:
كمينه:۲۷.۱۳°
بیشینه:۲۷.۱۳°
به‌روز شده در: ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۳
رشد اقتصادی سال گذشته به 3.6 درصد رسید / از بانک مرکزی استقراض نکردیم
رییس جمهور با اشاره به اقدامات و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی برای کاهش فشارهای جنگ اقتصادی، گفت: اگر کرونا و جنگ اقتصادی نبود، امروز دلار ۵ هزار تومان بود. دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در شصت و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام وقتی در سال ۹۲ دولت یازدهم شروع به کار کرد رشد اقتصادی منفی ۷.۷ بود و در سال ۹۴ نیز با معضل و شوک قیمت نفت مواجه شدیم و قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشکه‌ای ۱۰۴ دلار بود در مقطعی حتی به ۳۰ د لار رسید لذا با شرایط خاصی مواجه بودیم
کد خبر: ۱۷۶۸۲۶
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۷
خبراقتصادی - رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن در سال ۹۵ مشاهده شد به طوری که در این سال از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به خصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سالهای آینده برای کشور اهمیت دارد. از سال ۹۳ اشتغال خالص مناسبی را در کشور شاهد بودیم و تا سال ۹۶ به طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت در هر سال داشتیم. تورم نیز از اواخر سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ یک رقمی بود اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد.

روحانی گفت: دولت در طول چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم همواره سعی کردیم انضباط مالی دولت را رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه پولی بسیار مهم است.

رئیس جمهور گفت: از سال ۹۶ بانک مرکزی ناچار شد برای موسسات اعتباری غیرمجاز و نیز ادغام بانک‌های نیروهای مسلح از پایه پولی استفاده کند اما استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده است اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.

روحانی با بیان اینکه در سال ۹۷ وارد شرایط جدیدی شدیم،‌گفت: ازمدیران و اقتصاددانان خواهش می‌کنم که شرایط اقتصادی سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیت‌های موجود برای مردم تشریح کنند حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت چرا که دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش می‌رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا می‌کرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند امروز قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی سال ۹۷ در تاریخ کشور بی نظیر و در تاریخ جهان کم نظیر است اظهار داشت: اینکه حتی فروش یک بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات بانکی و منابع کشور کاملا مسدود شود یک اقدام بی سابقه و کم نظیر است اما در عین حال علیرغم همه محدودیت‌ها کشور اداره شد و کالاهای اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری و وارد گردید و با همه این شرایط سخت در سال ۹۸ مشکلات اقتصادی تقریبا کنترل شد اما متاسفانه در اواخر سال ۹۸ با مشکل کرونا مواجه شدیم

روحانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به جای نفت که تامین کننده اصلی ارز کشور است جایگزین پیدا کنیم فعالیت‌های خوبی در راستای صادرات غیرنفتی انجام دادیم و در این راستا اقدامات بانک مرکزی بسیار موثر بود و تقریبا کشور بدون نفت، بدون قحطی و کوپنی شدن کالاها اداره شد.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده توانستیم تخت‌های بیمارستانی را برای مبتلایان به کرونا افزایش دهیم و تخت‌های ویژه را در طول یک سال و نیم به بیش از ۲.۵ برابر برسانیم، برای مردم و کسب و کارهای آسیب دیده هم کمک‌ها و تسهیلات بانکی ارائه دادیم و همچنین در همین شرایط توانستیم سهام عدالت را ساماندهی کرده و بخشی از سهام را به مردم پرداخت کنیم.

روحانی افزود: در زمینه تهیه واکسن نیز به رغم همه مشکلات امروز توانستیم به نقطه نسبتا مطلوبی برسیم و روند واکسیناسیون سرعت خوبی پیدا کرده است. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سال ۹۹ که در بسیاری از کشورها منفی بود در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد.

روحانی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در سه ماهه اول امسال شاهد شرایط مناسبی در بخش صادرات و واردات نسبت به سه ماهه اول پارسال هستیم، صادرات بیش از ۶۹.۲ درصد و واردات حدود ۳۷ درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته اضافه شده است و شاهد تعادل بین صادرات و واردات هستیم و بی تردید این روند می‌تواند امیدوارکننده باشد ضمن اینکه در شرکتهای بزرگ اقتصادی نیز رشد ۸.۷ درصدی ایجاد شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل ۱۴۰۰ شاهد شرایط بهتری بودیم، اظهار داشت: اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعا در پایان سال ۹۹ می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: اقدام دوم در زمینه اف.ای.تی.اف بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر همه تحریمها هم برداشته شود ولی مشکل ا ف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانکهای دنیا روند عادی نخواهیم داشت لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.

دکتر روحانی گفت: اگر اختیارات لازم که قانون اساسی به ما می‌دهد را می‌توانستیم عملیاتی کنیم در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برخی از امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد.

وی اضافه کرد: در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاهها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها می‌تواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است.

رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه در توان‌مان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی بر مواردی که در اختیار دولت بوده را حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات این بانک در سال 1399 گفت: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید.
دکتر کمیجانی در شصت و یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که صبح امروز به رياست جناب دکتر روحاني، رئيس‌جمهوری و با حضور سایر اعضاي مجمع، و اعضای هیئت عامل این بانک برگزار شد در محل بانک  مرکزی برگزار شد، با توجه به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخص های کلان اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم و همچنین مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال 1399 را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های 99-1392، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال 1391 به 7.7- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی، این روند در سال 1392 متوقف و از سال 1393 روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در این سال به 3.2 درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال 1394 عنوان کرد: در سال 1394 متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل 1.6- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب به میزان 12.5 و 3.7 درصد تحقق یافت.
وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال 1397 و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب کاهش 5.4 و 6.5 درصدی را تجربه کرد.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال 1399 برای مدیریت و مهار آثار تحریم ها، تصریح کرد:‌ با این حال، در سال 1399 به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی 3.6 درصد در سال 1399 در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن‌ برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های 1395 و 1396 تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقبا آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجدداً از دست داد. نتیجتاً ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال 1397 دور جدیدی از روند افزایشی قیمتها در اقتصاد کشور نمایان شد.

شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن

رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال 1398 اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال 1398 و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدویت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال 1399 بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
دکتر کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً ‌در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های 96-1392 (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل 24.4 درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در 14 سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های 91-1378) به میزان 27.1 درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های 99-1397 به 31.5 درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های 1378 تا 1391 (27.1 درصد) به میزان 4.4 واحد درصد بالاتر بود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399 در حوزه‌های مختلف مسئولیتی اعم از پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی، ریالی و نشر، حقوقی و فن‌آوری‌های نوین، تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاست‌های پولی در این سال می‌توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مديريت نقدينگی و هدايت نرخ سود در بازار بين بانکی به سمت نرخ هدف سياستی، تصويب اعمال سياست احتياطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی‌های مشمول برای بانکهای تخصصی و تجاری به ترتیب 2.5 و 2.0درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمايه اشاره کرد.
وی یادآور شد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال 1399 به منظور تامین مالی غیر پولی دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط تحریم، به میزان 1257 هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.
پرداخت در مجموع حدود 18989 هزار میلیارد ریال تسهیلات
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399 در حوزه اعتباری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خالی اقتصاد، تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تامین مالی صنايع پيشران و شرکت هاي دانش بنيان، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال 1399 در مجموع حدود 18989 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن 94.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و در حوزه اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح (به عنوان پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی)، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چکهای برگشتی جدید به 3.5 درصد در مقایسه با نسبت 8.5 درصدی نسبت مزبور در چک‌های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال 1400 شده است، پيگيری افزايش سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي و بازنگري و به روزرساني کارمزدهاي خدمات بانکي در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانکها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بوده است.

دکتر کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سال‌های گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تأکید کرد: بر این اساس در سال 1399 اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از 10.8 میلیارد دلار کالاهای  اساسی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور جهت مقابله با تحریم‌ها از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی بوده است.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از مهمترین برنامه‌های به اجرا در آمده در حوزه فناوری‌های نوین به منظور افزایش شفافیت، ‌مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور بوده است.

دکتر کمیجانی درخصوص سایر تلاشها و فعالیت های بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار این اقدامات تولید اسکناس و ایران‌چک بین نسلی و توجه به استفاده از ویژگی‌های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام بانک مرکزی قرار داشته است. همچنین پیگیری پرونده‌های بين‌المللی و دفاع از منافع ملی از جمله در خصوص پرونده های مربوط به اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا در کنار پیگیری حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و پیگیری پرونده‌های دلالان ارزی و صرافی‌های غیرمجاز نیز از عمده اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حوزه حقوقي و امور مجلس بانک مرکزی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان به رشد اقتصادی کشور در سال 1399 اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در سایه اقدامات اتخاذ شده، چشم‌انداز مناسبي براي تقویت سرمایه‌گذاری و همچنین رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کشور فراهم شده که نتايج آن در تحقق رشد مثبت اقتصادی طی فصول دوم، سوم و چهارم سال 1399 نمایان بوده و حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور در شرایط دشوار ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های حداکثری شکست خورده دولت آمریکا است.
نام:
ایمیل:
* نظر: