:
كمينه:۱۰.۷۹°
بیشینه:۱۲.۵۹°
به‌روز شده در: ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۳
بازار فردایی یک معضل بود که باید حل می‌شد و در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیمات خاصی گرفته شود
سیداحمد عراقچی به توزیع ارز در بازار و همچنین «معاملات فردایی» اشاره کرده که به هیچ عنوان مختص دوره مدیریت محکومان این پرونده در بانک مرکزی نبوده و می‌توان گفت که به‌ نحوی روال معمول کار بانک مرکزی در تمامی ادوار و تمامی دولت‌هاست / بعید نیست که طی روزها و هفته‌های آینده خبرهایی تازه در رابطه با این پرونده بشنویم؛ خبرهایی که این‌بار ممکن است به‌ جای آنکه ناظر بر محکومیت سیف و عراقچی باشد، دال بر رسیدگی مجدد به پرونده باشد
کد خبر: ۱۸۴۰۵۳
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۲
خبراقتصادی -  براساس شنیده‌ها و آنچه در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها منتشر شده است، به دنبال محکومیت احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در سال‌های 96 و 97 و همچنین ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در سال‌های بحران ارزی و تحریم‌های امریکا به دنبال خروج ترامپ از برجام که به اتهام اخلال در بازار ارز محکوم شده‌اند، عده‌ای از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی، خواستار تجدید نظر در احکام صادره و میزان محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی شده‌اند.  از جمله مسعود دانش‌جعفری وزیر اسبق اقتصاد ودارایی در دولت احمدی‌نژاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواستار تجدیدنظر در احکام صادره شده و با توجه به شرایط بحران ارزی، نوسان قیمت‌ها، محدودیت‌ها و تصمیمات ناگزیر بانک مرکزی برای مقابله با بحران و نوسانات ارزی، خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده شده است.

براین اساس کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که عملکرد و پرونده ولی‌الله سیف نیز در مسیر این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد. زیرا مدیران بانک مرکزی در آن مقطع، به دلیل تغییر شرایط ناگهانی فضای کسب وکار و محیط کلان اقتصاد ایران، قادر به هر تصمیمی نبوده‌اند و باید تصمیماتی می‌گرفتند که مانع از اخلال عوامل مختلف شوند و باید در مقابل تغییرات شدید نرخ‌ها مقاومت می‌کردند تا یک‌باره قیمت به 10 هزار و 20 هزار و 30 هزار نرسد. و لذا باید در بازار فردایی و محیط‌های مختلف به صورت محسوس و نامحسوس حضور پیدا می‌کردند و برای کنترل نقدینگی، فروش طلا را در دستور کار قرار می‌دادند و برای تثبیت نرخ یا جلوگیری از نوسان شدید، باید با نرخ‌های کمتر در بازار حضور می‌یافتند یا در بازارهای منطقه به نوعی عرضه و تقاضا را کنترل می‌کردند. در نتیجه باید پرونده مدیران با توجه به آن شرایط و امکانات و شرایط و تغییر ناگهانی شرایط بررسی شود.

به دستور مقام معظم رهبری در هامش نامه دانش‌جعفری به معظم‌له؛ پرونده احمد عراقچی در مورد فساد ارزی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت

 رهبر انقلاب در هامش نامه ارسالی از سوی دانش‌جعفری (مشاور رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ایشان درباره حکم سید احمد عراقچی خطاب به حجت‌الاسلام اژه‌ای مرقوم فرموده‌اند که مبادا حکم جائرانه‌ای برای این فرد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیافتد. پس از آنکه ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه احکام پرونده ارزی را اعلام کرد و طی آن ولی‌الله سیف، متهم ردیف او و رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء‌مدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
حدود ۴۰ روز پیش، وقتی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز ۲۴ مهرماه از صدور رای درمجموع ۴۰ سال حبس برای ۵ نفر از مدیران ارشد بانک مرکزی دولت حسن روحانی خبر داد و گفت در پرونده‌ای که با ۱۰ متهم در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شد، علاوه‌بر سالار آقاخانی، میثم خدایی و سیدرسول سجاد متهمان ردیف سوم تا پنجم، ولی‌الله سیف و سیداحمد عراقچی رییس و معاون ارزی بانک مرکزی در دولت روحانی نیز به عنوان متهمان ردیف اول و دوم پرونده به ‌ترتیب به ۱۰ و ۸ سال حبس محکوم شده‌اند، می‌شد حدس زد که صبح روز ۲۵ مهرماه تیتر نخست تعدادی از روزنامه‌ها به این خبر اختصاص خواهد یافت.
 روزنامه «اعتماد» در ادامه نوشت: گمانه‌ای که صحت و درستی‌اش کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام خبر ازسوی ذبیح‌الله خداییان به اثبات رسید و جالب اینکه وقتی روزنامه‌ها در نخستین ساعات بامداد ۲۵ مهرماه روی پیشخوان دکه‌های روزنامه‌فروشی سراسر کشور قرار گرفت، احکام این متهمان هنوز به دست‌شان نرسیده بود؛ احکامی که البته آن‌طورکه پیگیری‌ها از برخی منابع آگاه از این پرونده نشان می‌دهد، همان روز ۲۵ مهرماه بالاخره در اختیار متهمان پرونده قرار گرفته، حال آنکه یک روز پیش از آن، سخنگوی قوه قضاییه صدور این احکام قطعی و لازم‌الاجرا را در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به اطلاع عموم رسانده و این خبر همزمان با بازنشر در خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و دیگر رسانه‌های برخط، به یکی از بحث‌های داغ کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تبدیل شده و هشتگ داغ متهمان به‌خصوص سیف و عراقچی حسابی داغ شده بود؛ آن‌هم در حالی‌که احکام متهمان علاوه بر آن ۴۰ سال حبسی که درمجموع برای ۵ نفر صادر شده بود، بعضا با جزای نقدی نیز روبرو بودند.

احکامی که به‌ گفته سخنگوی قوه قضاییه، متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی را به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست سیف و متهم ردیف دوم پرونده را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، به‌دلیل اتهاماتی مشابه سیف محکوم می‌کرد.

همچنین درحالی‌که متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی علاوه بر اتهام خریدوفروش غیرقانونی ارز، به ‌اتهام پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌ تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده، خدایی و سجاد هرکدام به‌طور جداگانه نیز به ترتیب به تحمل ۵ و ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بر این اساس در حالی‌که به‌ گفته سخنگوی قوه قضاییه، میثم خدایی به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به ‌تحمل این ۵ سال حبس تعزیری و البته پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده، سیدرسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست سیف نیز به اتهام مشارکت در خریدوفروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده بود؛ احکامی که اگرچه به‌ گفته سخنگوی قوه قضاییه «قطعی و لازم‌الاجرا است» و به این دلیل امکان درخواست تجدیدنظر برای متهمان وجود ندارد اما آن‌طورکه یک منبع آگاه از جزئیات این پرونده خبر داده، دست‌کم برخی محکومان از جمله سیف و عراقچی دو متهم سرشناس این پرونده باتوجه به آنکه استدلال خود در دفاعیاتشان را «متقن و منطقی» می‌دانند، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند تا پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد؛ درخواستی که البته هنوز با پاسخی مواجه نشده اما باتوجه به تحولات اخیر این پرونده که ظاهرا طی چندماه گذشته رقم خورده و طی یکی دو روز گذشته رسانه‌ای شده، امید به توقف اجرای حکم را نزد محکومان زنده نگه داشته است.

اوج این تحولات اما آنطور که برخی منابع رسانه‌ای در نخستین روز همین هفته اعلام کردند، ورود داود دانش‌جعفری به این پرونده است. آن‌طور که روزنامه راه ‌مردم در گزارش روز گذشته خود نوشته، این اقتصاددانِ اصولگرا که هم‌اکنون از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چند سال نخست دولت نهم را در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی‌نژاد فعالیت کرده، در نامه‌ای به رهبری نظام به بیان نکاتی درباره روند رسیدگی به این پرونده و همچنین برخی اتهام‌هایی که منجر به محکومیت متهمان شده، پرداخته و مهم‌تر آنکه رهبر انقلاب نامه دانش‌جعفری را به رئیس قوه قضاییه ارجاع کرده و در هامش نامه مرقوم کرده‌اند که مبادا حکم جائرانه‌ای صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.

نکته حائز اهمیت آنکه روزنامه راه‌ مردم در این گزارش، آنجا که نوبت به بحث از نامه‌نگاری دانش‌جعفری می‌رسد، اگرچه صراحتا به عدم اشاره به نام سیف یا دیگر متهمان اشاره نکرده اما صرفا از «احمد عراقچی» نام برده و تاکید کرده که این نامه «درباره حکم احمد عراقچی» بوده و جالب‌تر آنکه در بازنشر پاسخ رهبری نیز از تاکید ایشان بر خودداری از صدور حکمی جائرانه برای «این فرد» خبر داده است.

به ‌نوشته این روزنامه، «مقام معظم رهبری در این نامه صرفا به نام احمد عراقچی اشاره کرده و نکته اساسی تظلم‌خواهی و حساسیت ایشان به مساله عدالت است.»

این درحالی است که پیگیری‌ها از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، از نامه‌ای دیگر در همین راستا خطاب به رهبری حاکی است. بر این اساس ظاهرا علاوه بر نامه دانش‌جعفری به رهبری انقلاب، جمعی از مدیران بانکی کشور اعم از مدیران ادوار گوناگون بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور در نامه‌ای مشابه خطاب به رهبری خواستار رسیدگی به موضوع شده‌اند.

