انتخابات و حمایت تحولات سیاسی از مدیران اقتصادی در کاهش مشکلات

خبراقتصادی - در روزهای اخیر در جریان مناظره ها، رقابت های انتخاباتی، بحث های شبکه های اجتماعی، و کف خیابان و میادین اصلی شهر، مردم و کارشناسان نکاتی را در رابطه با نقش روسای جمهور، مدیران اقتصادی، روسای بانک مرکزی مطرح می کنند که نشان می دهد اکثریت مردم، نقش اشخاصی مانند هاشمی رفسنجانی یا روحانی را در قامت رئیس جمهور و افرادی مانند سیف و همتی را در قامت رئیس جمهور، بیشتر از سیاست های کلان، محیط کلان اقتصاد، فضای بین المللی، تحریم ها، کرونا، شوک های نفتی، جنگ و سایر شوک های بیرونی می دانند و انتظار داشته و دارند که با انتخاب افراد، اوضاع آنگونه که می خواهند پیش برود و شاخص های اقتصادی بهتر شود.
اگر چه دانش، توان مدیریتی، نفوذ کلام صاحب نظران، و ارتباط های افراد و مدیران سیاسی و اقتصادی، اهمیت زیادی دارد و انتخاب افراد شایسته و با توان بالاتر می تواند به اثرگذاری بیشتری منجر شود و همچنین برگزاری انتخابات با سلیقه های مختلف، موجب مشارکت بیشتر مردم و اعتماد و حمایت بالاتر جامعه از افراد می شود و به پیگیری مطالبات و توان اجرایی قوی تر کمک می کند. اما در عین حال باید توجه داشت که یک مدیر اقتصادی مثلا سیف و همتی در سمت رئیس کل بانک مرکزی  و یا مدیر کلان اجرایی مانند روحانی در سمت رئیس جمهور، چه وضعیتی را تحویل گرفته اند چه مسائلی را در گذشته به ارث برده اند که مانند یارانه های نقدی قادر به تغییر آنها نیستند و در عین حال با چه شوک های بیرونی مانند اجرای برجام  و یا خروج آمریکا از برجام، تحریم ها، شوک کرونا و... مواجه می شوند؟
براین اساس، شایسته است بررسی شود که شاخص های کلان اقتصاد مانند رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، بیکاری و شاخص فلاکت، قدرت خرید مردم، کاهش قدرت پول، نرخ ارز، تورم و سایر شاخص ها چه مسیری طی کرده و در زمان مدیریت کدام مدیر در بانک مرکزی بهتر بوده است و یا در کدام دولت و با چه شرایط و شوک هایی مواجه بوده  تا  توان مدیریتی افراد را بهتر ارزیابی کنیم تا مثلا مشخص شود که ولی اله سیف یا عبدالناصر همتی با چه مسائلی مواجه بوده اند و برای بهبود این شرایط چه حمایت ها و کمک ها و تحولاتی باید در حوزه سیاست صورت گیرد تا مشکلات اقتصادی حل شود.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برای آنکه تعریف دقیق تر و بهتری از عملکرد دولت ها و مدیران داشته باشیم لازم است که به شاخص های کلان اقتصاد در سال های اخیر توجه شود. زیرا نمی توان دلیل مشکلات و گرانی و تورم را تنها متوجه دولت یا مدیران آن دانست و در عین حال نباید نقش برخی سیاست ها در مهار تورم و گرانی نرخ ارز و سایر کالاها را نادیده گرفت و لذا ارزیابی نقش مدیران اقتصادی از جمله روسای بانک مرکزی در چند سال اخیر باید منصفانه انجام شود و نباید تمام شکست ها یا تمام موفقیت ها را متوجه نقش یک مدیر در یک دوره مورد نظر بدانیم، بلکه باید به صورت تفضیلی به سیاست ها و تصمیم های هر مدیر اقتصادی یا هر دولتی پرداخته شود و ارزیابی کارشناسی و بهتری را ارائه کنیم و تنها به حاشیه های سیاسی و حرف های بی ارزش و مغالطه آمیز و غیر کارشناسی مشغول شویم.
در دوره رقابت های انتخاباتی، با توجه به نامزد شدن یکی از روسای بانک مرکزی، نکاتی انتقادی متوجه آقای همتی شد با این مضمون که تورم بالارفته، و بورس مورد حمایت قرار نگرفته و برخی منتقدان نیز این پرسش را مطرح کردند که وقتی کسی نمی تواند در دوره مدیریت خود بانک مرکزی و شاخص های اقتصادی را سامان دهد چگونه می خواهد رئیس جمهور شود؟
این در حالیست که مسوول آنچه در شاخص های پولی، بانکی، ارزی، کالا، تورم، بیکاری و... رخ می دهد تنها رئیس بانک مرکزی یا تنها یک دولت نیست. باید دید چه شاخص هایی از قبل به ارث رسیده است. فضای کلان سیاست خارجی، داخلی، کشورهای همسایه، مشکلات نهادی مانند انتقال پول در بانک ها، fatf و... چگونه است و بعد ارزیابی کرد که عملکرد ولی اله سیف و دکتر همتی در دولت روحانی چگونه بوده است. زیرا تا زمانی که انضباط مالی و اجرای برجام در دستور کار بوده، شاخص های تورم و نرخ ارز و نقدینگی وضعیت خوبی داشته اند و در سال های 93 تا 96 شاخص ها روند مناسبی را طی کرده اند اما از سال 97 و با فشارهای حداکثری مشکلات و کسری بودجه و نرخ ارز و تورم به خاطر شوک های بیرونی تشدید شده است.
