:
كمينه:۱۲.۶۲°
بیشینه:۱۲.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
انتقاد خاندوزی از نظام بانکی وثیقه محور: نظام بانکی کشور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد
رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی و ۴۲ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ / اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی می‌شود / رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص در سال ۹۹ / 126 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال 99 / اقدامات و عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز
کد خبر: ۱۷۸۶۰۸
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۷
خبراقتصادی  -
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام بانکی فعلی که برای اعطای تسهیلات، وثیقه محور است ثروتمندان را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری‌ها را تعمیق می‌کند و برای اصلاح این روند مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی در وزارت اقتصاد فراهم شده است.
سیداحسان خاندوزی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه یکی از محورهای همایش حاضر نقش نظام بانکی در پشتیبانی از تولید است، گفت:‌ میزان کمک بانک ها از تولید بستگی به درک ما دارد.به دلیل نقش بانکی بانک ها در تامین مالی در اقتصاد،‌ باید پرسید بانکی که با بدهکار کردن خود کار می کند آیا اعتبار جدید صرف بخش های مولد و فعالیت های کارآفرینانه و مورد تقاضای مردم شده یا صرف امور غیرمولد؟ همچنین بانک قدرت خود را صرف ساخت و یا خراب کردن چه واقعیتی در اقتصاد ایران کرده است؟
خاندوزی ادامه داد: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت ها و تخریب هایی استفاده می کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد. مسئله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آنها باشد. محور دوم حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک ها اقتضا نکند که وارد حمایت از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آنها است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ممکن است یک بانک منابع خود را صرف فروشگاه های بزرگ مقیاس کند و هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار کند و یک بانک پرداخت حقوق در نهادی را دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن است یک بانک دیگر بهره به سپرده هایی بدهد که ما به ازاء آن در سمت راست ترازنامه بانک ها دارایی واقعی وجود ندارد. بنابراین مسئولیت بانک در آثار سوء چنین تصمیم هایی چیست؟
وی با اشاره مسئله نظارت بر بانک‌ها گفت: مقام ناظر و سیاستگذار براساس قواعد نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. پیش از این در مجلس شورای اسلامی فراخوان مهمی برای پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز دست یاری وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان و پژوهشگران برای دریافت این پیشنهادات دراز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحولات جدید در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: فناوری‌هایی چون قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی وسایر فناوری‌های نوین در این حوزه امکان کنترل بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی نظری را در جهت نظارت و مقابله با پولشویی ایجاد می‌کند.
خاندوزی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به تامین مالی کسب و کارها، تصریح کرد: تامین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی با اینکه نسبت یه اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها موثرتر است اما گام موثرتر تامین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است. بانک‌ها منطقه امنی دارند برای اعطای تسهیلات با اخذ وثیقه دارند اما گزینه مناسب‌تر اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است که باید بانک‌ها به این سمت حرکت کنند.
وی یادآور شد: مقررات، بانک‌ها را می‌ترساند و آنها راغب هستند که تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم خط اعتباری است که هزینه‌ها را بسیار کاهش می‌دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم.
خاندوزی با تاکید بر لزوم تفکیک کارکرد بانک‌ها گفت: دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای برابر باشد و تنظیم‌گری‌هایی را می‌توان انجام داد تا هر یک از این بانک‌ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت تسهیلات بانکی به سمت دهک‌های پایین جامعه، خاطرنشان کرد: نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیش‌ترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.

تداوم روند نزولی قیمت ارز
رییس کل بانک مرکزی گفت: در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار از ۲۸ هزار تومان به ۲۶ هزارتومان بودیم و انتظارداریم این روند ادامه یابد.  
اکبر کمیجانی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی افزود: سال گذشته اقداماتی برای تامین ارز مورد نیاز برای تامین واکسن شروع شد و این روند در ماه های اخیر سرعت یافت و هم اکنون مشکلی در تامین واکسن نداریم.   در حال حاضر تامین ارز برای خرید واکسن انجام شده است و در روزهای اخیر شاهد آرامش بازار ارز و شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم و انتظار داریم این روند ادامه یابد.  
وی درخصوص اقدامات انجام شده در بانک مرکزی گفت: خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس، ‌بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تایید شده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.

اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی می‌شود

رییس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.
کمیجانی افزود: از جمله مصوبات بسیار مهم شورای فقهی در سال های اخیر می توان به دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات اشاره کرد.

رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص در سال ۹۹

کمیجانی با اشاره به اینکه با وجود تمام چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق یافته اند، افزود: هرچند در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده لیکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارند.
به گفته وی با وجود رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفیت های کشور فاصله داریم که نیاز است در دولت جدید با برنامه ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیرهای بخش واقعی تلاش شود.

ضرورت تسریع در فروش اوراقی بدهی دولت برای تامین کسری بودجه ۱۴۰۰

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود با موضوع سیاست های پولی و حمایت از دولت در تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است.

کمیجانی ادامه داد: در این رویکرد، پیاده سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

126 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال 99

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد.
کمیجانی اضافه کرد: در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (تنخواه گردان خزانه) – که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است- افزایش کلهای پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.

رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی و ۴۲ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰

کمیجانی تصریح کرد: بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.

پرداخت بیش از ۴۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا

به گفته وی عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نشان می دهد که تا پایان ششم شهریورماه امسال در مجموع ۴۲۹.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است؛ که از این میزان ۲۸۶.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و ۹۵.۴ هزار میلیارد ریال به واحدهای تولیدی آسیب دیده (حدود ۳۹۴ هزار واحد) و همچنین ۴۷.۷ هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی یادآورشد: در مجموع کل تسهیلات پرداختی طی چهارماهه سال ۱۴۰۰ با ۵۵.۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم ۷۰۱۰.۷ هزار میلیارد ریال رسیده و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۶۸.۴ درصد و ۷۹.۷ درصد بوده است.
کمیجانی در ادامه میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را بیش از  ۳۳۸.۳ هزار میلیارد ریال به بیش از ۳۹۲.۵ هزار نفر از ابتدای امسال تا ششم شهریورماه جاری اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ این تسهیلات بالغ بر ۴۳۰.۷ هزار میلیارد ریال بود که به بیش از ۸۲۵.۶ هزار نفر پرداخت شد.

پرداخت بیش از ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه در سال جاری

وی به دیگر اقدامات شبکه بانکی در حوزه اعتباری اشاره کرد و کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۶۶.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ اشاره را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: این تسهیلات در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۵۶.۵ هزار میلیارد ریال بود که به ۲۱.۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.
رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت های تولیدی مبتنی بر فناوری های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته طی ۴ ماهه ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۶۰.۲ هزار میلیارد ریال به حدود ۶۴۹ شرکت دانش بنیان و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۲۱.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۹۷۱ شرکت دانش بنیان عنوان کرد.
کمیجانی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا ششم شهریورماه جاری معادل ۱۴۷.۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی توسط بانک ها به شرکت های دولتی ذیربط پرداخت شده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

ثبت بیش از ۱۲ میلیون فقره چک در سامانه صیاد در ۵ ماهه اول امسال


کمیجانی با اشاره به اینکه پیرو اجرای این قانون پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲.۴ میلیون فقره آن در سامانه چکاوک وصول و تنها ۵ درصد آن برگشت شده است، بیان کرد: این در حالی است که نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در سامانه چکاوک معادل ۹.۴ درصد بوده است.

اقدامات و عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز
کمیجانی ادامه داد: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی در وی که با موضوع تحولات اقتصادی، پولی و بانکی سخن می گفت، ادامه داد: از جمله این اقدامات می توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش های ریالی اشاره کرد.

وی افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز را از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی ذکر این توضیح را ضروری دانست که در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته بازی ارز، سیاست تک نرخی ارز با قیمت ۴۲۰۰ اجرایی شد. اما بعد از خروج آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت ماه همان سال و اعمال مجدد تحریم های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در نهایت طی تصویبنامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تامین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان شد و تامین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف ۸ میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد.که براساس جلسه ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۹ معاون اول رئیس جمهور و دستگاه های ذیربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۶ میلیارد دلار تعیین شده است.

تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.

اینکه در سال‌های گذشته دولت و مجلس سیاست هایی برای مقابله با این تحریم ها به کار گرفتند، افزود: از اوایل سال ۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود بود، اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم اما با این حال در سال ۹۹ موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد اقتصادی با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد را داشتیم.  
این مقام مسوول اظهارداشت: در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم و شاهد این امر آمارهای بانک جهانی است که حکایت از این دارد که در سال ۹۹ رشد اقتصادی جهانی منفی ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.
وی با اشاره به فروش حراج اوراق مالی اسلامی در سال گذشته افزود: بانک مرکزی سال گذشته ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی فروخت که ۵۶ درصد آنها توسط بانک‌ها و ۴۹ درصد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین مالی دولت خریداری شد و امسال نیز این ابزار به کار گرفته می‌شود و تا کنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.  
رییس کل بانک مرکزی درخصوص تامین مالی کسری بودجه از تنخواه گردان، گفت: عمده تامین مالی کسری بودجه در سال‌های گذشته سه درصد از اعتبار تنخواه گردان بود و امسال این مبلغ حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که موجب افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها شده است و برای جذب این ذخایر و جلوگیری از رشد نقدینگی اقدام به فروش اوراق مالی و اسلامی کردیم.  
وی درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی نیز گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۸ معادل ۶۳ درصد تسهیلات بیشتر پرداخت کردند و در چهار ماهه امسال ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است یعنی ۵۵ درصد رشد را شاهد بودیم.  
به گفته کمیجانی در چهار ماهه امسال ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۴۰۰ هزار نفر پرداخت شده است. 
نام:
ایمیل:
* نظر: