:
كمينه:۵.۵۹°
بیشینه:۶.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۶
میثم پیله فروش، در جلسه کانون دانش آموختگان اقتصاد
در جلسه مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد، میثم پیله فروش، عضو هیات علمي مركز پژوهشهاي مجلس با ارائه تحلیلی در مورد بودجه عمومی کشور، راهکارهای کاهش کسری بودجه و ابزارهای تامین آن را بررسی و اعلام کرد
کد خبر: ۱۸۰۸۸۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۰
اقتصاد گردان - میثم پیله فروش، عضو هیات علمي مركز پژوهشهاي مجلس در جلسه مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد با ارائه تحلیلی در مورد بودجه عمومی کشور، راهکارهای کاهش کسری بودجه و ابزارهای تامین آن را بررسی و اعلام کرد:
 قدم اول در بحث بودجه: نظريه اي در باب دولت كارآمد است. دولت كارآمد، دولتي است كه: سیاست ها و برنامه هاي خود را با سرعت و دقت به نتیجه برساند؛ مي تواند بر نحوه عملکرد دستگاه هاي ولتي و شركت هاي زير مجموعه خود نظارت داشته؛ روابط دولت با بازار و بخش خصوصي را تنظیم كند. در فضاي كسب و كار رقابت سالم ايجاد كرده و از بروز رانت و انحصار جلوگیري كند.
رسالت دولت كارآمد طبق قانون اساسی شامل تأمين: مسكن، غذا، پوشاك،  بهداشت و درمان، آموزش، امكانات تشكيل خانواده، تربيت بدني، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل وبرخورداري از تأمين اجتماعي، با هدف ايجاد زمينة مساعد براي رشد انسان كامل است.

