بهره‌مندی طرح «محیا» ی بانک صادرات از ابتکارات قوانین پولی است
معاون وزیر اقتصاد: بهره‌مندی طرح «محیا» ی بانک صادرات از ابتکارات قوانین پولی است
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهره‌مندی طرح «محیا» ی بانک صادرات را از ابتکارات قوانین پولی دانست و بر ضرورت توجه به تامین منابع مالی در نظام بانکی تاکید کرد
خبراقتصادی - عباس معمارنژاد در مراسم رونمایی از طرح مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات ایران «محیا»، ضمن گرامیداشت ۲۲۰ عضو خانواده نظام بانکی که در دوران کرونا جان خود را تقدیم ملت ایران کردند تا بتوانند خدمات خود را بی وقفه به مردم ارایه کنند، اظهار داشت: بانک صادرات ایران مسیری را آغاز کرده که انتهای آن باید خدمت بیشتر و ارایه خدمات راحت‌تر و ارزان‌تر به مردم باشد و خوشبختانه در دو سال گذشته این بانک از روند زیان خارج شده و به سمت سوددهی حرکت کرده است.
وی افزود: براساس آخرین آمار، فعالیت‌های بانک صادرات ایران در سال ۹۹ در آمار اولیه منجر به سوددهی حدود ۲ هزار ۲۰۰ میلیارد تومانی شده که این امر نشان می‌دهد مسیر این بانک مسیر مناسبی بوده است. در عین حال قیمت تمام شده پول یا قیمت تجهیز منابع در این بانک حدود ۴ درصد یعنی حدود نیم واحد درصد کاهش یافته و از ۹/۱۴ دهم درصد به ۳/۱۴ دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که تسهیلات بانک صادرات ایران نیز حدود ۸۷ درصد نسبت به سال قبل رشد یافته است، تصریح کرد: براساس شعار امسال و نامگذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، ما در وزارت اقتصاد از ابتدای سال سیاستها، برنامه و اقداماتی را در جهت تحقق این شعار تدوین کردیم تا بتوانیم کمک‌هایی در این زمینه انجام دهیم.
وی در ادامه بیان کرد: باید بخشی از این سیاستها و اقدامات در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد که مهم‌ترین آن تامین منابع مالی است تا بانکها بتوانند راحت‌تر و مناسب‌تر در خدمت تولید کنندگان باشند.
به گفته وی بانک دو طرف دارد، یکی تجهیز منابع و طرف دیگر تخصیص منابع است که باید هم در جهت تجهیز و هم تخصیص منابع قدم برداریم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: بخشنامه‌ای را چند روز گذشته از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به بانک ها ارسال کردیم تا براساس آن هم نرخ سود سپرده‌ها و هم نرخ سود تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وی گفت: خوشبختانه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی از جمله بانک صادرات ایران نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را اعمال می‌کنند ولی برخی از بانکها رعایت نمی‌کنند چرا که به دنبال افزایش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز باید افزایش پیدا کند تا بانک زیان نبیند و در غیر این‌صورت برای تولید مانع ایجاد می‌شود.
معمارنژاد عنوان کرد: اگر به دنبال آن هستیم که نرخ سود سپرده‌ها درست مورد توجه قرار گیرد به این دلیل است که بانکها براساس نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات را هم ارایه کنند.
به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف از اجرای طرح «محیا» از سوی بانک صادرات ایران، مورد توجه قرار دادن بحث عرضه است یعنی اینکه برای واحدهای تولیدی تامین مالی صورت گیرد تا این واحد ها بتوانند تولید بهتری داشته باشند و تحریک تقاضا نیز در کنار آن انجام شود؛ به عنوان نمونه کارت‌های اعتباری مبتنی بر سهام عدالت و یارانه معیشتی مردم در راستای تسهیلات خردی قرار دارد که به مردم تعلق می‌گیرد و از این طریق می‌توان طرف تقاضا را نیز تحریک کرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر نیز بیشترین نوع تسهیلات، تسهیلات خردی است که عملا مطالبات غیر جاری آن بسیار پایین است، افزود: در حال حاضر شاهدیم که بانکی تسهیلات خرد ارائه می‌دهد اما نسبت مطالبات غیر جاری آن زیر یک درصد است ولی در برخی بانکها این نرخ به بالای ۱۰ درصد می‌رسد.
این مسوول اقتصادی با اشاره به اینکه ابتکارهایی در قوانین و مقررات وجود دارد ولی مورد استفاده قرار نمی گیرد، گفت: خوشبختانه این ابتکارات در طرح «محیا» مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: امسال باب جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی گشوده شده و آن کمک بانکها به سرمایه گذاری است که بسیار می‌تواند راه‌گشا باشد. همچنین بند "ز" تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به بانکها اجازه می‌دهد تا از محل منابع خود تا ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت کنند البته این با مفهوم بنگاه‌داری فرق می‌کند؛ چرا که ما به دنبال بنگاه‌داری نیستیم، ولی متولی اکثر سرمایه گذاری‌های بزرگ کشور بانکها هستند.
معمارنژاد افزود: براساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، عملا بانکها از این مشارکت منع شده بودند ولی امسال این امکان فراهم شده تا بتوانند تا میزان ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت کنند و ظرف ۵ سال بعد از بهره‌برداری آنها را واگذار کنند.
وی گفت: اقدام دیگری که صورت گرفته، امضای تفاهم‌نامه بین شورای هماهنگی بانکها و شرکت شهرک‌های صنعتی با هدف در اختیار قرار دادن واحدهای تملیکی برای سرمایه گذاران جدید است که قرار شده ظرف یک ماه آینده دستورالعملی در شورای پول و اعتبار در خصوص احیای واحدهای تملیکی تدوین شود و امیدواریم بتوانیم با اجرای آن به بازگشت هزار و۷۰۰ واحد تملیکی به چرخه تولید کمک کنیم.
در مراسم رونمایی از طرح مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات ایران «محیا»، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عزت‌اله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حضور داشتند.
بانک صادرات ایران سال گذشته تامین کننده اصلی طرح های پتروشیمی کشور بود
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری وعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باتاکیدبر اینکه سال گذشته بانک صادرات ایران تامین‌کننده اصلی طرح‌های پتروشیمی کشوربودکه این کاربا هدف داخلی سازی ۸۵درصدی دراین صنعت انجام شد،گفت: سوددهی بانک صادرات ایران در سال گذشته، نشان می‌دهد که بانک در مسیر درستی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، علی آقامحمدی در مراسم رونمایی از طرح مانع‌زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات ایران، «محیا» ضمن حمایت از این طرح، پیشنهاد کرد بانک صادرات ایران با استفاده از ظرفیت‌های محیا، تامین مالی زنجیره‌ای برای مشتریان بزرگ و خاص خود را که در مسیر رونق تولید هستند سامان‌دهی کرده و برای آن واحدی مستقل ایجاد کند و به طور متمایز به آن بپردازد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جهت‌گیری بانک صادرات ایران در استفاده از طرح «محیا» جهت‌گیری درستی است و مدل ارائه شده در این طرح یک مدل زنجیره‌ای است. ما باید واحدهایی را حمایت کنیم که این زنجیره را به رسمیت می‌شناسند و در یک سلسله کار می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته بانک صادرات ایران تامین کننده اصلی طرح‌های پتروشیمی کشور بود که با هدف داخلی سازی ۸۵ درصدی در این صنعت انجام شد، اظهار داشت: سوددهی بانک صادرات ایران در سال گذشته، نشان می‌دهد که بانک در مسیر درستی قرار گرفته است.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بانک صادرات ایران مسئولیت‌هایی اجتماعی نیز به عهده دارد، افزود: حمایت از اقشار ضعیف توسط بانک صادرات ایران به عنوان عاملی برای تحریک تقاضا گام مهمی در مسیر کمک به مردم و مکمل زحمات انجام شده است.
وی در این مراسم با تحلیل شرایط رشد اقتصادی سال آینده و بررسی صنایع مختلف، نرخ رشد اقتصادی سال آینده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خبر خوش، خروج از رکورد و رشد اقتصادی برای سال آینده است که در این زمینه می‌توان بحث کرد.
علی آقامحمدی تاکید کرد: وجود ظرفیت‌های خالی فراوان، امکان توسعه صادرات، جایگزینی واردات و مهمتر از همه افزایش بهره‌وری، از زمینه‌هایی است که می‌تواند رشد اقتصادی سال آینده را تشدید کند.
به گفته وی بر اساس مطالعات انجام شده، نرخ رشد حداقل پنج درصدی را می‌توان از محل سرمایه حاصل از بهره‌وری به دست آورد. این ظرفیت وجود دارد و امکان آن فراهم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ظرفیت‌های دارای رشد مثبت برای سال آینده در کشور شامل بخش‌های کشاورزی، استخراج نفت و گاز، معدن، پتروشیمی، فلزات، لوازم خانگی، خودرو، ساختمان، مسکن و حمل و نقل هستند و بخش‌هایی که احتمالا رشد منفی را تجربه خواهند کرد؛ شامل بازرگانی، خدمات عمومی و سایر خدمات هستند و یکی از موانع مهم برای رشد مثبت، توسعه نیافتگی بازارها و زیرساخت‌های تامین مالی است که این مساله نیازمند یک تدبیر است.
وی خاطر نشان کرد: مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد به ۹ درصد در سال گذشته با قدری کاهش به ۸۵ درصد رسیده و این نشان دهنده آن است که حرکت به سمت جلو نبوده و باید به این ظرفیت توجه کرد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بانک نمی‌تواند رقیب بازار سرمایه باشد، به نقش بازار سرمایه نیز اشاره کرد و افزود: بانک باید شریک و همکار بازار سرمایه باشد و به دلیل ماهیت و ظرفیت آنها باید در کنار هم تامین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را انجام دهند؛ زیرا تامین مالی طولانی مدت توسط یک بانک تجاری امکان پذیر نیست.
وی ریسک‌پذیری مردم ایران را فرصتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این ظرفیت باید به نحو صحیحی هدایت شود و مثبت بماند تا مردم زیان نبینند.
آقامحمدی با بیان اینکه باید در مورد شرایط پساتحریم چاره‌اندیشی کنیم، با بیان این پرسش که برای این کار چه آمادگی‌هایی داریم؟، اظهار داشت: عکس‌العمل کشور به فشارهای دوران تحریم واکنش فعالانه‌ای بوده و با راه‌اندازی تولید و جایگزینی واردات در زنجیره‌های اقتصادی تحول ایجاد کرده است و این شرایط قابل مقایسه با گذشته نیست. مزیت‌ها شناخته شده و در مسیر درستی حرکت کرده است. بنابراین در پسا تحریم نباید به عقب برگشت و واردات گسترده انجام داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امضای سند جامع همکاری با چین را مورد توجه قرار داد و گفت: این فرصت نباید موجب شود تا مدل کارخانه‌داری سابق را ادامه دهیم و صنعتگر نشویم.
وی چهار میلیارد دلار واردت در حوزه صنعت خودرو را مورد گلایه قرار داد و عنوان کرد: بسیاری از قطعات خودرو با یک پلتفرم معین امکان تولید دارد و باید این قطعات در تیراژ بالا تولید شود.
آقامحمدی همچنین با اشاره به ظرفیت صادرات گفت: واحدهای تولیدی باید با یک استراتژی صحیح در کنار هم مجموعه و زنجیره‌ای صحیح را تشکیل دهند و از تولید زیرپله‌ای اجتناب شود.
وی خواستار ایجاد بسته تامین مالی برای واحدهای تولیدی شد و ابراز کرد: نابسامانی و آشفتگی در بخش‌های خودرویی با اتکا بر تدوین بسته‌های تامین مالی برطرف شده و قطعه‌سازان در حال حاضر مشغول به کار هستند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری یادآور شد: درک صحیح از تولید مهم و نوع تعامل برای حمایت از تولید مهمتر از اعداد و ارقام است و در اینجا مدل حاکمیت اقتصادی اهمیت بسیار پیدا خواهد کرد. تولیدکننده به حمایت ما مطمئن خواهد بود و در نوسانات قیمت ارز هم به او کمک خواهیم کرد و بانک باید با او همراهی کند.
وی با تاکید بر اینکه باید تولیدکنندگان خوشنام و متعهد را پوشش داد، تاکید کرد: باید به تولیدکنندگان خوشنام خدمت مناسب ارائه کرد و نگاه بانک صادرات ایران برای حمایت از تولید نگاه درستی است که تولیدکنندگان کشور به این نگاه جواب مثبت خواهند داد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: نظام فروش و توزیع یک مساله جدی در کشور است و باید به زنجیره تولید در واحدهای کوچک و برندهای بزرگ کمک کنیم. برند مهم است و بانک باید از واحدهای ارائه دهنده زنجیره خدمت به بخش‌های بزرگتر تولیدی پشتیبانی کند.
وی گفت: کمک به بورسی شدن همه شرکت‌ها موجب شفافیت در تعیین اعتبار و تسهیل همکاری بانک با این شرکت‌ها خواهد بود.
http://www.bsi.ir/Pages/News/Detail.aspx?IDForItem=۲۳۱۷
وی افزود: براساس آخرین آمار، فعالیت‌های بانک صادرات ایران در سال ۹۹ در آمار اولیه منجر به سوددهی حدود ۲ هزار ۲۰۰ میلیارد تومانی شده که این امر نشان می‌دهد مسیر این بانک مسیر مناسبی بوده است. در عین حال قیمت تمام شده پول یا قیمت تجهیز منابع در این بانک حدود ۴ درصد یعنی حدود نیم واحد درصد کاهش یافته و از ۹/۱۴ دهم درصد به ۳/۱۴ دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که تسهیلات بانک صادرات ایران نیز حدود ۸۷ درصد نسبت به سال قبل رشد یافته است، تصریح کرد: براساس شعار امسال و نامگذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، ما در وزارت اقتصاد از ابتدای سال سیاستها، برنامه و اقداماتی را در جهت تحقق این شعار تدوین کردیم تا بتوانیم کمک‌هایی در این زمینه انجام دهیم.
وی در ادامه بیان کرد: باید بخشی از این سیاستها و اقدامات در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد که مهم‌ترین آن تامین منابع مالی است تا بانکها بتوانند راحت‌تر و مناسب‌تر در خدمت تولید کنندگان باشند.
به گفته وی بانک دو طرف دارد، یکی تجهیز منابع و طرف دیگر تخصیص منابع است که باید هم در جهت تجهیز و هم تخصیص منابع قدم برداریم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: بخشنامه‌ای را چند روز گذشته از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به بانک ها ارسال کردیم تا براساس آن هم نرخ سود سپرده‌ها و هم نرخ سود تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وی گفت: خوشبختانه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی از جمله بانک صادرات ایران نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را اعمال می‌کنند ولی برخی از بانکها رعایت نمی‌کنند چرا که به دنبال افزایش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز باید افزایش پیدا کند تا بانک زیان نبیند و در غیر این‌صورت برای تولید مانع ایجاد می‌شود.
معمارنژاد عنوان کرد: اگر به دنبال آن هستیم که نرخ سود سپرده‌ها درست مورد توجه قرار گیرد به این دلیل است که بانکها براساس نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات را هم ارایه کنند.
به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف از اجرای طرح «محیا» از سوی بانک صادرات ایران، مورد توجه قرار دادن بحث عرضه است یعنی اینکه برای واحدهای تولیدی تامین مالی صورت گیرد تا این واحد ها بتوانند تولید بهتری داشته باشند و تحریک تقاضا نیز در کنار آن انجام شود؛ به عنوان نمونه کارت‌های اعتباری مبتنی بر سهام عدالت و یارانه معیشتی مردم در راستای تسهیلات خردی قرار دارد که به مردم تعلق می‌گیرد و از این طریق می‌توان طرف تقاضا را نیز تحریک کرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر نیز بیشترین نوع تسهیلات، تسهیلات خردی است که عملا مطالبات غیر جاری آن بسیار پایین است، افزود: در حال حاضر شاهدیم که بانکی تسهیلات خرد ارائه می‌دهد اما نسبت مطالبات غیر جاری آن زیر یک درصد است ولی در برخی بانکها این نرخ به بالای ۱۰ درصد می‌رسد.
این مسوول اقتصادی با اشاره به اینکه ابتکارهایی در قوانین و مقررات وجود دارد ولی مورد استفاده قرار نمی گیرد، گفت: خوشبختانه این ابتکارات در طرح «محیا» مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: امسال باب جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی گشوده شده و آن کمک بانکها به سرمایه گذاری است که بسیار می‌تواند راه‌گشا باشد. همچنین بند "ز" تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به بانکها اجازه می‌دهد تا از محل منابع خود تا ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت کنند البته این با مفهوم بنگاه‌داری فرق می‌کند؛ چرا که ما به دنبال بنگاه‌داری نیستیم، ولی متولی اکثر سرمایه گذاری‌های بزرگ کشور بانکها هستند.
معمارنژاد افزود: براساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، عملا بانکها از این مشارکت منع شده بودند ولی امسال این امکان فراهم شده تا بتوانند تا میزان ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت کنند و ظرف ۵ سال بعد از بهره‌برداری آنها را واگذار کنند.
وی گفت: اقدام دیگری که صورت گرفته، امضای تفاهم‌نامه بین شورای هماهنگی بانکها و شرکت شهرک‌های صنعتی با هدف در اختیار قرار دادن واحدهای تملیکی برای سرمایه گذاران جدید است که قرار شده ظرف یک ماه آینده دستورالعملی در شورای پول و اعتبار در خصوص احیای واحدهای تملیکی تدوین شود و امیدواریم بتوانیم با اجرای آن به بازگشت هزار و۷۰۰ واحد تملیکی به چرخه تولید کمک کنیم.
در مراسم رونمایی از طرح مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات ایران «محیا»، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عزت‌اله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حضور داشتند.
بانک صادرات ایران سال گذشته تامین کننده اصلی طرح های پتروشیمی کشور بود
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری وعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باتاکیدبر اینکه سال گذشته بانک صادرات ایران تامین‌کننده اصلی طرح‌های پتروشیمی کشوربودکه این کاربا هدف داخلی سازی ۸۵درصدی دراین صنعت انجام شد،گفت: سوددهی بانک صادرات ایران در سال گذشته، نشان می‌دهد که بانک در مسیر درستی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، علی آقامحمدی در مراسم رونمایی از طرح مانع‌زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات ایران، «محیا» ضمن حمایت از این طرح، پیشنهاد کرد بانک صادرات ایران با استفاده از ظرفیت‌های محیا، تامین مالی زنجیره‌ای برای مشتریان بزرگ و خاص خود را که در مسیر رونق تولید هستند سامان‌دهی کرده و برای آن واحدی مستقل ایجاد کند و به طور متمایز به آن بپردازد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جهت‌گیری بانک صادرات ایران در استفاده از طرح «محیا» جهت‌گیری درستی است و مدل ارائه شده در این طرح یک مدل زنجیره‌ای است. ما باید واحدهایی را حمایت کنیم که این زنجیره را به رسمیت می‌شناسند و در یک سلسله کار می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته بانک صادرات ایران تامین کننده اصلی طرح‌های پتروشیمی کشور بود که با هدف داخلی سازی ۸۵ درصدی در این صنعت انجام شد، اظهار داشت: سوددهی بانک صادرات ایران در سال گذشته، نشان می‌دهد که بانک در مسیر درستی قرار گرفته است.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بانک صادرات ایران مسئولیت‌هایی اجتماعی نیز به عهده دارد، افزود: حمایت از اقشار ضعیف توسط بانک صادرات ایران به عنوان عاملی برای تحریک تقاضا گام مهمی در مسیر کمک به مردم و مکمل زحمات انجام شده است.
وی در این مراسم با تحلیل شرایط رشد اقتصادی سال آینده و بررسی صنایع مختلف، نرخ رشد اقتصادی سال آینده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خبر خوش، خروج از رکورد و رشد اقتصادی برای سال آینده است که در این زمینه می‌توان بحث کرد.
علی آقامحمدی تاکید کرد: وجود ظرفیت‌های خالی فراوان، امکان توسعه صادرات، جایگزینی واردات و مهمتر از همه افزایش بهره‌وری، از زمینه‌هایی است که می‌تواند رشد اقتصادی سال آینده را تشدید کند.
به گفته وی بر اساس مطالعات انجام شده، نرخ رشد حداقل پنج درصدی را می‌توان از محل سرمایه حاصل از بهره‌وری به دست آورد. این ظرفیت وجود دارد و امکان آن فراهم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ظرفیت‌های دارای رشد مثبت برای سال آینده در کشور شامل بخش‌های کشاورزی، استخراج نفت و گاز، معدن، پتروشیمی، فلزات، لوازم خانگی، خودرو، ساختمان، مسکن و حمل و نقل هستند و بخش‌هایی که احتمالا رشد منفی را تجربه خواهند کرد؛ شامل بازرگانی، خدمات عمومی و سایر خدمات هستند و یکی از موانع مهم برای رشد مثبت، توسعه نیافتگی بازارها و زیرساخت‌های تامین مالی است که این مساله نیازمند یک تدبیر است.
