درآمد ناچیز امسال دولت از فروش سهام و واگذاری دارایی مالی
براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت می‌بایست در حدود ۹۵هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی خود را طی سال ۱۴۰۰ در بورس به فروش برساند اما آمارها نشان می‌دهد که طی چهارماهه ابتدایی سال جاری تنها بخش بسیار کوچکی از این رقم محقق شده است
خبراقتصادی - نظرات کارشناسان بودجه نشان می‌دهد که دولت در سال 1400 با کسری بودجه‌ای بین 400 تا 450 هزار میلیارد تومان روبه‌رو است. تأمین مالی این حجم از کسری بودجه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که اگر دولت نتواند از مسیرهای غیرمضر برای جبران آن استفاده کند به‌ناچار دست به تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی خواهد زد که تبعات تورمی شدیدی در پی خواهد داشت.
از این رو پرداختن به منابعی که سبب بروز این کسری شده‌اند و پرداختن به راهکارهای آن در مرحله بعدی از حساسیت بالایی برخوردار است. به‌طور کلی منابع به سه بخش درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه (از جمله نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل اوراق، واگذاری سهام) تقسیم می‌شوند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم 11 هزار میلیارد تومانی بورس در بودجه 1399 به رقمی در حدود 95 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1400 رسیده است، این بدین معنا است که سهم بورس در بودجه تقریباً ده برابر شده است که در نوع خود قابل توجه است.
پس از اتفاقات سال گذشته و ریزش شدید بازار سرمایه که به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در نتیجه رشد کاذب بازار و عدم مدیریت صحیح دولت رقم خورد، اعتماد مردم نسبت به دولت تا حد زیادی تخریب شد. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که با توجه به وضع موجود آیا دولت می‌تواند این میزان سهام را در بازار سرمایه به فروش برساند یا خیر.
در زمان حاضر شاهد آن هستیم که بخش اعظم درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، به‌خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی است که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.
با توجه به اینکه فروش سهام نیز در زیرمجموعه واگذاری دارایی‌های مالی دولت قرار دارد و با در نظر گرفتن آمار فوق می‌توان نتیجه گرفت که حجم سهامی که دولت در چهارماهه سال 1400 به فروش رسانده بسیار پایین‌تر از میزان تعیین‌شده در بودجه بوده است.
پیگیری‌ها و نظرات کارشناسی متعدد نشان می‌دهد که عرضه سهام شرکت‌های دولتی و تأمین مالی دولت از طریق فروش سهام شرکت‌هایی که همچنان در اختیار دارد با مشکلاتی نظیر عدم کشش بازار و همچنین احتمال ریزش بازار پس از عرضه‌های گسترده از سوی دولت مواجه است.
در گذشته و طی گزارش دیگری به موضوع کسری ناشی از عدم فروش انواع اوراق و همچنین یکی از راهکارهای پرحاشیه بانک مرکزی برای جبران این کسری اشاره شد که می‌توانید لینک آن را در همین گزارش مشاهده کنید.
وعده وزارت اقتصاد برای عرضه بلوکی سهام و عمل به قانون بودجه به کجا رسید؟ ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فرهاد دژپسند وزیر پیشین اقتصاد در پاسخ به خبرنگار تسنیم، در مورد رویکرد وزارت اقتصاد برای نحوه عمل در مورد حکم قانون بودجه و عرضه بیش از 95 هزار میلیارد تومان سهم گفته بود، هرچند وضعیت بازار سهام اجازه این عرضه را به‌صورت خرد ندهد اما برنامه وزارت اقتصاد عرضه سهام به‌شکل بلوکی است.
به‌جهت دلایلی که به آن اشاره شد، به‌نظر نمی‌رسد که امکان تأمین تمام 95 هزار میلیارد تومانی که قرار بوده است از محل واگذاری دارایی‌های مالی دولت در بورس طی سال جاری به دست آید، وجود داشته باشد، در نتیجه شاهد کسری در این بخش خواهیم بود که دولت و سازمان برنامه و بودجه باید راهکارهای خود، جهت جبران آن ارئه کنند.
دهنوی: وزیر اقتصاد درباره نحوه هزینه کرد بودجه گزارش دهد
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد جهت ارائه گزارشی از نحوه تخصیص بودجه جهت ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی خبر داد.
سید محسن دهنوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بنده به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتیم تا درباره تحقق اهداف تبصره ۱۸ قانون بودجه با گذشت ۶ ماه از سال گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. در این تبصره منابعی برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی پیش بینی شده است منتها با وجود گذشت ۶ ماه از ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در اجرای آن صورت گرفته لذا ضروری است که وزیر اقتصاد گزارشی از نحوه اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.متن نامه نمایندگان به احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:
جناب آقای سید احسان خاندوزی همانگونه که مستحضرید بیکاری از بزرگترین مصیبت‌های امروز کشور است که راه‌حل غلبه بر این معضل در اشتغال و تولید نهفته و این موضوع همواره مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است؛ لذا مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به جهت اجرای رهنمودها و فرامین رهبری اقدام به پیش بینی منابعی برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی کرد.
