مازاد بودجه، وضعیتی غیرعادی است. اقتصاد نیاز دارد که بودجه دولت کسری داشته باشد. این موضوع صرف نظر از بحث جایگاه کسری بودجه در تحریک اقتصاد، ریشه در این حقیقت دارد که برای اینکه بخش خصوصی بتواند مازاد یا سود پولی بیشتری کسب کند، نیاز است که دولت کسری داشته باشد. یعنی کسری دولت مازاد بخش خصوصی است و بالعکس. اگر دولت مازاد داشته باشد، بخش خصوصی کسری می آورد. پس کسری دولت ترجیح دارد بر کسری بخش خصوصی. این موضوع در نظریه مدرن پولی به ی واکاوی شده.
همچنین یک واقعیت مشاهده شده در کشورها، رشد مثبت حجم پول است. بحث من درباره رشد بالا یا پایین حجم پول نیست. صرفاً پذیرش یک رشد مثبت به عنوان مقدمه استدلال، کافی است.  در اقتصادی که شما در بلندمدت و در یک روند طبیعی شاهد رشد حجم پول هستید، یعنی کمیت های پولی در حال رشد است، طبعاً ترازنامه بانک مرکزی هم رو به رشد است. و یک قلم این ترازنامه در طرف دارایی، مطالبه از دولت است. اگر بطور ساده پایه پولی را معادل طرف بدهی ترازنامه بانک مرکزی بدانیم، رشد آن به منزلۀ افزایش در طرف دارایی هم هست که مهمترین جزء در طرف دارایی، مطالبات از دولت است. پس در بلندمدت بدهی دولت به بانک مرکزی رشد می کند و باید رشد کند. و این موضوع ساده، دلالت مهمی دارد که عبارت است از لزوم پولی شدن کسری بودجه! تا کسری بودجه پولی نشود این الزام برآورده نمی شود. اما اینکه این پولی شدن اولاً چه ابعادی داشته باشد و ثانیاً در چه قالب و سازوکاری صورت گیرد موضوع مجزایی است که ربطی به اصل صحت این گزاره ندارد.
 گرچه بیم از برداشت دولت از بانک مرکزی و ملاحظات نسبت به تنظیم رابطه این دو از ابتدا هم موضوعیت داشته، اما وضع قوانین سفت و سخت در زمینه استقلال بانک مرکزی از دولت موضوعی نسبتاً جدید است.
در دهه  1980 و 1990 یعنی در محدوده زمانی خیزش سیاستهای بازگشت به بازار (نولیبرالیزم) یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت و تقریبا میتوان آن را یکی از وجوه نولیبرالیزم دانست، مستقل ساختن بانک مرکزی برای کاهش مداخله دولت با هدف تنزل تورم به سطوح بسیار پایین بود. مطالعات متعددی رابطه آماری بین کاهش تورم و استقلال بانک مرکزی را نشان دادند. با این حال این بحث همچنان محل پرسش است که آیا رابطه علیت به آن نحو که گفته می شود در کار بوده یا نوعی همزمانی برقرار بود. بحثی در بین منتقدان وجود دارد که اصولاً کاهش نرخ تورم در دنیا و کشورهای پیشرفته نتیجۀ تغییر در ترجیحات تورمی سیاسیون بوده است. اصلاً بانکهای مرکزی مستقل توسط دولتها یا با رضایت آنها بوجود آمدند. چنین نبوده که آنها به ناگاه ظاهر شوند و جلوی دولت را بگیرند.
 در مورد استقلال بانک مرکزی بطور طبیعی ابتدا باید این مفهوم را تعریف کرد. در تعریف، باید بین معانی و وجوه مختلف استقلال تمایز قائل شد. تفکیک های مختلفی در این زمینه وجود دارد که من بهترین آن را تفکیک بین استقلال عملیاتی یا ابزاری و استقلال سیاسی میدانم.  

استقلال عملیاتی بانک مرکزی

استقلال عملیاتی بانک مرکزی یعنی آزادی بانک مرکزی در انتخاب و کاربرد ابزارها. بطور مشخص یعنی تعیین نرخ بهره یا رشد کمیت های پولی و انواع تدابیر در این راستا.

استقلال سیاسی

استقلال سیاسی حاوی دو موضوع اصلی است: اولا اینکه اهداف بانک مرکزی را چه کسی تعریف می کند. یعنی بانک مرکزی برای تحقق کدام منظور و هدف نهایی میخواهد ابزارهای خود را به کار ببرد. ثانیاً رهبران بانک مرکزی چطور تعیین میشوند و چه نسبتی با دولت دارند. نصب و بویژه عزل آنها چگونه صورت میگیرد. کشورهای مختلف حدود متنوعی را در رعایت دو وجه فوق به کار گرفته و هر کدام در یک نقطه از آن طیف قرار گرفته اند. الگوی واحدی در همه جا وجود ندارد. اما یک جمع بندی و متوسط گیری کلی می شود از آنها ارائه کرد.

الگوی کلی مطلوب از دیدگاه من: استقلال عملیاتی کافی و استقلال سیاسی پایین است. چرا استقلال سیاسی بالا، قابل دفاع و معقول نیست و معنای موجه و قابل دفاع استقلال که وجه عملیاتی آن است با چه محدودیت ها و ملاحظاتی روبه روست؟

 استقلال سیاسی پایین

 ما باید به علل مختلف،  سطحی ملایم و اندک از استقلال سیاسی را در پیش بگیریم. استقلال سیاسی به منزلۀ خودمختاری بانک مرکزی در گزینش اهداف و همینطور قبض ید دولت در گزینش و عزل مقامات بانک مرکزی است. برخی از علل مخالفت من ریشه در مبانی نظری و بینش اقتصادی - سیاسی دارد و بخشی هم ناشی از ملاحظات عملگرایانه است.

 چرا استقلال سیاسی پایین؟

 تناقض اختیار-مسئولیت: بلحاظ سیاسی عامه مردم مسئولیت حال و اوضاع حاکم بر اقتصاد و زندگی خود را متوجه مقامات و رهبران سیاسی می کنند. مردم از آنها انتظار دارند برای بهبود اوضاع کاری کنند و اگر اوضاع نامساعد باشد یا بماند مقامات سیاسی را مقصر میدانند. حالا در این میان تصور کنید که قرار است قدرت سیاستگذاری از حوزه نفوذ این مقامات بیرون برود. آن هم سیاستهای پولی و اعتباری که مهمترین جنبه سیاستگذارانه در اقتصادهای ی اند. یک واقعیت در اقتصاد ، تقویت سیاست پولی در برابر سایر سیاست هاست. پس مقامات سیاسی عملاً در وضعیتی قرار میگیرند که از یک سو باید پاسخگوی وضع موجود باشند، اما از سوی دیگر اختیار مهمترین ابزارهای سیاستی از کنترل آنها خارج است و به دست اصطلاحاً تکنوکرات ها افتاده در حالی که مردم، این تکنوکرات ها را نمی بینند و باوری مبنی بر این ندارند که آنها هستند که زمام امور را بدست دارند. این یک تناقض آشکار بین اختیار-مسئولیت برای رهبران سیاسی و تکنوکرات های حاکم بر بانک مرکزی ایجاد می کند .
ملاحظات مردم سالارانه: واقعاً به این فلسفه باور دارم که اگر مردم یک جهت گیری سیاستی یا رویکرد را قبول دارند یا فعلا  آن را ترجیح میدهند، باید این ترجیح در سیاستها و حاکمیت نفوذ پیدا کند. استبداد از هیچ نوع آن مطلوب و پایدار نیست. استقلال بانک مرکزی عملاً نوعی استبداد طبقه بوروکرات و به اصطلاح متخصص بوجود می آورد. متخصصان باید تخصص خود را در کاربست ابزارها به کار بگیرند. اما اینکه غایت و مطلوب چیست، باید ارجاع دموکراتیک داشته باشد. این موضوع در مورد بحث بانک مرکزی بویژه با توجه به واگرایی گفتمانی و رویکردی اقتصاددانان و بوروکرات های حاکم بر بانک مرکزی از یک سو و دهک های ضعیفتر جامعه واجد اهمیت زیاد می شود؛ چنانکه برخی پژوهش ها این واگرایی را برملا کرده اند .
 تعمیم منطق؛ نابودی نهاد سیاست: اگر منطق استقلال بانک مرکزی را به همه حوزه هایی که دولت درگیر آن است تعمیم دهیم، اساساً چیزی به نام نهاد سیاست و دولت و حکومت باقی نمی ماند. چرا که همه حوزه هایی که دولت درگیر آن است در جای خود موضوعاتی تخصصی و فنی هستند که می شود گفت باید به دست متخصصان سپرد و آن را از نفوذ و دخالت سیاسیون مصون داشت. در همه این موارد ولو بپذیریم که جریان امور باید با نظر متخصصان به پیش برود، کلام آخر باید در اختیار مقام سیاسی باشد.
آمادگی و انگیزه مندی تکنوکراتیک: طبیعی است که باور داشته باشیم که مقامات سیاسی در صورت دخالت و نفوذ، خرابکاری می کنند. اما واقعیت این است که متأسفانه خوشبینی زیاد به بدنه تکنوکرات هم منطبق با واقعیات نیست. می شود روی شواهدی بحث کرد که در بسیاری موارد در کشور ما استقلال دوفاکتوی بانک مرکزی مجموعاً به نتایج بهتری منجر نشده است. به هر حال نباید در اتکا به این طبقه هم زیاده روی و رؤیا پردازی کرد.  
 تشدید چندپارگی حاکمیت اقتصادی: استقلال سیاسی بانک مرکزی یک جزیره به جزایر تصمیم گیری ما اضافه کرده یا آن جزیره را جزیره تر می کند. یکی از موضوعاتی که همواره دستگاه سیاستگذاری ما را آزار داده، تکثر دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر است. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه همواره در همه دولت ها درجاتی از ناهماهنگی و کشمکش را تجربه کرده اند که در کنار آنها وزارتخانه های بخشی و همینطور نهادهای بالادستی (مثل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) عملاً سیستمی از تصمیم گیری را شکل داده که بعید است یک تصمیم مورد وفاق از درون آنها بیرون بیاید. در چنین وضعیتی مستقل سازی بانک مرکزی به عنوان نیرویی در جهت بدتر کردن وضع موجود قابل ارزیابی است.

