نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله 16 و دوساله ۱۸ درصد / بی اثر بودن نرخ بهره بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران

خبراقتصادی -  محسن شمشیری
بانک مرکزی در گزارشی نرخ انواع سود بانکی از جمله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و نرخ سود انواع تسهیلات در بانک‌های دولتی و غیردولتی را اعلام کرد. مشتریان بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های خود را در بانک‌ها بگذارند و از محل سپرده گذاری خود سود دریافت کنند که به این سپرده‌گذاری، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار گفته می‌شود که نرخ سود علی‌الحساب آن در بانک‌های دولتی و غیردولتی از نوع عادی و ویژه آن به ترتیب ۱۰ و ۱۴_۱۲ درصد است. علاوه براین، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله و دوساله نیز ۱۶ و ۱۸ درصد است.
در این بین، لازم به ذکر است که مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی حداقل مانده حساب در ماه است.
از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و متفرقه، صادرات در بانک‌های دولتی به ترتیب ۱۸، ۱۵ و ۱۸، ۱۸، ۱۸ درصد است. همچنین، نرخ سود تسهیلات ساختمان و مسکن شامل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، خانه اولی‌ها، ساخت مسکن و جوانان در بانک‌های دولتی معادل ۱۱_۶ درصد است.
طبق این گزارش، نرخ سود اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ‌و تسهیلات بدون سپرده مسکن نیز ۱۸_۱۷.۵ درصد اعلام شده که نرخ سود تسهیلات در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۸ درصد است.
در سال های اخیر، کاهش نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم یک اقدام مناسب در جهت حمایت از تولید و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و عامل کاهش هزینه بانک ها اعلام شده است. اما با وجود تورم ۴۵ درصدی و نرخ سود زیر ۲۰ درصد و همچنین ماه شمار شدن سود کوتاه مدت که عامل عمده ای در کاهش هزینه بانک ها بوده است، هنوز روی نرخ سود سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بهبود اقتصاد اثری نداشته است.
حجم بالای سپرده های بانکی که به بیش از 4000 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد بالای ۳۹ درصدی نقدینگی کمکی به رشد اقتصادی نکرده و با این که تسهیلات بانک ها رشد ۵۸ درصدی داشته و در شرایط کرونا و تحریم حامی واحدهای اقتصادی و تامین سرمایه در گردش آنها بوده، اما به دلیل مشکلات فضای کسب وکار، پایین بودن بهره وری و... هنوز روی رشد اقتصادی و تولید بی اثر است.
برخی صاحب نظران می گویند چه در سال های قبل که نرخ سود بانکی بالای ۲۰ درصد بود و موسسات غیر مجاز را ایجاد کرد  و هزینه بیشتری به تولید تحمیل می کرد و چه در شرایط کنونی که نرخ سود پایین تر از تورم است و تسهیلات دهی رشد ۵۸ درصدی دارد عملا از هزینه پایین تسهیلات و هزینه های جذب سپرده استفاده مناسب در جهت رشد سرمایه گذاری و اشتغال و تولید و رشد اقتصادی و افزایش درآمدها نشده است.
به نظر می رسد که رشد اقتصادی کشور در مقابل سود بانکی انعطاف پذیر نیست و منفعل است در حالی که هر یک درصد کاهش یا افزایش سود بانکی باید عامل اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد باشد اما گویا وضعیت اقتصاد واکنشی در برابر سود بانکی ندارد و در این شرایط بدهکاران بانکی تمایلی به پرداخت بدهی خود به بانک ها و پرداخت اقساط وام بانکی ندارند.
نقدینگی و تسهیلات بانکی عملا  رشد تقاضا برای تولید و ایجاد و توسعه واحدها را حمایت نکرده است و عملا عامل حفظ وضع موجود بوده و بخش عمده آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است و کمترین رقم آن برای رشد تولید و خرید کالای شخصی و یا ایجاد و توسعه صرف شده است.
