ماموریت‌های ویژه تیم اقتصادی دولت جدید برای تورم و کسری بودجه / راهکار بانک مرکزی برای پوشش بخشی از کسری بودجه

چهارشنبه سوم شهریورماه، از ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه سیزدهم به جز یک نفر، همگی رای اعتماد خانه ملت را گرفتند و ساعاتی پس از اعلام رسمی نتایج، هر یک به حوزه تخصصی خود رفته و کار را آغاز کردند. اقدامی ضربتی و سرعتی که به نظر می رسد نشان از جلب اعتماد مردم و البته انجام هرچه سریع تر اقدامات اصلاحی در اقتصاد، دارد.  

در این میان اگرچه همه وزرا در جایگاه خود می توانند تاثیرگذار باشند و نقش مهمی ایفا کنند اما در شرایط کنونی کشور، اقتصاد حرف نخست را می زند که در نتیجه سکانداران این بخش باید به سرعت نسبت به اصلاح شرایط گام بردارند.

در واقع تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به قدری آگاهانه و مسئولانه نسبت به مسائل مختلف کشور از جمله اصلاح سیاست های ارزی، تسهیل تجارت خارجی، اصلاح نطام مالیاتی،  مهار تورم و رشد نقدینگی و از همه مهم تر بالابردن قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند که در کوتاه مدت شاهد برخی نتایج مثبت در اقتصاد کشور باشیم.

وزارت اقتصاد در راس تیم اقتصادی کشور باید در وهله نخست نسبت به حذف قوانین و مقررات زائد و همچنین تسهیل ترخیص محموله های مختلف از گمرک اقدام کند. این در حالی است که خاندوزی بعد از کسب رای اعتماد از مجلس برای سکانداری وزارت اقتصاد، به وزارتخانه متبوعش رفت و ضمن تاکید بر ارتقای نقش وزارت اقتصاد در سیاست گذاری‌های کلان اعلام کرد ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش درآمدها از اولویت‌های اقدامات وی خواهد بود.  

مهار تورم یکی دیگر از مسائل مهم و اساسی است که باید در اولویت این وزارتخانه قرار گیرد و ضمن هماهنگی با دیگر سازمان ها و نهادها سعی در کنترل و جلوگیری از رشد بیشتر آن داشته باشد. تیم اقتصادی دولت باید ضرب العجلی برای ماموریت ویژه خود تعیین کند تا بتوان اقتصاد را از این شرایط نامطلوب فعلی تا حدی خارج کرد چرا که در غیر اینصورت تورم افسارگسیخته و نقدینگی بالا و همچنین وضعیت بی سامان قیمت ها در بازارهای مختلف، ضربه جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد خواهد کرد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، اگر همین حالا هم تمام اقدامات لازم صورت گیرد و تصمیم سازان مملکتی، تصمیم درست را برای نجات اقتصاد اتخاذ کنند باز به شرایط اوائل دهه ۹۰ کشور باز می گردیم؛ بنابراین هرچه زودتر باید جلوی این سیل مخرب را گرفت.  

در این میان بانک مرکزی نیز می تواند یاری رسان خوبی در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم باشد و با قدرت جلوی رشد بیشتر نقدینگی و چاب پول بی پشتوانه را بگیرد و تنها به وظایف ذاتی خود اعم از تقویت و حفظ ارزش پولی ملی عمل کند. هرچند به طور قطع این قدرت زمانی نمایان می شود که بانک مرکزی استقلال داشته باشد و بتواند در برابر دستورات نامتعارف دولت ها بایستد. باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه کسی را برای فرماندهی این سازمان مهم پولی مالی در نظر دارد و چه تغییر و تحولاتی را در این بخش به منصه ظهور می رساند.  

وزارت صمت یکی دیگر از ارگان های مهم کشور است که نباید از نقش بسیار مهم آن در تیم اقتصادی کابینه غافل شد. وزارتخانه ای که بخش تولید و تجارت را توامان یدک می کشد و بنابراین باید برای ارتقا و تسهیل امور آن برنامه های استراتژیک داشته باشد.

در این شرایط که نفت ایران تحریم است، صادرات غیرنفتی می تواند اقتصاد را با تحولی بزرگ روبرو کند و برهمین اساس لازم است که سیاست های تجاری در دولت جدید اصلاح و بازنگری شوند تا صادرکنندگان بتوانند بدون کوچکترین مشکلی محصولات ایرانی را به سراسر دنیا عرضه کنند و در بازارهای بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. البته که این امر مستلزم یک شبکه تولید بسیار قوی در اقتصاد است که باید در این بخش نیز شاهد حذف مقررات دست و پاگیر و ایجاد تسهیلات ویژه و حمایت‌های همه جانبه باشیم.

به هرحال تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بتواند ماموریت های ویژه خود را به نحوی پیش ببرد که نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت ضمن اعتمادسازی دوباره در جامعه، اقتصاد را در مسیری سبز و هموار ریل گذاری کند تا مشکلات داخلی و به اصطلاح تحریم های داخلی بر محدودیت ها و تحریم های ظالمانه آمریکا فشار مضاعفی وارد نکند.


راهکار بانک مرکزی برای پوشش بخشی از کسری بودجه

  با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی، راهکار افزایش نرخ بهره اوراق ودیعه تا سقف نرخ تورم را مطرح کرد که با واکنش برخی از کارشناسان رو به رو شد.
مدتها است که موضوع کسری بودجه باعث مشکلات متعدد در اقتصاد کشور شده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان این مسئله را به عنوان زمینه اصلی تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌دانند.
گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار خود با معضل کسری بودجه 400 تا 450 هزار میلیارد تومانی رو به رو است. در طول سالیان گذشته دولت‌ها به جای انجام اقدامات اساسی برای جبران کسری بودجه و ایجاد اصلاحات ساختاری بودجه به سراغ ساده‌ترین راهکار که تامین کسری از محل پایه پولی است، می‌رفتند.
این اقدام تبعات تورمی شدیدی در جامعه خواهد داشت و موجب کوچکتر شدن سفره مردم خواهد شد. در این گزارش به کلیات منابع درآمدی بودجه سال 1400 که دچار کسری هستند پرداخته خواهد شد.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، مجموعا 203 هزار و 800 میلیارد تومان منابع بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن (78 درصد) ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
بر اساس گزارش خزانه داری، طی چهار ماهه ابتدایی سال 1400، حدود 119.8 هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشاندهنده تحقق 78 درصدی رقم مصوب بودجه است.
در این بازه زمانی، صرفا 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
بخش زیادی از درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است.در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.
در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود 20 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است.
از مجموع درآمد تعیین شده برای چهار ماهه ابتدایی سال 1400 از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل انواع اوراق و منابع صندوق توسعه ملی است، 50 درصد و از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع فروش نفت می‌شود، تنها 9 درصد محقق شده است.
گفتنی است، انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های تامین مالی دولت در نظر گرفته می شود که می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد اما این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی این مسئله را مناسب نمی‌دانند و معتقد هستند این کار تحت شرایط خاصی ممکن است به تورم دامن بزند.
در حال حاضر شاهد این هستیم که از 25 هزار میلیارد تومان اوراقی که توسط دولت منتشر شده، تنها 5 هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسیده است. به عقیده کارشناسان دلیل این مسئله منفی بودن سود حقیقی اوراق است چرا که با در نظر گرفتن تورم با وجود سود اسمی 20 درصدی در نهایت سود واقعی منفی خواهد داشت در نتیجه تمایل چندانی برای خرید آن وجود ندارد.  
لازم به ذکر است، اخیرا اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود، گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های 1379 به بعد به اجرا گذاشته شد.
گفتنی است،  سعدوندی کارشناس حوزه بانک و اوراق در واکنش به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: هر گونه تغییر شدید نرخ بهره می‌تواند اقتصاد  ایران را به لبه پرتگاه برساند. انتشار اوراق ودیعه مصون از تورم در واقع معادل افزایش بسیار شدید نرخ‌های بهره است که ناگهان اقتصاد ملتهب تورمی امروز را وارد عصر یخبندان می‌کند.  اوراق ودیعه هیچ مزیتی نسبت به اوراق خزانه ندارد. بانک مرکزی به جای انتشار این اوراق و همزمان اعطای پایه پولی به دولت برای تامین کسری بودجه به راحتی می‌تواند رابطه مالی مستقیم خود را با بودجه قطع کند.
البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی پس از حواشی پیش آمده پیرامون این موضوع به صورت رسمی اعلام کرد، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه، سیاست جاری نیست بلکه تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نمی‌باشد.

جسارت خاندوزی در اتخاذ تصمیمات مهم منجر به بهبود شرایط کشور می‌شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جرات و جسارت وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتخاذ تصمیم‌های مهم، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.

«محمدرضا پورابراهیمی» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید کاری افزود: مسائل مربوط به تغییر و تحول در نظام مالیاتی کشور، اصلاحات سازمان خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، برطرف کردن چالش‌های حوزه کسب و کار و اصلاح ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی از جمله ماموریت‌های وزارت اقتصاد وامور دارایی در دوره جدید است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی اظهار کرد: تغییر ساختار در اختیار هیات دولت و وزیران است که در قانون بر آن تاکید شده است و دولت می‌تواند در این باره لایحه بدهد. در عین حال این اختیار به مجلس شورای اسلامی هم داده شده تا نسبت به اصلاح ساختار پس از دریافت لایحه اقدام کند.
نماینده مردم کرمان و راور اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی را از مهمترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی اشراف کافی به مسائل و موضوعات تخصصی اقتصادی دارد و امیدواریم در خروجی اجرایی برنامه‌های ایشان، ‌ در کوتاه مدت و میان مدت ‌آثار مثبتی برای کشور داشته باشد.
پورابراهیمی با اشاره به تجربه وزیر اموراقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سابقه وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس نهم و جسارت و جرات وی در اتخاذ تصمیم‌های مهم، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مهار تورم را از جمله ماموریت‌های بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس جدید بانک مرکزی را به رییس جمهوری پیشنهاد می‌کنند و امیدواریم این پیشنهاد مناسب بوده و ارتباط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور منجر شود.‌ بانک مرکزی باید آثار تورمی ناشی از حجم نقدینگی، سیاست‌های پولی و ارزی را به بهترین شکلی مدیریت کند