کدام استانها بیشترین نماینده کارگر را دارد؟

اقتصادگردان- سازمانهای کارگری، تشکیلاتی هستند که با عضویت کارگران مشمول قانون کار به منظور حفظ و توسعه منافع صنفی آنها تاسیس شده و در چارچوب مقررات ملی فعالیت می کنند و انجمن های صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگر از جمله مصادیق آن به شمار می روند.

از نگاه کارشناسان، توسعه و تأسیس تشکل‌های کارگری موجب افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی می شود.

به زعم آنها با توجه به آنکه تشکل ها از نزدیک با مسائل حرفه‌ای و اقتصادی کارگران روبه رو هستند به واسطه مشارکت و تخصص خود بهتر می توانند در تصمیم‌ گیری‌ها و تصمیم سازی ها مفید واقع شوند.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در خصوص تعداد سازمانهای کارگری در سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد سازمانهای کارگری دارای مجوز، ۹۵۸۲ مورد بوده است که نسبت به سال قبل ۵.۵ درصد افزایش داشته است؛ همچنین تعداد سازمانهای کارفرمایی دارای مجوز ۲۷۱۸ مورد بوده که از این تعداد ۲۵۷۷ مورد انجمن صنفی کارفرمایی و ۱۴۱ مورد کانون انجمن صنفی کارفرمایی بوده و از رشد ۳.۹ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بودند.
مجموع تعداد سازمان‌های کارگری و کانون کارگران بازنشسته دارای مجوز فعالیت در سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۰۸۰ مورد بوده که طی سال ۱۳۹۹ به ۹۵۸۲ مورد افزایش یافته است؛ از این تعداد ۶۲۰۴ مورد نماینده کارگران، ۱۹۱۲ مورد شوراهای اسلامی کار و ۱۳۳۳ مورد انجمن صنفی کارگری هستند.
تعداد کانونهای کارگران بازنشسته استانی و شهرستانی هم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ از روند افزایشی برخوردار بوده است.

ارزیابی تمرکز استانی سازمانهای کارگری و کارفرمایی نشان می دهد که بیشترین تعداد سازمانهای کارگری مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی و فارس بوده به نحوی که خراسان رضوی و تهران بیشترین تعداد نماینده کارگران، فارس بیشترین تعداد انجمن صنفی کارگری و تهران، بیشترین تعداد شوراهای اسلامی کار را به خود اختصاص داده اند، در عین حال بالاترین تعداد انجمن‌های صنفی کارفرمایی به دو استان خراسان رضوی و تهران تعلق دارد.
بر اساس این گزارش تعداد نمایندگان کارگری بیش از انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی کار است که می تواند بیانگر این مسأله باشد که کارفرمایان به انتخاب نماینده کارگران در کارگاه تمایل بیشتری دارند.
در حال حاضر تشکل‌های کارگری در تحقق مطالبات کارگران اعم از حفظ امنیت شغلی، بهبود وضعیت معیشت، حقوق و دستمزد، بیمه و قراردادهای کار نقش بسزایی دارند.