قالیباف: اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌شود
لایحه های مالیات بر ارزش افزوده و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد/ درآمد صفر دولت از مالیات خودرو و خانه‌های لوکس
اتفاق مهم این است که در این اصلاحیه ممیز محوری حذف و سامانه محوری مبنا قرار گرفته است. همچنین رسیدگی به حل اختلافات شفاف و عادلانه می شود. ضمن اینکه در قانون توجه خاصی به بخش خصوصی و تولید کننده ها در حوزه پرداخت مالیات شده و استرداد مالیات نیز تعیین تکلیف شده است
خبراقتصادی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده جزء (الف) ماده (۱۰) را به شرح زیر اصلاح کردند: صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
قالیباف: مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت می‌شود
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی (یکشنبه) مجلس و پس از اتمام رسیدگی مجلس به لایحه مالیات بر ارزش افزوده و رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در این زمینه گفت: از یکایک نمایندگان و دوستانمان در کمیسیون اقتصادی تشکر می کنم. اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده از قوانین مادر و اساسی است که می تواند در اصلاحات اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. خوشبختانه با همت شما نمایندگان، این قانون مراحل نهایی خود را طی کرد و ایرادات شورای نگهبان برطرف شد.
وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی، دریافت عادلانه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی می شود، گفت: اتفاق مهم این است که در این اصلاحیه ممیز محوری حذف و سامانه محوری مبنا قرار گرفته است. همچنین رسیدگی به حل اختلافات شفاف و عادلانه می شود. ضمن اینکه در قانون توجه خاصی به بخش خصوصی و تولید کننده ها در حوزه پرداخت مالیات شده و استرداد مالیات نیز تعیین تکلیف شده است.
رئیس مجلس ضمن قدردانی از دولت، وزارت اقتصاد و نمایندگان گفت: امیدواریم این قانون بتواند در بحث کسری بودجه امکان تامین هزینه های دولت از درآمدهای مالیاتی و گمرکی را فراهم کند و ما با تصویب چنین قوانینی به سمت اصلاحات اقتصادی گام برداریم.
لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداختند.بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده یک این لایحه، با توجه به اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعمال و رعایت نظرات آن قوه در مصوبه مورخ ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در مورد «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم رعایت بند ۲ اصل ۱۵۸ ق
همچنین نمایندگان با اصلاح مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.انون اساسی، مرتفع می شود. درآمد صفر دولت از مالیات خودرو و خانه‌های لوکس در سال ۹۹/ پشت پرده عدم پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد چه بود؟
درآمد صفر دولت از مالیات خودرو و خانه‌های لوکس در سال 99
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال گذشته با وجود حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدی از محل مالیات خودرو و خانه های لوکس وصول نشد.
مسعود شفیعی در نشست خبری امروز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، موضوعات مختلفی از جمله نرخ بیکاری 7 درصدی در استان تهران، عملکرد بودجه عمرانی، وضعیت واحدهای تولیدی، آخرین وضعیت روستابازارها، سامانه های رضد اشتغال مشور و سامانه اطلاعات نظام اداری، سامانه حقوق و دستمزد، درامدهای مالیاتی استان تهران و... را تشریح کرد.
به گفته این مقام مسئول، سال گذشته حدود 8500 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران درامد وصول و بین دهیاریها و شهرداریهای استان بدون نظامات نظارتی برای هزینه کرد منابع مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توزیع شد. از طرف دیگر ککل منابع لحاظ شده برای تملک داراییهای سرمایه در استان تهران حدود 850 میلیارد تومان بوده که این ارقام هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. بر این اساس باید تاکید کرد که نظام توسعه در استان تهران یکپارچه نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طی سال گذشته 145 میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای کمک گرفتیم و خوشبختانه از لحاظ پرداخت حقوق کارکنان و حقوق بازنشستگان هیچ مشکلی نداشتیم. خبر خوب برای دستگاه‌های استان تهران این است که متوسط رشد هزینه‌ای بودجه استان تهران در سال جاری بالای 50 درصد است.
این مقام مسئول بحث آب و فاضلاب استان تهران بسیار نگران کننده و سرانه آب شرب استان بحرانی است، گفت: برنامه‌های ما برای کاهش مصرف آب به دلیل افزایش جمعیت در استان تهران با شکست مواجه شده و می‌شود و تعادلات به دلیل افزایش جمعیت به هم می‌خورد.
وی با بیان اینکه 30 درصد خدمات که دستگاه‌های اداری ارائه می‌دهند توسط دستگاه‌های استان تهران است، گفت: با توجه به ساختار و نیروهای انسانی در دستگاه‌های استان تهران و سایر استان‌ها، این ساختار عادلانه نیست.
به گفته این مقام مسئول نرخ بیکاری استان تهران در زمستان سال گذشته حدود 7 درصد بوده که تقریبا 1.3 درصد کاهش یافته است.
شفیعی گفت: درباره بحث مالیات بر خانه‌های خالی بخشی از منابع ما به موضوع مالیات گره خورده است و در مدل درآمد هزینه‌ای استانی، نقطه تحقق درآمدها، منابع مالیاتی است که باید چالش‌ها و نقاط ضعف افزایش درآمدهای مالیاتی مورد بررسی قرار بگیرد و با سازمان امور مالیاتی برای ارائه اطلاعات و حمایت‌های مورد نیاز جلساتی را برگزار کرده‌ایم اما یکسری از اطلاعات مانند تعداد خودروهای لوکس و تعداد خانه‌های خالی باید از سوی دستگاه‌های نظامی و یا سایر دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی ارائه شود. طبق آمارهای منتشر شده حدود 2 میلیون و 800 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که برای اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی تاکنون یک میلیون و 200 هزار واحد خانه خالی از سکنه شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اما اطلاعات همچنان ناقص است و امیدواریم در خوداظهاری‌های مردمی این اطلاعات تکمیل شود بنابراین فعلا این قانون قابلیت اجرا ندارد. اما تاکنون ریالی از این محل درامدی وصول نشده است. هرچند بر اساس مقررات داخلی سازمان مالیاتی مانعی برای وصول این مالیات در سنوات بعد نیست.
در ادامه این نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به اینکه دبیرخانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بودجه کل کشور در این سازمان مستقر میباشد، گفت: متاسفانه در سال 1399 امکان پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به دلیل برخی مشکلات نرم افزاری محقق نشد. مدل نرم افزاری برای رصد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از سوی یکی از پیمانکاران که در تشریفات قانوی بالاترین امتیاز را کسب کرده بوده به سازمان تحویل داده شد اما بعدا مشخص شد که این نرم افزار هیچ گونه ارتقایی نسبت به مدلهای قدیمی موجود نداشته و بر همین اساس عملا پروژه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پیاده نشد و اجرای ان به اوایل سال 1400 منتقل شده است. احتمالا برای پیاده سازی این نرم افزار از پیمانکار خارجی استفاده خواهد شد.