جنابعالی نیز که در دوران نمایندگی یکی از فعالان و صاحبنظران در جریان تصویب بودجه و اصلاح لایحه پیشنهادی دولت بوده‌اید قطعا از اهمیت تخصیص این منابع و اجرای صحیح این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطلع هستید. ضروری است ذکر شود که اجرای صحیح این بند قانون می‌تواند کمک شایانی به رفع بیکاری و فقر و تقویت بخش حقیقی اقتصاد کند.
نظر به جزء ۹ بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مسئولیت ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه بند «الف» و همچنین گزارش شش ماهه عملکرد این بند به وزارت امور اقتصاد و دارایی تکلیف شده است.
با توجه به گذشت شش ماه از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ و کوتاهی صورت گرفته در اجرای آن و همچنین اهمیت این بند از قانون بودجه ۱۴۰۰، ضروری است در اسرع وقت گزارش عملکرد این بند تهیه و به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین از شما خواستاریم به منظور جبران کاستی‌ها و اجرای کامل این قانون اهتمام جدی به خرج دهید.»
نوید رشد اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، بطوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
«مسعود میرکاظمی» در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه بودجه، شکل دهنده اقتصاد و ضمانت کننده اهداف عالی کشور است افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی، تاکید بر تغییر ساختار و اثربخش کردن بودجه دارند. بنابراین ادامه روند فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود. شروع دولت سیزدهم بهترین فرصت است تا ایده‌های منطبق بر اسناد را به روش‌های اجرایی تبدیل کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، افزود: تغییر، یک ضرورت است و این تغییر باید عاقلانه و همراه با برنامه باشد. در سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع تاکید شده است.
میرکاظمی ادامه داد: هرجای کشور موضوعات با حساسیت دنبال شده و مشکلات مورد رصد و پیگیری قرار گرفته به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم. در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، بطوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
وی با بیان اینکه در برنامه و بودجه سال آینده حساسیت روی درآمد نیز افزایش خواهد یافت، ادامه داد: باید مدیران ما نسبت به درآمد دستگاه‌ها، استان و شهرستان‌ها حساس باشند و هنر مدیر این است که جذب منابع کند. انجام برخی پروژه‌ها در سطح کشور باید از طریق فاینانس داخلی و خارجی صورت گیرد و همه در قبال این برنامه مسئولیت پیدا می‌کنند.
میرکاظمی با بیان اینکه اولویت اول کشور درست شدن اقتصاد است، ادامه داد: حتما باید به گونه‌ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم و ما می‌توانیم منابع را اثربخش کنیم و این به دست شما همکاران در سازمان انجام می‌شود.
نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیروز (شنبه) بعد از ظهر با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و به صورت مجازی برگزار شد.
از این رو پرداختن به منابعی که سبب بروز این کسری شده‌اند و پرداختن به راهکارهای آن در مرحله بعدی از حساسیت بالایی برخوردار است. به‌طور کلی منابع به سه بخش درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه (از جمله نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل اوراق، واگذاری سهام) تقسیم می‌شوند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم 11 هزار میلیارد تومانی بورس در بودجه 1399 به رقمی در حدود 95 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1400 رسیده است، این بدین معنا است که سهم بورس در بودجه تقریباً ده برابر شده است که در نوع خود قابل توجه است.
پس از اتفاقات سال گذشته و ریزش شدید بازار سرمایه که به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در نتیجه رشد کاذب بازار و عدم مدیریت صحیح دولت رقم خورد، اعتماد مردم نسبت به دولت تا حد زیادی تخریب شد. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که با توجه به وضع موجود آیا دولت می‌تواند این میزان سهام را در بازار سرمایه به فروش برساند یا خیر.
در زمان حاضر شاهد آن هستیم که بخش اعظم درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، به‌خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی است که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.
با توجه به اینکه فروش سهام نیز در زیرمجموعه واگذاری دارایی‌های مالی دولت قرار دارد و با در نظر گرفتن آمار فوق می‌توان نتیجه گرفت که حجم سهامی که دولت در چهارماهه سال 1400 به فروش رسانده بسیار پایین‌تر از میزان تعیین‌شده در بودجه بوده است.
پیگیری‌ها و نظرات کارشناسی متعدد نشان می‌دهد که عرضه سهام شرکت‌های دولتی و تأمین مالی دولت از طریق فروش سهام شرکت‌هایی که همچنان در اختیار دارد با مشکلاتی نظیر عدم کشش بازار و همچنین احتمال ریزش بازار پس از عرضه‌های گسترده از سوی دولت مواجه است.
در گذشته و طی گزارش دیگری به موضوع کسری ناشی از عدم فروش انواع اوراق و همچنین یکی از راهکارهای پرحاشیه بانک مرکزی برای جبران این کسری اشاره شد که می‌توانید لینک آن را در همین گزارش مشاهده کنید.
وعده وزارت اقتصاد برای عرضه بلوکی سهام و عمل به قانون بودجه به کجا رسید؟ ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فرهاد دژپسند وزیر پیشین اقتصاد در پاسخ به خبرنگار تسنیم، در مورد رویکرد وزارت اقتصاد برای نحوه عمل در مورد حکم قانون بودجه و عرضه بیش از 95 هزار میلیارد تومان سهم گفته بود، هرچند وضعیت بازار سهام اجازه این عرضه را به‌صورت خرد ندهد اما برنامه وزارت اقتصاد عرضه سهام به‌شکل بلوکی است.
به‌جهت دلایلی که به آن اشاره شد، به‌نظر نمی‌رسد که امکان تأمین تمام 95 هزار میلیارد تومانی که قرار بوده است از محل واگذاری دارایی‌های مالی دولت در بورس طی سال جاری به دست آید، وجود داشته باشد، در نتیجه شاهد کسری در این بخش خواهیم بود که دولت و سازمان برنامه و بودجه باید راهکارهای خود، جهت جبران آن ارئه کنند.
دهنوی: وزیر اقتصاد درباره نحوه هزینه کرد بودجه گزارش دهد
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد جهت ارائه گزارشی از نحوه تخصیص بودجه جهت ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی خبر داد.
سید محسن دهنوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بنده به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتیم تا درباره تحقق اهداف تبصره ۱۸ قانون بودجه با گذشت ۶ ماه از سال گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. در این تبصره منابعی برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی پیش بینی شده است منتها با وجود گذشت ۶ ماه از ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در اجرای آن صورت گرفته لذا ضروری است که وزیر اقتصاد گزارشی از نحوه اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.متن نامه نمایندگان به احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:
جناب آقای سید احسان خاندوزی همانگونه که مستحضرید بیکاری از بزرگترین مصیبت‌های امروز کشور است که راه‌حل غلبه بر این معضل در اشتغال و تولید نهفته و این موضوع همواره مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است؛ لذا مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به جهت اجرای رهنمودها و فرامین رهبری اقدام به پیش بینی منابعی برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی کرد.
جنابعالی نیز که در دوران نمایندگی یکی از فعالان و صاحبنظران در جریان تصویب بودجه و اصلاح لایحه پیشنهادی دولت بوده‌اید قطعا از اهمیت تخصیص این منابع و اجرای صحیح این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطلع هستید. ضروری است ذکر شود که اجرای صحیح این بند قانون می‌تواند کمک شایانی به رفع بیکاری و فقر و تقویت بخش حقیقی اقتصاد کند.
نظر به جزء ۹ بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مسئولیت ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه بند «الف» و همچنین گزارش شش ماهه عملکرد این بند به وزارت امور اقتصاد و دارایی تکلیف شده است.
با توجه به گذشت شش ماه از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ و کوتاهی صورت گرفته در اجرای آن و همچنین اهمیت این بند از قانون بودجه ۱۴۰۰، ضروری است در اسرع وقت گزارش عملکرد این بند تهیه و به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین از شما خواستاریم به منظور جبران کاستی‌ها و اجرای کامل این قانون اهتمام جدی به خرج دهید.»
نوید رشد اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، بطوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
«مسعود میرکاظمی» در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه بودجه، شکل دهنده اقتصاد و ضمانت کننده اهداف عالی کشور است افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی، تاکید بر تغییر ساختار و اثربخش کردن بودجه دارند. بنابراین ادامه روند فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود. شروع دولت سیزدهم بهترین فرصت است تا ایده‌های منطبق بر اسناد را به روش‌های اجرایی تبدیل کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، افزود: تغییر، یک ضرورت است و این تغییر باید عاقلانه و همراه با برنامه باشد. در سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع تاکید شده است.
میرکاظمی ادامه داد: هرجای کشور موضوعات با حساسیت دنبال شده و مشکلات مورد رصد و پیگیری قرار گرفته به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم. در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، بطوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
وی با بیان اینکه در برنامه و بودجه سال آینده حساسیت روی درآمد نیز افزایش خواهد یافت، ادامه داد: باید مدیران ما نسبت به درآمد دستگاه‌ها، استان و شهرستان‌ها حساس باشند و هنر مدیر این است که جذب منابع کند. انجام برخی پروژه‌ها در سطح کشور باید از طریق فاینانس داخلی و خارجی صورت گیرد و همه در قبال این برنامه مسئولیت پیدا می‌کنند.
میرکاظمی با بیان اینکه اولویت اول کشور درست شدن اقتصاد است، ادامه داد: حتما باید به گونه‌ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم و ما می‌توانیم منابع را اثربخش کنیم و این به دست شما همکاران در سازمان انجام می‌شود.
نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیروز (شنبه) بعد از ظهر با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و به صورت مجازی برگزار شد.