صاحب نظران در پاسخ این وضعیت می گویند  که  اگرچه سیاست های برخی افراد در بانک مرکزی موثر بوده و مثلا در ابتدای دولت روحانی، موجب کاهش نرخ تورم و انضباط مالی، شاخص فلاکت، قدرت خرید مردم شد و یا در دولت خاتمی که کار را به مشاوران اقتصادی سپرد، اوضاع بهتر پیش رفت.
وقتی شوک های بیرونی مثل تحریم و کاهش قیمت نفت و کرونا ایجاد شود دکتر سیف و دکتر همتی به عنوان بانکداران و اقتصاد دانان صاحب نام، هم نمی توانند بدون کمک گرفتن از سیاست خارجی و سیاست داخلی، شاخص های اقتصادی را بهبود دهند و لذا اقتصاد دانان نیز به این نتیجه رسیده اند که مشکل اصلی مردم اقتصادی است اما مشکل اقتصادی نیز راهکار سیاسی دارد و عملکرد بانک مرکزی و سایر سازمان های اقتصادی کشور متاثر از فضای کلان اقتصاد، سیاست و شرایط بین المللی است و حتی وضعیت کشورهای همسایه و کرونا نیز تاثیرگذار بوده و توان مدیریتی مدیران بانک مرکزی تا حدی می تواند به ثبات، انضباط مالی و کاهش تورم و نقدینگی کمک کند و اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، بورس به جای حمایت در تامین مالی، خودش به تامین مالی بانک مرکزی چشم دوخته باشد، در آن صورت، آب سر بالا می رود و بانک مرکزی به جای کمک گرفتن از بورس و دولت در ایجاد ثبات و تامین مالی و مقابله با تورم، باید خودش همه را تامین مالی کند ودائم پایه پولی، نقدینگی و تورم را رشد دهد. با این حال برخی مدیران بانک مرکزی مقاومت خوبی داشته اند و شاخص ها در زمان مدیریت آنها عملکرد بهتری را نشان می دهد.
عملکرد دولت های 24 سال اخیر و در دوران خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و همچنین مدیریت افراد مختلف از جمله ولی اله سیف، مظاهری، بهمنی، نوربخش و همتی در بانک مرکزی  نشان می دهد که شاخص های اقتصادی را تنها دولت ها و تنها مدیران اقتصادی و تنها روسای بانک مرکزی سامان نمی دهند و بیش از سیاست های اقتصادی، فضای سیاسی، سیاست خارجی و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی موثر هستند و متغیرهای اقتصادی را باید با بهبود روند سیاسی به سامان رساند.
برای بررسی این ادعا که آیا سیاست و روند مدیریت سال های اخیر در 24 سال گذشته بر اقتصاد اثرگذار بوده یا مدیران اقتصادی عملکرد بهتری داشته اند و در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی فضای سیاسی و مدیریت و مشاوره اقتصادی چه اثری داشته به بررسی شاخص های کلان اقتصادی پرداخته ایم.
آمارهایی که به تازگی از سوی کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده نشان می دهد که میانگین نرخ رشد اقتصادی در این سه دولت و 23 سه سال اخیر 1.61 درصد، رشد سرمایه گذاری 1.32- درصد، قدرت خرید مردم رشد اندکی داشته است اما قیمت ها تنها از سال 88 تا 1400 به میزان 12 برابر شده است. نرخ ارز در این 23 سال تقریبا 23 برابر شده است. با این رشد اقتصادی اندک و رشد منفی سرمایه گذاری و کاهش قدرت خرید مردم و وجود تورم و رشد نرخ ارز و شاخص فلاکت بالای 50 ضرورت دارد که نامزدهای انتخابات، پیروز انتخابات و دولت آینده، اصلاح ساختار فوری اقتصاد را در دستور کار قرار دهند و البته اصلاح ساختار اقتصاد، بدون اصلاح ساختار سیاسی و ایجاد فضای باز سیاسی و گفت وگو در مورد ابرچالش های کشور با روشنفکران و مردم و احزاب و همچنین بدون فضای باز سرمایه گذاری و دعوت از سرمایه های خارجی و بدون اصلاحات نهادی در جامعه و دعوت از نهادهای مدنی، مطبوعات آزاد، دادگستری مطمئن، سریع و ارزان و شفاف و کاهش نفوذ باندهای قدرت و ثروت، امکان پذیر نیست.