تورم بدون تغییر رفتار دولت مهار نمی شود

خبراقتصادی - درباره بروز تورم بالا در اقتصاد ایران و این امید که دولت سیزدهم بتواند یک نسخه روشن و درست برای مهار تورم ارائه کند، باید گفت که تورم در کشور علت  وضعیت اقتصادی نیست و خود معلول بهره وری پایین تولید، کسری بودجه، مخارج دولت، و بی توجهی به رشد سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و بخش خصوصی و افزایش تولید و سپردن کار مردم به خود مردم است. به این معنا که یک دولت بزرگ در نتیجه ساختار اقتصادی - اجتماعی کشور به وجود آمده و تا زمانی  که وضع به همین منوال  با رشد دولت پیش برود، شرایط تغییری نخواهد کرد. دولت باید تغییر رفتار داشته باشد و بتواند مخارج خود را کم کرده و فضای کسب و کار را برای دیگران باز کند و محدودیت ها و موانع را از پیش روی تولید کننده و سرمایه گذار بردارد.
زمانی کنترل تورم امکان‌پذیر خواهد بود که بخش خصوصی واقعی رونق پیدا کند و سرمایه‌گذاری بر تولید صورت گیرد که این هم وقتی محقق می‌شود که تولید کننده دارای انگیزه باشد و بتواند پول خود را وارد سرمایه‌گذاری داخلی کند. به این معنا؛ باید تکنولوژی را از خارج وارد کرد و با سرمایه‌گذار خارجی مشترکا دست به کار شد. این نکته را نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذار با ارز خارجی متفاوت است. کشور نیاز به سرمایه‌گذارخارجی دارد، بنابراین به تعامل سازنده با دنیا باید دست یافت تا هم سرمایه‌گذاری خصوصی شود، هم به کارآمدی برسد و هم بخش تولید رونق یابد، اما تا زمانی که تولید مورد توجه قرار نگیرد و دولت درصدد برآید تا از طریق واردات تورم را کنترل کند، شدنی نیست.  
تورم پدیده‌ای است که از طریق تزریق پول به وجود می‌آید، و بدون توسعه بخش خصوصی واقعی و کوچک سازی دولت، امکان کنترل تورم وجود نخواهد داشت.تورم پدیده‌ای به حساب می‌آید که از طریق تزریق پول به وجود می‌آید، بنابراین از آنجا که سیستم بانکی یا بانک مرکزی تحت تاثیر فعالیت مداخلات دولتی قرار دارد، با افزایش حجم مداخلات دولتی و فعالیت‌های آن، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و همین موضوع منشاء تورم محسوب می‌شود، به این معنا که دولت خود عامل کلیدی تورم است.  
انجام اصلاحات در اقتصاد نیاز دارد تا نقش بخش خصوصی در تولید و بازار کلیدی باشد، دولت از مداخلات و ورود به فعالیت‌های اقتصادی خودداری ورزد و بر وظایف حاکمیتی خود که برقراری نظم، امنیت و اجرای قانون است، تمرکز کند.  
نقش استقلال بانک مرکزی نیز اندک است. کار با یک مجموعه صورت نمی‌گیرد و به صورت وصله و پینه اقتصاد اصلاح نمی‌شود، تا زمانی که دولت بزرگ است و قانون اساسی این اختیار را به آن داده که  بیشتر مداخله را عملی سازد، امکان استقلال بانک مرکزی در عمل وجود ندارد، بر روی کاغذ خیلی از این موارد دیده خواهد شد و در قانون اساسی کشور نکات بسیار مترقی ای وجود دارد، اما زمانی که درصدد اجرا آن برآئیم، با مشکل روبرو می‌شویم. وقتی دولت فاقد استقلال است، بانک مرکزی هم نمی‌تواند از این امر برخوردار باشد. از تمام اینها مهم تر تا زمانی که یک بخش خصوصی قوی نداشته باشیم که در برابر دولت قرار بگیرد، این صحبت‌ها لوکس به حساب می‌آیند.
ماهیت دولت‌ها تا زمانی که بدون تغییر باقی بماند، شرایط به همین شکل خواهد بود. از زمان انقلاب اسلامی سالانه ۳۰ درصد نقدینگی و در همین حدود تورم را دارا بوده‌ایم، بنابراین تورم یک پدیده کاملا شناخته شده است و ربطی به آمد و رفت دولت‌ها و افراد تشکیل دهنده آن‌ ندارد. ماهیت یک دولت گسترده این است که برای تامین کسری بودجه از مالیات، صادرات نفت یا استقراض از سیستم بانکی کمک ‌بگیرد که نتیجه تمام این کارها افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم است.