در 10 سال اخیر در مجموع 5 سال رشد منفی و 5 سال رشد مثبت اقتصادی داشته ایم. سال های 91 و 92 و 94، 97 و98 با رشد منفی و سال های 90،  93، 95 و 96، 99  با رشد مثبت همراه شده است.   افزایش روزانه 4720 میلیارد تومان سپرده، 4107 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 2462 میلیارد تومان نقدینگی در سه ماه اول ۱۴۰۰ حکایت از رشد اندک اقتصاد و عدم حمایت تسهیلات بانکی و تزریق پول از تولید دارد.
میزان سپرده های ریالی و ارزی بانک های کشور از 386 همت در انتهای سال ۱۳۹۰ به 4314 همت در خرداد 1400 رسید  و11 برابر شده است یعنی 1000 درصد رشد کرده است. میزان تسهیلات ریالی و ارزی بانک های کشور نیز از 380 همت در سال ۱۳۹۰ به 3174 همت رسیده و 8 برابر شده و بیش از ۷۳۰ درصد رشد کرده است.
این روند فزاینده رشد س‍پرده ها و تسهیلات که حاصل از رشد بالای نقدینگی بوده است عملا اثری بر متغیرهای اصلی یعنی رشد اقتصاد، رشد صنعت، رشد سرمایه گذاری، رشد تقاضا،‌ مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نداشته است.
 در دهه ۱۳۹۰ که عمدتا با رشد اندک اقتصادی نزدیک به صفر همراه بوده،  ۵ سال رشد منفی سرمایه گذاری و ۶ سال رشد منفی مصرف بخش خصوصی داشته که نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم به عنوان عامل محرک تقاضا برای محصولات تولید شده داخلی است و رشد صنعت و اقتصاد نیز محدود بوده است.
اکنون با مطرح شدن شعار و اهداف ارزشمند جهش تولید و حمایت از تولید،  لازم است که موضوع رشد تسهیلات بانکی  و نقدینگی کشور به سمت تولید هدایت شود. زیرا ادامه وضعیت فعلی تنها موجب تورم،‌ گرانی کالا، کاهش قدرت خرید مردم، کوچک شدن سفره های مردم، کاهش تقاضا برای تولید و تضعیف تولید خواهد شد. از سوی دیگر، هزینه های تولید در اثر تورم به شدت رشد خواهد کرد و صنعت و تولید را نیز دچار مشکل می کند و نتیجه همان می شود که در ۱۰ سال اخیر، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی را سرمایه در گردش تشکیل داده است. یعنی واحدهای اقتصادی وام گرفته اند که حقوق و مواد اولیه و خرج و هزینه ها را بدهند و کمتر به دنبال انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری، رشد تولید،‌ ایجاد واحدهای جدید و توسعه فازها و... بوده اند.
نگاهی به سهم بخش های اقتصادی از میزان وام های بانکی،‌ نشان می دهد که سهم بخش صنعت تنها ۳۰ درصد تسهیلات بانکی بوده است. مسکن و ساختمان به عنوان بخش محرک اشتغال، کمترین سهم را از وام های بانکی داشته و به خاطر رکود شدید مسکن تمایل کمتری به دریافت تسهیلات داشته است. اما بخش خدمات، بازرگانی سهم بالایی در دریافت تسهیلات داشته اند.
رشد قابل توجه تسهیلات نیز در بسیاری از واحدها عملا روی کاغذ رخ داده است یعنی قراردادها هر سال تمدید شده و سود بانک به مبلغ  بدهی قبلی اضافه شده و رقم مانده تسهیلات را درشت تر کرده است و عملا پول جدیدی به این واحدهای بدهکار اضافه نشده است. سالانه بین ۲۰۰ تا  بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده های بانکی پرداخت شده است و بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سود تسهیلات بانکی بوده است. این ارقام نه از محل رشد اقتصاد و تولید و ارزش افزوده، بلکه از محل رشد بدهی شرکت ها، بانک ها و بدهی دولت تامین شده و حجم معاملات بین بانکی را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده را از عدد زیر ۳ در دولت خاتمی به نزدیک ۸ در سال جاری افزایش داده است و عملا نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را کاهش داده و بانک های بزرگ و خصوصی را به ماشین خلق پول و نقدینگی تبدیل کرده است.