:
كمينه:۱۲.۶۲°
بیشینه:۱۲.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۱
حسن قربانی، سهراب رحیمی و عباس بشیری در جلد نهم کتاب حقوق املاک و اراضی ارائه دادند
حسن قربانی، سهراب رحیمی و عباس بشیری در جلد نهم کتاب حقوق املاک و اراضی ارائه دادند.از تعریف روستا در مقررات و قوانین جاری، محدوده روستا، حریم روستا و جاده های روستایی، و نظام مالکیت و مدیریت در روستا موضوعات حقوقی است که در اسناد حقوقی و مقررات مورد توجه قرار گرفته است
کد خبر: ۱۷۷۲۱۳
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۷
خبراقتصادی - حسن قربانی، سهراب رحیمی و  عباس بشیری در جلد نهم کتاب حقوق املاک و اراضی ارائه دادند.از تعریف روستا در مقررات و قوانین جاری، محدوده روستا، حریم روستا و جاده های روستایی، و نظام مالکیت و مدیریت در روستا موضوعات حقوقی است که در اسناد حقوقی و مقررات مورد توجه قرار گرفته است.

_تعریف روستا:
روستا واحد مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی همگن بوده و با حوزه و قلمرو معین ثبتی با عرض مستقل ، حداقل تعداد ۲۰ خانواده یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی دامداری باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده ،آبادی ،دهکده یا قریه نامیده می‌شده است.

_محدوده روستا:
محدوده روستا بر اساس طرح هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شدهٔ ثابت همراه با مشخصات جغرافیایی نقاط اصلی، تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی می رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدوین شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط رسیده و جهت اجرا به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ می شود.

_حریم روستا:
حریم روستا عبارت از مقدار زمین موات( اعم از مرتع و غیره )اطراف روستا است که عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و جهت کمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می‌گیرد به نحوی که اگر از استفاده آن منع شوند عادتاً به زحمت افتاده و دچار مشکل گردند. مرجع تشخیص حریم روستا هیئت واگذاری زمین است که از طریق کمیسیونی مرکب از دو نفر کارشناس هیئت واگذاری ، کارشناس اداره کل کشاورزی یا منابع طبیعی ، کارشناس استانداری و کارشناس جهاد سازندگی استان انتخاب می شوند.
رعایت نکات زیر در تشخیص حریم روستا ضروری است الف _جمعیت روستا و تعداد خانوارهای ساکن آن ب_نوع و تعداد احشام متعارف و معمول روستا ج_موقعیت مکانی و حدفاصل روستاهای مجاور د_نیازهای طبیعی اهالی روستا
_ضوابط ساختمانی دهات واقع در حریم شهر تهران به شرح ذیل است:
الف) فقط افراد محلی و ساکنان این روستاها حق احداث ساختمان در ده را دارند اما برای کسانی که برای اقامت دائم به دهات روی می آورند مشروط بر اینکه کار و فعالیت آنها در همان ده باشد می توان چنین حقی را قائل شد.
ب) ساختمان بایستی در داخل بافت ده و محدوده آن بنا گردد و نه در خارج از آن.
ج) تعداد طبقات آن از دو طبقه تجاوز ننماید.
د) مساحت زیربنای ساختمان برای اراضی تا ۴۰۰ متر مربع حداکثر تا ۵۰ درصد زمین و جهت اراضی بیشتر از ۴۰۰ متر مربع احداث ساختمان حداقل ۲۰۰ متر مربع جهت یک واحد مسکونی بلامانع می باشد.
ه) برای زمین کمتر از ۱۵۰ متر مربع به شرط آنکه زمین تفکیکی نباشد می‌توان اجازه احداث بنا تا ۶۰ درصد زمین را داد.
و) احداث تاسیسات آموزشی, بهداشتی , تجاری و کارگاه‌های حرفه ای که فقط متناسب با احتیاجات ساکنین دهات منطقه حریم باشد مجاز است.

_حریم راه های روستایی:
حریم مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات، نهر ، راه و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . حریم در حکم ملک صاحب حریم است. تملک و تصرف حریم به نحوی که با طبیعت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک درست نیست.مالک می‌تواند از حق خود در حریم ، بلاعوض یا در مقابل اخذ عوض صرفنظر کند.
ایجاد توسعه راه های فرعی از مراکز دهستان و روستا_شهرها (بخش) به شبکه‌های اصلی و فرعی کشور و همچنین ایجاد کلیه راه های روستایی منطقه در قالب برنامه جامع راه های فرعی و روستایی استان و تحویل راه‌های فرعی مذکور به ادارات راه و ترابری برای نگهداری ، تصدی و نگهداری راه‌های روستایی به عهده سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی هر استان می باشد.
حریم بایستی از طرف هیئت وزیران تعیین شود .تعیین حریم جهت روشن شدن حدود و ثغور حقوقی که دولت بر حریم پیدا خواهد کرد در درجه اول اهمیت است.این حریم تعیین شده ، به وسیله اعلام و آگهی در هر مورد به اطلاع عموم می رسد. همچنین دولت نسبت به املاکی که در مسیر راه و حریم آن در خارج از محدوده شهرها واقع می‌گردد حق ارتفاق دارد. حریمی که توسط دولت تعیین می‌گردد بایستی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی محترم شمرده شود و از انجام هرگونه عملی که منافی حق صاحب حریم باشد خودداری گردد.

_مسائل حقوقی و مشکلات نظام مالکیت در روستاها:
بخش عمده اراضی کشاورزی ایران به صورت خرد و پراکنده مورد استفاده قرار دارد که مهمترین خصیصه های آن پراکندگی روستاها، کوچک بودن و پراکندگی و نامنظم بودن قطعات است. این روند به علت قوانین ارث، عدم آگاهی دهقانان و موارد تقسیم اراضی در اصلاحات ارضی در طی چهار دهه اخیر و تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی غیر کشاورزی به منظور ساخت و ساز، یکی از مهمترین مشکلات این بخش است. این امر موجب می گردد که استفاده بهینه از آب و خاک و سایر نهادهای کشاورزی نامطلوب بوده و امکان استفاده معقول و منطقی در چارچوب نظام حقوقی کشاورزی موجود ناممکن است.

_مدیریت روستا:
در حال حاضر روستاهای کشور فاقد مدیریت اجتماعی _ تولیدی کارآمد است. شوراهای اسلامی روستا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جای کدخدا و انجمن ده سابق ایجاد شدند فاقد کارایی لازم برای اعمال مدیریت مورد نیاز برای هدایت شبکه روابط اجتماعی و نظام اقتصادی در نقاط روستایی کشور می باشد.
به دیگر سخن فقدان مدیریت اجتماعی _ تولیدی، آثار سوء چندی بر انسجام اجتماعی و بهره‌وری عوامل تولیدی باقی می‌گذارد که اهم از این قرار است:
الف) افزایش اختلافات و درگیری‌های شخصی و خانوادگی
ب) کاهش دامنه فعالیت های دسته جمعی مورد نیاز تولید کشاورزی در نظام سنتی.
ج) ایجاد اختلال در نظام صحراکاری که لازمه تولید بهینه در نظام کشاورزی سنتی و دهقانی در روستاهاست.
د) جلوگیری از ساماندهی و انتظام بخشی به زمانبندی عملیات ماشینی و بی نظمی و بی سامانی در این زمینه.
ه‍) شدت گرفتن روند تخریب منابع در اثر استفاده دلخواه در منابع طبیعی.
و) تشدید مهاجرت های روستایی در نتیجه کاهش انسجام اجتماعی و افزایش درگیری ها.
در پایان جهت بررسی قوانین و قواعد و آیین نامه های صادره در خصوص روستا و حریم آن توصیه می شود حقوق کاربردی املاک و اراضی جلد ۹ تالیف آقای عباس بشیری انتشارات جنگل مورد مطالعه قرار گیرد.

علاقه مندان برای مشاوره با حقوق دان ها و وکلا و پیگیری پرونده های حقوقی با شماره 09211965540  تماس حاصل فرمایید.

نام:
ایمیل:
* نظر: