تحقق هدفگذاری تورمی

خبراقتصادی - اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در کشور است، گفت بزودی هدفگذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را اعلام خواهیم کرد.وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد.
اما چرا بانک مرکزی به دنبال تعدیل هدفگذاری نرخ تورم در سال پیش رو است و چرا هدفگذاری نرخ ارز بر مبنای ۱۷ هزار تومان محقق نشد و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی هنوز هدفگذاری نرخ تورم جزو دغدغه‌های اصلی این نهاد پولی و بانکی است؟

هدفگذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می‌بیند و رنج می‌کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول‌ها را از دور خارج کرد به روش‌های مختلف یا از طریق فروش دارایی‌های دولتی که پول‌ها را جمع و دوباره وارد بازار می‌کند و یا از طریق فروش ارز که بشود این نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری و امحاء شود و دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه است که آن هم نیازمند به سرمایه گذاری است.

در باره دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورم تا آغاز سال ۱۴۰۰ باید گفت که  رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه از جمله موانع دستیابی به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی است. به هرحال، بانک مرکزی از همان ابتدا این هدفگذاری را انجام داد، اما به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شرایطی تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها این هدفگذاری تحقق نیافت.
بنابراین پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می‌شد گفت ۵۰ درصد تورم سال ۹۸ بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد.

مشکل رشد نقدینگی است نه کمبود کالا و رشد نقدینگی موجب رشد قیمت کالاها و در نتیجه تورم بالاتر می شود و روند رشد قیمت ها به صورت مستمر متاثر از رشد نقدینگی ادامه دارد.
متغیرهای غیر پولی در تورم ما تاثیر بسیار زیادی دارند، به هر حال، ما در عرصه بین المللی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم. از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه حل‌های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.

بحران‌های بین المللی و تحریم‌هایی که ادامه داشت عواملی هستند که تورم را تشدید می‌کنند. البته ما خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست که کالا در آن نباشد. بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود و کشور را دچار چالش می‌کند.

درباره فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، باید توجه داشت که دولت سهامی را به قیمت غیر واقعی آن به مردم فروخت و این پول‌ها را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک‌ها بر اساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم شد.
دلیل دیگر این بود که انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم‌ها رفتار مصرف‌کننده‌ها را تشدید کرد. نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی  است. نرخ ارز ما که باعث فساد و رانت شده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به عنوان پس انداز در صندوق خانه‌ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری شود. به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت‌ها شد.

حال این پرسش مطرح است که آیا هدفگذاری تورم اقدام درستی است؟ و آیا می توان در این شرایط هدفگذاری تورمی داشت و این هدف تحقق خواهد یافت؟ زیرا در شرایط رشد نقدینگی و کسری بودجه، برخی متغیرها خارج از اراده بانک مرکزی است و نمی تواند رشد نقدینگی را کنترل کند؟
وقتی که اقتصاد در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نمی تواند خیلی معنی داشته باشد. هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌های در اقتصاد داخلی و خارجی است، در گذشته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل‌گر نبوده و ثبات سیاسی اقتصادی وجود نداشته استکشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی مناسب نباشد.