بخش عملیاتی استقلال بانک مرکزی مقدم بر استقلال سیاسی

درنتیجه می شود گفت آن وجه استقلال بانک مرکزی که باید بیشتر به آن پرداخت جنبه عملیاتی آن است. یعنی باید دنبال قواعدی بود که بانک مرکزی بتواند در کاربرد ابزارهای در اختیار خود با آزادی بیشترعمل کند. طبیعتاً در این حوزه، دو مقوله پول و ارز هر دو باید مورد توجه قرار گیرند. در مورد استقلال عملیاتی با اینکه معنا و فلسفه آن قابل دفاع است، اما باز هم وجود واقعیاتی در اقتصاد ایران و فراتر از ایران، کارایی آن را محل سوال قرار می دهد. منظور نقد و رد استقلال عملیاتی نیست، بلکه کارایی و امکانپذیری آن است.
در حوزۀ پول: موضوع اصلی این است که وضع قواعدی برای اینکه دولت نتواند از بانک مرکزی برداشت کند و بانک مرکزی نرخ بهره را برطبق میل خود تنظیم کند، همچنین از اقدامات بودجه ای دولت تأثیر میگیرد. بطورمشخص رفتار استقراض دولت میتواند نرخ های بهره را دستخوش تغییر و تحول کند. ضمن اینکه بطور کلی خزانه داری یک عرضه کننده خالص پایه پولی است که این کار را با پر و خالی شدن حساب خود نزد بانک مرکزی صورت می دهد.
 در حوزۀ ارز: مسئله به وجود درآمدهای نفتی در اختیار دولت مربوط است. در شرایط فعلی با غلبه دولت در بازار ارز امکان تصمیم مستقل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز ممکن نیست در نتیجه در دو حوزه فوق حتی به فرض استقلال عملیاتی بانک مرکزی، قادر نخواهد بود اهداف ابزاری خود را جز از طریق همراهی و تعامل دولت محقق کند. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد رفتاری در پیش گیرد که به شکل عامدانه یا غیرعامدانه ابزارهای بانک مرکزی را مختل کند، چنین چیزی کاملاً از او بر می آید.