تنش آب 80 درصد جمعیت کشور در تابستان 1400

خبراقتصادی - در این حوضه آبریز جمعیت شهری 16.7 میلیون نفری تحت تنش آب شرب قرار داشته است که شامل استانهای متعددی از کشور می شود. تنشهای ناشی از کمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضایتی های اجتماعی نمود پیدا می کند و به چالشی امنیتی تبدیل می شود.
 علاوه بر آن تسری نارضایتی های مذکور و گسترش ابعاد آن نیز بسیار محتمل است.
مرکز پژوهش های مجلس در سال 97 تاکید کرده که در صورت ادامه وضع موجود، در تابستان 1400 ،  حدود 80 درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب خواهد بود
مرکز پژوهش های مجلس در سال 1397 گزارشی در خصوص مشکلات آب کشور تهیه کرد و راهکارهایی نیز ارائه داد.

در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس آخرین آمار، مقدار تولید و فروش آب شرب شهری در کشور به ترتیب 6.2 و 4.6 میلیاردمترمکعب در سال است.

تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب معادل 1.44 و 0.98 میلیارد مترمکعب در سال است. بر این اساس میزان آب به حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل 26 و 32 درصد خواهد بود. ارقام مذکور حاکی از درصد بالای آب به حساب نیامده در کشور است که ناشی از هدر رفت واقعی و ظاهری است. به دلیل تفاوت زیاد بین قیمتهای تمام شده و فروش آب شرب در کشور، معمولا شرکتهای آب و فاضلاب زیانده هستند.
شایان ذکر است که در سال 1396 قیمت فروش آب در بخشهای شهری و روستایی به ترتیب حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام شده آن بوده است. در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارشها در سال آبی 1397-1396 و برخی دلایل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 8/36 میلیون نفر) معادل 46 درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این شرایط میزان کمبود ظرفیت تأمین آب شرب در اوج مصرف در کشور حدود 22.4 مترمکعب در ثانیه بوده است.
پیشبینی ها حاکی از آن است که با فرض ادامه روند موجود، در سال 1400 جمعیت تحت تنش آب شرب به 80 درصد جمعیت کل کشور میرسد. واضح است که جهتگیری برنامه های بخش آب کشور از هم اکنون باید در جهت حل مشکل مذکور باشد.
راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم میشوند. راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر مدیریت عرضه استوارند، عبارتند از: افزایش تأمین و تولید آب، اجرای طرحهای ارتقای کیفیت آب، افزایش توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمینی آب از سرمایه گذاران سامانه های نمکزدایی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار و تنوع بخشی اعتباری.
راهکارهای بلندمدت نیز که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاستگذاری کلان بخش آب هستند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگسازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه ها، اعمال مدیریت به هم پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی از طریق روشهای مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف آب.

وضع موجود تنش آب شرب در کشور

تنش آب شرب در کشور، به دلیل مصرف بالا، عمدتاً در فصل تابستان رخ می دهد. طبقه بندی میزان تنش آب شرب به صورت وضعیت های زرد، نارنجی و قرمز انجام می شود، که بر اساس آن وضعیت زرد بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف تا 10 درصد نسبت به آب مورد نیاز، وضعیت نارنجی بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف از 10 تا 20 درصد نسبت به آب مورد نیاز و وضعیت قرمز نیز بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف بیش از 20 درصد نسبت به آب مورد نیاز است.
تعداد شهرهای تحت تنش آب شرب در کشور متغیر بوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. از میان این عوامل، مهمترین آن میزان بارش هاست که در نتیجه آنها مخازن سدهای تأمین کننده آب شرب تغذیه می شوند. ظرفیت تأمین و ذخیره آب و همچنین قابلیت تأمین در اوج مصرف نیز از دیگر عوامل مهم در بروز تنش آب شرب است.
در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارش ها در سال آبی 1397-1396 مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 36.8 میلیون نفر) معادل 46 درصد جمعیت کشور (تحت تنش آب شرب قرار گرفت.

از کل جمعیت شهری 61.6 میلیون نفری کشور حدود 34.5 میلیون نفر آن معادل 56 درصد تحت تنش آب شرب قرار داشته اند. از این میزان جمعیت تحت تنش متمرکز در حوضه آبریز فالت مرکزی بسیار چشمگیر است. در این حوضه آبریز جمعیت شهری 16.7 میلیون نفری تحت تنش آب شرب قرار داشته است که شامل استانهای متعددی از کشور میشود.

قابل توجه است که میزان کمبود آب شرب در اوج مصرف بر اساس آخرین آمار تابستان سال 1397  حدود 22.4 مترمکعب در ثانیه است. در نتیجه کمبود و تنش های آب شرب یاد شده، نارضایتی هایی در برخی از شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر، اکثر شهرهای استان اصفهان و غیره رخ داد و این موضوع چالشهایی را برای مسئولان ایجاد کرد.
    این امر حاکی از آن است که تنشهای ناشی از کمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضایتی های اجتماعی نمود پیدا کند و به چالشی امنیتی تبدیل شود. علاوه بر آن تسری نارضایتی های مذکور و گسترش ابعاد آن نیز بسیار محتمل است.