پیشنهاد کارت اعتباری برای خرید کالا به جای ارز ۴۲۰۰
مجلس و دولت به دنبال متناسب سازی حقوق کارمندان با تورم / کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰
این‌که افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است که بعد از ارائه‌ی آن می‌توان درباره آن صحبت کرد لذا تاکنون هیچ توافقی درباره نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است
خبراقتصادی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افراد کم درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباری هستند. چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام می‌شود. به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ دلار ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره دلایل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی گفت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کالا‌ها با قیمت مصوبی که در سال 96 داشتیم در سال‌های بعد هم به دست مردم برسد؛ عملاً به چند دلیل این اتفاق نیفتاد؛ اول این که بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و هشت دهم میلیارد دلار از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کالایی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی صورت گرفته است.
وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرایند واردات کالا تا عرضه خرده فروشی در کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی می‌باشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در این فرایند تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کالا‌های اساسی در مقایسه با نرخ تورم کالا‌های غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال 97 تا شهریور 1400 عدد بالاتری را نشان می‌دهد یعنی شاخص‌ها نشان می‌دهد که میزان تورمی که در کشور به واسطه نرخ ترجیحی باید رقم می‌خورد عملاً برعکس شده است و شاخص تورمی کالای غیراساسی عدد کمتری بوده است.به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود؛ یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور است؛ نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود؛ بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص کارت اعتباری و تغییر روش توزیع یارانه‌ها توضیح داد: «در کمیسیون اقتصادی ما دو پیشنهاد به دولت قبل داشتیم و مشابه آن را به دولت سیزدهم نیز ارائه کردیم، این بود که ما در ابتدا باید جامعه هدف را هدف‌گذاری کنیم که در این راستا لازم به ذکر است که اهدای کارت اعتباری بصورت یکسان به همه کار صحیحی نباشد.»
«ما الان جمعتی در پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین افرادی که مجموع درآمدشان به‌مراتب پایین‌تر است داریم. پیشنهاد ما این است که جامعه هدفی را که درواقع کم درآمد هستند در اولویت بگذاریم، اگر قرار شد جمعیت بیشتری را هم پرداخت شود، حداقل اولویت‌های بعدی پرداخت شود، یعنی بیشترین میزان پوشش افرادی که مستمند و نیازمند به حمایت هستند قرار بگیرد و بقیه موارد که به هردلیلی شرایط بهتری نسبت به افراد کم درآمد دارند میزان کمتری را بهره‌مند شوند. ما هردو شرایط را طبق این موارد تعریف کردیم، یعنی هم اولویت جامعه هدف که دهک‌های کم درآمد را پوشش می‌دهد و در کنار آن افراد دیگر با سهم کمتر نسبت به افراد کم درآمد جامعه هستند.»
مجلس و دولت به دنبال متناسب سازی حقوق کارمندان با تورم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، گفت: تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده‌سازی شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاقات متفاوتی نسبت به بودجه سال‌های قبل رخ می‌دهد مطالبه مقام معظم رهبری نیز اصلاح ساختار بودجه بوده که ما آن را دنبال می‌کنیم. ما منتظر پیشنهادات دولت برای اصلاح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر می‌توانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینه‌ای استفاده کنیم.
طبق قانون باید رابطه منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را نفی کرد اما محل بحث بر نحوه پرداخت‌ها متناسب با تورم است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده یا این‌که از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.این‌که افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است که بعد از ارائه‌ی آن می‌توان درباره آن صحبت کرد لذا تاکنون هیچ توافقی درباره نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید متناسب سازی حقوق با تورم عملیاتی شود، اظهار کرد: قطعا باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد اما بحث ما تامین منابع آن است اگر منابع پول پرقدرت و ناترازی بودجه بوده طبیعتا اثرات تورمی ناشی از آن هزینه بیشتری برای مردم به دنبال دارد. تمامی تلاش براین است که منشا منابع تامین حقوق از منابع پایدار دولت بوده تا تورم مازاد بر مردم تحمیل نشود.همه این موارد در اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته که اگر رخ دهد ما آن را ۱۰۰ درصد قبول داریم می‌توانیم این وعده را به مردم بدهیم که تمامی تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است.
محمدرضا پورابراهیمی درباره دلایل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی گفت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کالا‌ها با قیمت مصوبی که در سال 96 داشتیم در سال‌های بعد هم به دست مردم برسد؛ عملاً به چند دلیل این اتفاق نیفتاد؛ اول این که بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و هشت دهم میلیارد دلار از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کالایی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی صورت گرفته است.
وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرایند واردات کالا تا عرضه خرده فروشی در کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی می‌باشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در این فرایند تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کالا‌های اساسی در مقایسه با نرخ تورم کالا‌های غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال 97 تا شهریور 1400 عدد بالاتری را نشان می‌دهد یعنی شاخص‌ها نشان می‌دهد که میزان تورمی که در کشور به واسطه نرخ ترجیحی باید رقم می‌خورد عملاً برعکس شده است و شاخص تورمی کالای غیراساسی عدد کمتری بوده است.به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود؛ یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور است؛ نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود؛ بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص کارت اعتباری و تغییر روش توزیع یارانه‌ها توضیح داد: «در کمیسیون اقتصادی ما دو پیشنهاد به دولت قبل داشتیم و مشابه آن را به دولت سیزدهم نیز ارائه کردیم، این بود که ما در ابتدا باید جامعه هدف را هدف‌گذاری کنیم که در این راستا لازم به ذکر است که اهدای کارت اعتباری بصورت یکسان به همه کار صحیحی نباشد.»
«ما الان جمعتی در پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین افرادی که مجموع درآمدشان به‌مراتب پایین‌تر است داریم. پیشنهاد ما این است که جامعه هدفی را که درواقع کم درآمد هستند در اولویت بگذاریم، اگر قرار شد جمعیت بیشتری را هم پرداخت شود، حداقل اولویت‌های بعدی پرداخت شود، یعنی بیشترین میزان پوشش افرادی که مستمند و نیازمند به حمایت هستند قرار بگیرد و بقیه موارد که به هردلیلی شرایط بهتری نسبت به افراد کم درآمد دارند میزان کمتری را بهره‌مند شوند. ما هردو شرایط را طبق این موارد تعریف کردیم، یعنی هم اولویت جامعه هدف که دهک‌های کم درآمد را پوشش می‌دهد و در کنار آن افراد دیگر با سهم کمتر نسبت به افراد کم درآمد جامعه هستند.»
مجلس و دولت به دنبال متناسب سازی حقوق کارمندان با تورم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، گفت: تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده‌سازی شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاقات متفاوتی نسبت به بودجه سال‌های قبل رخ می‌دهد مطالبه مقام معظم رهبری نیز اصلاح ساختار بودجه بوده که ما آن را دنبال می‌کنیم. ما منتظر پیشنهادات دولت برای اصلاح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر می‌توانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینه‌ای استفاده کنیم.
طبق قانون باید رابطه منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را نفی کرد اما محل بحث بر نحوه پرداخت‌ها متناسب با تورم است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده یا این‌که از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.این‌که افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است که بعد از ارائه‌ی آن می‌توان درباره آن صحبت کرد لذا تاکنون هیچ توافقی درباره نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید متناسب سازی حقوق با تورم عملیاتی شود، اظهار کرد: قطعا باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد اما بحث ما تامین منابع آن است اگر منابع پول پرقدرت و ناترازی بودجه بوده طبیعتا اثرات تورمی ناشی از آن هزینه بیشتری برای مردم به دنبال دارد. تمامی تلاش براین است که منشا منابع تامین حقوق از منابع پایدار دولت بوده تا تورم مازاد بر مردم تحمیل نشود.همه این موارد در اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته که اگر رخ دهد ما آن را ۱۰۰ درصد قبول داریم می‌توانیم این وعده را به مردم بدهیم که تمامی تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است.
