:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۹
جهان بالاترین نرخ رشد اقتصادی سه دهه اخیر را در ۲۰۲۱ تجربه خواهد کرد
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با یک درصد رشد به ۲.۵ درصد می رسد. این نهاد بین المللی برای اقتصاد جهان نیز سالی کم نظیر را پیش بینی کرده که جهان بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران سه دهه اخیر را در ۲۰۲۱ تجربه خواهد کرد
کد خبر: ۱۷۱۳۵۶
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۲:۱۱
خبراقتصادی – محسن شمشیری
جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ یعنی سال پیش رو را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است.
این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۱.۵ درصد برآورد کرده است. نرخ رشد اقتصادی در سال های شیوع کرونا مثبت شد.این درحالی است که IMF در گزارش خود که در پاییز ۹۹ منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵ درصد اعلام کرده بود و نوید رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ را داده بود که به این ترتیب برآورد خود از رشد اقتصادی ۲۰۲۰ را افزایش داده و پیش بینی ۲۰۲۱ را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ عنوان شده است.

افزایش نرخ تورم و بیکاری

همچنین، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹ درصد پیش بینی شده است. رقم تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۵ درصد اعلام شده است.

این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۰ را ۱۱.۲ درصد پیش بینی و در سال ۲۰۲۰ را ۱۰.۸ درصد برآورد کرده است. به این ترتیب نرخ بیکاری ایران در سال پیش روی میلادی افزایش می‌یابد. همچنین تراز حساب جاری ایران از منفی ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد داشت.
 
رشد ۱.۵ درصدی اقتصاد ایران وتورم 36.5 درصدی

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را به ۶ درصد افزایش داد و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۱.۵ درصد و نرخ تورم در این سال را ۳۶.۵ درصد اعلام کرد.
 صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد جهان 6 درصد در 2021 رشد کند. آخرین پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصاد جهان در ماه ژانویه برابر با 5.5 درصد بود. گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش رقم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شده است.
 گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در گزارش این صندوق از دورنمای اقتصاد جهان گفت:«با وجود بی‌ثباتی بالا در مورد همه‌گیری ویروس کرونا، به نظر می‌رسد راهی برای بیرون رفتن از این بحران اقتصادی و سلامتی باز شده است».
 پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای 2022 برابر با 4.4 درصد باشد در حالی که قبلاً 4.2 درصد اعلام شده بود. رشد تولید ناخالص جهان در 2020 معادل منفی 3.3 درصد بود. البته گوپینات هشدار داد روند بهبود اقتصاد جهان در تمام نقاط دنیا یکسان نخواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری از سطح قبل از بحران کرونا فراتر رود ولی در سایر اقتصادهای پیشرفته در 2022 به سطح قبل از بحران کرونا برسد.

در بین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، چین در 2020 توانست تولید ناخالص داخلی خود را به سطح قبل از بحران کرونا برساند ولی انتظار می‌رود بیشتر این اقتصاد ها تا 2023 به سطح قبل از کرونا بازگردند. پیش بینی این صندوق از رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی 6.7 درصد است در حالی که انتظار می‌رود رشد اقتصاد هند برابر با 12.5 درصد باشد.

 صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:«به خاطر سیاست بی‌سابقه‌ای که در مقابل بحران کرونا در پیش گرفته شد، این رکود تاثیرات کمتری نسبت به بحران مالی جهانی در 2008 خواهد داشت. ولی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد ضربه سخت‌تری خورده‌اند و با خسارت‌های قابل توجهی در میان مدت مواجه هستند».
 رشد 1.5 درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته
این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را نیز 2.5 درصد پیش بینی و میزان رشد اقتصاد ایران در سال 2020 را 1.5 درصد برآورد کرده است.
همچنین، نرخ تورم ایران در سال 2020 بالغ بر 36.5 درصد بوده که انتظار می رود این رقم در سال 2021 به 39 درصد افزایش یابد. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال 2020 نیز 11.2 درصد بوده و پیش بینی می شود در سال جاری نرخ بیکاری ایران به 10.8 درصد کاهش یابد.
تراز حساب های جاری ایران در سال گذشته میلادی منفی 0.7 درصد بوده و این رقم در سال 2021 به مثبت 1.2 درصد خواهد رسید.


بالاترین رشد اقتصادی جهان در سه دهه اخیر

صندوق بین‌المللی پول روز سه شنبه پیش‌بینی کرد که جهان در سال جاری میلادی به دنبال کارزار واکسیناسیون در برابر بیماری همه‌گیر «کووید-۱۹» و اجرای طرح‌های محرک اقتصادی در کشورهای مختلف بیشترین رشد اقتصادی طی سه دهه اخیر را تجربه خواهد کرد.

این نهاد در گزارش خود پیش بینی‌اش از میزان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را که در ماه ژانویه ۵.۵ درصد بود به ۶ درصد افزایش داده است. این رقم بیشترین میزان رشد اقتصادی از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۸۰ است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، مستقر در واشنگتن، همچنین پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد خواهد رسید. این در حالی است که این نهاد در ماه ژانویه رشد ۴.۲ درصدی را برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده بود.

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بر این باور هستند که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا ۳.۳ درصد کوچک شد. این رقم به این معنا است که جهان طی سال گذشته بدترین بحران رکود اقتصادی را از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول تجربه کرد. پیش از این احتمال داده می‌شد که اقتصاد جهان طی سال ۲۰۲۰ به جای ۳.۳ درصد، ۳.۵ درصد کوچک شده است.

