کاهش نرخ سود در شرایط امروز چه اثری بر اقتصاد دارد ؟

خبراقتصادی - در این زمینه، یک کارشناس گفت: همچنان وزارت اقتصاد و برخی فعالان بازار سرمایه اصرار دارند که ریشه این سقوط تاریخی در نرخ سود بانکی و بانک مرکزی است، اما آیا واقعاً تغییرات نرخ سود منجر به ریزش بی سابقه بورس شد یا سوء مدیریت مسئولان؟
یوسف کاووسی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ارتباط ریزش بورس با سیاست های بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و ... اظهار داشت: داستان بورس با بانک مرکزی، یک داستان دنباله داری است، اوایل سال 99 زمانی که بانک ها را مجبور کردند نرخ سود بانکی را به 15 درصد کاهش دهند، اعتراض زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد که این سیاست موجب خروج پول از بانک و حرکت به سمت بازارهای موازی از جمله طلا و ارز و ... می شود.
وی با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته توسط دولت برای هدایت پول ها به سمت بورس، گفت: در آن مقطع با کاهش نرخ سود بانکی، هدف دولت این بود که پول های مردم را به سمت بورس بکشاند و تا حدی هم موفق شد؛ زمانی که نرخ سود را روی 15 درصد گذاشتند نرخ سود بازار بین بانکی نیز روی 12 درصد قرار گرفت. این موضوع باعث شد تا بانک ها ولخرجی کنند و پولهای خود را به واسطه شرکت‌هایشان در بازارهای دلالی و ... بچرخانند و در نهایت پایه پولی و نقدینگی را افزایش دادند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه از اواسط سال 99 تا الان داریم چوب تورمی که بانک‌ها تولید کردند را می خوریم،  تصریح کرد: هرچند تورم با سیاست های دیگری که در سال جاری اجرایی شد، درحال تشدید است.تیر و مرداد سال 99 و بعد از فشاری که کارشناسان به بانک مرکزی وارد کردند، بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را رها کرد تا افزایش یابد و حدود 18 تا 20 درصد قرار گرفت. همزمان نیز به بانک ها اعلام کردند که نرخ سود سپرده ها را می توانند از 15 به 16 درصد افزایش دهند البته به بانک ها چراغ سبز داده شد که می توانند تا سقف 20 درصد با روش های مختلفی نرخ سود را ببرند بالا؛ هدفشان از این کار هم ایجاد تعادل در بازار بود.بعد از این اتفاق، وزیر اقتصاد و سازمان بورس و فعالان بورسی فشار می آورند که افزایش نرخ سود بانکی باعث ریزش بورس شده است درحالی که اینطور نیست بلکه دلایل دیگر از جمله دخالت‌های دولت، وعده وعیدهای دولت که عملیاتی نشد و بی اعتمادی مردم و ..داشت.
کاووسی با بیان اینکه درد بورس، نرخ سود بانکی نیست، تصریح کرد: اخیراً رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که سودی که الان داریم به سپرده ها می دهیم در مقایسه با تورم 40 درصدی، رقمی نیست و در واقع مردم 20 درصد از اصل پولشان را هم از دست میدهند.
وزیر اقتصاد اما برای اینکه مخالفان خود را راضی کند، می گوید که " ما مخالف نرخ سود سپرده بانکی هستیم و بانک مرکزی این نرخ را کاهش نمیدهد! اگر نرخ سود سپرده پایین بیاید، بورس بالا می رود".
وی به بخشنامه ابلاغی وزیر اقتصاد به بانک های دولتی درباره رعایت نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: در این بخشنامه تأکید شده سود بالای 16 درصد جز هزینه های مالیاتی محسوب نمی شود و عملاً با این بخشنامه این پیام را به بانک ها میدهد که اگر سود بالای 16 درصد و 20 درصدی بدهید باید مالیات سنگین بپردازید.با این ترتیب وزیر اقتصاد با نظریه بانک مرکزی مقابله می کند و وظیفه ذاتی بانک مرکزی را زیر سوال می برد چراکه جای این هدفگذاری ها و بخشنامه‌ها در رسانه ها نیست و اگر حرفی دارند باید در شورای پول و اعتبار بگویند و در صورت اثبات استدلال‌شان رای بگیرند. اما اینکه در رسانه ها بگویند باعث ریزش بورس، بانک مرکزی و نرخ سود بانکی است، آدرس غلط دادن به مردم است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم و سهامداران بورس متوجه هستند که ریزش بورس بخاطر سود بانکی نیست و مشکل اساسی‌تر از این حرفاست، افزود: در صورتی که نتایج مذاکرات مثبت شود، بورس بیشتر خواهد ریخت، در اینجا وزیر اقتصاد چه جوابی خواهد داد؟ آیا بازهم می گویند سود بانکی، بورس را ریخت؟
یک کارشناس اقتصادی، تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از بازار سرمایه و بورس را به مثابه این دانست که قرار است اقتصاد به سیاست یارانه بدهد تا سیاست‌مداران این یارانه را صرف حفظ اعتبار و جایگاه خود ‌نمایند.
مسعود حقیقت طلب در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد را تا چه حد تصمیم اقتصادی و تا چه حد تصمیمی سیاسی می‌دانید؟ اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی را باید از سه منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل کرد. از منظر اقتصادی، از شهریورماه 1397 به بعد، نرخ سود حقیقی (اختلاف نرخ سود اسمی از نرخ تورم) همواره منفی بوده و این بدان معناست که ارزش سپرده‌های مردم پیوسته در حال کاهش بوده و قدرت خرید آن از دست رفته است.به همین دلیل، مشاهده می‌شود که نرخ رشد حجم پول و سپرده‌های کوتاه‌مدت که نماینده‌ای از تقاضای پول در اقتصاد تلقی می‌شوند مدت‌هاست بیشتر از نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت است و این بدان معناست که میل به خرج کردن همواره روندی صعودی داشته و موجبات افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش نوسانات در بازار دارایی‌ها (ارز، طلا، مسکن، بورس و ...) را فراهم کرده است.بنابراین، کاهش بیشتر نرخ سود اسمی به معنای منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی بوده و به طور قطع میل به خرج کردن را افزایش خواهد داد و افزایش نرخ تورم و افزایش تلاطم در بازار دارایی‌ها را در پی خواهد داشت.
حقیقت طلب به فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: از منظر سیاسی، مدتی است وزارت اقتصاد و سازمان بورس تحت فشار زیان‌دیدگان بورس قرار دارند و همه تلاش این دو نهاد اقتصادی این است که راه‌هایی پیدا کنند که بتوانند بار دیگر رونق را به بورس برگردانده و فشار افکار عمومی را کاهش دهند.نگاه دیگر به کاهش نرخ سود بانکی این است که قرار است اقتصاد به سیاست یارانه بدهد تا سیاست‌مداران این یارانه را صرف حفظ اعتبار و جایگاه خود ‌نمایند غافل از این‌که هزینه این یارانه از جیب مردم و به بهای افزایش تورم و افزایش تلاطم در بازار ارز و طلا تامین می‌شود.
وی  به تحلیل مسئله کاهش نرخ سود بانکی از منظر اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: از منظر اجتماعی، حتی اگر کاهش نرخ سود بانکی بتواند رونق اندکی در بورس ایجاد کند، به طور قطع به نارضایتی سپرده‌گذاران بانکی منجر می‌شود. بنابراین، تامین رضایت یک گروه از جامعه به بهای نارضایتی و اعتراض گروهی دیگر به دست می‌آید و اگر تاکنون وزارت اقتصاد و سازمان بورس شاهد اعتراض بورس بازان بودند، از این به بعد باید بانک مرکزی شاهد اعتراض سپرده‌گذاران بانکی باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی، فراهم شدن امکان نگاه سیاسی به مسئله نرخ سود بانکی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ریشه این مشکل را باید در عدم شناور بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات جستجو کرد. در حال حاضر، در بازار بین بانکی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز اقدام به سیاست‌گذاری پولی کرده و نرخ سود بازار بین بانکی را به نرخ سود سیاستی مورد نظر خود نزدیک می‌کند. اما چون هیچ کانال ارتباطی بین نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی وجود ندارد، عملاً تاثیر سیاست پولی بانک مرکزی محدود به بازار بین بانکی است و رابطه مالی سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده با بانک‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.این در حالی است که در ادبیات علم اقتصاد در چارچوب مکانیسم انتقال پولی بر لزوم شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات و تبعیت این نرخ‌ها از نرخ سود بازار بین بانکی تاکید می‌شود. علت تاکید علم اقتصاد بر این امر این است که دامنه اثر سیاست پولی بانک مرکزی به بازار بین بانکی خلاصه نشده و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات را تنها راه حل موضوع نرخ سود بانکی دانست و گفت: در حال حاضر، نرخ سود سپرده و تسهیلات در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و علاوه بر این‌که امکان نگاه سیاسی به تعیین نرخ سود را فراهم می‌کند، اثرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر اقتصاد را تحدید می‌نماید.
بنابراین، تنها راه‌کار موضوع این است که شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. ملاحظات شرعی این موضوع نیز به طور کامل توسط برخی پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی بررسی و مرتفع شده و نگرانی از این بابت نیز وجود ندارد.