:
كمينه:۱.۵۹°
بیشینه:۵.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۳
دکتر احمد یزدان‌پناه
رای کشورهای در حال توسعه، در حال انتقال (از اقتصاد دولتی به آزاد) و فقیر به چند دلیل مدیریت مالیه عمومی نقشی کلیدی بازی می نماید. اول آنکه، این کشورها برای تامین مالی رشد اقتصادی، زیربناهای فیزیکی، خدمات اجتماعی و سایر خدمات عمومی نیاز به منابع مالی بزرگ و پایدار دارند. دوم، محدودیت منابع، سیستم مدیریت مالیه عمومی را برای آنها عقلاً ملزم نموده که سیستمی کارا، منضبط، شفاف، مستقل و پاسخگو داشته باشند
کد خبر: ۱۷۸۸۹۵
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۳
خبراقتصادی - نقش «انضباط مالی» در مدیریت مالیه عمومی کشورهای در حال توسعه و به ویژه در سمت مخارج دولت بسیار با اهمیت است. کم آوردن دولت ها در بیشتر زمینه ها، به ویژه در کسری‌های مالی، اغلب مبیین آثار نامطلوب تکانه های داخلی و خارجی اند که اثرگذاری مستقیمی بر بودجه دولت ها و همانطور بر محیط و جو و فضای اقتصادی جامعه دارند. علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی می توان آثار نابسامانی مالی را در آشفتگی های بازارهای مالی، بی ثباتی های سیاسی و مصیبت هایی چون ناتوانی در مقابله با اپیدمی کرونا مشاهده کرد. تداوم کسری های مالی و افزایش اجتناب ناپذیر بدهی های بخش عمومی در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آنان را به جستجوی عوامل کلیدی و بنیادی مشکل کشانده است. هم پژوهش های تئوریک و هم تجربی در اینباره گویای آنند که شاخص ترین و عمده ترین عوامل عبارتند از ناکافی بودن «انضباط مالی» و ضعف مدیریت مالی.
برای کشورهای در حال توسعه، در حال انتقال (از اقتصاد دولتی به آزاد) و فقیر به چند دلیل مدیریت مالیه عمومی نقشی کلیدی بازی می نماید. اول آنکه، این کشورها برای تامین مالی رشد اقتصادی، زیربناهای فیزیکی، خدمات اجتماعی و سایر خدمات عمومی نیاز به منابع مالی بزرگ و پایدار دارند. دوم، محدودیت منابع، سیستم مدیریت مالیه عمومی را برای آنها عقلاً ملزم نموده که سیستمی کارا، منضبط، شفاف، مستقل و پاسخگو داشته باشند.
سرانجام، سیستم مالیه عمومی همراه و در متن کل سیستم آژانس ها و ارکان دولت اند، که برنامه ها و اهداف آنها معمولاً به استراتژی ها و برنامه های توسعه کشور گره خورده اند. بنابراین، عجز و ناتوانی در مدیریت مالی جامعه می تواند به عجز و ناتوانی کل نظام برگردد. با توجه به اهمیت سمت هزینه ها و مدیریت پذیر بودن بیشتر اقلام آن سمت به مدیریت هزینه های عمومی (PEM) اشاره می کنیم.
به طور کلی، مدیریت مخارج عمومی، درصدد آن است که از دستیابی و تحقق سه هدف ، پشتیبانی و حمایت کند؛ یعنی از «انضباط مالی» کشور ، کارایی تخصیصی و کارایی و کارآمدی عملیاتی. منظور از انضباط مالی کلی و تجمعی آنست که مخارج عمومی کشور با درآمدهای کل کشور هم میزانی (alignment) و هم ترازی داشته باشند. نامیزانی این دو کفه اصلی اقتصاد همان آثار نامیزانی فرمان اتومبیل را دارد که شاهد هستیم در برخی کشورها چگونه اتومبیل هدایت جامعه را به خاکی می کشاند! به طور کلی، این بدان معنی است که مخارج دولت باید در حد و حدودی معقول و پایدار قرار داده شود. به زبان غیر تخصصی، این بدان معنی است که بیشتر از آنچه می توانید داشته باشید خرج نکنید.
از طرف دیگر «کارایی تخصیصی» عبارت است از همخوانی و هماهنگی و سازگاری در تخصیص های بودجه بر مبنای اولویت های اساسی و مهم جامعه؛ آیا منابع بودجه به برنامه ها و فعالیت هایی تخصیص داده شده اند که از اولویت های راهبردی کشور حمایت و پشتیبانی می‌کنند و یا صرف مسایل دیگری که اولویت مردم نیست می شوند؟ خلاصه این کارایی مالی در پاسخ بدین پرسش است که آیا دولت پول ما را صرف کارها و چیزها و اموری می کند که «درست»(right)  اند؟
سرانجام به «کارایی عملیاتی» می رسیم. منظور از کارایی و کارآمدی مالی در حوزه عملیاتی آن است که دولت به تهیه و فراهم سازی خدمات عمومی بر پایه عقلانیت و مقبولیت کیفیت و بهای تمام شده آنها بپردازد. در اینجا کارایی عملیاتی در پاسخ این پرسش می آید که: آیا دولت با پول ملت بهترین خریدها را بر پایه صرفه و صلاح مردم انجام می دهد؟
خواهید گفت دستیابی به این سه مهم بخصوص انضباط مالی، از مشکلات سترگ و پیچیده و زیرساختی کشورهای عقب افتاده است کاری «نه به همین سادگی» است. موافقم. برای همین است که نظم و نسق دادن یعنی مدیریت مخارج و درآمد عمومی کشورها از چالش برانگیزترین وظایف دولت ها هستند ولی اگر دولتی به «خرد جمعی» در عمل نه با کلمه، ایمان داشته باشد و بتواند مشارکت آحاد مردم را جذب و جلب نماید می تواند به این سه هدف، حتی در کوتاه مدت، دست یابد. البته همیشه این جمله معروف جان مینارد کینز ، پدر اقتصاد مدرن را درباره بازه زمانی دستیابی دولت ها به اهداف اعلام شده آنها یادتان باشد که «در بلند مدت، همه ما مرده‌ایم
نام:
ایمیل:
* نظر: