صندوق توسعه ملی: از بانکها مطالبات ریالی نداریم / سپرده‌گذاری ۶۲ هزار میلیارد تومانی منابع ارزی در بانکها
سپرده‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال تمام شد
سپرده گذاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که در راستای تکلیف برای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بود، به پایان رسید و حدود ۱۴۶ هزار طرح از این محل تامین مالی شده است.
خبراقتصادی - صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۴، برای انجام بخشی از تکالیف قانونی خود جهت تامین مالی طرح‌ها نسبت به سپرده‌گذاری ریالی اقدام کرد که تا پایان سال گذشته این سپرده گذاری به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
اما با مصوبه سال ۱۳۹۶ در رابطه با قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شد که صندوق معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به صورت قرض‌الحسنه در موسسات مالی که تعیین شده بودند سپرده گذاری کند.
سپرده گذاری پنج مرحله‌ای در بانکها
این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از اشتغال در عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که صندوق در پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار در بانکها یا صندوق‌های منتخب در قانون اقدام کرده است.
در سال گذشته که مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال انجام شده، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبار که حدود ۲۴۵ میلیون دلار بوده از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شده است.
همچنین از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ شده سهم مبلغ ریالی بانکهای توسعه تعاون و کشاورزی به حساب آنها واریز شده و دو فقره قرارداد دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به حساب بانکها است.
تکلیف نوسان ارز چیست؟
در این بین با توجه به نوسان نرخ ارز، در تسعیر منابع ارزی مازاد ایجاد می‌شود، حال اینکه تکلیف آن چگونه است، طبق توضیح صندوق توسعه ملی با توجه به نوسان نرخ ارز احتمالا مجموع مبلغ ریالی حاصل از این تسعیر از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم بیشتر خواهد بود که در این صورت طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص مازاد این منابع در مرحله ششم توسعه تصمیم گیری می‌شود.
۶۶ درصد به کشاورزی رسید
اما در همین رابطه تا پایان سال گذشته منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار پس از تلفیق با منابع داخلی بانکها، به تامین مالی حدود ۱۴۶ هزار طرح متقاضی در بخش‌های مختلف اقتصادی منتهی شده است؛ به طوری که از لحاظ حجم منابع مصوب توسط بانکها، ۶۶ درصد در بخش کشاورزی، ۱۹ درصد در صنعت و ۱۵ درصد در خدمات تخصیص داده شده است.
صندوق توسعه ملی اعلام کرد: برنامه ریزی، مدیریت و پیگیری مستمر صندوق و تعامل بسیار مناسب بانکهای عامل در ایفای تعهدات ریالی خود باعث شده که این صندوق در وصول مطالبات خود موفق عمل کند. این صندوق در راستای اجرای وظائف قانونی خود در تامین مالی طرح های متقاضی تسهیلات ریالی، تاکنون نسبت به انعقاد ۸۲۶ فقره قرارداد به مبلغ بیش از ۸۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام نموده که این منابع تاکنون منجر به تامین مالی بیش از ۲۶۳ هزار طرح در بخش های مختلف اقتصادی شده است.
امید است با بهبود شرایط اقتصادی در ماه ها و سال های آینده و استمرار آن؛ بانک های عامل و طرف قرارداد با این صندوق در حوزه تعهدات ارزی خود و بازپرداخت به موقع مطالبات ارزی صندوق نیز همانند ایفای تعهدات در حوزه منابع ریالی، به تعهدات ارزی عمل کرده تا این صندوق بتواند در جهت تامین نیاز ارزی کشور موفق تر عمل کند.
وصول مطالبات ناشی از تخصیص این منابع ریالی از بانک های عامل، همواره در دستور کار این صندوق بوده که در حال حاضر هیچگونه مطالبات ریالی از بانک ها وجود ندارد.میزان سپرده‌گذاری منابع ریالی صندوق توسعه ملی در بانکها به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.گرچه عمده تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به صورت ارزی پرداخت می شود اما بخشی از آن با تبدیل ارز به ریال صورت می‌گیرد
بررسی آخرین وضعیت عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تاکنون نشان می‌دهد که در حوزه تسهیلات ریالی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۱.۱ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق در قالب قراردادهای عاملیت ریالی با بانکهای عامل منعقد شده است.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل این نوع قراردادها ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۳ هزار طرح معرفی شده از سوی بانکها اختصاص و به حساب آنها واریز شده است.اما از سال ۱۳۹۴ تاکنون صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری ریالی اقدام کرد که در بانک های خصوصی، دولتی و موسسات مالی بوده است، در همین راستا تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۲.۵ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر منابع ارزی صندوق به بانکها و موسسات سپرده پذیر برای انجام تکالیف تخصیص داده شده است.
از مبلغ سپرده گذاری شده، ۵۲.۸ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۴ درصد مربوط به اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قانون بودجه است.حدود ۹.۷ هزار میلیارد تومان نیز (معادل ۱۶ درصد) به اجرای قانون حمایت از توسعه و ابجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اختصاص پیدا کرده است.
صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ تاسیس و بر اساس قانون برنامه پنج ساله توسعه، سالانه سهمی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده های آن جهت ذخیره‌ای برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در راستای توسعه کشور در آن ذخیره و بر اساس ضوابط تعیین شده در جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد.
اما با مصوبه سال ۱۳۹۶ در رابطه با قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شد که صندوق معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به صورت قرض‌الحسنه در موسسات مالی که تعیین شده بودند سپرده گذاری کند.
سپرده گذاری پنج مرحله‌ای در بانکها
این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از اشتغال در عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که صندوق در پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار در بانکها یا صندوق‌های منتخب در قانون اقدام کرده است.
در سال گذشته که مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال انجام شده، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبار که حدود ۲۴۵ میلیون دلار بوده از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شده است.
همچنین از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ شده سهم مبلغ ریالی بانکهای توسعه تعاون و کشاورزی به حساب آنها واریز شده و دو فقره قرارداد دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به حساب بانکها است.
تکلیف نوسان ارز چیست؟
در این بین با توجه به نوسان نرخ ارز، در تسعیر منابع ارزی مازاد ایجاد می‌شود، حال اینکه تکلیف آن چگونه است، طبق توضیح صندوق توسعه ملی با توجه به نوسان نرخ ارز احتمالا مجموع مبلغ ریالی حاصل از این تسعیر از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم بیشتر خواهد بود که در این صورت طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص مازاد این منابع در مرحله ششم توسعه تصمیم گیری می‌شود.
۶۶ درصد به کشاورزی رسید
اما در همین رابطه تا پایان سال گذشته منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار پس از تلفیق با منابع داخلی بانکها، به تامین مالی حدود ۱۴۶ هزار طرح متقاضی در بخش‌های مختلف اقتصادی منتهی شده است؛ به طوری که از لحاظ حجم منابع مصوب توسط بانکها، ۶۶ درصد در بخش کشاورزی، ۱۹ درصد در صنعت و ۱۵ درصد در خدمات تخصیص داده شده است.
امید است با بهبود شرایط اقتصادی در ماه ها و سال های آینده و استمرار آن؛ بانک های عامل و طرف قرارداد با این صندوق در حوزه تعهدات ارزی خود و بازپرداخت به موقع مطالبات ارزی صندوق نیز همانند ایفای تعهدات در حوزه منابع ریالی، به تعهدات ارزی عمل کرده تا این صندوق بتواند در جهت تامین نیاز ارزی کشور موفق تر عمل کند.
وصول مطالبات ناشی از تخصیص این منابع ریالی از بانک های عامل، همواره در دستور کار این صندوق بوده که در حال حاضر هیچگونه مطالبات ریالی از بانک ها وجود ندارد.میزان سپرده‌گذاری منابع ریالی صندوق توسعه ملی در بانکها به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.گرچه عمده تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به صورت ارزی پرداخت می شود اما بخشی از آن با تبدیل ارز به ریال صورت می‌گیرد
بررسی آخرین وضعیت عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تاکنون نشان می‌دهد که در حوزه تسهیلات ریالی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۱.۱ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق در قالب قراردادهای عاملیت ریالی با بانکهای عامل منعقد شده است.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل این نوع قراردادها ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۳ هزار طرح معرفی شده از سوی بانکها اختصاص و به حساب آنها واریز شده است.اما از سال ۱۳۹۴ تاکنون صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری ریالی اقدام کرد که در بانک های خصوصی، دولتی و موسسات مالی بوده است، در همین راستا تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۲.۵ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر منابع ارزی صندوق به بانکها و موسسات سپرده پذیر برای انجام تکالیف تخصیص داده شده است.
از مبلغ سپرده گذاری شده، ۵۲.۸ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۴ درصد مربوط به اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قانون بودجه است.حدود ۹.۷ هزار میلیارد تومان نیز (معادل ۱۶ درصد) به اجرای قانون حمایت از توسعه و ابجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اختصاص پیدا کرده است.
صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ تاسیس و بر اساس قانون برنامه پنج ساله توسعه، سالانه سهمی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده های آن جهت ذخیره‌ای برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در راستای توسعه کشور در آن ذخیره و بر اساس ضوابط تعیین شده در جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد.