به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بحران اقتصادی سال گذشته در صورت عدم اختصاص کمک‌های گسترده اقتصادی به شرکت‌ها و مصرف کنندگان می‌توانست «سه برابر» بدتر از آنچه روی داد باشد.

بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان؛ تاثیر واکسیناسیون کرونا بر رونق آمریکا و اروپا
چشم‌انداز رشد اقتصادی در آمریکا، چین و کشورهای حوزه یورو چگونه است؟
رشد اقتصادی در کشورهای حوزه یورو
در گزارش روز سه شنبه صندوق بین‌المللی پول پیش بینی شده است که آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در سال جاری میلادی رشد ۶.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. این رقم بیشترین میزان رشد اقتصادی در ایالات متحده از سال ۱۹۸۴ تاکنون خواهد بود. در این گزارش رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۲ نیز ۳.۵ درصد پیش بینی شده است.

اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری ۸.۴ درصد رشد خواهد داشت. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ به ۵.۶ درصد برسد.

از سوی دیگر رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو حوزه یورو در سال جاری ۴.۴ درصد پیش بینی شده است. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۲، ۳.۸ درصد باشد.

چه کشورهایی همچنان با مشکل روبرو خواهند بود؟
صندوق بین‌المللی پول در برآورد خود آورده است که آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای فقیرتر که قادر به اجرای طرح های محرک اقتصادی بزرگ نبودند آهسته‌تر از دیگر کشورها خواهد بود. این نهاد همچنین تخمین زده است که کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری وابستگی زیادی دارد برای خروج از رکود اقتصادی و دست یافتن به رشد اقتصادی خود در دوران پیش از همه گیری کرونا با مشکل روبرو خواهند بود.
از سوی دیگر به گفته اقتصاددانان صندوق بین المللی پول پیامدهای اقتصادی همه گیری کرونا پیشرفت سال های اخیر در زمینه مقابله با فقر در سطح جهان را زیر سوال برده است. در گزارش این نهاد آمده است که سال گذشته ۹۵ میلیون نفر از کسانی که تا پیش از همه‌گیری کرونا پیش بینی می‌شد دیگر در فقر مطلق نباشند در نهایت در این گروه قرار گرفتند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که رشد اقتصادی در دوران پساکرونا به تدریج کند خواهد شد و به میزان خود در دوره پیش از همه‌گیری «کووید-۱۹» باز خواهد گشت. بنا به اعلام این نهاد بین المللی عواملی مانند پیر شدن نیروی کار که پیش از شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار بود به تدریج بار دیگر اهمیت خواهند یافت. معضل بالا رفتن سن نیروی کار در کشورهای ثروتمند و چین از جمله چالش‌های پیش روی اقتصاد این کشورها است.

مرتضی عزتی اقتصاددان معتقد است: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ احتمالا مثبت خواهد شد چرا که زمزمه‌هایی مبنی بر رفع تحریم‌ها وجود دارد، ضمن اینکه ممکن است به زودی پایان پاندمی را شاهد باشیم. کاهش فشار کرونا می تواند موجب بهبود وضعیت اقتصاد شود و طبیعی است که وقتی جامعه واکسینه شود این شرایط بهبود، به ثبات می رسد. همچنین امکان باز شدن فضای کسب و کار و رفع محدودیت ها را فراهم می کند و موجب می شود کسب و کارها بیشتر فعالیت کنند که در این صورت خود به خود رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این شرایط مقداری از ظرفیت های متوقف شده در دوره کرونا نیز فعال می شوند که اثر رشد اقتصادی را تشدید می کند و حتی می تواند سرمایه گذاری های جدید را افزایش دهد
این اقتصاددان با بیان اینکه امسال جای امیدواری است که تحریم ها برطرف شود، ادامه داد: بخش عمده رشد اقتصاد منفی به دلیل تحریم و رکود ناشی از تحریم بوده است که با لغو تحریم ها، وضعیت بهبود می یابد. اما اگر تحریم ها هم برطرف نشود، به دلیل اینکه اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی ساز و کار انطباق با شرایط تحریم را یاد گرفتند می تواند تاثیرگذار باشد.
عزتی افزود: خود به خود اگر تحریم هم برطرف نشود این یادگیری کمک می کند فعالیت های آتی، کمتر تحت تاثیر تحریم قرار بگیرد و بتوان با شرایط تحریمی حیات و رشد خود را ادامه دهیم.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، این عوامل می تواند حتی اگر تحریم نباشد رشد اقتصادی بیشتری را در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نصیب کشور کند. اگر هم تحریم برطرف شود و بتوانیم شرایط بازتری داشته باشیم قطعا وضعیت بهتر خواهد شد و رشد بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت.

وی با اشاره به نکته مهم و اساسی اظهار کرد: اگر مسئولان فکر می کنند ممکن است این تحریم ها موقتا برطرف و مجددا اعمال شود، به نظر می رسد باید انچه که اقتصاد یاد گرفته است را حفظ کنیم تا اگر احتمالا تحریم ها دوباره برگشت همین شرایط را داشته باشیم و بتوانیم اقتصاد را در آینده از شوک های ناشی از تحریم، مصون بداریم.

عزتی در پایان یادآور شد: بخشی از رشد اقتصادی مثبت سال ۱۴۰۰ به علت محدودیت واردات خواهد بود؛ بنابراین اگر تحریم هم برطرف شد همچنان باید مراقب بود که ناگهان دروازه ها را باز نکنیم تا واردات زیاد انجام شود چرا که می تواند جایگزین بخشی از تولید داخل شود و در بخشی از فعالیت های اقتصادی می تواند رشد را کاهش دهد.
نام:
ایمیل:
* نظر: