ارائه یک نسخه از قرارداد برای مشتری اطمینان‌بخش است

خبراقتصادی - کارشناسان در مورد  نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی درباره ارایه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری  ارزیابی های مختلفی دارند. به نظر می رسد که ارائه یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات به مشتری اتفاق خوبی است زیرا تا به امروز مردم از این حیث مورد توجه نبودند، پس حرکت مبارکی به حساب می‌آید زیرا طرف آگاه برتعهدات و آنچه به امضا می‌رسانند، خواهند شد.
نکته‌ دیگراین است که قراردادهای فوق به قدری درهم نوشته و دارای مقررات پی در پی است که مدام اشاره به قوانین مختلف دارد و قابل فهم برای مشتری نیست، ولی با این وجود ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری می‌تواند از میزان شائبه یکطرفه بودن قراردادهای بانکی که مردم از محتوای آن خبر ندارند و تصور دریافت سود اضافی از سوی بانک‌ها را دارند، بکاهد.

باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که ورود وزارت اقتصاد و دارایی به کارمورد اشاره چندان پسندیده نیست، بهترآن بود تا نامه فوق به رئیس کل داده می‌شد و بخش نظارت بانک مرکزی آن را به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که در این صورت نیازی به کمیته مشترک هم پیش نمی‌آمد.

عملیاتی شدن و بهتر انجام شدن این حرکت نیاز به آگاهی بخشی بیشتر دارد، دست یافتن به این مهم نیاز دارد تا کمیته مشترک مورد توجه در بانک مرکزی تشکیل شود و مدیران عامل بانک‌ها، یا معاونان یا معاونان بخش حقوقی ابتدا قراردادها را بین بانک‌های خصوصی و دولتی به صورت یکدست مورد تنظیم قرار دهند، حتی مقرراتی هم که طی چند ساله اخیر به تصویب درآمده را داخل این قراردادها بگنجانند.
قراردادها معمولا به ۲۰ یا ۲۵ سال پیش برمی‌گردد که به دلیل کپی‌های زیاد به سختی خوانده می‌شود، در صورتیکه مواد جدید را داخل آن بگنجانند و قراردادهای قابل فهمی برای عامه و قابل دفاعی برای بانک‌ها به تنظیم درآوردند، به این حالت که درآن فرمول‌های محاسبه به صورت یکسان انجام شود، این شائبه که بانک خصوصی قراردادها را به سمت سوددهی بیشتر خود به تنظیم درمی‌آورد و حتی جلوی کارهایی که بانک مرکزی آن‌ها را ممنوع اعلام کرده مانند حفظ بخشی از سپرده بدون سود، گرفته خواهد شد. اگر بانک مرکزی در این زمینه قدم بردارد، اطمینان و آرامش بیشتر نصیب متقاضیان خواهد شد.