رشد اقتصادی کشور پیرو اقدامات و سیاستهای متخذه در زمینه حمایت از تولید، در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ و براساس محاسبات مقدماتی به ۷.۷ درصد رسید.رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال ۱۳۹۹ به میزان ۵.۴ درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم سال ۱۳۹۹، در فصل چهارم این سال به ۷.۷ درصد بالغ شد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل ۰.۲- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳.۵، ۳.۰ و ۳.۶ درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری معادل ۲.۵ درصد برآورد شده است
خبراقتصادی - براساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور پیرو اقدامات و سیاستهای متخذه در زمینه حمایت از تولید، در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ و براساس محاسبات مقدماتی به ۷.۷ درصد رسید.براساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۹ به عدد ۶۳۵۸.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل به میزان ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
ذکر این نکته ضروری است، رشد تولید ناخالص داخلی که به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریمها از فصل دوم سال ۱۳۹۷ منفی بود، در فصل سوم سال ۱۳۹۸ مثبت شد. لیکن تغییر جهت یاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ تداوم نیافت و در فصول چهارم سال ۱۳۹۸ و اول سال ۱۳۹۹ مجددا ارقام منفی را تجربه کرد.
با این وجود، پیرو اقدامات و سیاستهای متخذه در زمینه حمایت از تولید، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال ۱۳۹۹ به میزان ۵.۴ درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم سال ۱۳۹۹، در فصل چهارم این سال به ۷.۷ درصد بالغ شد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل ۰.۲- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳.۵، ۳.۰ و ۳.۶ درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری معادل ۲.۵ درصد برآورد شده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از پیشنیازهای تداوم رشد اقتصادی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی شدیدی در پیشگرفته بود که این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت. با این وجود تحقق رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است؛ بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موید تقویت چشم انداز اقتصادی مثبت اقتصادی کشور در فصول آتی است.
هر چند که هزینههای مصرفی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰.۴ درصد کاهش داشت، لیکن در نظر گرفتن رشد قابل قبول (۲.۸ درصدی) هزینههای مصرفی بخش خصوص در فصل چهارم سال یاد شده، میتوان انتظار داشت که روند رو به بهبود وضعیت رفاهی خانوار در آینده نیز ادامه داشته باشد. علاوه بر این، رشد ۲۳.۴ درصدی صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ نیز شاهد دیگری بر چرخش تدریجی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.
در مجموع وضعیت عملکرد تولید ناخالص داخلی، نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
سرپرست بانک مرکزی گفت: رشد تولید ناخالص داخلی با نفت، در سال گذشته, 3.6 درصد بوده در حالی که طی سال ۹۸, منهای ۶/۵ درصد به ثبت رسیده بود.
اکبر کمیجانی درباره رشد اقتصادی سال 1399 افزود: از اردیبهشت 97 تاکنون، اقتصاد ایران در معرض سختترین تحریمهای ظالمانه قرار داشته که در سال 99 این تحریمها به اوج خود رسیده است.از فصل دوم سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد و در فصل سوم و چهارم وضعیت بهبود شوندهای را به خوبی شاهد بودیم.
وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی قیمتهای پایه، در فصل چهارم سال 99، به 7/7 درصد رسید که نشان میدهد نسبت به دو فصل قبلی، روند افزایشی داشته است بطوریکه در پایان سال 99, تولید ناخالص داخلی (GDP) به 3/6 درصد میرسد.
سرپرست بانک مرکزی افزود: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل دوم 3/5 درصد، فصل سوم 3 درصد و در فصل چهارم 3/6 درصد بود.
وی افزود: تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون نفت در سال 99، 2/5 درصد بوده که این وضعیت حاکی است در سه دوره، تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده است و امیدواریم این روند بهبود یابد.
کمیجانی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی با خشکسالی مواجه بود رشد کشاورزی به 4/5 درصد رسید.
رشد اقتصادی در گروه نفت در سال 98 با منهای 38/7 درصد مواجه بود، اما در سال 99 با 11/2 درصد رشد مواجه شد که در فصل چهارم همان سال، این رقم به 35/8 درصد افزایش یافت.
در گروه صنایع و معادن در سال 98 رشد اقتصادی 2/3 درصد بود که در سال 99 به 7/1 درصد رشد رسید که در فصل چهارم، این رقم به 9/9 درصد افزایش یافت.
کمیجانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب ناشی از کرونا در بخش خدمات بوده است گفت: رشد این گروه در سال 98 منهای 2 دهم درصد بود؛ اگرچه در فصلهای اول تا سوم یک تحولاتی ایجاد شد، اما در فصل چهارم با دو دهم درصد منفی مواجه شدیم و رشد گروه خدمات به صفر رسید.
امیدوارم با اقدامات و حمایت هایی، چون اعطای تسهیلات بانکی 75 هزار میلیارد تومانی که تلفیقی از منابع بانک مرکزی و بانک هاست، رشد اقتصادی در این گروه اثرگذار باشد.
وی بیان کرد: در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی داریم که در سال 99 در هر 4 بخش این عدد مثبت بوده و در فصل چهارم به رشد 9/1 درصد رسید و رشد سالانه به 8/7 درصد رسیده است.
وی افزود: از 24 گروه صنعتی، 20 گروه صنعتی از رشد مثبت برخوردار بودند در صورتی که در سال 98 از 26 گروه صنعتی، تنها 15 گروه از رشد مثبت برخوردار بوده اند
رشد شاخص کارگاههای تولید صنعتی از 6/1 درصد در سال 98, به 8/7 درصد رسیده است که نشان میدهد بخش صنعت با توجه به فشارها که بر سر راه تولید بوده، به خوبی عبور کرده است.
سرپرست بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در بخش هزینه و مخارج تصریح کرد: مصرف خصوصی در اثر تورم ناشی از رشد نقدینگی و عدم همراهی کافی افزایش درآمدهای خانوار با تورم، باعث تضعیف قدرت خرید شده بود رشد بخش مصرف در سال 98 منهای 7/7 درصد بود، اما در سال 99 به منهای 4 دهم درصد کاهش یافت.
همچنین طی سالیان اخیر در بخش هزینه ها، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است.
ایجاد ظرفیتهای جدید و توانایی تولید در اقتصاد، نشان میدهد که در سال 98 از منهای 5/9 درصد به 2/5 درصد در سال 99 رسیده که این امر بسیار نوید بخش و بیانگر این است که اقتصاد از ظرفیتهای خالی خود در حال استفاده است.
سرپرست بانک مرکزی ادامه داد: اقتصاد آرام آرام از رکود عمیق خارج شده و سه فصل متوالی رشد GDP و بخشهای اقتصادی مثبت بوده است.