ما البته از محتوای این نامه دوم بی‌اطلاعیم اما ظاهرا در این نامه نیز همچون نامه دانش‌جعفری، سعی شده با نگاهی کارشناسی، ابهامات پرونده و حکمی که در نهایت صادر شده، تشریح  شود.

حال در شرایطی که معمولا حدود یکی دو ماه پس از صدور احکام قطعی، محکومان برای اجرای احکام فراخوانده می‌شوند، هنوز هیچ‌یک از محکومان به این منظور فراخوانده نشده‌اند؛ نکته‌ای که به باور برخی افراد آگاه از جزئیات این پرونده، باتوجه به سپری‌شدن نزدیک به دو ماه از زمان صدور احکام قطعی، می‌تواند نشانه‌ای باشد از احتمال تغییر در احکام نهایی که قاعدتا از سوی دیوان عالی کشور ابلاغ خواهد شد؛ به‌خصوص آنکه به جز بحث پرداخت و دریافت رشوه که در اتهامات سالار آقاخانی، میثم خدایی و سیدرسول سجاد متهمان ردیف سوم تا پنجم مورد اشاره قرار گرفته و در اتهامات سیف و عراقچی به عنوان متهمان ردیف اول و دوم مطرح نیست، به نظر می‌رسد آنچه منجر به محکومیت محکومان این پرونده از جمله رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی شده و سیداحمد عراقچی نیز همین دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم نیز از آن سخن گفته، توزیع ارز در بازار یا به اصطلاح «معاملات فردایی» است که به هیچ عنوان مختص دوره مدیریت محکومان این پرونده در بانک مرکزی نبوده و می‌توان گفت که به‌ نحوی روال معمول کار بانک مرکزی در تمامی ادوار و تمامی دولت‌هاست.

بر این اساس در حالی‌که موضوع محکومیت و نیز فروش ارز در بازار برای مدیریت نرخ ارز در شرایطی بود که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی دولت امریکا به اوج خود رسیده و دولت وقت قصد داشت با این اقدامات، آرامش لازم را برای جامعه حفظ کند، واقعیت آن است که این اقدامات برای مدیریت بازار ارز به طرق مختلف و از دیرباز و به استناد اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام می‌شده است.

با تمامی این اوصاف، با توجه به تحولاتی که طی این مدت و در جریان صدور احکام این پرونده رقم خورده و در همین گزارش نیز به برخی از مهم‌ترین موارد از جمله نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته از سوی داود دانش‌جعفری به رهبری، مطالبه رهبری از رئیس قوه قضاییه در هامش نامه دانش‌جعفری و همچنین درخواست اعاده دادرسی برخی محکومان این پرونده از جمله سیف و عراقچی از دیوان عالی کشور و البته با توجه به زمان به‌ نسبت طولانی از زمان صدور حکم نهایی و خودداری قوه قضاییه از صدور دستور اجرای احکام، بعید نیست که طی روزها و هفته‌های آینده خبرهایی تازه در رابطه با این پرونده بشنویم؛ خبرهایی که این‌بار ممکن است به‌ جای آنکه ناظر بر محکومیت سیف و عراقچی باشد، دال بر تبرئه آنان باشد.


دفاع عراقچی: ۳۰ نامه هشدارآمیز به رییس‌جمهور نوشتم

روز گذشته نیز خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگویی با عراقچی، به بررسی موضوع پرداخته و وی از عملکرد خود در آن دوران دفاع کرده و تاکید کرده که اگر مداخله ۱۵۹ میلیون دلاری و بدون سوءاستفاده ۸ سال حبس دارد، مجازات عاملان فروش ۳۰ میلیارد دلار چیست؟

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی که به جرم دخالت ۱۵۹میلیون دلاری در بازار ارز فردایی در نیمه دوم ۹۶ به ۸سال حبس محکوم شد گفت: می‌گویند۳۰میلیارد دلار در دولت قبل با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز فروختند که در دوره من نبوده، با این افراد چه برخوردی می‌شود؟

  عراقچی: هیچ پولی در پرونده من جابه‌جا نشده

سید احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اتهاماتی که به وی وارد شده است، گفت: روزی که من بازداشت شدم دلار 9 هزار تومان بود اما الان حدود 28هزار تومان است. ایامی که مداخله در بازار فردایی دلار صورت گرفت، دلار حدود 4300-4200 تومان بود اما ببینید الآن نرخ دلار فردایی چند است؟ ما نباید به جامعه آدرس غلط بدهیم. در پرونده ما هیچ سوءاستفاده‌ای نبوده یعنی هیچ پولی خارج از عرف و روال در جیب کسی نرفته است و همچنین پولی هم از بین نرفته است؛ چرا که اگر این اتفاق رخ داده بود بعد از هشت سال محکومیت که در حکم دادگاه آمده، اضافه می‌کرد که بعد از این مدت محکومیت رد مال نیز انجام پذیرد. وی افزود: بر اساس کیفرخواست، اتهام ما این است که چرا ارز را از طریق یک شخص خاص فروخته‌ایم، در حالی که باید از طریق بانک این کار صورت می‌گرفت؛ اما سوال بنده اینجاست که به فرض که ما طبق استدلال قوه قضاییه، مصوبه شورای پول و اعتبار را هم برای فروش ارز از طریق یک شخص حقیقی گرفتیم، آیا در آن صورت دیگر اخلالی ایجاد نکرده بودیم؟ اگر سوءاستفاده‌ای توسط ما رخ داده بود، حرف آقایان درست است، اما وقتی یک کاری انجام شده است و تأثیر مثبتی هم به گفته همه آقایان در آن برهه داشته است، آیا صرفاً با داشتن یک برگه مجوز از نهادی یا ارگانی، ما دیگر در بازار ارز اخلال ایجاده نکرده بودیم؟ عراقچی گفت: اخلال یک عنوانی است که مابه‌ازای بیرونی داشته باشد، یعنی یک اتفاقی افتاده است که به سبب آن یک اخلالی ایجاد شده است؛ اما در پرونده ما چنین رابطه‌ای نیست، زیرا هیچ گزارشی در پرونده دال بر اینکه اقدام ما باعث بر هم زدن آرامش بازار شده است نیامده و بلکه نهادهای مرتبط در آن مقطع به خود بانک مرکزی گفته‌اند که این اقدام، اقدام موثری بوده است. وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم ببینیم چرا اقتصاد کشور امروز به هم ریخته است، باید دو مقطع زمانی را بررسی کنیم: دو‌سه‌ماه منتهی به انتخابات 96 و بعد هم اتفاقات بعد از تصویب ارز 4200. در تصویب ارز 4200 تومانی که مصوبه هیات وزیران بود و قانون هم شد، بانک مرکزی هیچ نقشی نداشت و حتی رسماً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود اما چون قانون شده بود باید آن را اجرا می‌کرد. برای همه روشن است که ارز 4200 تومانی اشتباه است و هیچ تأثیری هم بر سر سفره مردم نگذاشته است اما همچنان آن را نمی‌توانند حذف کنند.

  بانک مرکزی در 40 سال گذشته از طریق اشخاص ارز فروخت

عراقچی در ادامه افزود: اگر فروش ارز از طریق اشخاص جرم است، اینکه در 40 سال گذشته ما هر بار از طریق اشخاص ارز فروختیم را هم که کنار بگذاریم، پس چطور در همان مهرماه 97 که...

 آقای همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند و دلار به بالای 20 هزار تومان هم رسید اما پس از مدتی اندکی پایین آمد، ارزپاشی کرد؟ تنها تفاوتی که کار آقای همتی داشت این بود که ایشان فقط از سران سه قوه مجوز مداخله در بازار ارز را گرفت. اما در اصل مساله که فرقی نمی‌کند ایشان هم دقیقاً همان کار ما را فقط با داشتن یک برگه مجوز کردند. وی گفت: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در آن مقطع که ما در بازار ارز فروختیم، جلسه سران قوا برگزار نمی‌شد که بتوانیم مجوز بگیریم گرچه من همچنان اعتقاد دارم این کار در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. شما فرض کنید بنا بر دلایلی ما مجبوریم برای کنترل و مدیریت بازار قاچاق دارو به بازار قاچاق ناصرخسرو ورود کنیم، آیا در این حالت وزارت بهداشت باید می‌گفت که من بازار ناصرخسرو را رسمی اعلام کنم و بعد از آن به عنوان وزارت بهداشت یک مغازه رسماً در آنجا بزنم و دارو بفروشم؟ آیا همچنین چیزی شدنی است؟

معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: بازار فردایی معاملات ارزی را خود بانک مرکزی ممنوع اعلام کرده بود. مرجع وضع مقرره، خودش اختیار تغییر و تخصیص و تفسیر و... قانون را دارد. به اعتقاد تمامی نهادهای مربوط، بازار فردایی یک معضل بود که باید حل می‌شد. اگر اعتقاد به جنگ اقتصادی داریم باید قبول کنیم که در شرایط جنگی تصمیمات خاصی گرفته می‌شود. نیمه دوم سال 96 با اعلام استقلال کردن کردستان عراق، و قطع ارتباط با امارات به دلیل مسائل خاصی که رخ داده بود و همچنین در ادامه نبود روابط مناسب با ترکیه، بازار ارزی تحت تأثیر قرار گرفت و شرایط ارزی کشوری سخت شد. همانند روزهای ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی که شاید کمتر کسی باور به این داشت که جنگ تحمیلی 8 سال طول می‌کشد، در سال 96 حداقل در سطح دولت هیچ کس معتقد نبود که وضع تا این حد سخت است و ما در جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم. این اقدام یعنی مداخله در بازار ارز فردایی از طریق فروش ارز کلا 16 روز طول کشید و این طور نبود که ما دایماً در بازار ارز دخالت کنیم. وی اضافه کرد: همان‌طور که ما آبیاری قطره‌ای و غرقابی داریم، مداخله در بازار هم به دو صورت است؛ مداخله بانک مرکزی که در زمان ریاست تمامی روسای بانک مرکزی در سال‌های قبل هم بوده است، به صورت مداخله غرقابی بوده است یعنی شما تمام ارز را برای کنترل بازار، در بازار عرضه می‌کنید. اما یک مداخله‌ای هم است که شما به صورت هوشمند یعنی در زمان خاصی با مقدار مشخصی ارز در بازار مداخله می‌کنید، که ما در این 16 روز به شیوه هوشمند در بازار مداخله کردیم. همه معتقدند که این کار در آن برهه کار درستی بود و در بازار هم با توجه به شرایط کشور در آن برهه تأثیرگذار بود و التهاب بازار را کم کرد.

  کارگزار واسط معاملات فردایی سابقه همکاری قبلی با بانک مرکزی داشت

عراقچی افزود: ارزی که در نهایت خریدار در بازار خریده بود و مبلغ آن را به حساب واسطه‌های بانک مرکزی ریخته بود، تماماً در حساب بانک مرکزی نشسته است و تمامی مستندات آن هم موجود است یعنی سوءاستفاده‌ای در اینجا رخ نداده است. مکانیزم معاملات فردایی این طور است که قرار‌مدار معامله الآن گذاشته می‌شود و معامله فردا رخ می‌دهد. نحوه این معاملات این طور بود که توسط بانک مرکزی قیمت تعیین می‌شد و شخص واسط ما در بازار، ارز را به صورت فردایی می‌فروخت و در انتهای روز لیست خریداران را به همراه مبالغی که خریدند در اختیار ما قرار می‌داد و فردای آن روز ارز را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفت و به خریداران تحویل می‌داد، یعنی قیمت ارز در روز قبل بسته شده بود. وی در خصوص اتهام رشوه گرفتن بعضی افراد در این پرونده افزود: فلسفه رشوه این است که اولاً کسی رشوه بدهد و کسی رشوه بگیرد که شخصی‌ یا اشخاصی در این وسط سود ببرند، اما در این پرونده آیا پولی گم شده است؟ آیا کسی سودی کرده است؟ دوماً بانک مرکزی یک سری کارگزار دارد که اینها وظیفه جابه‌جا کردن پول و همچنین جابه‌جایی اسکناس را دارند. شخص واسط ما هم که وظیفه فروش ارز در بازار را داشت از همین کارگزاران بود و سابقه روشنی هم داشت و از سال 94 با بانک مرکزی همکاری می‌کرد. مشخصاً در این پرونده آمده است کارگزار بانک مرکزی به مسوول روابط بین‌الملل بانک مرکزی 2 عدد ساعت، سفر کیش و 30 میلیون تومان به عنوان رشوه داده است، که اینها در سال 95 بوده است و در زمان ما نبوده است و ربطی به اقدام ما هم ندارد.

وی افزود: دادستان می‌گفت که در سال 96 شخصی که در دفتر ریاست‌جمهوری بوده این کارگزار را به ما معرفی کرده است، اما مستنداتی که این مطلب را ثابت کند ارایه نمی‌دهد. اما ظلم بزرگ در این پرونده این است که ما داریم به جامعه آدرس غلط می‌دهیم. کارگزار و واسط بانک مرکزی طبق دستوری که از نهادهای بالادستی و مرتبط (دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رییس‌جمهور وقت) گرفته بود طی 28 مرحله در 16 روز وظیفه‌ای که بر عهده داشت یعنی فروش ارز در بازار را به درستی انجام داد.

عراقچی در خصوص قاچاق ارز به کردستان عراق گفت: این 159 میلیون دلاری که ما فروختیم کاملاً مشخص است که به چه اشخاصی فروخته شده است، اگر این افراد ارز را به کردستان عراق قاچاق کرده‌اند، دستگاه‌های امنیتی به راحتی می‌توانند این مساله را پیگیری کنند چرا که لیست‌ اسامی این خریداران کاملاً شفاف و مشخص است. اینکه برخی می‌گویند ما نظارت درست بر فروش ارز توسط کارگزار نداشتیم، درست نیست و ما نظارت آنی و لحظه‌ای داشتیم اما با فرض اینکه درست هم می‌گویند که ما نظارت نداشتیم، در صورتی باید مورد بازخواست قرار بگیریم که در اینجا سوءاستفاده‌ای رخ داده باشد؟ اما در اینجا که ما بازار را کنترل کردیم و رانتی هم به وجود نیاوردیم.

وی در خصوص پیش‌بینی بحران ارزی در آن برهه افزود: من از نیمه مرداد 96 زمانی که رسما به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شدم، با توجه به شرایط کشور از همان زمان به صراحت به دولت اعلام کردم که بحران ارزی قطعی است. بانک مرکزی اختیاری در نرخ ارز ندارد، توجه کنید که نرخ ارز معلول است و علت نرخ ارز به تنهایی قابل مدیریت نیست. تلاقی عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص می‌کند. وقتی عرضه ارز شما به دلیل شرایط خاص کشور در آن روزها، کاهنده است ولی تقاضای ارز از طرفی به علت سرکوب نرخ ارز و پایین بودن نسبی قیمت‌ها و از طرف دیگر به دلیل انتظارات مردم از رشد ارز و تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌های غیر ریالی و همچنین رشد نقدینگی و ناترازی بودجه، روز به روز فزاینده‌تر می‌شود، باید بپذیرید که در بحران ارزی قرار دارید این در حالی بود که فضای حاکم بر دولت این بود که نرخ ارز از یک عددی بالاتر نرود.

  به کرات به دولت و رییس‌جمهور درباره بحران ارزی هشدار داده بودیم

عراقچی اضافه کرد: دولت و بانک مرکزی از سال 95 باید مقابل این سیل می‌ایستاد. بخش عمده‌ای از هشدارهای بانک مرکزی از قبل از حضور من داده شده بود. در اینجا دولت باید روی عوامل تقاضای ارز کار و آن را کم می‌کرد. تقاضای ارز عمدتا ناشی از سیاست‌های تجاری است و بانک مرکزی اختیاری روی آن ندارد و در اختیار دولت است. سیاست تجاری از سال 93 بر این بود که ورود تمامی کالاها آزاد باشد که این سیاست تقاضای ارز را بالا می‌برد و بانک مرکزی فقط می‌توانست در این رابطه هشدار بدهد. چیزی که ما طبق روند عرضه و تقاضا و همچنین دستوری نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد خاص که رییس‌جمهور به صورت مکتوب داده بودند، می‌دیدم، نویدیه بحران ارزی قطعی را می‌داد. بنابراین مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در آن زمان و هر زمان دیگر، وظیفه دیده‌بانی و گزارشگری بود که ما این کار را به بهترین نحو انجام دادیم و هیچ کس در دولت نمی‌تواند ادعا کند که ما نمی‌دانستیم چه اتفاقی می‌افتد یا بانک مرکزی به ما گزارش و تحلیل درست نداده بود. ما به کرات هشدار داده و همچنین راهکارها هم ارایه داده بودیم. معاون ارزی سابق بانک مرکزی در رابطه با وظایف بانک مرکزی گفت: وظیفه  دیگر بانک مرکزی بعد از دیده‌بانی و گزارش دادن این است که در جاهایی که می‌تواند با ورود خود کار بهتری انجام دهد مثلا نظارت خود را بیشتر کند یا بخشنامه‌ها و مقرراتی که در اختیارش هست را انجام بدهد، ورود بکند. وظیفه دیگر بانک مرکزی همین مداخله در بازار فردایی بود که این هم به پیشنهاد دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام گرفت. من به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی هم معتقد بودم که این اقدام یعنی فروش ارز در آن موقع کار درستی بوده است و همچنین معتقد بودم که این کار از نظر قانونی در حیطه اختیارات من هست و البته دستور این کار را هم داشتم و هیچ اخلال و سوءاستفاده‌ای در اینجا رخ نداده است. وی در ادامه افزود: اگر اصل این سیاست اشتباه بوده است و بانک مرکزی نباید کلا در بازار ارز مداخله می‌کرده که جای بحث دارد، اما اینکه می‌گویند 30 میلیارد دلار طی 5 سال در زمان آقای سیف مداخله در بازار صورت گرفته است، باید توجه کنیم که فقط 4-5 ماه آن 5 سال در زمان مسوولیت بنده بوده است، پس نفرات قبلی که مداخله را در ابتدا شروع کرده‌اند چه؟ اینها آدرس غلط دادن و تحلیل اشتباه است، بنابراین با این تحلیل اشتباه به راه‌حل درست هم نمی‌رسیم. همین تحلیل و آدرس اشتباه است که باعث می‌شود وقتی آقای همتی مسوول می‌شوند می‌گویند من در بازار هیچ مداخله‌ای نمی‌کنم و در نتیجه قیمت دلاراز 20 هزار تومان هم فراتر می‌ورد سپس بعد از اخذ مجوز از سران سه قوه با مداخله اصلی بانک مرکزی می‌تواند دلار را کنترل کند.

عراقچی در خصوص فرار عامل واسط و کارگزار بانک مرکزی گفت: واسط ما، دو بار دستگیر شد که بار دوم جلوی بانک مرکزی این فرد را دستگیر کردند و اینکه می‌گویند موقع فرار بوده حقیقت ندارد چرا که این فرد با بانک مرکزی کار می‌کرد، خود این شخص در بار دوم دستگیری وثیقه 15 میلیارد تومانی گذاشته و آزاد شده بود و از فرودگاه امام خمینی(ره) به‌ طور رسمی از کشور خارج شد و رفت، یعنی نمی‌شود اسم فرار را روی این کار گذاشت چرا که این فرد ممنوع‌الخروج نبوده است.

وی در رابطه دلیل انتخاب این کارگزار برای همکاری با بانک مرکزی گفت: ما برای اینکه در یک بازار غیررسمی فعالیت کنیم نیاز به فردی داشتیم که فعالان بازار ارز به او اعتماد داشته باشند، پس نمی‌توانستیم با هر کسی کار کنیم. ما ساز و کار‌های دیگر را هم امتحان کردیم مثلا با رییس کانون صرافان و چند صرافی و.... رایزنی‌هایی کردیم که به نتیجه نرسیدیم. در آخر با توجه به شرایطی که موجود بود به این نتیجه رسیدیم که با این کارگزار کار کنیم، البته اکثر افراد شرایط ما را قبول نمی‌کردند و نهایتا به این فرد مشخص رسیدیم. برای اینکه مشخص شود این فرد وابستگی یا مشکلی ندارد ما از نهادهای امنیتی هم استعلام گرفتیم که آنها هم این شخص را تایید کردند و ما کار را شروع کردیم. صحبتی که ما با این کارگزاران داشتیم این بود که به صورت میانگین، دلاری دو تومان بابت حق‌الزحمه این کار به آنها بدهیم که در مجموع 330 میلیون تومان شد، که قرار شد در هر مرحله واریزی که این کارگزار به بانک مرکزی دارد این مبلغ را از آن کم کند.

  باز هم دخالت در معاملات فردایی را انجام می‌دهم

عراقچی گفت: من اگر همچنان به گذشته برگردم باز هم همین اقدام را انجام می‌دادم چرا اعتقاد دارم اگر در آن برهه این کار را انجام نمی‌دادیم قیمت ارز به بالای 10 هزار تومان می‌رفت. من یک کار درستی را که طبق اختیاراتم بود به خوبی انجام دادم. فضای سال 96 که بعد از انتخاب رییس‌جمهور و شعارهای او رخ داده بود فضایی بود که که آقای روحانی تاکید داشتند قیمت ارز تکان نخورد بنابراین چاره‌ای جز این اقدام ما نبود. در بهمن 96 زمانی که پیش‌فروش سکه شروع شد، ابلاغ رسمی آمد که بانک مرکزی باید پیش فروش ارز انجام بدهد، اما ما جلوی این کار ایستادیم. دوره مسوولیت من دو بخش دارد قبل و بعد از ابلاغ ارز 4200 تومانی، بعد از ابلاغ ارز 4200 تومانی که معاون ارزی کاره‌ای نبود، اما قبل از ارز 4200 تومانی که 6 ماه اول مسوولیت من بود، چه ایرادی به ما وارد است؟ سامانه نیما و بازار متشکل ارزی به عنوان مهم‌ترین ابزار آقای همتی زمان ما طراحی و اجرا شد که تا قبل از من هیچ کدام از این اتفاقات انجام نشده بود و حتی بعد از من هم این سامانه‌ها کامل نشد. معاون ارزی سابق بانک مرکزی اضافه کرد: کدام معاون ارزی این میزان هشدار در مورد بحران ارزی داده بود؟ ظرف 6 ماه 30 نامه به شخص رییس‌جمهور نوشتم که این نامه صرفا هشدار نبود بلکه راهکار هم ارایه داده بود. در دوره بعد از من قیمت ارز نوسان سنگینی را تجربه کرد، چرا کسی از مسوول وقت نمی‌پرسد که چرا این طور شده است؟ وظیفه معاون ارزی جز هشدار چه چیزی می‌تواند باشد؟ وقتی می‌خواهیم عملکرد کسی را بررسی کنیم باید ببینیم چه میزان اختیارات داشته است. هر تصمیمی که ما گرفتیم با پیوست کارشناسی بوده و تنها معاون ارزی هستم که قبل از سمت تحصیلات مربوط به این حوزه را داشتم، و سابقه کار در بازارهای مالی را داشته‌ام. من گزارش روز به روزم را از زمانی که مسوولیت را پذیرفتم، می‌توانم ارایه بدهم.

  ایرادات اساسی

خبرگزاری مهر در ۵ آبان ۱۴۰۰ به ایرادات اساسی حکم پرونده ارزی۹۷ اشاره کرده بود. در این گزارش به چهار ایراد اساسی رأی محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی اشاره شده که هر یک به تنهایی می‌تواند بر اساس مواد ۴۵۵، ۴۶۴، ۴۶۹، ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه شود؛ در حقیقت هیات حاکمه پرونده به گونه‌ای رأی را انشا کرده است که گویا هیچ قانونی در کشور حاکم نیست، این در حالی است که در استجازه مقام معظم رهبری به‌ شدت تاکید بر رعایت قانون و انصاف و عدالت شده است.

ایراد اول؛ عدم توجه به لزوم وجود عنصر روانی برای تحقق جرم و حتی تصریح در رای بر حسن‌نیت متهمان

یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به موثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رای مورد بحث نه‌تنها هیچ قسمتی از رأی به احراز این رکن اساسی لازم برای تحقق جرم اختصاص نیافته بلکه در برخی موارد به وجود حسن نیت تصریح شده است: «لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده و با انجام معاملات فردایی در بازارهای غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.» البته در بخش‌های مختلف دیگر رأی نیز به وضعیت اضطراری و افزایش‌های نرخ ارز در آن مقطع زمانی اشاره شده است و تلویحا اتخاذ تصمیمات فوری و فوق‌العاده برای کنترل بازار مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین لازم به تأکید است که این تصمیمات نیز بر اساس دستورات صریح ریاست‌جمهوری وقت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و هیچ یک از مقررات قانونی و مقررات بانک مرکزی نیز نقض نشده است.

  ایراد دوم؛ نسخ ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸

زیربنای صدور کیفرخواست علیه متهمان پرونده ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ بوده که بیان داشته است که ارز باید فقط از کانال صرافی‌ها و شبکه بانکی مجاز خرید و فروش شود. بازپرس پرونده با ارایه تفسیر نادرست از این ماده حقی برای بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز قائل نبوده و معتقد بود که بانک مرکزی که خود مجوز فعالیت ارزی اعطا می‌کند اگر بخواهد معامله ارزی انجام بدهد باید بر اساس ماده فوق از طریق شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام کند که این تفسیر با تفسیر بانک مرکزی و هیات‌وزیران که این ماده را وضع کرده‌اند، متفاوت بود و حتی استفساریه‌ای نیز در این زمینه از دولت انجام شد که بر نادرست بودن تفسیر بازپرس پرونده تاکید داشت.

با این حال در زمان صدور رای، این ماده نسخ شده ولی هیات حاکمه بدون توجه به این مساله مهم به این ماده به عنوان زیربنای محکومیت متهمان استناد کرده و رأی بر محکومیت صادر کرده است؛ در حالی که پس از نسخ این مقرره، اصلاح کیفرخواست ضروری بود یا حداقل هیات حاکمه با لحاظ این تغییر باید رأی صادر می‌کرد. به عبارت حقوقی، در حال حاضر رکن قانونی (مهم‌ترین رکن در میان ارکان لازم برای تحقق جرم) مخدوش است.

  ایراد سوم؛ فقدان مستندات و ادله قضایی در سراسر رای

به صراحت ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رای باید مستند و مستدل باشد، مستند بودن رای دو وجه دارد یک اینکه مستند به مواد قانونی باشد و وجه دیگر اینکه مستند به ادله قضایی باشد که مبنای علم قاضی قرار بگیرد.

در حقیقت ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را یقین حاصل از مستندات بین می‌داند و قاضی نمی‌تواند کشف و شهود یا اعتقاد قلبی را مبنای علم خود قرار بدهد و باید مستندات علم خود را بیان کند. مستندات مانند گزارش ضابطان، شهادت شهود، اعلام نظر کارشناسان، اظهارات مطلعان و... است. در سرتاسر رای به وقایع و اتفاقات و تصمیماتی اشاره شده در حالی که هیچ رفرنس و منبعی برای آنها بیان نشده است؛ برای مثال بیان شده که ارز از کشور خارج شده در حالی که هیچ منبعی برای این ادعا بیان نشده و اساسا این ادعا با فردایی بودن معاملات تا حدی متناقض بوده زیرا در معاملات فردایی معمولا فیزیک ارز مبادله نمی‌شود و در اکثر موارد تسویه ریالی صورت می‌گیرد. به‌طور مثال بیان شده است که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز شده در حالی که نه‌تنها مقایسه قیمت‌ها در دو تاریخ مختلف انجام نشده بلکه هیچ کارشناس یا ضابط یا شاهد یا مطلعی چنین مطلبی را تصدیق نکرده و طبعا قضات محکمه از اخذ نظر کارشناسان اقتصادی در این مساله پیچیده بی‌نیاز نبوده‌اند.

  ایراد چهارم؛ عدم اشاره به قرار نقص تحقیقات صادره در پرونده و نتایج تحقیقات جدید.

در اثنای رسیدگی قضایی دادگاه ویژه تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص داده و با بیان چندین ایراد اساسی و مهم از دادسرا خواسته بود که موارد نقص را تکمیل و نتایج جدید را اعلام کند. در این رای به این مساله مهم که نتایج جدید حاصله پس از قرار نقص تحقیقات چه بوده اشاره نشده است؛ سوال این است که اگر پرونده تکمیل بوده چرا قرار نقص تحقیقات صادر شده و اگر تحقیقات ناقص بوده چرا نتایج جدید در رأی منعکس نشده است؟
نام:
ایمیل:
* نظر: