:
كمينه:۱۵.۴°
بیشینه:۱۵.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
مجید شاکری کارشناس ارزی

لزوم تجدیدنظر در قیمت‌گذاری ارز صرافی ملی

هر چند، موفقیت در مذاکرات می‌تواند در کاهش نرخ ارز اثرگذار باشد، اما سیاست‌ و رفتار‌ بانک مرکزی در کنترل نوسانات احتمالی ارز در آینده بسیار مهم است. پس‌لرزه‌های بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره شیوه فروش اسکناس ارزهای خارجی در صرافی‌های مجاز همچنان ادامه دارد. سیاستی در راستای جمع‌شدن صف‌های کاذب و اغوا کننده جلوی درب صرافی‌ها که موافقان و مخالفانی داشته است
کد خبر: ۱۸۴۴۵۸
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۵۹
خبراقتصادی - هر چند، موفقیت در مذاکرات می‌تواند در کاهش نرخ ارز اثرگذار باشد، اما سیاست‌ و رفتار‌ بانک مرکزی در کنترل نوسانات احتمالی ارز در آینده بسیار مهم است.
پس‌لرزه‌های بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره شیوه فروش اسکناس ارزهای خارجی در صرافی‌های مجاز همچنان ادامه دارد. سیاستی در راستای جمع‌شدن صف‌های کاذب و اغوا کننده جلوی درب صرافی‌ها که موافقان و مخالفانی داشته است.
عده‌ای فیلترگذاری برای شناسایی متقاضی واقعی ارز را اقدامی مثبت و در راستای فروکش کردن التهاب کاذب بازار اسکناس می‌دانند و برخی معتقدند، فاصله قیمتی قابل‌توجه میان نرخ اسکناس در بازار و صرافی موجب خواهد شد سودجویان به هر ترتیب مفری برای عبور از استانداردهای بانک مرکزی پیدا کنند.
سیاست فروش ارز با کارت ملی یک رویه اثرگذار بر قیمت دلار کاغذی در بازار تهران  است وچسبندگی قیمت ارز در صرافی‌ها به بازار آزاد  سیاست بهتری نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی (فروش ارز در ازای ارائه بلیط سفر خارجی و ویزا) است.
افزایش میزان سهمیه اسکناس مسافری (از 2 هزار به 2 هزار و 200 یورو)، اگر با نیت ارسال سیگنال دست برتر بانک مرکزی در بازار اسکناس بوده، پیام‌ درستی به بازار مخابره نخواهد کرد.

با این وجود، برخی رسانه‌ها با اشاره به تفاوت بیش از 2500 تومانی قیمت دلار در صرافی ملی (26.480) و بازار آزاد (29050)، خرید بلیط هواپیما و کنسل‌کردن آن و برخی حتی امکان جعل مدارک سفر! به منظور آربیتراژگیری از منابع ارزی بانک مرکزی را دور از ذهن نمی‌دانند. طیفی نیز پا را فراتر از این گذاشته و معتقدند، با توجه به سود 5 میلیونی دستیابی به ارز سهمیه‌ای، تلاش سودجویان برای دور زدن قانون مذکور ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد در صورت تداوم این وضعیت، علاوه بر عدم‌النفع دولت، موجب می‌شود تلاش‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از تأمین ارز برای مصارف غیرواقعی با مشکل مواجه شود.
 در دو سال گذشته ارز سهمیه‌ای به عنوان یک کانال اثرگذار در کنترل نرخ ارز در بازار تهران عمل می‌کرد، به این شکل که بانک با فروش ارز پایین‌تر از قیمت صرافی ملی، نرخ ارز در بازار را کاهش می‌داد. در نتیجه این سیاست، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. بعد از تغییرات مدیریتی بانک مرکزی در ابتدای سال جاری، قیمت صرافی ملی برای مدت طولانی تغییری پیدا نکرد و رویه قبلی کنار گذاشته شد.
همین اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و صرافی ملی، زمینه رفتار‌های سودجویانه و اجاره کارت ملی برای دریافت ارز سهمیه‌ای را فراهم کرد. فروش ارز سهمیه‌ای تا قبل از سال جاری به دلیل عدم اختلاف فاحش بین نرخ بازار آزاد و صرافی ملی، انگیزه‌ای برای سودجویی نبوده است.
اگر بانک مرکزی برنامه‌‌ای برای مدیریت بازار ارز به معنی بازار اسکناس در نظر دارد، باید برنامه دیگری برای بازار حواله نیز طراحی کند. در رویه قبلی کنترل بازار اسکناس به خوبی انجام شده بود، اما در برنامه‌ریزی بازار حواله ضعف وجود داشت.
سیاست‌ها و رفتار‌ بانک مرکزی در کنترل نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده بسیار مهم است. رویه قبلی یعنی نزدیک کردن نرخ صرافی ملی و بازار آزاد برای کنترل قیمت اسکناس، سیاست مورد قبولی است، اما راهکار مؤثر‌تر با توجه به تحولات منطقه، تغییر روش نگهداری ذخایر ارزی بانک مرکزی و احیای شبکه رسمی آن در خارج از کشور با توجه به تحریم‌ها و عملکرد آن‌هاست.
موفقیت در مذاکرات می‌تواند در کاهش نرخ ارز اثرگذار باشد، اما بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های آن نقش اساسی را در تحولات نرخ ارز ایفا می‌کنند.