وی خاطر نشان کرد: مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد به ۹ درصد در سال گذشته با قدری کاهش به ۸۵ درصد رسیده و این نشان دهنده آن است که حرکت به سمت جلو نبوده و باید به این ظرفیت توجه کرد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بانک نمی‌تواند رقیب بازار سرمایه باشد، به نقش بازار سرمایه نیز اشاره کرد و افزود: بانک باید شریک و همکار بازار سرمایه باشد و به دلیل ماهیت و ظرفیت آنها باید در کنار هم تامین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را انجام دهند؛ زیرا تامین مالی طولانی مدت توسط یک بانک تجاری امکان پذیر نیست.
وی ریسک‌پذیری مردم ایران را فرصتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این ظرفیت باید به نحو صحیحی هدایت شود و مثبت بماند تا مردم زیان نبینند.
آقامحمدی با بیان اینکه باید در مورد شرایط پساتحریم چاره‌اندیشی کنیم، با بیان این پرسش که برای این کار چه آمادگی‌هایی داریم؟، اظهار داشت: عکس‌العمل کشور به فشارهای دوران تحریم واکنش فعالانه‌ای بوده و با راه‌اندازی تولید و جایگزینی واردات در زنجیره‌های اقتصادی تحول ایجاد کرده است و این شرایط قابل مقایسه با گذشته نیست. مزیت‌ها شناخته شده و در مسیر درستی حرکت کرده است. بنابراین در پسا تحریم نباید به عقب برگشت و واردات گسترده انجام داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امضای سند جامع همکاری با چین را مورد توجه قرار داد و گفت: این فرصت نباید موجب شود تا مدل کارخانه‌داری سابق را ادامه دهیم و صنعتگر نشویم.
وی چهار میلیارد دلار واردت در حوزه صنعت خودرو را مورد گلایه قرار داد و عنوان کرد: بسیاری از قطعات خودرو با یک پلتفرم معین امکان تولید دارد و باید این قطعات در تیراژ بالا تولید شود.
آقامحمدی همچنین با اشاره به ظرفیت صادرات گفت: واحدهای تولیدی باید با یک استراتژی صحیح در کنار هم مجموعه و زنجیره‌ای صحیح را تشکیل دهند و از تولید زیرپله‌ای اجتناب شود.
وی خواستار ایجاد بسته تامین مالی برای واحدهای تولیدی شد و ابراز کرد: نابسامانی و آشفتگی در بخش‌های خودرویی با اتکا بر تدوین بسته‌های تامین مالی برطرف شده و قطعه‌سازان در حال حاضر مشغول به کار هستند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری یادآور شد: درک صحیح از تولید مهم و نوع تعامل برای حمایت از تولید مهمتر از اعداد و ارقام است و در اینجا مدل حاکمیت اقتصادی اهمیت بسیار پیدا خواهد کرد. تولیدکننده به حمایت ما مطمئن خواهد بود و در نوسانات قیمت ارز هم به او کمک خواهیم کرد و بانک باید با او همراهی کند.
وی با تاکید بر اینکه باید تولیدکنندگان خوشنام و متعهد را پوشش داد، تاکید کرد: باید به تولیدکنندگان خوشنام خدمت مناسب ارائه کرد و نگاه بانک صادرات ایران برای حمایت از تولید نگاه درستی است که تولیدکنندگان کشور به این نگاه جواب مثبت خواهند داد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: نظام فروش و توزیع یک مساله جدی در کشور است و باید به زنجیره تولید در واحدهای کوچک و برندهای بزرگ کمک کنیم. برند مهم است و بانک باید از واحدهای ارائه دهنده زنجیره خدمت به بخش‌های بزرگتر تولیدی پشتیبانی کند.
وی گفت: کمک به بورسی شدن همه شرکت‌ها موجب شفافیت در تعیین اعتبار و تسهیل همکاری بانک با این شرکت‌ها خواهد بود.
http://www.bsi.ir/Pages/News/Detail.aspx?IDForItem=۲۳۱۷
http://www.bsi.ir/Pages/News/Detail.aspx?IDForItem=۲۳۱۶