ويژگي يا مدل دولت كارآمد
    اگر بپذيريم كه در چهارچوب قانون اساسي مدل اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تأمین نیازهاي اساسي مردم است در اين صورت دولت كارآمد در جمهوري اسلامي ايران دولتي است كه بتواند اين نیازها را تأمین كند. در اينجا كوچک يا بزرگ بودن دولت، تمركز زدايي يا تمركز گرايي روشي براي تأمین نیازهاي اساسي است.
    دولت كارآمد نگران دخالت در اقتصاد نیست بلکه نگران چگونگي دخالت در اقتصاداست.نحوه دخالت بايد به گونه اي باشد كه عملکردهاي بنیادين بازار و بخش خصوصي آسیب نبیند و در همان حال حاكمیت اقتصادي از دست دولت وحکومت خارج نشود
ويژگي يا مدل دولت كارآمد
 دولت كارآمد ممکن است حسب شرايط مکاني و زماني و اقتضائات توسعه كشور، ويژگي هاي متفاوتي داشته باشد: گاهي دخالت خود در بازار را افزايش دهد يا كاهش دهد. گاهي راسا به تولید كالا يا خدمت بپردازد يا به خريد خدمت اقدام كند.    معیار اصلي اجراي مطلوب سیاست ها و تصمیم هاست.
كاركردهاي اساسي دولت كارآمد
    يک دولت كارآمد بايد سه كار اساسي را در اقتصاد انجام دهد: زمینه تحقق نیازهاي اساسي مردم را فراهم كند؛ مشاركت مردم را در اقتصاد افزايش دهد تا آنها در قبال سرنوشت اقتصادي كشورمسئولیت بپذيرند؛    مقررات و قوانین شفاف داشته، حاكمیت قانون را در عرصه فعالیت هاي اقتصادي برقرار كرده و نظارت بر اجراي قوانین و جهت حركت كلي اقتصاد كشور داشته باشد.
چرا اصلاح ساختار بودجه يک ضرورت فوري است؟
 يکي از مهمترين ابزارهاي دولت كارآمد: بودجه است. بودجه كارآمد منجر به تقويت حاكمیت اقتصادي دولت در پیشبرد سیاست ها و برنامه ها، افزايش بهره وري و كارآمدي، افزايش قدرت مقاومت اقتصادي كشور در برابر تحريم ها، افزايش ثبات اقتصادي با مديريت نقدينگي وافزايش شفافیت خواهد شد.
بودجه كارآمد منجربه تقويت حاكمیت اقتصادي دولت می شود. دشمن در سالهاي اخیر بر تضعیف حاكمیت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تمركز كرده است. خصوصي سازي نادرست به تضعیف حاكمیت اقتصادي نظام در سالهاي اخیر  منجر شده است. فقدان حاكمیت قانون باعث شده است حاكمیت اقتصادي نظام با چالش هاي جدي از سوي برخي بازيگران اقتصادي مواجه شود. نحوه بودجه ريزي يکي از عوامل تضعیف كننده حاكمیت اقتصادي در سالهاي اخیر بوده است.
بودجه كارآمد منجر به: اداره كارآمدتر كشور می شود. بخش مديريت عمومي يا همان اداره عمومي در ايران به شدت ناكارآمد بوده نیازمند اصلاح جدي است. يکي از راههاي اصلاح اداره عمومي كشور اصلاح بودجه است.
ناكارآمدي نظام اداري مهم ترين دلیل ناكارآمدي در اداره عمومي است. نحوه تخصیص بودجه به نظام اداري يکي از شیوه هاي موثر در اصلاح بوروكراسي است. بودجه يکي از منابع اصلي حامي پروري در ايران است و حامي پروري سیاسي اصلي ترين عامل بوجود آورنده فساد اداري است.
بودجه كارآمد منجر به  افزايش قدرت مقاومت اقتصادي كشور در برابر تحريم ها می شود و فعلاً در كوتاه مدت و حتي میان مدت امکان لغو تحريم هاي يکجانبه آمريکا وجود ندارد.
لغو تحريم ها در داخل آمريکا گرفتار رقابت دو حزب دموكرات و جمهوري خواه است.بخشي از اين تحريم ها تبديل به قانون شده اند و لغو آنها مستلزم رأي كنگره آمريکاست كه به شدت تحت نفوذ لابي هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران است.
بودجه كارآمد منجر به افزايش ثبات اقتصادي با مديريت نقدينگي می شود.  كسري بودجه در ايران معمولا سبب افزايش بدهي دولت به بانک مركزي و در واقع خلق پول توسط بانک مركزي مي شود.خلق پول توسط بانک مركزي سبب افزايش نقدينگي مي شود و نتیجه این است که اصلاح ساختار بودجه يک اجبار و نه اختیار است.
    سال هاست ضرورت اصلاح ساختار بودجه بر نظام تصمیم گیري عیان است، اما بدلايل غیر فني و رقابت هاي جناحي، اين تصمیم به تأخیر انداخته مي شود.    هرچه ديرتر درباره اصلاح ساختار بودجه تصمیم بگیريم ضرر و زيان بیشتري را متوجه كشور خواهیم كرد.

بودجه براي كدام دولت؟
درباره نوع دولت مطلوب در جمهوري اسلامي ايران اتفاق نظر وجود ندارد و به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه هم همواره شکست خورده است.ما به چه دولتي در ايران نیاز داريم؟ يک دولت بزرگ؟ كوچک؟ دولت رفاهي؟ دولت طرفدار اقتصاد بازار؟ دولت توزيع كننده منابع؟ دولت تنظیم كننده؟ تا زماني كه درباره نوع دولت مطلوب اجماع نظر حداقلي وجود نداشته باشد معضل اصلاح ساختار بودجه ادامه خواهد يافت.

سیاست هاي كلان نظام، بودجه و نقش مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام بايد در سطح كلان تکلیف را در مورد نوع و بزرگي يا كوچکي دولت معلوم كند.    مجمع بايد شکل مطلوب دولت را تعیین كند.روش كنوني مجمع درباره سیاست هاي كلان محل نقد است. مجمع نبايد در جزئیات ورود كند بلکه بايد تکلیف را در سطح كلان روشن كند. سیاست هاي كلان نمي تواند خیلي مفصل و همراه با جزئیات طولاني باشد. مجمع بايد خیلي خلاصه و مفید در اين مورد اظهار نظر كند.

اصلاح ساختاري بودجه، قواعد مالي بودجه يكپارچه، قاعده هاي مالي براي كشورهاي نفت خیز باید مورد توجه باشد.
    قاعده مالي يعني مقید كردن بودجه در بلند مدت از طريق اعمال محدوديت كمّي بر ارقام بودجه اي. پیامد داشتن قاعده مالي ثبات در سیاست مالي و عدم تلاطم در آن است.
    چهار قاعده مالي براي كشورهاي داراي منابع نفتي شامل قاعده پرنده در دست، قاعده درآمد دايمي، قواعد مالي هموار كننده و چهارچوب هاي مالي میان مدت مخارج است.
قاعده پرنده در دست می گوید که منابع نفتي در آينده نه چندان دور تمام شده و قبل از اتمام يا منسوخ شدن آن بايد ثروت نفتيحاصل تبديل به ثروت مالي شده باشد.
كسري هاي غیر نفتي در سال هاي اولیه استخراج بسیار كم باشد. هزينه ها بر اساس میزان دارايي هاي موجود يا پرنده ي در دست صورت خواهد گرفت، در نتیجه همه درآمدهاي منبع طبیعي وارد صندوق شده و صرفا به مقدار تعیین شده عمدتا به میزان نرخ بازده يا نرخ سود سرمايه گذاري از آن وارد بودجه مي شود. نروژ با حق استفاده از منابع صندوق در بودجه عمومي حداكثر به اندازه نرخ بازگشت سرمايه صندوق به میزان 4 درصد، الگوي موفق استفاده از قاعده پرنده در دست است.
قواعد همواركننده می گوید: به دلیل نوسان زياد و پیش بیني ناپذير بودن نسبي قیمت منابع طبیعي، كشورهاي متکي به درآمدهاي ناشي از فروش اين منابع معمولا با مشکل شو كهاي قیمتي ناشي از نوسان قیمت اين منابع مواجهند. اين قواعد مي تواند در كاهش نوسانات ناشي از تلاطم هاي قیمتي منابع طبیعي مفید باشد. اين قواعد تلاش مي كنند قیمت ساختاري منبع طبیعي، قیمت فارغ ازنوسانات مقطعي را از طريق میانگین گیري قیمت آن در گذشته و حال و پیش بیني آينده به دست آورده و از اين طريق مصارف بودجه را هموار كنند.
قاعده 5-1-5: بر اساس اين قاعده، قیمت منبع طبیعي در بودجه، بر اساس میانگین 5 سال گذشته، سال جاري و پیشبیني 5 سال آينده در نظر گرفته مي شود و مابقي منابع به صندوق نفتي منتقل مي شود.
قاعده 0-0-5: براساس اين قاعده، قیمت منبع طبیعي در بودجه، میانگین قیمت 5 سال گذشته در نظر گرفته مي شود.
قاعده 3-1-12: براساس اين قاعده، قیمت منبع طبیعي در بودجه، میانگین قیمت 12 سال گذشته، قیمت سال جاري وپیش بیني 3 سال آتي در نظر گرفته مي شود
در این زمینه، قیمت واقعي و ساختاري نفت بر اساس سه قاعده هموار ساز در ايران در سال هاي 1972 تا 2016 و درآمد واقعي و ساختاري نفت بر اساس سه قاعده هموارساز در  ايران درسال هاي 1972 تا 2016 ودرآمد واقعي و ساختاري نفت بر اساس سه قاعده هموارساز در  ايران در سال هاي2000 تا 2016 بررسی شده است.
 
جلوگیري از بروز پديده تسلط نفتي بر بودجه
نکته مهم درباره اعمال قواعد مالي در كشورهاي نفتي، جلوگیري از بروز پديده تسلط نفتي و ضرورت طراحي قاعده مالي مناسب با آن است. بر اساس ادبیات تسلط نفتي، دوانگیزه قوي براي دخالت بانک مركزي در بازار ارز در كشورهاي نفتي وجود دارد: وابستگي شديد تامین مالي مخارج بودجه عمومي به ارز نفتي و الزامات تسويه بدهي هاي ارزي ايجاد شده. در بسیاري از كشورهاي نفت خیز هنگام كاهش شديد قیمت يا درآمد نفت، میزان دخالت بانک مركزي در بازار ارز شدت گرفته و بانک مركزي به نیابت از دولت، به منظور تامین كسري مالي، ارز را به نرخ بالاتري مي فروشد.

چرايي شكست قواعد مالي در ايران

چرا حساب ذخیره ارزی و يا صندوق توسعه ملي نتوانسته است به اهداف تعیین شده دست يابد؟  آيا نظام مالي توان در نظر گرفتن يکپارچه همه درآمدها و مصارف بخش عمومي را دارد؟ آيا ساختار سیاسي سبب سوق دادن سیاستمدارن به اتخاذ تصمیمات كوتاه مدت به جاي تصمیمات بلندمدت مي شود؟
بررسي نظري تاثیر قواعد مالي بر عملکرد صندوقهاي نفتي
صندوق منابع تجديد ناپذير بايد به طور منسجم در داخل فرايند بودجه ادغام شده باشند. حتي با وجود يک ساختار نهادي جداگانه، مرجح آن است كه تمامي هزينه ها و انتقالات، از طريق بودجه صورت گیرد.
تاثیر قواعد مالي بر عملکرد صندوق هاي نفتي
اگر يک صندوق نفتي به منظور پوشش كسري بودجه به معناي منعکس كردن تغییرات در خالص دارايي مالي دولت ايجاد شده باشد، نمي تواند از كاركرد بودجه اي جدا شده و در دل يک نظام يکپارچه مالي قرار نگیرد.
اگر كنترل هزينه ها يا كسري ها در خارج از صندوق، ناكافي باشد، مزاياي ايجاد صندو ق هاي تثبیت كه بخواهد منابع بودجه را محدود كند، كاهش خواهد يافت.
تاثیر قواعد مالي بر عملکرد صندوق هاي نفتي
در نبود محدوديت بر هزينه هاي دولت، صندوق هاي پس انداز نیز لزوما پس اندازها را افزايش نخواهد داد زيرا دولت مي تواند هزينه ها را از طريق ديگر به جز منابع نفتي تامین مالي كند. مادامي كه دولت مي تواند براي تامین مالي خود استقراض آشكار يا پنهان نمايد، فايده تعیین درصد واريز منابع نفتي به صندوق پس انداز اندك خواهد بود، زيرا بدهکاري خالص دولت محدود نخواهد شد.
جمع بندي صندوق هاي نفتي
 تشکیل صندوقِ منابع تجديدناپذير يکي از روشهاي غلبه بر مشکل جريان پرنوسان و نامطمئن درآمدها و نیز عرضه پايان پذير و تمام شدني اين منابع است.هرچند اين صندوق ها ميتواند پايه اي صحیح براي سیاستگذاري در اين زمینهباشد اما براي برقراري مديريت كلان مالي و اقتصادي كافي نبوده و يک صندوق منابع تجديدناپذير به تنهايي قادر به انباشت پس انداز درآمدهاي نفتي يا جلوگیري از زياده روي در مصرف و اتلاف آنها نیست.

اثر نهادهاي سیاسي، بر عملکرد صندوق هاي نفتي در ايران، نروژ و عربستان

در شرايطي كه نهادهاي سیاسي، حداكثرسازي منافع را با اتخاذ تصمیمات بلندمدت عملي سازد، سازوكار صندوق هاي نفتي موفق است.در شرايطي كه نهادهاي سیاسي حداكثرسازي منافع را با اتخاذ تصمیمات كوتاه مدت ممکن سازد، سازوكار صندوق هاي نفتي موفق نیست. نهادهاي سیاسي در دموكراسي هاي كامل و همچنین حکومت هاي استبدادي پدرمآب به اتخاذ تصمیمات بلندمدت منجر شده، اما نهادهاي سیاسي در دموكراسي هاي ناقص به اتخاذ تصمیمات كوتاه مدت مي انجامد.

