:
كمينه:-۴.۴۱°
بیشینه:-۰.۰۱°
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۱
فرشید فارسانی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان
با افزايش كانونهاي استاني وکلا و جدا شدن آنها از كانون مركز، برخي معمرين بويژه مرحوم استاد كشاورز براي قطع نشدن رابطه كانون ها، حفظ اتحاد و هماهنگي ميان آنها و ديدار همكاران و هم دوره ها اسكودا را بنا نهادند
کد خبر: ۱۸۴۰۵۰
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۲
خبراقتصادی -
با افزايش كانونهاي استاني وکلا و جدا شدن آنها از كانون مركز، برخي معمرين بويژه مرحوم استاد كشاورز براي قطع نشدن رابطه كانون ها، حفظ اتحاد و هماهنگي ميان آنها و ديدار همكاران و هم دوره ها اسكودا را بنا نهادند. به مرور زمان اسكودا نه تنها نماد اتحاد و هماهنگي نبود كه موجب انشقاق و اختلافات بسياري شد كه اوج آن در دوره قبل، قرين با استعفاي رياست  وقت اسكودا و مسائل انتخاب رييس ميان دوره بود كه پس از چندين بار اخذ مجوز و لغو آن نهايتا جلسه مجمع در تهران با حمايت رئيس كانون مركز تشكيل و رئيس جديد اسكودا انتخاب شد. عده اي با انتقاد به نحوه انتخابات و عدم دعوت رسمي و اعلام نشاني محل جلسه، آنرا قانون شكني و كودتا ناميدند و در مشروعيت سمت و عملكرد رئيس جديد ترديد نمودند، طرف مقابل هم مخالفان را به كارشكني و عدم قبول شكست متهم كردند!
بدتر از وضعيت انتخابات و اختلافات آشكار و نهان، فقدان خروجي جلسات مجمع اسكوداست كه با وجود اجتماع و اتلاف وقت حدود ١٥٠ عضو اصلي هيات مديره كانونهاي استاني و چندين نفر هيات همراهشان! طي حداقل دو روز و صرف هزينه هاي گزاف از جيب وكلايي كه اكثرا دغدغه كار و معيشت دارند، بدون اتخاذ تصميم جدي، گره گشا و مفيد به حال وكلا و كانون به بيانيه اي كه چيزي جز جمله سازي و شعار در مورد استقلال كانون وكلا نيست، اكتفا ميشود و عملا جلسات مجمع بدون هيچ ارمغاني براي كانون و وكلا با ديد و بازديد دوستان و همكاران و عكسهاي فردي و دسته جمعي با تفاخر اعضا هيات مديره، همراهانشان و إمارت هتلها به پايان ميرسد. بعنوان مثال در اجلاس قبل در  اصفهان آنقدر كه عكس و وصف از در و ديوار هتل مجلل شاه عباس ديديم و شنيديم در مورد مصائب و مسايل صنفي نشنيديم! حتي تصميم در مورد سقف مالي مجاز براي قبول وكالت كاراموزان هم مسكوت ماند و به اجلاس بوشهر احاله شد، در حاليكه نهاد موازي ماهها قبل تكليف كاراموزانش را روشن كرده بود! در اجلاس اخيرهم خروجي جلسات مجمع چيزي جزهمان عكسها، اختتاميه آنچناني و نا اميد كننده تر از همه گام اول و بي سر و صدا براي پذيرش آئين نامه ناقض استقلال كانون وكلا نبود! اسكودا به تبعيت از آئين نامه مزبور، دو ماه مانده به آزمون وكالت دو درس متون فقه و حقوق اساسي را به مواد امتحاني اضافه نمود و حداقل سن براي شركت در آزمون وكالت را ٢٤ سال اعلام كرد! اين بار وضعيت آنقدر أسف بار بود كه حتي وجدانهاي بيدار  برخي از اعضا هيات مديره و فعالان صنفي هم تاب نياورد و از اين وضعيت و اين همه انفعال و بي عملي و تراشيدن هزينه بي نتيجه براي صنف و اقدامات ناصواب گلايه نمودند.  
فقدان شفافيت و عدم ارائه گزارش در خصوص درآمدها و مخارج اسكودا به وكلا يكي از انتقادات وارد بر اسكودا و البته كانونهاست كه در يك نهاد مدني مدعي دموكراسي و شفافيت غير قابل توجيه است.
أسفناك تر از همه اينكه مديران اسكودا تصميماتي اتخاذ ميكنند و اقداماتي انجام ميدهند كه در سرنوشت وكلا تعيين كننده است اما به وكلا پاسخگو نيستند! بارها صراحتا گفته اند مديران اسكودا منتخب هيات مديره هاي استاني هستند و تنها با آنها مرتبط بوده و پاسخگوي آنها ميباشند. طرفه آنكه هيات مديره كانونها هم كاستي ها و عدم  حصول نتايج مطلوب صنف را به اسكودا حواله ميدهند و از زير بار مسئوليت شانه خالي ميكنند، در حاليكه قانونا ايشان مسئول هستند و اسكودا تنها يك تاسيس توافقي است. بعنوان مثال متن پيشنهادي آئين نامه ضد وكيل و ناقض استقلال كانون وكلا در  اسكودا تنظيم شد و قوه قضائيه تنها چند مورد محدود كه بيشتر مسايل امنيتي هستند را -البته به غلط - به آن الحاق نمود ولي عمده محدوديتها و تضييقات عليه وكلا و كاراموزان از افزايش دروس امتحاني و شرط سني ٢٤سال براي آزمون وكالت گرفته تا تكاليف سنگين و غير ضروري كاراموزان و منع ٨ ماهه آنها از وكالت، افزايش تخلفات انتظامي وكلا كه حتي تاخير در اقساط وام را تخلف دانسته! و اينكه وكلا تنها دو بار ميوانند پروانه را توديع نمايند، كه خداي ناكرده كانون و صندوق حمايت از  پرداختيهايشان محروم نشوند، عمدتا دست پخت اقدامات قيم مآبانه اسكوداست كه حتي حاضر نشد پيش نويس متن پيشنهاديش را در معرض افكار عمومي وكلا قرار دهد و راي و نظر آنها را بخواهد و هنوز هم از انتشار آن امتناع ميورزد و قاطبه همكاران نميدانند كدام  قسمت از آن پيشنهاد اسكودا بوده و كدام قسمت توسط قوه قضاييه الحاق گرديده است. جالبتر آنكه اسكودا از موارد پيشنهادي خودش هم برائت ميجويد و بعضا وعده پيگيري و مذاكره براي حذف آنها را ميدهد! پيشنهاد دهندگان آئين نامه بدون دورانديشي و ساده انگارانه مقرر نموده اند آزمون وكالت ميبايست انحصارا توسط سازمان سنجش انجام شود، در حاليكه سازمان سنجش يك ارگان دولتي و منطقا تابع منويات دولت ميباشد كه ممكن است مطابق نظر كانون و در راستاي استقلال آن عمل نكند. كما اينكه حسب دستور اخير مقامات قوه قضاييه، حاضر نيست آزمون را بدون رعايت آئين نامه اخيرالتصويب اجرا نمايد. به همين جهت اسكودا در اجلاس بوشهر، راحت ترين راه حل يعني  تمكين را تصويب نمود كه آغازي بي سر و صدا بر نقض استقلال كانون هاي وكلاست. اسكودا درمورد انتقادات از جمله در مورد ضعف نگارش نامه هاي رسميش و اينكه چرا بعد از تصويب و تائيد طرح تسهيل توسط شوراي نگهبان، به قم و ديدار علماي ذي نفوذ رفتند نه قبل از آن، نه تنها پاسخگو نبود كه توجهي بدان نكرد و رويه نادرست خود را ادامه داد!
بنابراين اگر چه ترديدي در لزوم و ضرورت وجود اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي استاني (اسكودا) نميباشد، اما بدليل ايرادات و اشكالات جديش، چاره اي جز اصلاح ساختار آن نيست.

 پيشنهاد نگارنده براي برون رفت از اين مشكلات شامل موارد زیر است:
1 -انتخابات هيات رئيسه، رقابتها و حواشي آن حذف و رئيس و نواب رئيس كانون وكلاي مركز به طور اتوماتيك رئيس و نواب رئيس اسكودا شوند و رئيس دو يا سه كانون استاني به ترتيب الفبا بازرس و خزانه دار اسكودا باشند. در اينصورت با حذف انتخابات،  ديگر شاهد اختلافات، شكافها، حواشي وتوالي فاسد ناشي از آن نخواهيم بود. بدین ترتيب سكان رهبري كانونها و وكلا  به رئيس كانون مركز (بعنوان كانون مادر  و  پرجمعيت ترين كانون) كه بيشترين راي را ميان وكلا دارد، شأن دادستان كل كشور را داراست، اساسا مسئوليت قانوني حفظ كيان كانون و اداره آنرا  بعهده دارد و علي القاعده ميبايست بعنوان نماد وكلا در نوك هرم تقابل يا تعامل با قوا و حاكميت باشد سپرده ميشود و متناسب با مسئوليتش، اختيار خواهد داشت. ضمن اينكه بواسطه انتخاب توسط وكلا ملزم به پاسخگويي هم ميباشد. مضاف بر اينكه از دوئيت در اداره امور كلان كانونها اجتناب ميشود كه از قديم گفته اند دو حاكم در يك ملك نميگنجد!
٢-جلسات اسكودا تنها ميان روساي كانونها يا جانشين ايشان حداقل ماهي يكبار و ترجيحا بصورت مجازي برگزار شود. با اين روش اولا اجلاسهاي پرهزينه، وقت گير و بي فايده حذف ميشوند. روساي كانونها مستقيما مسئول تصميم گيريهايشان خواهند بود و بايد پاسخگو باشند. از انجا كه ١٥٠ نفر در چند ساعت نميتوانند مسائل را بررسي و اظهار نظر نمايند با تقليل تعداد اعضا به نهايتا ٣٠ رئيس كانون كيفيت و خروجي جلسات بهبود ميابد. همچنين ميتوان تعداد جلسات را افزايش داد و در خصوص مسائل و مباحث، با اخذ نظر مشورتي از كميسيونهاي تخصصي از قبيل آزمون، كاراموزي، انتظامي و غيره بهتر تعاطي افكار و تصميم گيري نمود.
این پشنهادها با نقدها و پيشنهادات همكاران ارجمند منجر به نتايج پخته تر و كارآمدتر چه بسا متفاوت با طرح اوليه خواهد شد! صرفنظر از اين مساله بديهي، شايد مانع اين قبيل پيشنهادات محروم شدن عده اي از حضور در جلسات، كسب سمت و عناوين، تاثير گذاري مستقيم در نتيجه تصميمات اسكودا و از همه مهمتر سفرها و عكسهاي يادگاري و تماسهاي كانديداهاي هيات رئيسه و خواهش و تمنا براي اخذ راي باشد كه شأن همكاران گرانقدر و اعضا محترم هيات مديره كانون ها اجل از اين مسائل است!
نام:
ایمیل:
* نظر: