اولویت‌های بانک مرکزی در سال جدید

خبراقتصادي - بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی مهم کشور که وظایف و ماموریت هایی مهمی بر عهده دارد، شاید از حساس ترین سازمان های فعال در حوزه اقتصادی نیز  باشد که در مدت اخیر با بی مهری مورد انتقاد و آماج حملات برخی افراد و گروه ها قرار گرفت اما همچنان در تلاش است تا وظایف خود را به بهترین نحو ممکن اجرا کند.
تورم و حفظ ارزش پول ملی از اصلی‌ترین و مهمترین اولویت های بانک مرکزی در سال جدید است که البته از سال گذشته هدفگذاری تورمی مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و براساس آن مقرر شد تا خرداد ۱۴۰۰ نرخ تورم  ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد محقق شود. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این هدفگذاری با بهره گیری از ابزارهای سیاست پولی و نیز ارتقاء و تعمیق عملیات بازارباز تعیین شده است. او تورم را موضوع کلان اقتصادی می‌داند که با تصحیح سیاستگذاری اقتصادی هم در دولت و بودجه و هم در بخش سیاستگذاری پولی حاصل می شود.
تقویت و حفظ ارزش پولی ملی نیز یکی دیگر از وظایف مهم بانک مرکزی است که همواره مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب و همچنین رئیس جمهوری قرار داشته و دارد و به گفته همتی تقویت ارزش پول ملی، با کنترل انتظارات و محدود کردن رشد نقدینگی از هر دو طریق: محدودکردن رشد پایه پولی و تداوم اقدامات اجرایی برای کاهش ناترازی بانک‌ها و تنظیم و اعمال محدودیت درخلق نقدینگی بانک‌ها از اولویت‌های سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
مدیریت بازار ارز نیز یکی از پرچالش‌ترین اقدامات و ماموریت های بانک مرکزی بوده است که در شرایط سخت تحریم ها و کاهش شدید فروش نفت ایران و همچنین منابع بلوکه شده در کشورهای دیگر، توانست با اجرای روش ها و برنامه‌های مختلف نسبت به مدیریت ارزی کشور تا حد بسیاری موفق عمل کند. ارتقای ثبات بازار، مدیریت نوسانات، تلاش برای پیش بینی پذیر کردن روند نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی و تقویت اقدامات برای آزادسازی منابع مسدود ارزی در خارج از کشور یکی از اولویت های سال جدید است که همتی به آن اشاره کرد.
همچنین علاوه بر این اولویت‌بندی‌ها، زمزمه هایی مبنی بر رشد اقتصادی مثبت برای ایران در سال جدید نیز وجود دارد که در گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آن اشاره شده و همتی نیز در این باره گفته است:  براساس مجموعه شاخص‌ها و درغیاب شوک جدید به اقتصاد ایران، به‌طور طبیعی سال ۱۴۰۰ با ثبات‌تر از سال ۱۳۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یافته و تورم هم به مسیر بلندمدت خود برگردد.
تمام این موارد و اولویت بندی ها در شرایطی محقق می شود که بانک مرکزی بتواند استقلال کافی را داشته باشد و به عنوان نمونه در برهه هایی از سال بنا به دستور دولت مجبور به چاپ اسکناس نباشد که طبیعتا رشد نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت. بانک مرکزی زمانی می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد که تنگناهای ارزی نیز رفع و دلارهای مسدود شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شود.
یکی از اهدف کلیدی امسال بانک مرکزی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع پشتیبانی بانک‌ها از تولید است.با نام گذاری سال ۱۴۰۰ توسط رهبر انقلاب به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»،  چراغ راه فعالان اقتصادی در سال جدید همانند سال های اخیر، بر محور تولید و رونق اقتصادی قرار گرفت. جایگاهی که نیازمند حمایت تمامی نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط در امر تولید برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ می باشد. اما بر هیچ کس پوشیده نیست که سوخت تولید با تزریق منابع مالی و نقدینگی میسر می شود.
منابعی که در سال های اخیر علاوه بر نظام بانکی، بازار سرمایه را نیز به میدان آورده است. اما منبع جدید بازار سرمایه در نبود برنامه ریزی مناسب و کارشناسی، از هدف اولیه که تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی بود، فاصله گرفته است. در طرف دیگر، منابع بانکی قرار دارد که در روزهای کم فروغ بورس که نتیجه عدم برنامه ریزی صحیح مدیران مرتبط است، تنها امید فعالان اقتصادی برای راه اندازی واحد تولیدی مدنظر و بهره مندی از منابع مالی است.
در این باره دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اولویت های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: "بسترسازی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع پشتیبانی بانک‌ها از تولید. خصوصاً تاکید بر تامین مالی زنجیره تولید و نیز محدودسازی بنگاه‌داری بانک‌ها. "
توجه ویژه مقام بالادستی در سیاست گذاری پولی و ارزی کشور در شرایطی است که در مسیر تولید، بایستی سایر مسئولان اقتصادی نیز به یاری بانک مرکزی بشتابند. به طور مشخص، واضح است که در صورت رونق بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو و سفته بازی و دلالی، هرگونه هدایت نقدینگی و منابع بانکی به سمت تولید، با شکست مواجه خواهد شد. پس پیش نیاز ورود منابع بانکی به تولید چیست؟ چه باید کرد؟
در پاسخ به این سوالات باید اظهار داشت که در گام نخست باید تمام نهادهای مرتبط با بازار ارز و ریال، به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنند که اولا کمبود کالا و خدمات در جامعه به وجود نیاید و دوما همسو با سیاست هدف گذاری تورمی بانک مرکزی گام بردارند. زیرا اگر اقتصاد ایران در شرایط حساس کنونی، از یک ثبات نسبی شاخص تورم در بازه مشخص بهره مند شود، مسلما می توان به از بین رفتن بستر ایجاد بازارهای موازی و سفته بازی امیدوار بود و سوما، رعایت انضباط بودجه در جهت جلوگیری از ایجاد کسری بودجه در سال جاری است.
به گفته پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازارهای موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.
بنابراین ضرورت امروز اقتصاد کشورمان در مسیر تولید ملی، اولا کاهش جذابیت بازارهای موازی با ایجاد ثبات اقتصادی و دوما هدایت نقدینگی و منابع بانکی به سمت پشتیبانی و شروع کسب و کار و تولید ملی است. سیاستی که در لیست اولویت های بانک مرکزی قرار گرفته است. هرچند باز هم تاکید می شود در این مسیر، استقلال بانک مرکزی و عدم فشارهای بودجه و چاپ پول به منابع این بانک، از الفبای ایجاد فضای مطلوب برای اثرگذاری سیاست های حمایتی از تولیدکننده است.