چالش بزرگ اقتصادی دولت رئیسی
یک کارشناسی مالی و اقتصادی با اشاره به سه چالش بزرگ اقتصادی دولت جدید، گفت: در حال حاضر مهمترین مسئله کشور به غیر از تحریم ها و کسری بودجه، کنترل نقدینگی است، چراکه اگر نقدینگی را کنترل نکنیم کشور پتانسیل درگیر شدن با ابرتورم را خواهد داشت
خبراقتصادی - سامان احمدوند در گفت‌وگو با ایسنا درباره شرایط اقتصادی کشور و تغییر دولت، اظهار کرد: به طور کلی امروز در فضایی تغییر دولت صورت گرفت که مردم تا حدود زیادی به چشم انداز اقتصادی کشور ناامید هستند.
وی به منشا ناامیدی مردم از فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت قبلی با شعار ارتباط با دنیا و برجام کار خود را آغاز کرد اما در عمل موفق نبود، از سوی دیگر دولت آقای رئیسی نیز بعد از فعالیت خود در مصاحبه های مختلف اعلام کرده که برای برداشتن تحریم ها تلاش خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سه چالش پیش روی دولت فعلی تا بتواند اعتماد از دست رفته مردم را دوباره بازگرداند، گفت: دولت آقای رئیسی باید به مذاکرات بازگردد تا امواج مثبت آن دوباره به اقتصاد کشور برگردد و همواره مذاکرات را برای رفع تحریم ها ادامه دهد، چراکه معادلات و بازرگانی خارجی کشور به تحریم ها گره مستقیمی خورده است.
وی کسری بودجه را چالش دوم دولت جدید دانست و افزود: بودجه دولت قبل به نحوی نوشته شده بود که در خوشبینانه ترین حالت حداکثر ۶۰ تا ۷۰ درصد آن قابل وصول است و به نظر می رسد دولت آقای رئیسی طی دو ماه آینده با کسری بودجه مواجه می شود.
احمدوند البته یادآور شد: دولت فعلی نیم نگاهی به ذخایر ارزی دارد که بتواند با برداشتن و یا کاهش تحریم ها بخشی از منابع را برای جبران کسری بودجه تامین کند.
وی رشد عجیب نقدینگی را چالش سوم دولت رئیسی عنوان و گفت: در حال حاضر مهمترین مسئله کشور به غیر از تحریم ها و کسری بودجه، کنترل نقدینگی است، چراکه اگر نقدینگی را کنترل نکنیم کشور پتانسیل درگیر شدن با ابرتورم را خواهد داشت.
کارشناسی مالی و اقتصادی با اعتقاد بر اینکه تنها موضوعی که می تواند ابرتورم را به تعویق بیندازد و یا در سالیان متمادی آن را تعدیل کند، برداشته شدن تحریم هاست تا با ورود و تزریق ارز و دلار به کشور تا حدودی بتوان تورم را در راستای رشد نقدینگی کنترل کند.
وی همچنین به یکی از بدترین تصمیمات اقتصادی دولت روحانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کسری بودجه بدترین میراث دولت دوازدهم برای دولت آقای رئیسی است، همچنین در بلندمدت بدترین میراث از دولت گذشته عدم رشد زیرساخت های کشور است.
احمدوند با اشاره به چند معضل اساسی کشور در زیرساخت ها، گفت: یکی از موارد مربوط به فرسودگی ناوگان کامیون هاست. در کشورهای اروپایی، ترکیه و کشورهای حوزه بالکان، طی قانونی اگر عمر کامیون بالای ۱۵ سال باشد، اجازه تردد ندارد، بنابراین مطابق این قانون امروز حمل و نقل کشور از ریلی گرفته تا جاده ای و هوایی کاملا فرسوده است.
سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور در چهار سال دولت آقای روحانی تقریبا منفی بوده است و هر آنچه در کشور بوده، مربوط به گذشته است.
کارشناسی مالی و اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور با مشکل فرسودگی دستگاه ها و قطعات مواجه هستند، اظهار کرد: اگرچه امروز بیشترین درآمد ارزی کشور از همین شرکت های پتروشیمی و فولادی و شرکت های بزرگ واقع در بورس است، اما زیرساخت های آنها فرسوده است.
وی در ادامه تخصیص یارانه های انرژی به صنایع را دیگر چالش بزرگ دولت جدید دانست و گفت: نتیجه این یارانه ها به گونه ای پیش رفته که امروز زیرساخت صنعت برق توسعه پیدا نکند و این با قطعی های برق نمود کرده است و به نظر می رسد سال به سال این شرایط بدتر خواهد شد.دولت آقای روحانی در این مدت تنها قصد داشت تا به هر قیمتی که شده، نرخ حامل های انرژی را افزایش ندهد و این سیاست را ادامه داد.
۴ اولویت اصلی دولت جدید در عرصه اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در همین آغاز کار باید دولت خشت اول را درست بچیند و در جهت هماهنگی دستگاه‌ها در راستای اصلاح اقتصادی حرکت کند.
به گزارش ایبِنا، این روزها دولت و مجلس روزهای شلوغی را سپری می‌کنند. بررسی نامزدهای پیشنهادی دولت برای تصدی کابینه از سوی مجلس شورای اسلامی همواره یکی از چالشی‌ترین موضوعات سیاست داخلی بوده است که قرار است بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی چهار سال آینده تاثیر مستقیم بگذارد.
اما فارغ از اینکه چه کابینه‌ای روی کار می‌آید و سهم کدام جناح از دولت بیشتر یا کمتر است، سوال اصلی در نوع عملکردی است که دولت آینده در زمینه اقتصاد خواهد داشت و مطالبه‌گری رسانه‌ها و شهروندان را به دنبال دارد.
از این رو، با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، کرونا و عملکردهای بد مدیریتی در چند دهه اخیر، به راستی اولویت اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد چیست و دولت سیزدهم چه راهی پیش رو دارد؟
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال خبرنگار ایبِنا مرحله اول را شناخت از وضعیت موجود دانست و گفت: این شناخت باید شناختی جامع و کامل باشد که به نظر می‌رسد که به شکل نقطه‌ای در سازمان‌ها و بخش‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌گیرد که البته عمدتاً هم این فعالیت‌ها پاسخ به نیازهای زمین مانده و عقب افتاده و یا به عبارتی ایجاد قرص‌های مسکن در محیط اقتصادی است.
وی اضافه کرد: بنابراین، اولویت دولت جدید باید این باشد که ما به این طرف برویم که چند مسئله را در کنار همدیگر ببینیم تا برای هرکدام بتوانیم پاسخ مناسب و جامعی را پیدا کنیم.
شاه‌ویسی اولویت اول را داشتن رویکرد «تغییر و تحول در شاخص‌های کلان اقتصادی» خواند و در راستای آن دیگر اولویت‌های تیم اقتصادی دولت جدید را برشمرد و اظهار کرد: بهبود معیشت خانوار، بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح ساختار اقتصادی (یا به عبارتی اصلاح نقش دولت در اقتصاد) باید از جمله اولویت‌های دولت برای چهار سال آینده باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: به نظر منطقی نیست که بخواهیم و یا بتوانیم هرکدام از این اولویت‌ها را به تنهایی و یا به صورت گزینشی انجام دهیم چرا که باید آن دیدگاه تحولی که در دولت در حال استقرار است، با حسن انتخابی که در مجلس به وجود می‌آید و آن را کامل می‌کند و با در برنامه‌ای که دولت و تیم اقتصادیشان اعلام می‌کند، به صورت هماهنگ همه با هم انجام گیرد که البته رئیس جمهور محترم در مجلس نیز اشاره کردند که هماهنگی تیم اقتصادی با معاون اول بسیار مهم است که هم بگو مگو در کار نباشد و هم اولی و دومی در این میان مطرح نباشد.
نباید با یک نوسان قیمت، اولویت دولت تغییر کند
شاه‌ویسی تصریح کرد: بنابراین با این رویه که قرار است اتفاق بیفتد به نظر می‌رسد هر چهار سرفصلی که در بالا به آن اشاره کردم به عنوان اولویت مطرح است اما قرار نیست همه این موارد روز اول و ماه اول و سال اول اتفاق بیفتد.
وی در این‌باره اظهار کرد: همین که ما شروع به دستکاری به شکل هماهنگ، منسجم و با داشتن برنامه و در عین حال، با ایجاد تلاش و همدلی داشته باشیم، می‌توان گام‌های بسیار موثری را برداشت.
این کارشناس استمرار را ضرورت اصلاحات اقتصادی دانست و افزود: در بسیاری از موارد حرکت انجام می‌شود ولی ناگهان تغییری مثلاً در قیمت ارز به وجود می‌آید اما آیا باید از حرکت ایستاد؟ و آیا با یک تغییر در قیمت‌ها باید از اصل موضوع و اولویت اصلی دست کشید؟
وی ادامه داد: امروزه با بسیاری از تکانه‌های بین‌المللی ما دچار تغییر نرخ برابری و ارزش پول ملی و تغییر نرخ دارایی می‌شویم، یعنی ما با کوچکترین تکانه‌هایی که اسم آن را هم شایعه در داخل می‌گذاریم بلافاصله دچار از دست رفتگی و تعلیقات اقتصادی می‌شویم.
شاه‌ویسی با بیان اینکه باید شاخص‌های کلان مورد ممارست و دقت قرار بگیرد، یادآور شد: منظور رسیدن به ثبات اقتصادی است که برای رسیدن به آن، باید حرف‌ها و تصمیمات دولتمردان جامعیت داشته باشد.
ایجاد تعادل و توازن در رویکرد اقتصادی
این اقتصاددان حفظ تعادل در اقتصاد را ضروری عنوان و اظهار کرد: اگر زیاد سویه مصرف‌کننده را بگیریم تولیدکننده صدایش در می‌آید، اگر زیاد به سمت تولیدکننده برویم مصرف‌کننده ناراضی می‌شود، و اگر نظام توزیعی ما دچار چالش باشد این دو طرف هستند که متضرر می‌شوند.
وی تاکید کرد: از این جهت است که نیاز است یک رویکردی مبتنی بر تعادل، توازن، همراهی و همگرایی بین اولویت‌های تیم اقتصادی جدید وجود داشته باشد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در عین حال، ارتباط برقرار کردن بین تک تک برنامه‌های اعضای تیم اقتصادی با برنامه اصلی که به عنوان نقشه راه دولت سیزدهم است، مورد نیاز است که از ابتدا بنا را باید بر این بگذاریم که هرکسی ساز خودش را نزند و نگاه‌های بخشی که تا الان حاکم بوده اتفاق نیفتد.
خشت اول «هماهنگی» روی میز دولت
شاه‌ویسی در ادامه اظهار کرد: یادمان نرود که مهمترین اولویت ما شناخت اساسی از مشکلات و دسته‌بندی آنها است. چرا که تاکید ما این است که با اصلاح شاخص‌های کلان می‌خواهیم به این برسیم که اقتصاد خانوار بهبود پیدا کند و محیط کسب و کار به آرامش و ثبات منطقی تری برسد و در عین حال این‌ها مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد باشند.
وی با بیان اینکه نقش دستگاه‌ها چه وزارت اقتصاد، چه بانک مرکزی و چه سازمان برنامه و بودجه یکی پس از دیگری بسیار مهم است، یادآور شد: لذا یکی دیگر از همین اولویت‌ها ضرورت هماهنگی و هم‌برنامه‌ای و هم‌پیوندی بین این سازمان‌ها است.
این اقتصاددان در پایان گفت: در همین آغاز کار دولت که خشت اول را بنا می‌نهد، ستاد اقتصادی دولت نقش هماهنگ‌کننده‌ای را در این میان باید برعهده بگیرد که ما بتوانیم از تصمیمات بخشی که سهم بزرگی از چالش‌های امروز اقتصاد به خصوص در این چندسال محسوب می شده است و شدیدا گریبان‌گیر نظام اقتصادی ما بوده است رهایی یابیم و به اصلاح ساختار برسیم.
وی به منشا ناامیدی مردم از فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت قبلی با شعار ارتباط با دنیا و برجام کار خود را آغاز کرد اما در عمل موفق نبود، از سوی دیگر دولت آقای رئیسی نیز بعد از فعالیت خود در مصاحبه های مختلف اعلام کرده که برای برداشتن تحریم ها تلاش خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سه چالش پیش روی دولت فعلی تا بتواند اعتماد از دست رفته مردم را دوباره بازگرداند، گفت: دولت آقای رئیسی باید به مذاکرات بازگردد تا امواج مثبت آن دوباره به اقتصاد کشور برگردد و همواره مذاکرات را برای رفع تحریم ها ادامه دهد، چراکه معادلات و بازرگانی خارجی کشور به تحریم ها گره مستقیمی خورده است.
وی کسری بودجه را چالش دوم دولت جدید دانست و افزود: بودجه دولت قبل به نحوی نوشته شده بود که در خوشبینانه ترین حالت حداکثر ۶۰ تا ۷۰ درصد آن قابل وصول است و به نظر می رسد دولت آقای رئیسی طی دو ماه آینده با کسری بودجه مواجه می شود.
احمدوند البته یادآور شد: دولت فعلی نیم نگاهی به ذخایر ارزی دارد که بتواند با برداشتن و یا کاهش تحریم ها بخشی از منابع را برای جبران کسری بودجه تامین کند.
وی رشد عجیب نقدینگی را چالش سوم دولت رئیسی عنوان و گفت: در حال حاضر مهمترین مسئله کشور به غیر از تحریم ها و کسری بودجه، کنترل نقدینگی است، چراکه اگر نقدینگی را کنترل نکنیم کشور پتانسیل درگیر شدن با ابرتورم را خواهد داشت.
کارشناسی مالی و اقتصادی با اعتقاد بر اینکه تنها موضوعی که می تواند ابرتورم را به تعویق بیندازد و یا در سالیان متمادی آن را تعدیل کند، برداشته شدن تحریم هاست تا با ورود و تزریق ارز و دلار به کشور تا حدودی بتوان تورم را در راستای رشد نقدینگی کنترل کند.
وی همچنین به یکی از بدترین تصمیمات اقتصادی دولت روحانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کسری بودجه بدترین میراث دولت دوازدهم برای دولت آقای رئیسی است، همچنین در بلندمدت بدترین میراث از دولت گذشته عدم رشد زیرساخت های کشور است.
احمدوند با اشاره به چند معضل اساسی کشور در زیرساخت ها، گفت: یکی از موارد مربوط به فرسودگی ناوگان کامیون هاست. در کشورهای اروپایی، ترکیه و کشورهای حوزه بالکان، طی قانونی اگر عمر کامیون بالای ۱۵ سال باشد، اجازه تردد ندارد، بنابراین مطابق این قانون امروز حمل و نقل کشور از ریلی گرفته تا جاده ای و هوایی کاملا فرسوده است.
سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور در چهار سال دولت آقای روحانی تقریبا منفی بوده است و هر آنچه در کشور بوده، مربوط به گذشته است.
کارشناسی مالی و اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور با مشکل فرسودگی دستگاه ها و قطعات مواجه هستند، اظهار کرد: اگرچه امروز بیشترین درآمد ارزی کشور از همین شرکت های پتروشیمی و فولادی و شرکت های بزرگ واقع در بورس است، اما زیرساخت های آنها فرسوده است.
وی در ادامه تخصیص یارانه های انرژی به صنایع را دیگر چالش بزرگ دولت جدید دانست و گفت: نتیجه این یارانه ها به گونه ای پیش رفته که امروز زیرساخت صنعت برق توسعه پیدا نکند و این با قطعی های برق نمود کرده است و به نظر می رسد سال به سال این شرایط بدتر خواهد شد.دولت آقای روحانی در این مدت تنها قصد داشت تا به هر قیمتی که شده، نرخ حامل های انرژی را افزایش ندهد و این سیاست را ادامه داد.
۴ اولویت اصلی دولت جدید در عرصه اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در همین آغاز کار باید دولت خشت اول را درست بچیند و در جهت هماهنگی دستگاه‌ها در راستای اصلاح اقتصادی حرکت کند.
به گزارش ایبِنا، این روزها دولت و مجلس روزهای شلوغی را سپری می‌کنند. بررسی نامزدهای پیشنهادی دولت برای تصدی کابینه از سوی مجلس شورای اسلامی همواره یکی از چالشی‌ترین موضوعات سیاست داخلی بوده است که قرار است بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی چهار سال آینده تاثیر مستقیم بگذارد.
اما فارغ از اینکه چه کابینه‌ای روی کار می‌آید و سهم کدام جناح از دولت بیشتر یا کمتر است، سوال اصلی در نوع عملکردی است که دولت آینده در زمینه اقتصاد خواهد داشت و مطالبه‌گری رسانه‌ها و شهروندان را به دنبال دارد.
از این رو، با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، کرونا و عملکردهای بد مدیریتی در چند دهه اخیر، به راستی اولویت اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد چیست و دولت سیزدهم چه راهی پیش رو دارد؟
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال خبرنگار ایبِنا مرحله اول را شناخت از وضعیت موجود دانست و گفت: این شناخت باید شناختی جامع و کامل باشد که به نظر می‌رسد که به شکل نقطه‌ای در سازمان‌ها و بخش‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌گیرد که البته عمدتاً هم این فعالیت‌ها پاسخ به نیازهای زمین مانده و عقب افتاده و یا به عبارتی ایجاد قرص‌های مسکن در محیط اقتصادی است.
وی اضافه کرد: بنابراین، اولویت دولت جدید باید این باشد که ما به این طرف برویم که چند مسئله را در کنار همدیگر ببینیم تا برای هرکدام بتوانیم پاسخ مناسب و جامعی را پیدا کنیم.
شاه‌ویسی اولویت اول را داشتن رویکرد «تغییر و تحول در شاخص‌های کلان اقتصادی» خواند و در راستای آن دیگر اولویت‌های تیم اقتصادی دولت جدید را برشمرد و اظهار کرد: بهبود معیشت خانوار، بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح ساختار اقتصادی (یا به عبارتی اصلاح نقش دولت در اقتصاد) باید از جمله اولویت‌های دولت برای چهار سال آینده باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: به نظر منطقی نیست که بخواهیم و یا بتوانیم هرکدام از این اولویت‌ها را به تنهایی و یا به صورت گزینشی انجام دهیم چرا که باید آن دیدگاه تحولی که در دولت در حال استقرار است، با حسن انتخابی که در مجلس به وجود می‌آید و آن را کامل می‌کند و با در برنامه‌ای که دولت و تیم اقتصادیشان اعلام می‌کند، به صورت هماهنگ همه با هم انجام گیرد که البته رئیس جمهور محترم در مجلس نیز اشاره کردند که هماهنگی تیم اقتصادی با معاون اول بسیار مهم است که هم بگو مگو در کار نباشد و هم اولی و دومی در این میان مطرح نباشد.
نباید با یک نوسان قیمت، اولویت دولت تغییر کند
شاه‌ویسی تصریح کرد: بنابراین با این رویه که قرار است اتفاق بیفتد به نظر می‌رسد هر چهار سرفصلی که در بالا به آن اشاره کردم به عنوان اولویت مطرح است اما قرار نیست همه این موارد روز اول و ماه اول و سال اول اتفاق بیفتد.
وی در این‌باره اظهار کرد: همین که ما شروع به دستکاری به شکل هماهنگ، منسجم و با داشتن برنامه و در عین حال، با ایجاد تلاش و همدلی داشته باشیم، می‌توان گام‌های بسیار موثری را برداشت.
این کارشناس استمرار را ضرورت اصلاحات اقتصادی دانست و افزود: در بسیاری از موارد حرکت انجام می‌شود ولی ناگهان تغییری مثلاً در قیمت ارز به وجود می‌آید اما آیا باید از حرکت ایستاد؟ و آیا با یک تغییر در قیمت‌ها باید از اصل موضوع و اولویت اصلی دست کشید؟
وی ادامه داد: امروزه با بسیاری از تکانه‌های بین‌المللی ما دچار تغییر نرخ برابری و ارزش پول ملی و تغییر نرخ دارایی می‌شویم، یعنی ما با کوچکترین تکانه‌هایی که اسم آن را هم شایعه در داخل می‌گذاریم بلافاصله دچار از دست رفتگی و تعلیقات اقتصادی می‌شویم.
شاه‌ویسی با بیان اینکه باید شاخص‌های کلان مورد ممارست و دقت قرار بگیرد، یادآور شد: منظور رسیدن به ثبات اقتصادی است که برای رسیدن به آن، باید حرف‌ها و تصمیمات دولتمردان جامعیت داشته باشد.
ایجاد تعادل و توازن در رویکرد اقتصادی
این اقتصاددان حفظ تعادل در اقتصاد را ضروری عنوان و اظهار کرد: اگر زیاد سویه مصرف‌کننده را بگیریم تولیدکننده صدایش در می‌آید، اگر زیاد به سمت تولیدکننده برویم مصرف‌کننده ناراضی می‌شود، و اگر نظام توزیعی ما دچار چالش باشد این دو طرف هستند که متضرر می‌شوند.
وی تاکید کرد: از این جهت است که نیاز است یک رویکردی مبتنی بر تعادل، توازن، همراهی و همگرایی بین اولویت‌های تیم اقتصادی جدید وجود داشته باشد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در عین حال، ارتباط برقرار کردن بین تک تک برنامه‌های اعضای تیم اقتصادی با برنامه اصلی که به عنوان نقشه راه دولت سیزدهم است، مورد نیاز است که از ابتدا بنا را باید بر این بگذاریم که هرکسی ساز خودش را نزند و نگاه‌های بخشی که تا الان حاکم بوده اتفاق نیفتد.
خشت اول «هماهنگی» روی میز دولت
شاه‌ویسی در ادامه اظهار کرد: یادمان نرود که مهمترین اولویت ما شناخت اساسی از مشکلات و دسته‌بندی آنها است. چرا که تاکید ما این است که با اصلاح شاخص‌های کلان می‌خواهیم به این برسیم که اقتصاد خانوار بهبود پیدا کند و محیط کسب و کار به آرامش و ثبات منطقی تری برسد و در عین حال این‌ها مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد باشند.
وی با بیان اینکه نقش دستگاه‌ها چه وزارت اقتصاد، چه بانک مرکزی و چه سازمان برنامه و بودجه یکی پس از دیگری بسیار مهم است، یادآور شد: لذا یکی دیگر از همین اولویت‌ها ضرورت هماهنگی و هم‌برنامه‌ای و هم‌پیوندی بین این سازمان‌ها است.
این اقتصاددان در پایان گفت: در همین آغاز کار دولت که خشت اول را بنا می‌نهد، ستاد اقتصادی دولت نقش هماهنگ‌کننده‌ای را در این میان باید برعهده بگیرد که ما بتوانیم از تصمیمات بخشی که سهم بزرگی از چالش‌های امروز اقتصاد به خصوص در این چندسال محسوب می شده است و شدیدا گریبان‌گیر نظام اقتصادی ما بوده است رهایی یابیم و به اصلاح ساختار برسیم.