راهبرد تغییر وضعیت نهادهای سیاسی از کوتاه مدت به بلندمدت

در اين شرايط، فعالیت در احزاب به ضرر فرد است و با توجه به مدل رفتاري اين رساله، تا منافع سیاستمداران ايجاب نکند آنها حاضر به كنش در قالب احزاب نخواهند بود و در نتیجه چندان امکان افزايش افق تصمیم گیري از اين روش با حفظ شرايط كنوني نهادهاي سیاسي میسر نیست.
سیاست ورزي خانوادگي در قالب نظام هاي پادشاهي ممکن است بتواند با افزايش افق تصمیم گیري، سبب موفقیت در برخي حوزه ها شود اما استبداد در بلندمدت به زيان توسعه كشورها عمل خواهد كرد و درنتیجه افزايش افق تصمیم گیري از اين روش به مصلحت نیست.
ساختار انتخابات مجلس و رياست جمهوري نیز عموما افراد را به اقدامات فردي و به دور از مکانیسم هاي حزبي تشويق مي كند به گونه اي كه منافع سیاستمداران با تلاشهاي فردي بیشینه مي شود.آيا با فضاي نهادي موجود امکان موفقیت سازوكارِ كارآمد تثبیت درآمدهاي پرنوسان نفتي و انباشت درآمدهاي بین نسلي نفتي در اين شرايط وجود دارد؟ به نظر مي رسد پاسخ منفي است و تلاش براي موفقیت اين سازمانها و سازوكارها مستلزم تغییرات مورد نیاز در نهادهاي سیاسي پیش گفته است.
يکي از راه كارهاي موثر كه مي تواند بر عملکرد صندوق هاي نفتي تاثیر مثبتي داشته باشد: تغییر قانون انتخابات مجلس و تبديل آن از نظام اكثريتي عموما تک حوزه اي فعلي به انتخابات تناسبي است.اين اقدام مي تواند محركي قوي براي شکل گیري احزاب در كشور باشِد و هرچندممکن است مجلس برآمده از اين نوع نظام انتخاباتي نیز در آغاز كار تفاوت چشمگیري در مهار هزينه ها نداشته باشد، اما امید است با تقويت نظام حزبي ازطريق تغییر نظام انتخابات مجلس، افقِ سیاستمداران را به تدريج از كوتاه مدت به بلندمدت سوق داد.

تسلط نفتي در بودجه

مهمترين اشکال روش كنوني بودجه ريزي، تسلط نفتي در بودجه است.مي توان گفت نتیجه اين روش اين است كه متغیرهايي از قبیل قيمت نفت، حجم صادرات آن و نرخ تسعير ارز تبديل به ابزارهاي سیاست مالي شده اند.
تصريح كسري بودجه غير نفتي، خارج كردن تدريجي درآمدهاي نفتي از منابع عمومي با: ايجاد تعادل جديد بين ذي نفعان است.
اولین قدم اصلاح: ضرورت شفاف سازي كسري بودجه غیر نفتي دولت است. مهم ترين توصیه براي كشورهاي نفت خیز جهت تدوين يک بودجه كارآمد، اعلام شفاف كسري بودجه غیرنفتي است. اعلام نکردن شفاف میزان كسري بودجه غیرنفتي باعث گمراه شدن تصمیم گیران و پنهان كردن مشکلات كشور بواسطه ارائه ترازهاي نمايشي مي شود. زماني كه كسري بودجه غیرنفتي شفاف اعلام شود مجلس در جايگاه واقعي ريل گذاري براي بودجه كشور قرار مي گیرد.

ابزارهای دولت در مقابل کسری بودجه

در مواجهه با كسري بودجه، دولت ابزارهاي زير را در اختیار دارد: افزايش درآمدها مثلاً مالیات ها، كاهش هزينه ها با افزايش بهره وري دستگاه هاي اجرايي؛ واگذاري دارايي هاي سرمايه اي فروش املاك و اموال دولت، واگذاري دارايي هاي مالي استقراض داخلي يا خارجي. و يا برداشت از منابع نفتي.
افزايش درآمدهاي مالیاتي براي جبران كسري بودجه
ساماندهي معافیت هاي مالیاتي و حذف معافیت هاي بي وجه از قبیل هنرمندان، صادرات مواد خام و ...؛ تعريف مالیات هاي جديد مهاركننده سوداگري: مالیات بر عايدي سرمايه مسکن، خودرو، ارز و...مالیات بر تراكنش هاي كلان ارزي و رياليمالیات بر سود سپرده هاي كلانمالیات بر مجموع درآمد، افزايش پوشش مالیاتي با جلوگیري از فرار مالیاتي از قبیل پزشکان و....؛ حركت اقتصاد از بانک محوري به بازار محوري با مشوق هاي مالیاتي؛ كاهش مالیات بر درآمد شركت ها در صورت تعريف مالیات بر مجموع درآمد خانوار با هدف كاهش فشار مالي بر بنگاه هاي تولیدي؛ وضع مالیات بر صادرات محصولات با ارزش افزوده پايین؛ الزام دولت به پذيرش اظهارنامه قاطبه موديان بدون بررسي و محدود كردن رسیدگي ويژه به موديان با تراكنش بانکي بالا. حذف يا تعلیق برخي از معافیت هاي مالیاتي غیر هدفمند مي تواند حداقل 30هزار میلیارد تومان درآمد عايد دولت كند.
كاهش هزينه هاي اداره كشور جهت جبران كسري بودجه
    تغییر روش اداره كشور از طريق: محدود كردن نهادهاي عمومي غیر دولتي در جهت ماموريت هاي اصلي؛ تعیین تکلیف سهام عدالت؛ تعمیق بازار بدهي براي پوشش ريسک و نااطمیناني هاي درآمدي؛ يکپارچه سازي دستگاه ها و حذف دستگا ههاي موازي به ويژه دستگا ههاي مرتبط با دريافت از مردم و پرداخت به مردم؛ ساماندهي ساختار شركتهاي دولتي و ادغام شركت هاي زايد؛ ساماندهي نظام مالي محاسباتي كشور و مديريت بدهي هاي دولت با تکلیف دولت به اعلام بدهي به صورت متناوب و ضمن لايحه بودجه؛ صرفه جويي در هزينه ها و حذف واسطه ها در طرح هاي عمراني و پیمانکاري دولت با پرداخت به ذينفع نهايي از طريق خزانه متمركز.

    اصلاح نظام اداري مهم ترين راهکار بلند مدت در كاهش هزينه ها

    خريد خدمت به جاي تولید خدمت. واگذاري برخي پروژه هاي نیمه تمام به بخش خصوصي. اولويت اول: راهبرد بودجه يکپارچه صندوق هاي نفتي، گاهي به صورت فرابودجه اي تاسیس مي شوند و حتي دستگاه حکومتي مستقلي اداره ي آنها را بر عهده داشته و معمولا سهم مشخصي از درآمدهاي نفتي به اين صندوق ها اختصاص مييابد.
در برخي كشورها مانند نروژ، اداره صندوق ها در چارچوب بودجه يکپارچه صورت گرفته و اين صندوق هاي مجازي نمونه كامل ادغام صندوق هاي تثبیتي در بودجه عمومي هستند كه حسابداري، گزارش دهي و حسابرسي كافي را فراهم ميكنند .
ساختار بودجه يكپارچه مطابق با الگوي نروژ
مصارف بودجه عمومي و منابع بودجه عمومي در این ساختار شامل موارد زیر است. • مصارف نفتي: شامل مصارف شركت نفت، مصارف صندوق توسعه ملي است و منابع نفتی شامل صادرات نفت، فروش داخلي نفت، سود صندوق توسعه ملي و درآمدهاي نفتي اغلب مازاد است.
مصارف غیرنفتي: شامل پرداخت يارانه نقدي، هزينه هاي جاري، هزينه هاي عمراني و بازپرداخت بدهي ها است.
منابع غیر نفتي: شامل مالیات، فروش سهام و سایر امور است. كسري درآمدهاي غیرنفتي اغلب كسري، با: فروش اوراق تعهدزا و استقراض غیرنفتي پوشش داده مي شود.همچنین مازاد احتمالي به صندوق توسعه ملي واريز مي شود.    كسري احتمالي با برداشت از صندوق توسعه ملي جبران مي شود.    
  
تنظيم سند بودجه با آشکار کردن کسري بودجه غيرنفتي
سقف هزینه هاي ریالي بودجه عمومي دولت تعيين مي شود.دولت با اصلاح نظام درآمدي نسبت به تأمين هزینه ها از محل درآمدهاي مالياتي اقدام مي کند

جمع بندي تصريح كسري بودجه غير نفتي
    اگر هزينه ها يا كسري بودجه كنترل نشود، صندوق تثبیت يا صندوق بین نسلي مزيتهاي اندكي خواهد داشت.    نکته كلیدي امکان استقراض دولت است. اگر بخواهیم بدون توجه به نیازهاي دولت وبا اجبار قانون، درصدي از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملي واريز كنیم، ولي در عین حال دولت امکان استقراض داشته باشد در اين صورت ضرورت هاي اداره امور جاريكشور، بي انضباطي مالي يا میل به ماندن در قدرت، دولت را به سمت ايجاد تعهد واستقراض پیدا و پنهان سوق مي دهد.
    وقتي محدوديت نباشد ولي بتوانیم دست يابي دولت به منابع و درآمد هاي نفتي رامحدود كنیم، دولت مي تواند استقراض كرده، بدهي هاي خود را افزايش دهد. در اين حالت تغییري در پس انداز كل كشور ايجاد نخواهد شد.
    بودجه يکپارچه 4 ويژگي دارد: برخورداري از خزانه واحد براي همه منابع دولت. انتقال مازاد واقعي بودجه به صندوق نفتي. نقش محوري بانک مركزي در مديريت دارائي ارزي. محدود كردن كسري بودجه غیر نفتي به عنوان مکمل سازوكار صندوق نفتي.
اگر صندوق نفتي با بودجه دولت يکپارچه نشده باشد: مديريت مالي را پیچیده كرده، باعث تخصیص ناكارآمد منابع مالي وكاهش شفافیت مي شود.مقايسه عملکرد صندوق نفتي نروژ و ايران حساب ذخیره ارزي و صندوق توسعه ملي نشان میدهد: عدم يکپارچگي نظام مالي در ايران، فقدان مديريت مديريت جامع بر وجوه عمومي، شفاف نشدن كل منابع و مصارف عمومي و تصمیم گیري درباره مصارف صندوق هاي نفتي خارج از سند بودجه كل كشور، تاثیر نامطلوبي برعملکرد حساب ذخیره و صندوق توسعه ملي داشته است.
 
جعبه ابزار پوشش كسري وراه هاي بهبود فضاي مالي
هاي بهبود فضاي مالي شامل موارد زیر است: افزايش ايجاد بدهي و انتشار اوراق فراتر از سقف هاي بودجه، حذف يا كاهش معافیت هاي مالیاتي در پايه هاي مختلف مالیاتي،افزايش نرخ مالیات بر بخش هاي متکي به رانت منبع طبیعي، كاهش يا حذف تخصیص ارز ترجیحي به كالاهاي اساسي، كاهش فرار مالیاتي از طريق شفاف سازي تراكنش هاي بانکي، افزايش نرخ مالیات بر بخش هاي كمتر مولد يا كمتر بهره ور همزمان با كاهش نرخ مالیات بخش هاي دانش بنیان، حذف بخشي از يارانه هاي غیرضرور، افزايش نرخ مالیات كالاهاي مضر به سلامت يا آلاينده ها، حذف معافیت هاي مالیاتي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي،  افزايش نرخ مالیات ارزش افزوده،  مالیات ستاني از سود سپرده بانکي،  افزايش مالیات خريد و فروش سهام، مالیات ستاني از سود سهام، اخذ مالیات عايدي سرمايه در حوزه هاي مسکن، خودرو، زمین،  حركت به سمت اجرايي شدن مالیات از مسکن هاي خالي،  اخذ عوارض از تراكنش هاي بانکي،  مالیات بر دارايي و ثروت فراتر از آنچه تاكنون تصويب شده،  واگذاري سهام دولت در شركت ها،  واگذاري منابع عمومي مانند زمین و معدن، طراحي برنامه تحرك بخش واقعي با تکیه بر واگذاري زمین بازآفريني شهري،  حركت به سمت مالیات بر مجموع درآمد، افزايش ظرفیت پالايشي و فروش بنزين با قیمت تبعیضي در مناطق مرزي،  مالیات گیري از كشاورزي حذف معافیت بخش كشاورزي با رعايت سقف هاي معافیت معقول، جايگزيني گاز مايع صادراتي با مصرف آن در ناوگان حمل ونقل داخلي و صادرات بنزين،  اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي،  استفاده از ابزارهاي شفافیت پرداخت ها و معاملات دولتي و بازنگري هزينه ها جهت افزايش كارايي مصارف عمومي و مديريت هزينه،  مديريت هزينه با اجراي اصلاحات ساختاري در هزينه هاي عمومي مانند اصلاحات پارامتريک درصندوقهاي بازنشستگي
نام:
ایمیل:
* نظر: